أحدث الأخبار مع #الهند
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
جنرال هندي: الصين زودت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة
قال الجنرال راهول سينغ نائب رئيس أركان الجيش الهندي ، إن الصين قدمت "معلومات لحظية" لباكستان عن مواقع هندية رئيسية أثناء المواجهة العسكرية بين البلدين في مايو/أيار الماضي، ودعا إلى تحديث أنظمة الدفاع الجوي في البلاد عاجلا. ووفقا لتصريحات سينغ خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في نيودلهي، اليوم الجمعة، فقد خاضت الهند الحرب ضد خصمين، باكستان "مباشرة"، والصين التي قدمت "كل أنواع الدعم الممكنة"، وفق ادعائه. ولم يوضح سينغ، كيف توصلت الهند إلى أن الصين زودت باكستان بمعلومات عن المواقع الهندية. وكانت الهند قالت في وقت سابق، إنها لم ترصد مؤشرات على أي مساعدة فعلية من الصين لباكستان خلال الحرب، رغم العلاقة الوثيقة بين الطرفين. وقالت وكالة رويترز، إن مسؤولين باكستانيين نفوا في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم رفضوا الحديث عمّا إذا كانت بكين قدمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادارات أثناء القتال. واستخدم البلدان المسلحان نوويا صواريخ وطائرات مسيرة ونيران المدفعية في القتال الذي استمر 4 أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات السنين.
سائح
منذ 3 ساعات
- سائح
بوتان: وجهة صديقة للبيئة في قلب جبال الهيمالايا
في قلب جبال الهيمالايا، بين الهند والصين، تقع مملكة بوتان الصغيرة بحجمها، الكبيرة برؤيتها للعالم. بوتان ليست كأي وجهة سياحية معتادة؛ فهي بلد اختار أن يضع "السعادة الوطنية الإجمالية" معيارًا للتقدم بدلًا من الناتج المحلي، وأن يسير في طريق مختلف تمامًا، حيث تُعتبر البيئة ركنًا أساسيًا من هوية الدولة واستراتيجياتها المستقبلية. منذ سنوات، أصبحت بوتان محط أنظار الباحثين عن وجهات سياحية صديقة للطبيعة، توازن بين جمال الأرض واحترامها، وتقدم نموذجًا يُحتذى به في السياحة المستدامة والحفاظ على الإرث البيئي والثقافي. سياسات بيئية صارمة وهواء أنقى من الخيال ما يميز بوتان أنها ليست صديقة للبيئة بالشعارات فقط، بل تتبنى سياسات فعلية تُترجم هذه الفلسفة على أرض الواقع. تُعد بوتان الدولة الوحيدة في العالم التي تُحقق "انبعاث كربوني سلبي"، أي أنها تمتص من الكربون أكثر مما تطلقه في الجو. ويعود ذلك إلى حقيقة أن أكثر من 70% من أراضيها مغطاة بالغابات الكثيفة، والتي تحظى بحماية دستورية؛ فالدستور البوتاني يُلزم الدولة بالحفاظ على نسبة غطاء غابي لا تقل عن 60% في جميع الأوقات. تُولّد بوتان كل احتياجاتها من الكهرباء تقريبًا عبر الطاقة الكهرومائية، ما يحد من استخدام الوقود الأحفوري. كما تُمنع البلاستيكات ذات الاستخدام الواحد في أغلب المناطق، وتُروَّج ثقافة الاستهلاك الواعي في كل مناحي الحياة. ويشعر الزائر بذلك منذ لحظة دخوله للبلاد، حيث يُستقبل بمناظر طبيعية خضراء نقية، وهواء نقي يكاد يخلو من التلوث، وسكان يفتخرون بأن بلدهم هو أحد أنظف البلدان على وجه الأرض. السياحة الواعية بدلاً من الزحف الجماعي على عكس كثير من الدول التي تسعى لجذب أكبر عدد من السياح بأي وسيلة، تعتمد بوتان سياسة "القيمة العالية، التأثير المنخفض" في قطاع السياحة. لا يمكن لأي شخص زيارة بوتان دون حجز الرحلة من خلال وكالات معتمدة مسبقًا، وغالبًا ما تُفرض رسوم يومية تشمل الإقامة والمواصلات والدليل المحلي. ورغم أن هذا النموذج يبدو مكلفًا للوهلة الأولى، إلا أنه يهدف إلى ضمان عدم تكدس الزائرين، وحماية الطبيعة من الضغوط السياحية، وتوفير دخل عادل للمجتمعات المحلية. يتيح هذا النوع من السياحة للزائر أن يعيش تجربة غنية وحميمة، يتعرف فيها على الثقافة البوذية العميقة التي تحكم الحياة اليومية في بوتان، ويزور الأديرة المعلقة فوق الجبال مثل دير "عش النمر" الشهير، ويتجول في القرى الجبلية الهادئة، حيث يُعد الاسترخاء جزءًا من الحياة اليومية، لا ترفًا مؤقتًا. وفي كل زاوية، يشعر السائح بأنه ليس مجرد مستهلك، بل ضيف محترم في مكان يحتفي بالعلاقة المتوازنة بين الإنسان والطبيعة. بوتان كنموذج عالمي للسياحة البيئية مع تصاعد الحديث حول التغير المناخي والاستدامة، تبرز بوتان كمثال حي لدولة صغيرة اتخذت قرارات كبيرة لصالح مستقبل كوكب الأرض. وهي تثبت أن النمو والتنمية لا يتعارضان بالضرورة مع البيئة، بل يمكن أن يتكاملا إذا وُجدت الإرادة والوعي. وتجربتها تُلهم كثيرًا من الدول التي تعاني من السياحة المفرطة أو من تدهور بيئي ناتج عن السياسات قصيرة النظر. السفر إلى بوتان ليس فقط رحلة جغرافية، بل هو أيضًا رحلة ذهنية وروحية. هي دعوة للتأمل في ما نحتاجه حقًا كمسافرين وكمجتمعات، وفرصة نادرة لرؤية كيف يمكن أن تكون السياحة وسيلة للحفاظ على البيئة وليس العكس. في بوتان، لا يترك الزائر أثرًا ثقيلًا على الطبيعة، بل يرحل عنها وقد تعلّم كيف يمكن للجمال أن يكون بسيطًا، والرحلة أن تكون مسؤولة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الرياض
الجيش الهندي: الصين قدمت "كل أنواع الدعم الممكنة" لباكستان خلال الحرب الأخيرة بيننا
قال نائب رئيس أركان الجيش الهندي اليوم الجمعة إن الصين قدمت "بيانات لحظية" لإسلام اباد عن مواقع هندية رئيسية خلال صراع دام بين باكستان وجارتها في مايو أيار، ودعا إلى الترقية العاجلة لأنظمة الدفاع الجوي في البلاد. واستخدم البلدان المسلحان نوويا صواريخ وطائرات مسيرة ونيران المدفعية خلال القتال الذي استمر أربعة أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات الأعوام. واندلع الصراع الأخير بعد هجوم على سياح هندوس في الجزء الخاضع لسيطرة الهند بإقليم كشمير في أبريل نيسان ألقت نيودلهي باللوم فيه على إسلام اباد، وذلك قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار. ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم على السياح. وقال اللفتنانت جنرال راهول سينغ خلال فعالية لصناعة الدفاع في نيودلهي إن الهند خاضت حربا ضد خصمين خلال الصراع، مع باكستان "بشكل مباشر" بينما قدمت الصين "كل أنواع الدعم الممكنة". ولم يوضح سينغ كيف علمت الهند بشأن المعلومات التي قدمتها الصين. ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الصينيتان وجناح العلاقات العامة بالجيش الباكستاني على طلبات من رويترز للتعليق. وذكرت الهند في وقت سابق أنه على الرغم من العلاقة الوثيقة التي تربط باكستان والصين، إلا أنه لم تكن هناك أي مؤشرات بشأن تقديم أي مساعدة فعلية من بكين خلال الصراع. ونفى مسؤولون باكستانيون في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم احجموا عن التعليق حول ما إذا كانت بكين قدمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادار أثناء القتال.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
مسؤول: الصين قدمت "بيانات لحظية" لباكستان في صراعها مع الهند
قال نائب رئيس أركان الجيش الهندي، الجمعة، إن الصين قدمت "بيانات لحظية" لإسلام أباد عن مواقع هندية رئيسية خلال صراع دام بين باكستان وجارتها في مايو الماضي، داعياً إلى الترقية العاجلة لأنظمة الدفاع الجوي في البلاد. واستخدم البلدان المسلحان نووياً صواريخ وطائرات مسيرة ونيران المدفعية خلال القتال الذي استمر 4 أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات الأعوام. واندلع الصراع الأخير بعد هجوم على سياح هندوس في الجزء الخاضع لسيطرة الهند بإقليم كشمير في أبريل الماضي، وألقت نيودلهي باللوم فيه على إسلام أباد، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية في العاشر من الشهر نفسه. ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم على السياح. وقال اللفتنانت جنرال راهول سينج خلال فعالية لصناعة الدفاع في نيودلهي، إن الهند خاضت حرباً ضد خصمين خلال الصراع، مع باكستان "بشكل مباشر" بينما قدمت الصين "كل أنواع الدعم الممكنة". ولم يوضح سينج كيف علمت الهند بشأن المعلومات التي قدمتها الصين. وذكرت الهند في وقت سابق أنه على الرغم من العلاقة الوثيقة التي تربط باكستان والصين، إلا أنه لم تكن هناك أي مؤشرات بشأن تقديم أي مساعدة فعلية من بكين خلال الصراع. ونفى مسؤولون باكستانيون في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم احجموا عن التعليق حول ما إذا كانت بكين قدمت أي مساعدة بالأقمار الاصطناعية والرادار أثناء القتال. وانطلقت شرارة التوترات الأخيرة في 22 أبريل، عندما استهدفت عبوة ناسفة حافلة سياحية بمنطقة باهالجام، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، ما أدى إلى سقوط 26 مدنياً، بينهم 25 هندياً، وسائح من نيبال. واتهمت السلطات الهندية تنظيم "جبهة المقاومة الإسلامية"، المرتبط بجماعة "لشكر طيبة" الباكستانية، بالمسؤولية عن الهجوم، مشيرة إلى ضلوع عنصر سابق في القوات الخاصة الباكستانية يُدعى هاشم موسى. وردّت نيودلهي بعد نحو أسبوعين بعملية عسكرية واسعة النطاق حملت اسم "السيندور"، استهدفت خلالها 9 مواقع قالت إنها تُستخدم كمراكز قيادة وتدريب لمسلحين داخل الأراضي الباكستانية وفي كشمير. وبادرت إسلام أباد إلى تنفيذ عملية مضادة باسم "البنيان المرصوص"، طالت منشآت عسكرية هندية في لاداخ والبنجاب، وتبادل الجانبان إطلاق الصواريخ واستخدام المسيّرات، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين. وجاء وقف إطلاق النار بعد جهود وساطة دولية مكثفة، قادتها الولايات المتحدة، وشاركت فيها السعودية عبر تحرك دبلوماسي مباشر شمل إسلام أباد ونيودلهي.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الهند تقترح فرض رسوم انتقامية ضد أميركا
في تصعيد جديد ضمن النزاعات التجارية العالمية، قدمت الهند شكوى إلى منظمة التجارة العالمية تقترح فيها فرض رسوم انتقامية ضد الولايات المتحدة، رداً على تعريفات جمركية أميركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وبعض قطع الغيار. وتقول نيودلهي إن هذه الرسوم أثرت على صادرات هندية تُقدّر قيمتها بـ2.89 مليار دولار، وفقاً لإشعار رسمي من المنظمة. وجاء في البيان الهندي أن تلك الرسوم تُعدّ «إجراءات وقائية»، وهو توصيف قانوني قد يُمكّن الهند من المطالبة بتعويضات، أو باتخاذ إجراءات مماثلة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. ويعكس هذا التحرك الهندي رغبة واضحة في حماية مصالحها التصديرية وسط بيئة تجارية تزداد تقلباً، خصوصاً في ظل النهج الحمائي المزداد من جانب واشنطن. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة تقارباً على عدة أصعدة، إلا أن مثل هذه النزاعات قد تؤدي إلى توتر مرحلي، لا سيما إذا ترافقت مع إجراءات انتقامية فعلية. والهند كانت من بين الدول التي تأثرت برسوم الحماية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واستمرت في بعض الجوانب حتى الآن. ومن الناحية الاقتصادية، تشير هذه الخطوة إلى قلق نيودلهي من تداعيات الرسوم الأميركية على قطاع السيارات لديها، والذي يُعدّ من أعمدة صادراتها الصناعية، ويعمل به ملايين الأشخاص. وتمثل الولايات المتحدة إحدى كبرى أسواق السيارات الهندية المتقدمة والناشئة على حد سواء. ومن المتوقع أن تُناقش هذه المسألة في جلسات مقبلة لمنظمة التجارة العالمية، ما يفتح المجال لمفاوضات ثنائية، أو تدخل من وسطاء دوليين لتفادي تصعيد إضافي. وفي حال اعتماد رسوم انتقامية من جانب الهند، فقد تطال واردات أميركية في قطاعات مختلفة، مما يُعيد إلى الأذهان فصولاً سابقة من التوتر التجاري بين الطرفين. وتكشف هذه الخطوة عن تصاعد الضغوط الدولية ضد السياسات الحمائية الأميركية، مع دخول قوى اقتصادية ناشئة مثل الهند على خط المواجهة، دفاعاً عن مصالحها في منظومة التجارة العالمية. «تاتا ستيل» تواجه اتهامات حكومية وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «تاتا ستيل» الهندية أنها تلقت خطاب مطالبة من السلطات المحلية بشأن «نقص مزعوم» في شحنات المعادن من منجم الكروميت التابع لها في منطقة سوكيندا. وتقدر قيمة المطالبة بنحو 19.03 مليار روبية هندية (نحو 228 مليون دولار)، وفقاً لإفصاح الشركة الصادر في 4 يوليو (تموز). ووصفت «تاتا ستيل» هذه المطالبات بأنها تفتقر إلى «الأساس الموضوعي أو المبرر القانوني»، مؤكدة عزمها على الطعن فيها بالوسائل القانونية المناسبة أمام الهيئات القضائية أو شبه القضائية المختصة. ويأتي التحرك في وقت حساس بالنسبة لشركات التعدين الكبرى في الهند، والتي تواجه تدقيقاً مزداداً من السلطات بشأن الامتثال البيئي والتنظيمي، إضافة إلى التزامات الإنتاج والتصدير من الموارد الوطنية. ويُعدّ منجم سوكيندا أحد أبرز مصادر الكروميت في البلاد، وهو عنصر أساسي في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ. ومن الناحية المالية، قد تؤثر هذه المطالبة على نتائج الشركة إذا لم تُحل سريعاً، خصوصاً أن المبلغ المطلوب كبير نسبياً حتى بالنسبة لشركة بحجم «تاتا ستيل». غير أن تأكيد الشركة على اتخاذ إجراءات قانونية يوحي بثقة داخلية بإمكانية إلغاء المطالبة، أو تقليلها بشكل كبير. وتمثل هذه الحادثة اختباراً للعلاقة بين القطاع الصناعي والحكومات المحلية في الهند، وسط جهود لتحقيق توازن بين الاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية وحماية حقوق الدولة. ويبقى على المستثمرين والمراقبين متابعة تطورات هذه القضية القانونية خلال الأسابيع المقبلة.
