مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار ببرج بلاكستون بنيويورك
قالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك جيسيكا تيش إن أربعة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، لقوا حتفهم بعد إطلاق النار عليهم داخل مبنى 345 بارك أفينيو يوم الاثنين.
وكان من بين القتلى موظف في شركة بلاكستون، بحسب شخص مطلع بشكل مباشر على الأمر.
صرحت تيش في مؤتمر صحفي أن مطلق النار توفي متأثرًا بـ"طلق ناري أطلقه على نفسه على ما يبدو". وأضافت أن شخصًا سادسًا أصيب بالرصاص، وحالته حرجة لكن مستقرة.
كان إطلاق النار أحدث حادث عنيف يهز مجتمع الأعمال في نيويورك بعد إطلاق النار على المدير التنفيذي لشركة يونايتد هيلث براين تومسون قبل حدث للمستثمرين في ميدتاون أواخر العام الماضي.
قال عمدة المدينة إريك آدامز: "قلوبنا تتألم لعائلة الضحايا وأصدقائهم. ما زلنا نكشف ملابسات الحادثة".
استجاب الضباط حوالي الساعة 6.30 مساء يوم الاثنين لتقارير عن إطلاق نار في برج بارك أفينيو.
وقال تيش إن المسلح دخل إلى ردهة المبنى وهو يحمل بندقية وأطلق النار على أربعة أشخاص، من بينهم ضابط الشرطة وحارس أمن، قبل أن يستقل المصعد إلى مكتب شركة رودين مانجمنت في الطابق الثالث والثلاثين - مالك المبنى - حيث أطلق النار على شخص آخر.
قال تيش: "نعمل على فهم سبب استهدافه لهذا الموقع تحديدًا. نعتقد أن مطلق النار منفرد، ولا يوجد أي تهديد فعلي للعامة".
كان الضابط القتيل، ديدارول إسلام، البالغ من العمر 36 عامًا، وهو أب لطفلين، يُوفر حراسة أمنية إضافية للمبنى بموجب برنامج شرطة نيويورك الذي يسمح للشركات الخاصة بتوظيف أفراد شرطة يرتدون الزي الرسمي خارج أوقات العمل. ولم تُحدد السلطات هوية الضحايا الآخرين فورًا.
وقال تيش إن مطلق النار هو شين تامورا (27 عاما)، والذي يبدو أنه وصل إلى نيويورك بالسيارة بعد ظهر يوم الاثنين بعد قيادة سيارته عبر البلاد من لاس فيغاس.
تُعدّ شركة رودين مانجمنت إحدى أقدم وأنجح مجموعات الاستثمار العقاري في مدينة نيويورك، ويعود تاريخ حضورها في سوق العقارات بالمدينة إلى أوائل القرن العشرين. وتمتلك الشركة العائلية أكثر من اثني عشر برجًا مكتبيًا ومجمعًا سكنيًا، بما في ذلك مبنى 345 بارك، أحد أكثر العقارات قيمةً في المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
قرار صارم ضد حارس ميسي بعد اعتدائه على لاعب مكسيكي
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوريات، التي تجمع أندية من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن حرمان ياسين شويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التواجد في المنطقة الفنية لأي من مباريات البطولة المتبقية، وذلك بعد حادثة مثيرة للجدل شهدتها مواجهة إنتر ميامي وأطلس المكسيكي. تفاصيل منع حارس ميسي من التواجد بالملعب "ÉL NO TENÍA NADA QUE HACER AHÍ" La polémica con el ingreso del guardaespaldas a la cancha empujando a algunos jugadores de Atlas a causado opiniones divididas con información de @loculobo Atlas ya habría mandado queja a la organización de Leagues Cup #Atlas #Messi… — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 31, 2025 وبحسب شبكة "ESPN" الأميركية، جاء هذا القرار عقب دخول شويكو إلى أرضية الملعب دون تصريح رسمي بعد نهاية المباراة، بهدف التدخل في مشادة نشبت بين لاعبي الفريقين، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يدفع أحد لاعبي أطلس، في وقت كان فيه ميسي متواجدًا بالقرب من الحادثة. وأوضحت لجنة الانضباط في بيان رسمي أن سلوك شويكو اعتُبر خرقًا للوائح البطولة، مشيرة إلى أن العقوبة تشمل منعه من الوجود في المنطقة الفنية، وفرض غرامة مالية على نادي إنتر ميامي، دون الكشف عن قيمتها. وكان ماثيوس دوريا، مدافع أطلس، قد تحدث عن الواقعة في مؤتمر صحفي، قائلاً إن الحارس الشخصي لميسي لا يمتلك صلاحية التدخل بين اللاعبين، وأضاف: "نفهم أن وجوده لحماية ميسي من الجماهير، ولكن داخل الملعب، الأمر مختلف ولا يمكن القبول به". وكانت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم قد شدّدت في وقت سابق من هذا العام على تشديد إجراءات الأمن داخل الملاعب، وفرضت سيطرتها على كافة الترتيبات الأمنية خلال المباريات، ما أدى إلى تقليص دور شويكو، إذ لم يُسمح له بالتواجد على الخطوط داخل الملعب، وتم حصر وجوده في غرف الملابس والمناطق المختلطة فقط. الجدير بالذكر أن مباراة إنتر ميامي وأطلس، التي أُقيمت على ملعب "تشيس ستاديوم"، شهدت فوزًا دراماتيكيًا للفريق الأميركي بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بصناعة مباشرة من ميسي، الذي ظهر يحتفل بحماسة كبيرة في وجه أحد لاعبي أطلس بعد احتساب الهدف.
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
محكمة استئناف أميركية تؤيد قراراً يمنع اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول. ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من 3 قضاة طلباً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتاً، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الفيدراليين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم. واستدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي، لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة. وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب ولاية كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو الماضي، تتهم مسؤولين فيدراليين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأميركية. ومنع قاض في كاليفورنيا، الشهر الماضي، إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم. وفي القرار غير الموقع، الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأميركية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال. واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الفيدراليين من احتجاز الأشخاص على أساس "المظهر أو العرق"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل "موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن". ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الحكم بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية سارياً في الوقت الحالي". ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلاً: "هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأميركية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة".
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
كتعويض عن حادث مميت حمّلت مسؤوليته جزئيا لخاصية "القيادة الذاتية"هيئة محلّفين تأمر «تسلا» بدفع 242 مليون دولار
أمرت هيئة محلّفين في فلوريدا الجمعة شركة تيسلا بدفع تعويض بمئات ملايين الدولارات في قضية حادث مميت وقع في العام 2019 وحمّل المدّعون مسؤوليته جزئيا لتقنية "القيادة الذاتية" للشركة. وخلصت هيئة المحلّفين إلى أن نظام تيسلا مسؤول جزئيا عن حادث وقع في كي لارغو وأدى إلى مقتل نايبل بينافيديس ليون وإصابة صديقها ديلون أنغولو، وفقا للمحامي دارن جيفري روسو، الشريك في مكتب المحاماة الذي يمثل عائلتي أنغولو وليون. وقال المدّعون إن خاصية "القيادة الذاتية" (Autopilot) هي المسؤولة عن انحراف سيارة تيسلا كان يقودها جورج مكغي نحو سيارة من نوع شيفروليه، ما أسفر عن مقتل ليون وإصابة أنغولو. وأقرت هيئة المحلفين تعويضا عقابيا قدره 200 مليون دولار، وتعويضا ماليا قدره 59 مليون دولار لعائلة ليون وآخر قدره 70 مليون دولار لعائلة أنغولو، وفق وثائق للمحكمة. ونظرا إلى أن هيئة المحلفين حمّلت ثلث المسؤولية لتيسلا، خفّضت التعويضات المالية وفق روسو، ليبلغ إجمالي التعويض المترتب على تيسلا 242 مليون دولار. وقال روسو " تحقّقت العدالة"، وأضاف "لقد استمعت هيئة المحلفين إلى كل الأدلة وخرجت بحكم عادل ومنصف لعملائنا". وستستأنف تيسلا القرار، وفق وكيلها القانوني. وجاء في بيان للفريق القانوني لتيسلا "الحكم الصادر اليوم خاطئ ولا يؤدي إلا إلى تقويض سلامة قطاع السيارات ويعرض للخطر جهود التطوير وتطبيق تكنولوجيا إنقاذ الأرواح التي تبذلها تيسلا وقطاع صناعة السيارات برمّته". وتابع بيان تيسلا "لطالما أظهرت الأدلة أن هذا السائق كان المسؤول الأوحد لأنه كان مسرعا، وكانت قدمه على دواسة السرعة، مما أوقف خاصية القيادة الذاتية، فيما كان يبحث عن هاتفه الذي سقط منه ولم يكن ينظر إلى الطريق". أضاف البيان "للتوضيح، ما من سيارة كانت قادرة في العام 2019 على تجنّب هذا الاصطدام، وما من سيارة قادرة اليوم على ذلك. الأمر لا علاقة له بالقيادة الذاتية على الإطلاق".
