صحفي يمني بارز يعلن عن عرض كليته للبيع لسداد ديونه بعد تجاهل حكومي لمعاناته

شمسان بوست / خاص:
في خطوة صادمة تعكس عمق المعاناة التي يعيشها عدد من الشخصيات الوطنية في اليمن، أعلن الصحفي المعروف أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقًا، والمستشار السياسي والإعلامي لرئيس هيئة الأركان الأسبق، عن عزمه بيع إحدى كليتيه لتسديد ديونه المتراكمة التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، بعد أن استنفد كل محاولاته للحصول على الدعم والمساعدة من الجهات الحكومية والأصدقاء والمقربين، بحسب ما ذكر في بيان نُشر عبر صفحته.
وقال العامري، وهو أحد الضباط المؤسسين لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، إنه اتخذ هذا القرار بعد أن تخلى عنه الجميع، مشيرًا إلى أن ظروفه المالية تدهورت إثر إنفاقه مبالغ كبيرة لعلاج والده الراحل عبدالقادر العامري، أحد رواد الحركة النقابية ومؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن منذ خمسينيات القرن الماضي، دون أن يحظى بأي دعم رسمي أو حتى رسالة تعزية من مسؤولي الدولة عند وفاته.
وأوضح أن المبلغ الذي استدانه لعلاج والده بلغ 15 ألف ريال سعودي، وتمكن من سداد جزء منه ولم يتبقَ عليه سوى 9 آلاف، إضافة إلى 7 آلاف ريال سعودي أخرى استدانها بعد طرده من منزله المستأجر بسبب تراكم الإيجارات، ما اضطره للعيش في 'كرفانة' مع أسرته، وسط تجاهل السلطات المحلية لتوجيهات رسمية بدعمه.
كما أشار العامري إلى أنه سعى للحصول على منحة دراسات عليا لتغطية رسوم الماجستير التي تبلغ 4300 دولار، لكن طلبه قوبل بالتجاهل من قبل مدير التوجيه المعنوي والجهات ذات العلاقة، رغم تاريخه المهني الحافل وعلاقاته الواسعة التي لم تشفع له في وقت الشدة، على حد وصفه.
ولفت إلى أنه وجّه مذكرات رسمية إلى عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء، لكن تلك المذكرات لم تحظَ بأي استجابة، مؤكدًا أنه لم يعد أمامه سوى بيع كليته كمحاولة أخيرة للخروج من أزمته المالية وتوفير متطلبات أسرته.
وتعكس هذه القصة حجم التحديات التي يواجهها كثير من الكفاءات الوطنية في اليمن، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وتقلص شبكات الدعم المؤسسي والاجتماعي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الجهات الرسمية في رعاية رموزها والدفاع عنهم في أوقات المحن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

العدل الأمريكية تحقق في اختراق "كوين بيس".. القراصنة طلبوا فدية بـ20 مليون دولار

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا رسميًا في حادثة اختراق منصة تداول العملات المشفرة "كوين بيس"، التي أفادت مؤخرًا بتعرضها لهجوم إلكتروني مكّن القراصنة من الوصول إلى بيانات العملاء، قبل أن يطالبوا بفدية قدرها 20 مليون دولار. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصدر مطلع أن التحقيق يشمل محققين من القسم الجنائي بالوزارة في واشنطن، والذين يدرسون ملابسات الاختراق والجهات التي تقف خلفه. من جانبه، قال بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في "كوين بيس"، إن الشركة أبلغت وزارة العدل إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والدولية، وتعمل معها عن كثب، مضيفًا: "نرحب بأي تحرك لتوجيه اتهامات جنائية ضد هؤلاء المجرمين". وكانت "كوين بيس"، وهي أكبر منصة أمريكية لتداول العملات الرقمية، قد كشفت يوم الخميس أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى النظام الداخلي من خلال دفع رشاوى لعناصر من فريق خدمة العملاء، في واحدة من أكثر الهجمات إثارة للقلق في قطاع الأصول الرقمية مؤخرًا. ويأتي التحقيق في وقت حساس يشهد اهتمامًا متزايدًا من السلطات الأمريكية بتنظيم قطاع العملات المشفرة، وسط مخاوف متصاعدة من مخاطر الأمن السيبراني وغسل الأموال.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

سويسرا تضغط على بنك "يو بي إس" لتعزيز رأس ماله بـ25 مليار دولار لمواجهة المخاطر

يعتزم المشرعون السويسريون فرض قانون يُلزم بنك "يو بي إس" بالاحتفاظ برأس مال إضافي يصل إلى 25 مليار دولار لتغطية الخسائر المحتملة، خصوصاً في فروعه الأجنبية التي يجب أن تغطي خسائرها بنسبة 100%. يأتي هذا الإجراء رغم معارضة إدارة البنك وعلى رأسها الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، مع بقاء مسودة القانون قيد المراجعة من قبل المجلس الاتحادي قبل تقديمها للبرلمان.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

سويسرا تلزم يو بي إس بزيادة رأس المال الاحتياطي بـ 25 مليار دولار

يعتزم المشرعون في سويسرا فرض إلزام على بنك "يو بي إس" بالاحتفاظ بما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الإضافي لتغطية الخسائر المحتملة. وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "بلومبرج"، فإن مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان سيفرض على البنك زيادة قدرته على تغطية الخسائر في فروعه الأجنبية لتصل إلى 100% من رأس مال تلك الوحدات. وأوضحت المصادر أن مسودة مشروع القانون ليست نهائية بعد، وأن المجلس الاتحادي، الذي يمثل مجلس الوزراء السويسري، لا يزال يملك صلاحية طلب إجراء تغييرات عليها. يأتي الموقف الحكومي المتشدد على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها المسؤولون التنفيذيون في البنك، بما فيهم الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، لمعارضة هذه القيود.