توقيف ضابط وعناصر دورية للشرطة إثر مشاجرتهم مع موكب حسيني بالسماوة
أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بتوقيف عناصر دورية تابعة للشرطة المحلية على خلفية دخولهم في مشاجرة مع أصحاب موكب حسيني في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم توقيف ضابط وثلاثة أفراد من عناصر دوريته على ذمة التحقيق في مدينة السماوة.
وعزا المصدر، أسباب توقيف أولئك العناصر الامنية الى دخولهم بشجار بالأيدي مع أصحاب موكب حسيني على طريق (السماوة - الوركاء)، وقيام أحد افراد الدورية الامنية من شرطة العقود بإطلاق النار في الهواء لتفريق المواطنين الذين تجمعوا حول الدورية.
وتابع المصدر، القول إن سبب الخلاف بين أصحاب المواكب والدورية الامنية يعود الى مكان (نصب الموكب الحسيني).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
الأنفال والبارزانيون من المقابر الجماعية إلى العقوبات الاقتصادية
في صيف عام 1983، وتحديداً في 31 يوليو، أمر نظام صدام حسين باعتقال نحو 8,000 من رجال وعوائل عشيرة البارزاني من مناطق بارزان، وتم نقلهم إلى صحارى جنوب العراق حيث أُعدموا ودفنوا في مقابر جماعية لا تزال شاهدة على جريمة مروّعة تُعدّ من أبرز فصول الإبادة الجماعية في تاريخ العراق الحديث. تلك الحملة لم تكن سوى تمهيد لحملة الأنفال الكبرى التي نُفذت بين فبراير وسبتمبر 1988، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 182,000 مدني كوردي، وتدمير أكثر من 4,000 قرية، وتهجير أكثر من مليون شخص. وقد اعتُبرت هذه الحملة لاحقاً جريمة إبادة جماعية من قبل المحكمة العراقية العليا، وتم توثيقها من قِبل منظمات دولية كـ'هيومن رايتس ووتش' و'أمنستي'. ورغم أن العراق دخل في مرحلة جديدة بعد 2003، وقُرّ دستور 2005 الذي يعترف بالفيدرالية ويكفل الحقوق القومية للكورد، إلا أن السياسات المركزية القديمة لم تتلاشَ تماماً، بل عادت في ثوب اقتصادي وإداري جديد. ففي السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ 2023، بدأت الحكومة الاتحادية في بغداد باستخدام سلاح الرواتب والموازنات كورقة ضغط سياسي ضد إقليم كوردستان. ففي يونيو 2025، علّقت وزارة المالية العراقية صرف رواتب موظفي الإقليم لأسباب تتعلق بـ'عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات'، رغم أن حكومة كوردستان أكدت مراراً أنها سلّمت ما اتُفق عليه وفق قانون الموازنة. وقد ترك هذا القرار أكثر من مليون موظف دون راتب منذ يونيو، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وتنديد واسع من الأطراف السياسية في الإقليم. في موازاة ذلك، تعرضت منشآت الطاقة في الإقليم لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، استهدفت حقول الغاز في خورمور وحقول النفط في كركوك وسنجار، وكان أبرزها هجوم 26 أبريل 2024 الذي أسفر عن مقتل أربعة عمال وإيقاف الإنتاج جزئياً. ثم ما لبث أن تصاعد التصعيد، ففي منتصف يوليو/تموز 2025، استُهدف إقليم كوردستان بـ14 طائرة مسيرة مفخخة على مدى أربعة أيام متتالية بين 14 و18 من الشهر، في موجة هجمات هي الأعنف من نوعها على الإطلاق ضد البنية التحتية للطاقة في الإقليم. ورغم كل هذه الأزمات، لم تتخلَّ حكومة إقليم كوردستان عن نهج الحوار والانفتاح السياسي في تعاملها مع بغداد. فمنذ تشكيل الحكومة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تمسّكت أربيل بالدستور كمرجعية لحل الخلافات، وقدمت مبادرات عدة لحلحلة الملفات العالقة، ووقّعت اتفاقيات ضمن قانون الموازنة الثلاثي، وأبدت مرونة واضحة في القبول بمقترحات غالباً ما كانت مجحفة. ورغم الحصار المالي والهجمات الأمنية، واصلت حكومة الإقليم تنفيذ مشاريع استراتيجية، منها مشروع 'روناكي' للكهرباء، ومشروع 'حسابي' الرقمي للشفافية المالية، إضافة إلى برامج في البنية التحتية والمياه والصحة والتعليم والطاقة. هذه المشاريع تُعد بمثابة رد حضاري وسلمي على سياسات التهميش والعقاب الجماعي، وتُظهر أن الإقليم يرد على الضغوط بالتنمية لا بالصدام. ولعل ما يجري اليوم، من تأخير للرواتب وتكرار استهداف البنية التحتية، يُعيد إلى الذاكرة فصولاً مظلمة من تاريخ الكورد مع السلطة المركزية. فالأنفال لم تكن مجرد مجزرة، بل كانت إعلانًا بأن الكورد غير مرحب بهم في عراق مركزي استبدادي. واليوم، حينما يُستهدف الإقليم اقتصاديًا وأمنيًا دون رد واضح من بغداد، فإن ذلك يُعيد فتح الجروح ذاتها، وإن اختلفت الأدوات. إذا كانت الدولة العراقية تسعى فعلاً إلى بناء شراكة حقيقية، فإن أول شروط ذلك هو وقف استهداف كوردستان، سواء بالمسيرات أو بالقرارات المالية، واحترام الاتفاقات الدستورية، لا الالتفاف عليها. لأن العراق الموحد لا يُبنى بالتجويع ولا بالإخضاع، بل بالعدالة واحترام الإرادة الحرة لكل مكوناته.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
فرنسا.. توقيف ممرضة بتهم اعتداء جنسي على رُضّع وتصويرهم
شفق نيوز– باريس أوقفت السلطات الفرنسية ممرضة تعمل في أحد مستشفيات شمال شرق العاصمة باريس، بتهمة الاعتداء الجنسي على رُضّع داخل قسم حديثي الولادة، بالإضافة إلى توثيق هذه الأفعال عبر تسجيلات مصورة. وأفادت صحيفة "لوفيغارو" نقلاً عن مكتب المدعي العام في مدينة بوبيني الواقعة ضمن إقليم سين سان دوني شمال باريس، بأن الممرضة، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي تعمل بقسم حديثي الولادة بمستشفى مونتروي، تواجه تهماً تتعلق بـ"الاعتداء الجنسي على قاصرين دون سن الخامسة عشرة، وتصوير مواد إباحية للأطفال". كما وُجهت تهم مماثلة إلى شريكها، الذي أُوقف أيضاً بتهمة "التحريض على الاعتداء الجنسي"، إلى جانب "التواطؤ في الاعتداء على القاصرين". ورغم طلب النيابة العامة فرض الحبس الاحتياطي على المتهمين، قررت المحكمة وضعهما تحت المراقبة القضائية، مع فرض قيود صارمة تحظر عليهما التواصل فيما بينهما، وتمنعهما من مغادرة دائرة سين سان دوني، إلى جانب حظر ممارسة أي نشاط مهني له علاقة بالقصّر. وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى أن المتهمة حضرت الأربعاء الماضي إلى مركز شرطة كليشي سو بوا، المدينة الواقعة أيضاً ضمن إقليم سين سان دوني، وأبلغت عن الأفعال التي ارتكبتها. جاء ذلك بعد انطلاق تحقيقات إثر انتشار عدة مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" تحذر من وجود "فضيحة في مستشفى" ضمن الدائرة 93 (رمز إقليم سين سان دوني)، حيث ظهر في أحد الفيديوهات الذي حصد أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، رجل يدّعي أن "شخصين يعملان مع الأطفال الرضع يستمتعان بالاعتداء عليهم". وبحسب المصادر، يشمل التحقيق أيضاً وقائع تتعلق بحيازة وتسجيل وتبادل محتويات ذات طابع إجرامي تتعلق بالأطفال. وقال مصدر أمني للصحيفة: "إنها قضية نادرة ومقلقة نظراً لصغر سن الضحايا للغاية والمكان الذي ارتُكبت فيه الأفعال". وسيتعين على التحقيقات أن تحدد الفترة الزمنية التي ارتُكبت خلالها هذه الاعتداءات الجنسية وعدد الضحايا المعنيين. كما ينبغي توضيح طبيعة العلاقة بين الممرضة والرجل الذي يُقدَّم على أنه المحرِّض الرئيسي في القضية، وفقاً للمصدر نفسه. وفي بيان صحفي نُشر أمس الجمعة، أوضحت إدارة مجموعة مستشفيات "غران باري نور-إست" أن "الممرضة المتهمة كانت تعمل حصرياً في قسم الإنعاش لحديثي الولادة بمستشفى مونتروي التي تتبع للمجموعة"، وهو القسم الذي يُعنى برعاية الأطفال الخُدّج، ولم تكن تعمل في قسم الولادة. وأضافت إدارة المجموعة: "في حال تأكيد صحة أفعال هذه الممرضة من خلال التحقيقات الشرطية الجارية، فإنها تمثل انحرافاً خطيراً على المستوى الشخصي تدينه المؤسسة بشكل قاطع، وهي لا تعكس بأي حال من الأحوال سلوكا جماعياً داخل القسم". وقد أثارت الشائعات حالة من الذعر والقلق يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث "تلقت المؤسسة اتصالات من أمهات قلقات، بعضهنّ وضعن مواليدهن في المستشفى قبل عام"، على حد تعبير إدارة المجموعة. وبحسب المجموعة ذاتها، فقد تمّ "تعليق عمل الممرضة المعنية بشكل احترازي في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية الجارية".
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 2 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الذكرى الـ11 لمجزرة شنكال: الإدارة الذاتية تطالب بمساءلة دولية وتدعو لدعم إدارة شنكال الذاتية
اعتبرت الإدارة الذاتية أن ما جرى في شنكال عام 2014 لم يكن مجرد هجوم، بل جريمة إبادة جماعية 'ممنهجة' هدفت إلى القضاء على الهوية والوجود الثقافي والديني للإيزيديين. جدّدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان تضامنها العميق مع المجتمع الإيزيدي في شنكال وخارجها، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للمجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين في 3 آب 2014، وراح ضحيتها آلاف المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ. نص البيان: يصادف الثالث من آب، الذكرى السنوية الحادية عشرة للمجزرة البشعة التي ارتكبها تنظيم 'داعش' الإرهابي بحق شعبنا الإيزيدي في قضاء شنكال عام 2014، حيث تعرض الآلاف من الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ للقتل والتهجير والسبي والاعتقال، في واحدة من أفظع الجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. إن ما جرى في شنكال لم يكن مجرد هجوم عسكري، بل محاولة إبادة ممنهجة استهدفت وجود وهوية وثقافة المجتمع الإيزيدي، الذي عانى على مر التاريخ من عشرات المجازر. لقد كشفت هذه الجريمة حجم التخاذل الدولي والإقليمي تجاه حماية المكونات الأصلية في المنطقة، وعمق السياسات التي تسعى لطمس التنوع الثقافي والديني في الشرق الأوسط. إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إذ نُعرب عن تضامننا العميق مع شعبنا الإيزيدي في شنكال وخارجها، نؤكد على إدانتنا الشديدة لمجزرة شنكال، ونعتبرها جريمة إبادة جماعية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجريمة، عبر فتح تحقيق دولي شفاف والعمل على ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. واننا ندعو إلى دعم الإدارة الذاتية في شنكال، كخيار ديمقراطي يعبر عن إرادة أبناء المنطقة ويضمن حماية مكوناتها من التهديدات المتكررة، ونؤكد على ضرورة توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الإيزيديون، ومساندتهم في استعادة المختطفين والمختطفات، وضمان عودتهم الكريمة إلى مناطقهم. ونهيب بجميع المكونات في شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والوحدة، من أجل منع تكرار مثل هذه المجازر، وضمان الحرية والمساواة والكرامة لجميع الشعوب. رحم الله شهداء شنكال، والخلود لذكراهم الطاهرة. الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا
