الأمن العام: لا تتركوا الأطفال قرب المسطحات المائية وعدم ترك النيران مشتعلة

الأمن العام يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة في فترة العيد والأيام القادمة
الأمن العام يؤكد أهمية إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث خلال الأيام القادمة
الأمن العام يدعو إلى ضرورة توخي الحذر من حوادث الغرق، خصوصًا تلك الناجمة عن السباحة في أماكن غير مخصصة أو غير آمنة
دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بإرشادات السلامة خلال فترة عيد الأضحى المبارك والأيام التي تليه، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي لتفادي الحوادث الناتجة عن الإهمال أو قلة الانتباه.
وأهابت المديرية بضرورة الحذر من حوادث الغرق، لا سيما الناتجة عن السباحة في أماكن غير مخصصة أو غير آمنة، أو بسبب غياب الرقابة الأبوية على الأطفال قرب المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بالانتباه.
كما شددت على أهمية الابتعاد عن السلوكيات التي قد تتسبب باندلاع الحرائق، خاصة في المناطق الطبيعية، مثل رمي أعقاب السجائر أو ترك النيران مشتعلة دون إخمادها التام، لما لذلك من تهديد مباشر للبيئة وسلامة الأفراد.
وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، حذّرت مديرية الأمن العام السائقين من ارتكاب المخالفات الخطيرة، خاصة على الطرق الخارجية، مشيرة إلى خطورة السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم الالتزام بالشواخص، كما أوصت بضرورة فحص المركبات قبل استخدامها، خصوصاً فيما يتعلق بأنظمة التبريد والإطارات لتجنّب الأعطال المفاجئة.
وحذّرت المديرية كذلك من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، داعية إلى ارتداء الملابس المناسبة والإكثار من شرب الماء، والتنبيه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف، لما يشكّله ذلك من خطر كبير على حياتهم.
كما نبهت إلى أهمية توخي الحيطة في المناطق البرية والزراعية لاحتمالية وجود الزواحف أو الحشرات السامة، داعية إلى اختيار أماكن آمنة للتنزه، والتزوّد بمستلزمات الإسعاف الأولي تحسّباً لأي طارئ.
وأكدت مديرية الأمن العام في ختام بيانها أن كوادرها ستواصل انتشارها الميداني المكثف خلال العطلة، لضمان بيئة آمنة وموسم تنزه خالٍ من الحوادث، مشددة على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياتهم والامتثال للتعليمات لتجنب تكرار الحوادث المؤلمة التي شهدتها مواسم سابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 28 دقائق

• خبرني

المحامي المعيّن بين الحضور الشكلي والدفاع الحقيقي

خبرني - لا خلاف أن مبدأ حق الدفاع يمثل أحد أركان المحاكمة العادلة، ومن صور هذا الحق أن يُعيَّن للمتهم محامٍ إذا لم يكن قادرًا على توكيل من يدافع عنه، لا سيما في القضايا الجنائية التي قد تُفضي إلى عقوبات جسيمة. وقد كفل المشرّع الأردني هذا الحق في قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ نصت المادة (208) على وجوب تعيين محامٍ للمتهم في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر، ووجب حضور المحامي في كل جلسة محاكمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين محامٍ في حال تعذر على المتهم تعيينه. كما نصت المادة (63 مكررة) على حق المشتكى عليه أو محاميه في الاطلاع على أعمال التحقيق، ووجوب حضور محامٍ في جلسات الاستجواب في القضايا الجنائية الخطيرة، مع ضمان إجراءات تمكين الدفاع. وأما فيما يخص الأحداث، فقد نصت المادة (21/أ) من قانون الأحداث : " على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.". غير أن هذا التعيين – رغم وجوبه القانوني – لا يؤدي غايته ما لم يُقترن بدفاع حقيقي، يتجاوز مجرد الحضور الشكلي إلى مشاركة فاعلة تضمن للمتهم محاكمة عادلة تقوم على توزان الحقوق بين أطراف الدعوى الجنائية. فالمحامي المعين ليس إجراءً شكليًا، ولا وسيلة لاستكمال صورة المحاكمة، بل هو ذراع أصيلة للعدالة، يُنتدب ليدافع عن حقوق المتهم بغيرة مهنية لا تقل عن تلك التي يبذلها في القضايا التي يتولاها باختياره. ومن الملاحظ أن بعض التحديات تنشأ حين يُختزل دور المحامي المعيّن في إجراءات شكلية، أو يقتصر حضوره على ترديد عبارات محفوظة، أو يغيب التنسيق الجاد مع المتهم، مما يحدّ من فرص الدفاع الحقيقي ويُفرغ هذا الحق من مضمونه. وهنا يبرز الدور المحوري للمحكمة في التحقق من أن الدفاع يُمارَس بصورة فاعلة، إذ إن حق الدفاع لا يتحقق بمجرد إثبات اسم المحامي في محضر الجلسة، بل يتطلب ضمانات متكاملة تبدأ بتمكينه من الاطلاع على ملف الدعوى، ومناقشة بينات النيابة العامة، وتقديم البينات الدفاعية، وتنتهي بإبداء دفوع قانونية وموضوعية في مرافعة تستند إلى دراسة وافية للقضية. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن تعيين محامٍ للمتهم في قضايا الجنايات لا يجوز أن يكون إجراءً صوريًا، بل لا بد من تمكينه فعليًا من أداء مهمته، وإلا وقع إخلال بحق الدفاع يوجب بطلان الحكم. وهذا القرار يُسلّط الضوء على أهمية التعيين الجاد الذي يحقق غايته لا مجرد استيفاء شكلياته. وفي ظل ما تقدم، يُثار تساؤل جوهري حول مدى كفاية خبرة المحامي المعيّن وأهليته لتولّي الدفاع في الجرائم الخطرة، لا سيما وأن التشريع الأردني – وبخاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية – لا يتضمن أي شرط يتعلق بحد أدنى من الخبرة أو سنوات الممارسة عند تعيين المحامي في القضايا الجنائية. فالفقرة (أ) من المادة (63 مكررة) تنص على تعيين محامٍ للمتهم في الجنايات، وتحدد الفقرة (ب) ضرورة تمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى، لكن دون أن تشير إلى معيار للخبرة أو التخصص. إن إسناد مهمة الدفاع في جناية بالغة الخطورة إلى محامٍ حديث التخرّج أو محدود الخبرة، قد يُضعف من جودة التمثيل القانوني، حتى وإن استوفى التعيين شكله القانوني. فليس جميع المحامين على درجة واحدة من التمرّس والممارسة العملية، ولا يُعقل أن تُترك قضايا مصيرية لتكون ميدانًا للتعلّم أو التجريب، لأن في ذلك إهدارًا لجوهر العدالة. لذلك، فإن غياب نص قانوني يُلزم المحكمة بتعيين محامٍ متمرس في القضايا ذات الخطورة الإجرامية، يمثل فجوة تنظيمية تؤثر في فاعلية نظام العدالة. ويُصبح من الضروري أن يُعاد النظر في هذه المسألة تشريعيًا، بوضع معايير واضحة تضمن تعيين من يملك الكفاءة والخبرة اللازمتين لتولّي هذا الدور الحساس، بما يحفظ للمتهمين حقوقهم الدستورية، ويصون هيبة العدالة الجنائية. لذا، فإن المطالبة بوضع حد أدنى من الخبرة المهنية – كاشتراط ألا تقل مدة ممارسة المحاماة عن عشر سنوات عند التعيين في الجنايات والجرائم الخطيرة – يُعد مطلبًا منطقيًا ينسجم مع مقتضيات العدالة، ويُسهم في رفع جودة الدفاع. فهذا الشرط لا يُناقض مبدأ تكافؤ الفرص أو حق المحامي في الترافع، وإنما يوازن بين حق الدفاع ومصلحة العدالة العليا، إذ لا يُعقل أن تُسند ملفات تمس مصير المتهمين إلى من لم يراكم بعد الخبرة الكافية للتعامل مع تعقيدات المحاكمات الجنائية. وفي هذا السياق، يجب أن يُنظر إلى معيار الخبرة بوصفه ضمانة قانونية، لا قيدًا شخصيًا، تستهدف حماية حق الدفاع من أن يتحول إلى إجراء صوري. غير أن عدد سنوات الممارسة، وإن كان مؤشرًا أوليًا على التمرس، لا يكفي وحده ما لم يُقرن بخبرة فعلية في القضايا الجنائية تحديدًا؛ فليست كل سنوات المهنة سواء، ولا يُعقل أن تُناط مهمة الدفاع في جناية بالغة الخطورة بمحامٍ لم يسبق له الوقوف أمام محكمة الجنايات. وعليه، فإن معيار التعيين ينبغي أن يجمع بين المدة الزمنية والاختصاص العملي، كأن يُشترط أن يكون المحامي قد ترافع فعليًا في عدد معيّن من القضايا الجنائية الكبرى، أو مارس الدفاع أمام المحاكم الجزائية في الجرائم الجنحوية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، مما يضمن أن يكون التعيين قائمًا على كفاءة عملية، لا على شكلٍ إداري فقط. وليس الغرض من هذا الطرح توجيه النقد، بل التأكيد على أهمية إعلاء قيم العدالة، والإسهام في تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور والقانون. فالتعيين القضائي للمحامي يجب أن يواكبه التزام مهني وأخلاقي من المحامي ذاته، يقابله حرص من المحكمة على التحقق من فاعلية الدفاع، وهو ما ذهب إليه الفقه القانوني، من أن المحكمة إذا رأت تقصيرًا في أداء الدفاع جاز لها أن تنبّه المحامي المعيّن، أو حتى أن تستبدله إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك. وهكذا، فإن المحاكمة العادلة لا تُقاس بشكليات الحضور، بل بصدق الدفاع، وعدالة الإجراءات، ومدى اطمئنان المحكمة إلى ما قدم لها من بينات وحجج. فالعدالة لا تُقاس بسرعة الفصل، بل ببلوغ الحقيقة، والفرق كبير بين محامٍ حضر الجلسة، ومحامٍ دافع، وبين محامٍ حديث العهد، ومحامٍ خبير يعرف طريقه، كما أن هناك فرقًا بين جلسة قانونية من حيث الشكل، ومحاكمة عادلة من حيث الجوهر.

السوسنة

منذ 32 دقائق

• السوسنة

متصرف لواء بني عبيد: إزالة 3 حظائر مخالفة وتحرير 21 مخالفة

عمان - السوسنة قال متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة، إن متصرفية اللواء بالتعاون مع بلدية بني عبيد والجهات ذات العلاقة، أزالت 3 حظائر مخالفة، وحررت 21 مخالفة بيئية وصحية، منذ وقفة عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.وأضاف الأحد، أن الحاكمية الإدارية في لواء بني عبيد تنفذ بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة، الرقابة المستمرة والمشددة على المحال التجارية والأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وتمنع ذبح الأضاحي على الطرقات وبين الأحياء السكنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين كون تلك الحظائر باتت تتسبب بمكاره صحية وتهدد سلامة المواطنين.وأكد، أن الحاكمية الإدارية ستواصل جولاتها التفتيشية حتى نهاية أيام العيد، لضمان التزام جميع نقاط بيع الأضاحي بالمعايير الصحية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع متصرفية اللواء والبلدية في البلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز، وشراء الأضاحي من الأماكن المخصصة والمرخصة لذلك حفاظًا على سلامتهم.

عمون

منذ 32 دقائق

• عمون

تدهور مركبة أسفل جسر شارع الأردن يتسبب بازدحام خانق

عمون - شهدت منطقة تقاطع شارع الأردن باتجاه أبو نصير، مساء اليوم الاحد، حادث تدهور مركبة أسفل الجسر، ما أدى إلى حدوث ازدحام مروري كبير في الموقع. وسارعت كوادر الدفاع المدني والجهات الأمنية إلى موقع الحادث للعمل على رفع المركبة وتنظيم حركة السير.