الموسم الصيفي 2025: نموذج جديد لإدارة شواطئ أكادير

agadir24 – أكادير24
شهدت ولاية جهة سوس-ماسة اجتماعًا محوريًا للجنة الإقليمية للشواطئ، بهدف إطلاق صيغة تشاركية مبتكرة لإدارة شواطئ عمالة أكادير إداوتنان. ترأس الاجتماع سعيد أمزازي، والي جهة سوس-ماسة، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية المعنية.
تم خلال هذا اللقاء الاستماع إلى سبعة عروض تنافسية لتدبير ثلاثة شواطئ تابعة لجماعة أورير. اتسمت العروض بروح المنافسة والابتكار، ما يعكس توجهًا نحو تغيير جذري في عقلية الإدارة والاستقبال السائدة سابقًا. يهدف هذا التوجه إلى ترسيخ منظور جديد يقوم على مفهوم الشراكة والعمل الجاد، مع الالتزام بمعايير السلامة، وتوفير التجهيزات اللازمة، واحترام البيئة، وضمان استدامة هذه المشاريع السياحية الحيوية على مدار العام.
أسفر الاجتماع عن اختيار عرضين لشاطئين، فيما تم تأجيل اختيار العرض الثالث لضمان استيفاء جميع المعايير المحددة من قبل اللجنة، وذلك بناءً على دفتر التحملات ومقتضيات البرنامج الموحد لإدارة الشواطئ.
و من المقرر أن يستمر هذا النهج في الأيام القادمة ليشمل شواطئ جماعة تاغزوت وجماعة تامري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

عيد الأضحى في المغرب: استثناء عام بلا ذبح ولكن ببهجة مستمرة و في أجواء عائلية

agadir24 – أكادير24 يعيش المغاربة هذا العام أجواءً استثنائية في عيد الأضحى المبارك، حيث تم إلغاء شعيرة الذبح مؤقتًا حفاظًا على القطيع الوطني. ورغم أن هذا القرار قد يبدو غير مألوف، إلا أن الفرحة بالعيد لم تغب عن البيوت المغربية. على الرغم من إلغاء الذبح، حرص المغاربة على الالتزام بالقرار الملكي، سواء احترامًا له أو بسبب تأثيره الإيجابي على القدرة الشرائية. وقد حافظت مظاهر الفرح على حضورها القوي، بدءًا بـصلاة العيد التي أقيمت في موعدها ككل عام. كما استمرت التجمعات العائلية التي تضمنت ولائم دسمة، وإن كانت تختلف عن ولائم عيد الأضحى التقليدية، إلا أنها حافظت على روح الاحتفال والتقارب. و جاء القرار الملكي بناءً على تقارير وتحليلات من قطاعات الفلاحة والداخلية والتنمية المستدامة، والتي أكدت أن استمرار تقليد الأضحية في الظروف الحالية كان سيؤدي إلى استنزاف القطيع الوطني وتعميق أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعار المواشي. وقد لقي القرار تأييدًا من هيئات بيئية وزراعية، باعتباره خطوة وقائية تهدف إلى تقليص الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية وتمهيدًا لتدابير طويلة الأمد لإعادة هيكلة قطاع تربية المواشي ومواجهة آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في المغرب. و حظي القرار بتفهم نسبي من فئات واسعة من المواطنين، خاصةً مع الوعي المتزايد بالتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد. ومع ذلك، عبرت بعض الشرائح المحافظة عن قلقها من تداعيات هذا القرار على الموروث الثقافي والديني، داعية إلى توفير بدائل رمزية وروحية تعزز روح العيد وتحافظ على قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها شريحة كبيرة من المواطنين.

أكادير 24

منذ 20 ساعات

• أكادير 24

المغرب يحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بابن جرير

agadir24 – أكادير24 يستعد المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في مبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بالاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية المجالية. وتنظم هذه التظاهرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، بمشاركة أكثر من 1000 فاعل وفاعل من داخل وخارج المغرب، يمثلون القارات الأربع. حضور وازن ونقاشات استراتيجية وسيشارك في أشغال المناظرة وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى خبراء دوليين ومغاربة، يمثلون مختلف التوجهات والمقاربات الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وسيتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها عدد من الوزراء والباحثين والخبراء، وتتمحور حول تجارب رائدة وطنياً ودولياً، وكذا آفاق تطوير القطاع في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإرساء حكامة جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. شراكات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي كما ستعرف المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، في خطوة تروم مأسسة التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المشاركين لإطلاق مشاريع تنموية ذات بعد محلي وجهوي. وسيتخلل هذه الدورة قطب للعرض يسلط الضوء على إبداعات ومهارات العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الداعمة للمشاريع والمبادرات الاجتماعية، ما سيتيح للمشاركين الاطلاع على فرص التمويل والمواكبة التي يوفرها هذا القطاع. نحو التمكين والعدالة المجالية وتسعى المناظرة إلى تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، عبر تعبئة الطاقات المحلية وتشجيع المبادرات الذاتية والمقاولات التعاونية. ويُتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحدث الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز التقاء السياسات العمومية في مجالات الاقتصاد المحلي، والتمكين الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

الخبير القانوني محمد طارق… الحكومة مطالبة بتوفير رؤية استشرافية واضحة للمهن المستقبلية

agadir24 – أكادير24/ متابعة دعا الخبير في قانون الشغل محمد طارق الأغلبية الحكومية وهي مقبلة منكبة على تفعيل الأوراش الكبرى إلى تضافر الجهود بإخراج رؤية استشرافية استباقية واضحة المعالم للمهن المستقبلية، وربط هذه الرؤية بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني للمساهمة في تأهيل الشباب لمهن الغد، خاصة وأن % 85 من المهن الحالية قد تختفي أو تتغير جذريا عبر السنوات القادمة. مطالبة الأستاذ الجامعي محمد طارق انخراط الحكومة في مشروع التحول الرقمي والمهن المستقبلية وهو المشروع الغائب الأكبر عن البرنامج الحكومي يأتي خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول ' البرامج الحكومية والتشغيل أي فعالية في إدماج الشباب ؟ ' عقدها مؤخرا مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ' أميج ' بمدينة الرباط حضرها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل وخبراء وفاعلين جمعويين، مبرزا أن السياسات العمومية بمجال التشغيل تعاني من غياب الرؤية الإستراتيجية والبرامج الحكومية الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. مداخلة الخبير في قانون الشغل محورها ' السياسات العمومية للتشغيل بين الطموح الواقعي والتحديات البنيوية ' كشف خلالها محمد طارق أن برامج التشغيل الحكومية ظلت بلا أفق استراتيجي مثل برنامج ' فرصة ' و' أوراش '، والتي جاءت كرد فعل على أزمات ظرفية دون الارتكاز على استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، بالرغم من أهمية هذه المبادرات ظلت تفتقر إلى الاستدامة والفعالية وفي اعتمادها على عقود مؤقتة ولا تضمن الاستقرار المهني للشباب، يشير المتدخل بانتقاد صريح للأهداف التي وضعتها الحكومة في خلق 1.5 مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى % 30، معتبرا في نفس الوقت أن تلك الأهداف غير واقعية في ظل غياب معطيات دقيقة حول سوق الشغل، وتراجع عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولتصحيح توجهات الحكومة في مجال سوق الشغل أشار محمد طارق إلى وجود ضعف التنسيق وتشتت المسؤوليات مما يستدعي من الأغلبية الحكومة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وأن تدبير البرامج الحكومية يتم بشكل مشتت بين وزارات متعددة دون قيادة موحدة أو رؤية منسجمة، كما انتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، على اعتبار سوق الشغل المغربي غير جاذب وغير مستقر تزيد معاناته ضعف الاستقرار وغياب العمل اللائق، خاصة بالقطاع الخاص الذي تطبعه عقود العمل المؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة مما يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة. ولتجاوز أزمة بطالة الشباب طالب الاستاذ الجامعي محمد طارق بسن سياسة تشغيلية واقعية ودامجة من خلال بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة السياسات وتعزيز التحول الرقمي وتأهيل الشباب للمهن المستقبلية إلى جانب ضمان العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية وإصلاح المدرسة العمومية والجامعة لتكونا رافعتين للإدماج المهني.