
بتكوين يستقر وسط تحسن طفيف في شهية المخاطرة وتوتر مستمر بسبب الحرب التجارية
استقر سعر بتكوين اليوم الإثنين، مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، ما خفف مؤقتًا من الضغوط في الأسواق، رغم استمرار مخاوف المستثمرين من تفاقم الحرب التجارية.
وذكر موقع " كوين ديسك" الأمريكي أن بتكوين تراجع بنسبة 0.2% إلى 84,447.0 دولار.
وكان قد تراجع بتكوين إلى أدنى مستوى عند 74,000 دولار، قبل أن يتعافى بقوة بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات واسعة في خططه لفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، باستثناء الصين التي لم تُدرج ضمن هذه التنازلات.
أما أسعار العملات الرقمية الأخرى، فقد تحركت ضمن نطاق ضيق خلال تداولات اليوم فالعملة الرقمية الثانية عالميًا، إيثريوم، قد ارتفعت بنسبة 0.4% لتُتداول عند 1,622.57 دولار، في حين انخفضت اكس ار بي XRP بنسبة 0.4% إلى 2.1331 دولار.
وفي العملات الرقمية الأخرى، صعدت سولانا بنسبة 2.7%، بينما تراجعت كاردانو بنسبة 0.6%، وبوليجون بنسبة 3.2%.
أما في سوق العملات الميمية فقد حافظت دوجكوين على استقرارها دون تغيير يُذكر، بينما هبط الرمز الرقمي ترامب $TRUMP بنسبة 3.1%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 6 دقائق
- مصرس
اليورو يهبط مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي
تراجع اليورو، اليوم الجمعة 23 مايو، ليبدد مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من يونيو، ليثير مخاوف المستثمرين مجدداً من أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتجارة العالميين. وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن الاتحاد الأوروبي "يصعب التعامل معه للغاية... ولا جدوى من مفاوضاتنا معهم"، وفقًا لما نقلته "سي إن بي سي عربية".وأضاف، "لذلك أوصي بفرض رسوم جمركية مباشرة نسبتها 50% على الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من يونيو 2025. لا تسري الرسوم الجمركية إذا كان المنتج مصنعا داخل الولايات المتحدة".وكان اليورو قد صعد بنحو 0.8% في وقت سابق اليوم بعد تهديد ترامب في منشور آخر بفرض رسوم جمركية 25% على أبل وعلى جميع هواتف آيفون غير المصنعة في الولايات المتحدة. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.45% إلى 1.1336 دولار.وعوض الدولار بعض خسائره مقابل الين والجنيه الإسترليني بعد منشور ترامب عن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأمريكية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي.ووافق مجلس النواب بفارق ضئيل على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المرجح أن يخضع فيه لمناقشات تستمر أسابيع، مما ينال من معنويات المستثمرين على المدى القريب.وبعد اتفاق الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الجاري على تعليق الرسوم الجمركية المضادة بينهما، عاد تركيز المستثمرين إلى نقاط الضعف في الأوضاع المالية للحكومة الأمريكية، فيما أعادت منشورات ترامب اليوم الرسوم الجمركية والتجارة إلى الواجهة من جديد.وقالت فيونا تشينكوتا المحللة لدى سيتي إندكس، "ينصب التركيز إلى حد كبير على الوضع المالي للولايات المتحدة بعد تمرير "مشروع قانون ترامب الجميل الكبير"، لكن هذا أعاد الانتباه بقوة إلى الرسوم الجمركية على التجارة. يزيد ذلك من الأخبار السلبية بالنسبة للدولار".وسجل الدولار انخفاضاً أمام العملة اليابانية بنحو 1% إلى 142.52 ين، حيث تلقى الين دعماً في وقت سابق من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، بينما انخفض الدولار أمام الفرنك السويسري أيضاً 0.7% إلى 0.8225 فرنك.


الجمهورية
منذ 12 دقائق
- الجمهورية
ترامب: لا نعول على عقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا أتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا. إما أن تنقل الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو تدفع رسوما جمركية". وأضاف أن الشركات الأوروبية يمكنها تجنب الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع لها في الولايات المتحدة. وتابع الرئيس الأمريكي: "لدينا الآن ما يقرب من 12 تريليون دولار تدخل (ميزانية) البلاد. لم يسبق لأي رئيس أن حصل على مثل هذه الأرقام لا في عام، ولا في عامين، ولا في ثلاثة أعوام". وأكد أن سياسة التعرفات الجمركية المقترحة لا تهدف إلى المواجهة، بل إنها تخلق حافزا لإعادة القدرة والوظائف الصناعية إلى الاقتصاد الأمريكي. وقد هبطت الأسهم الأوروبية بقوة، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تهديد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية باهظة بسبب تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين. وهدد ترامب في وقت سابق من اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في ظل تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين على حد تعبيره. نقلا عن روسيا اليوم


الأسبوع
منذ 12 دقائق
- الأسبوع
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
صندوق النقد الدولي أ ش أ أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030. وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني. وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي. واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال. وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية. ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق. وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.