كيفية التقديم على العداد الكودي 2025 وأسعار العدادات الجديدة من وزارة الكهرباء
في إطار جهود تطوير منظومة الكهرباء بمصر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انطلاق حملة شاملة لاستبدال
انطلاق حملة شاملة لاستبدال العدادات الكهربائية التقليدية
وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، وتهدف إلى تعزيز دقة مراقبة استهلاك الكهرباء، وضمان شفافية الفواتير عبر نظام الدفع المسبق.
العداد الكودي هو عداد ذكي يمكن للمواطنين من خلاله متابعة استهلاك الكهرباء بشكل لحظي، مما يقلل من الأخطاء التي كانت تحدث مع العدادات القديمة، ويحد من احتمالات التلاعب والتجاوز.
شروط لتركيب العداد الجديد
ووضعت الوزارة عدة شروط لتركيب العداد الجديد منها، وجود عطل في العداد القديم، تأخر في سداد الفواتير لأكثر من 30 يومًا، أو تلف في أختام العداد، بالإضافة إلى الشقق المغلقة أو التي لم تُستخدم لفترات طويلة.
لمن يرغب في استبدال عداده القديم بالعداد الكودي، يجب تقديم مجموعة من الأوراق، منها صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وطلب رسمي لشركة الكهرباء المختصة، مع دفع الرسوم المقررة.
وتتضمن خطوات التقديم التوجه إلى شركة التوزيع، تقديم الطلب والمستندات، سداد الرسوم، ثم تسليم العداد القديم لتركيب الجديد، مع تفعيل الخدمة بشحن مبدئي يبدأ من 10 جنيهات.
التحول الرقمي في قطاع الكهرباء
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى دعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتوفير تجربة أكثر شفافية ومتابعة دقيقة للمواطنين، مما يرسخ الثقة بين المواطن ومزود الخدمة، ويعزز كفاءة استهلاك الطاقة.
دقة الفواتير وشفافية الاستهلاك
مع دخول العداد الكودي حيز التنفيذ، تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مصر على مسار التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، مما يضمن دقة الفواتير وشفافية الاستهلاك، ويمنح المواطن أداة فعالة للتحكم في استهلاكه اليومي، هذه الخطوة ليست مجرد تحديث تقني، بل هي نقلة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم الاستدامة في استهلاك الطاقة، لذا، فإن تبني العداد الكودي يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل أكثر كفاءة ووعيًا للطاقة في مصر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 17 دقائق
- بوابة ماسبيرو
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور ،محمود عصمت، زيارته إلى فرنسا بتفقد محطة "Grand Maison " التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة في دعم استقرار الشبكة الكهربائية. يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو ما يتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية. كما يأتي في إطار التوجه العام واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف المجالات والارتقاء بمنظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وحسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربى. واستمع وزير الكهرباء إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر في الوقود والتكنولوجيا المستخدمة بمحطة Grand Maison التي تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات. وتتكون المحطة من 12 توربينة و9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة في أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوي على وحدات متطورة تعرف باسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة. وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء. وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكدا الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى. وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحا الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، لافتا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
عالم المال
منذ 20 دقائق
- عالم المال
130 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال مايو
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار. 2.3 % تراجعًا في التعاملات الأسبوعية.. وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه. أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا. أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس. لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. وتوقع، إمبابي، استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب محصورًا بين 3100 و 3400 دولار للأوقية، وذلك بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة. أوضح، أن التقلبات تعكس مدى الفوضى في السياسات الأمريكية، والأسعار قد تبقى في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية أضاف، أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة في المدى القصير تقوّض موجة الصعود. لفت، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العاميين الماضيين، جاء بفعل مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها مخاوف التضخم والسياسات النقدية، إلى جانب الغموض حول الرسوم الجمركية، كلها تثير مخاوف من الركود التضخمي. العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ'تسليح الدولار'، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية. الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، ما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات. مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%. تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك. بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، ما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة. الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا ضبابية المشهد السياسي والتجاري، فرغم وجود قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن 'فاتورة ضريبية كبرى' قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية. وقد ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، ما يفاقم التوتر العالمي. ونوه إمبابي، أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتتضمن مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا، يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
الدستور
منذ 21 دقائق
- الدستور
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التي يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة في دعم استقرار الشبكة الكهربائية. يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة؛ وهو ما يتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية. كما يأتي في إطار التوجه العام واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف المجالات والارتقاء بمنظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وحسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربى. واستمع وزير الكهرباء إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر في الوقود والتكنولوجيا المستخدمة بمحطة Grand Maison التي تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات. وتتكون المحطة من 12 توربينة و9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة؛ الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة في أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوي على وحدات متطورة تعرف باسم الوحدات التوربينية العكسية؛ لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة. وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء. وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكدًا الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى. وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60% عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، لافتا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
