وزير البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاعى البترول والتعدين يوليان أهمية قصوى لمشروعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر البترولية والمعدنية من خلال التوسع فى مشروعات التصنيع المحلى وإنتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر العملة الصعبة لمصر.
وأشار إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافى المميز، وأن العمل يجرى حالياً على تطوير منظومة العمل التعدينى ضمن المحور الخاص بمجال التعدين فى استراتيجة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% أو 6%.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد بدوى على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس القادمة للمشروعات التى يتم تنفيذها وجداول زمنية محددة للانتهاء من التنفيذ، كما طالب خلال الجمعية بعمل حصر للاحتياطيات المتوفرة من الفوسفات فى مصر، ولفت إلى زيارة مرتقبة لمنطقة فوسفات أبو طرطور للاطمئنان على سير العمل.
وقدم المهندس محمد عبد العظيم عرضاً تفصيلياً عن نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2024 وأهم مؤشرات الأداء حيث أكد أن شركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات، مؤكداً أنها تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات في مصر وذلك من خلال عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج فى مناطق (أبوطرطور بالوادي الجديد ومناطق الشغب بالبحر الاحمر ومناطق السباعية بوادي النيل) ، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر ، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بالعديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق المستهدفات الرئيسية من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الانتاج والمبيعات بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات، وعلى مدار الأعوام الماضية أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصرى طبقا لإحصائيات 2024 إضافة إلى دعم السوق المحلي بتوفير كافة درجات خام الفوسفات المطلوبة محلياً والتى تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وحفاظاً على معدلات نمو الشركة والذي يتطلب البدء فى استغلال مناطق جديدة لرفع معدلات الانتاج وتعظيم مخزون خام الفوسفات من خلال خطة البحث والتنقيب، يتم حالياً تنفيذ عمليات حفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الاحتياطى الجيولوجى والتعدينى فى المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في تنفيذ إستراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة.
كما تهدف الشركة للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% فى إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه فى منطقة أبو طرطور بالوادى الجديد بإستثمارات تصل إلى 640 مليون دولار وتقوم الشركة أيضاً بالتعاون مع شركة أندوراما الهندية فى إنشاء مشروع مشترك لمصنع الأسمدة الفوسفاتية فى منطقة العين السخنة بإستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
أما بالنسبة إلى المؤشرات المالية فقد بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية 9ر7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 149% عن العام الماضى، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 3ر3 مليار جنيه فى العام المالى 2024 بزياده نسبتها 194 % عن العام الماضى.
وتقوم شركة فوسفات مصر بأعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية في تطوير مجال التنقيب، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج ، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات وإتجاه الشركة فى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى من عوائد خام الفوسفات، كما أن الشركة تسعى لتقديم كافة أنواع الخدمات المجتمعية للمجتمعات العمرانية المحيطة بالمواقع الإنتاجية بما يؤكد بذل الجهد للمساهمة فى المسئولية المجتمعية والتى أصبحت إحدى دعائم السياسة العامة للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 31 دقائق

• Economy Plus

"جيتور" العالمية تنشئ مصنعا للسيارات في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

وقعت شركة 'جيتورجيتور' العالمية للسيارات، اتفاقية مع 'مجموعة القصراوي للسيارات' لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارة طرازات جيتور 'T1″ و'T2' في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار. يقع المصنع على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية، فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 'القصراوي' للسيارات، محمد القصراوي، إن الاتفاقية تضمن تصنيع وتجميع طرازات جيتور 'T1' و'T2″، بجانب تعزيز التعاون في مجال تصدير سيارات 'جيتور' من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. أضاف القصراوي أن المشروع يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي. أشار إلى أن المجموعة دشنت اليوم السيارة المُجمعة محليا 'X70 plus' بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاتفاقية إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليا، حيث سيتم بموجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية. أضاف أن توقيع الاتفاقية يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 31 دقائق

• Economy Plus

هل تصدّعت سوق الأسمنت في مصر؟

تشهد سوق الأسمنت في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعليق قراره السابق بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وذلك في محاولة للحد من موجة الغلاء التي دفعت سعر الطن إلى مستويات قياسية. شهد السوق زيادات قياسية في الأسعار، دفعت متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي إلى نحو 3280 جنيها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بارتفاع سنوي بلغ 53.3%، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كانت الشركات المنتجة قد أقرت زيادات سعرية جديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لتواصل الأسعار صعودها المتسارع منذ بدء تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يوليو 2021، عندما لم يكن سعر الطن يتجاوز 875 جنيها. القرار الأصلي بالسماح لـ23 شركة بخفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 10%، جاء في وقت كان يعاني فيه السوق من فائض كبير في المعروض، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتآكل هوامش الربح. إلا أن تعافي قطاع البناء والتشييد، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصنع بني سويف المملوك للدولة، بجانب تداعيات تعديل قوانين البناء والتصالح، أدت إلى تحسّن تدريجي في الطلب مقابل عرض أكثر محدودية. تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى ل مصانع الأسمنت في مصر بنحو 90 مليون طن سنويا، بينما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 55.1 مليون طن خلال عام 2024، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق. لكن المشكلة لم تكن في خفض الإنتاج فقط، بل أيضا في توجه بعض الشركات نحو التصدير، بحثا عن العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. يرى رئيس سابق لإحدى شركات الأسمنت، أن القرار في 2021 كان ضروريا في سياقه الزمني، لكنه أصبح الآن بحاجة إلى مراجعة. أضاف في تصريحات خاصة لـ'إيكونومي بلس': 'إن كانت الظروف تغيرت، فمن حق الجهات التنظيمية إعادة النظر بما يضمن التوازن بين مصلحة الصناعة والمستهلك'. في المقابل، وصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، قرار خفض الإنتاج بأنه 'المسؤول الأول بنسبة 100%' عن الزيادات السعرية. أوضح أن مصانع الأسمنت، التي تعتمد على الفحم المستورد، تبرّر الزيادة بالدولار – رغم تراجعه – مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار رفع الأسعار. أشار الزيني إلى مفارقة لافتة: 'الشركات تصدر الطن بما يعادل 50 دولارا، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارا، ما يجعل المواطن المصري يدفع أضعاف ما يدفعه المستورد الأجنبي، وهو أمر غير منطقي'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

منير غبور يطرح على رئيس الوزراء مشروعًا لاستغلال سياحي لمسار العائلة المقدسة‎

استعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترحًا للاستغلال الأمثل سياحيًّا لمسار العائلة المقدسة، في لقاءٍ عقده، اليوم، بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقوّمات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية المهمة. وأكد المستثمر السياحي منير غبور أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، وأنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكدًا استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة.