حمادة فراعنة يكتب :هذا هو الفرق بيننا وبينهم

أخبارنا :
أوصى أبو بكر الصديق جنوده قبل فتح بلاد الشام بقوله:
«لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمآكلة».
تلك هي الوصايا التي تعلمناها في مدارسنا، ومساجدنا، من قيم ترسخت مع الزمن في نفوسنا وضمائرنا وسلوك مقاتلينا وتعليمات قياداتهم، ولذلك تباهى قادة المجتمع العربي الفلسطيني أن فلسطين قبل الاحتلال والنكبة وتشريد نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه عام 1948، بعد سلسلة المجازر والمذابح والقتل والسحل وتدمير القرى، بفعل المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي الصهيوني العبري اليهودي، كان الشعب الفلسطيني يتمثل بالتعددية الدينية من المسلمين والمسيحيين واليهود والدروز، والقومية من العرب وغير العرب من الأقليات القومية القليلة أكراد وشركس وشيشان وأرمن.
ومقابل ذلك لندقق بتاريخ الغزاة اليهود إلى فلسطين، فقد قادهم يشوع بن نون، بعد رحيل موسى عليه السلام من شرق الأردن، في مأدبا، نحو أريحا فماذا أوصى قائدهم يشوع بن نون لجنوده الغزاة إلى أريحا، حيث أمرهم يشوع بحرق كل ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم
?وَحَرَّمُوا كُلَّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْ رَجُل وَ?مْرَأَةٍ، مِنْ طِفْل وَشَيْخٍ، حَتَّى الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدِّ السَّيْفِ?، ?وَأَحْرَقُوا الْمَدِينَةَ بِالنَّارِ مَعَ كُلِّ مَا بِهَا).
تلك هي الوراثة الفكرية السياسية الثقافية لطرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أما حديثاً، حركة حماس في وثيقتها المعلنة يوم 1/5/2017، تؤكد في البند رقم 16 ما يلي:
«أنَّ الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم، وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين، بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع».
وفي البند 17 من نفس الوثيقة المعلنة ما يلي:
« ترفض حماس اضطهاد أيّ إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي، وترى أنَّ المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساساً بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم».
سموترتش من الائتلاف الحكومي مع نتنياهو وبن غفير، وليبرمان من قادة المعارضة لحكومة نتنياهو مع بيني غانتس ويائير لبيد، كلاهما الوزير سموترتش والمعارض ليبرمان يرفضان ويُحرضان على قرار نتنياهو الذي سمح بإدخال بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة وتم ذلك بضغط أميركي، بعد التدقيق والفضائح من ممارسات المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يرحل ويختفي عن الحياة بسبب:
1- القتل والتدمير والقصف والحرق المباشر المتعمد من قبل قوات الاحتلال بقرار سياسي من قبل حكومة نتنياهو.
2- الجوع بقرار منع إدخال المواد الغذائية الأولية الضرورية للإنسان للبقاء على قيد الحياة.
3- المرض الذي يجتاح أهالي قطاع غزة بسبب ضعف المناعة والأوساخ المنتشرة، وغياب الأدوية والعلاجات، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، بشكل مقصود، والهدف هو إنهاء حياة الفلسطينيين، وقتل أكبر عدد منهم سواء كانوا من الرجال أو النساء، من الأطفال أو الكهول لا فرق بالنسبة للمستعمرة وقراراتها وأجهزتها، المهم تقليص عدد الفلسطينيين على أرض وطنهم الذي لا وطن لهم غيره: فلسطين، عبر: 1-القتل، 2- التشريد والترحيل، كما حصل عام 1948، وها هي الوقائع والدلائل والأفعال تتكرر مع الفلسطينيين على يد الإسرائيليين. ــ الدستور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 21 دقائق

• Amman Xchange

صندوق النقد: مستعدون لتزويد سوريا بالمشورة والمساعدة الفنية

الغد أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، "يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك". وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جراء حرب أهلية دامت لـ14 عاما وانتهت في كانون الأول بإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت كوزاك: "ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية... نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا". وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار.

Amman Xchange

منذ 22 دقائق

• Amman Xchange

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

نيويورك: «الشرق الأوسط» في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم. ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة. وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي». وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة. وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً. قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر». وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار». وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة». وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.

Amman Xchange

منذ 22 دقائق

• Amman Xchange

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

واشنطن: «الشرق الأوسط» اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.