عزوف الشباب عن الزواج يغير قواعد اللعبة في الصين.. أزمة اقتصادية جديدة

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كانت شركات التخطيط لحفلات الزفاف في الصين تحظى بزخم كبير وإقبال في فترات انتعاش نسب الزواج.
اليوم، وجدت هذه الشركات نفسها مجبرة على تنويع نشاطها ليشمل حفلات أعياد ميلاد الأطفال، مدفوعةً بانخفاض الطلب على حفلات الزفاف.
تقول آبي غاو، 39 عاما، وهي واحدة من رواد هذا العمل على مدار 20 عاما، إن عدد عملاء حفلات الزفاف في شركتها في بكين لم يتجاوز 100 عميل العام الماضي، بعد أن كان عددهم في الذروة نحو 2000 عميل عام 2012.
وقالت غاو لوكالة بلومبرغ، "لقد انخفض عدد العملاء بشكل كبير، الشباب الآن يضعون سعادتهم الشخصية في المقام الأول، وهذا لا يعني دائمًا الزواج".
وشهدت الزيجات في الصين انخفاضًا ملحوظًا خلال معظم العقد الماضي، وانخفضت العام الماضي بنسبة تقارب 21% إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما فاقم أزمة ديموغرافية تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت الوكالة، أنه نادرًا ما يُولد الأطفال خارج إطار الزواج في الصين بسبب الوصمة الاجتماعية، واشتراط حكومي بتقديم شهادة زواج لتسجيل المواليد الجدد حتى يكونوا مؤهلين للاستفادة من الخدمات العامة.
ورغم أن بعض المقاطعات الصينية بدأت بتخفيف هذه القواعد، إلا أن معدل الإنجاب يستمر في الانخفاض، وقد انخفض عدد سكان الصين لثلاث سنوات متتالية، مما يُشكل تحديًا للنمو المستقبلي، ويترك قوة عاملة أصغر لدعم عدد متزايد من السكان المسنين.
ويشعر صانعو السياسات في الصين بالقلق، فقد دعا الرئيس شي جين بينغ إلى توجيهات أقوى لتشكيل آراء الشباب حول الزواج والأبوة والأسرة، بينما اقترحت وسائل الإعلام الحكومية أن تُقدم الجامعات "تعليمًا عن حب الأسرة" لمساعدة الطلاب على التغلب على "مفاهيمهم المبهمة للعلاقات العاطفية".
وسعت الحكومة إلى تحفيز الزواج من خلال الإعانات، وتقليص الإجراءات الورقية، وتشجيع المهور المعقولة.
ومنذ التخلي عن سياسة الطفل الواحد عام ٢٠١٦، أطلقت بكين أيضًا مجموعة من المبادرات الداعمة للإنجاب لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، بما في ذلك تقديم مساعدات نقدية وتمديد إجازة الأمومة والأبوة.
ورغم مساعي الحكومة، يتبنى عدد متزايد من الشباب الصينيين ما يسمونه فلسفة "لا زواج، لا أطفال".
ويعود ذلك جزئيًا إلى التباطؤ الاقتصادي، حيث ينفر الناس من تكاليف حفلات الزفاف وما يصاحبها من توقعات بامتلاك منزل أو إهداء مبالغ طائلة لعائلة العروس.
وتلعب العوامل الاجتماعية دورًا أيضًا، إذ يرفض بعض الشباب الصينيين الثقافة الأبوية السائدة في البلاد ووجهات نظرهم المحافظة بشأن الدور التقليدي للمرأة في المنزل.
وصرحت آدا لي، المحللة في بلومبرغ إنتليجنس، "يبدو أن انخفاض معدل الزواج في الصين متجذر، فالشباب في سن الزواج يتزايد إحجامهم عن الزواج، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتباطؤ الاقتصاد، وتزايد التشكيك في العلاقات التقليدية".
أيضا مما شكل عائقا أمام ارتفاع نسب الزواج، في المدن الكبرى مثل بكين، ارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير، متجاوزةً قدرة الكثيرين، حيث غالبًا ما يتجاوز سعر المتر المربع الواحد من شقة في منطقة مدرسية جيدة متوسط الدخل السنوي.
ويؤدي عدم اليقين بشأن فرص العمل المستقبلية إلى شعور الكثيرين بأن الزواج بعيد المنال، ويعاني ما يقرب من واحد من كل ستة صينيين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، ممن لا يدرسون بدوام كامل، من البطالة.
aXA6IDgyLjI3LjIzOC41IA==
جزيرة ام اند امز
SK

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. تعاون استراتيجي بين مجلس التوازن و«سلوشنز+» في الحلول الرقمية

وقع مجلس التوازن، وسلوشنز+، إحدى شركات مبادلة، مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين، بما يمهد الطريق لشراكة تسهم في توسيع نطاق الخدمات المؤسسية، والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، والخدمات المشتركة، لدعم العمليات التشغيلية المستقبلية للطرفين. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جرى توقيع المذكرة في جناح "مبادلة" خلال "اصنع في الإمارات 2025"، بحضور مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، مبادلة. وقع المذكرة ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز+، وسالم محمد الصابري، الرئيس التنفيذي المالي لوحدة المالية والخدمات المؤسسية في مجلس التوازن. وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين المشترك بالابتكار، والتميز التشغيلي، والاستعداد لمتطلبات المستقبل. وأكد سالم محمد الصابري أن المذكرة التي تجمع بين خبرات 'سلوشنز+' في المنصات المؤسسية والنماذج الخدمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبين الرؤية الطموحة لمجلس التوازن، تمثّل خطوة إستراتيجية نحو تقديم خدمات مؤسسية أكثر كفاءة وذكاءً وانسيابية عبر مختلف عمليات المجلس. من جهته، قال ناصر النبهاني نفخر من خلال هذه الشراكة بدعم رؤية مجلس التوازن في تطوير خدمات مؤسسية مبتكرة وحلول رقمية تسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد. وأضاف أن هذه المذكرة تُوظف خبرات 'سلوشنز+' العميقة في خدمة الجهات الحكومية، بمجالات الحلول الرقمية، والموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، وإدارة المرافق المتكاملة، ما يعزز دورها كشريك موثوق في التحول المؤسسي على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات. aXA6IDgyLjI3LjIyNS42NyA= جزيرة ام اند امز SK

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

موديز تكشف أسرارا علنية حول الدين الأمريكي

قال تقرير نشرته وكالة بلومبرغ إن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا بمثابة إشارة تحذير يتم تجاهلها. وللمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً عن عقد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل إحدى وكالات التصنيف الكبرى. فبعد أن قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف البلاد في عام 2011، ثم تبعتها "فيتش" في عام 2023، لحقت بهما وكالة "موديز" يوم الجمعة، عندما خفضت التصنيف الائتماني الأمريكي درجة واحدة من AAA إلى Aa1. ووفقا لتقرير لوكالة بلومبرغ، فإنه ظاهريا، قد لا يبدو هذا القرار مقلقًا. فالحكومة الأمريكية لا تزال تواجه فرصة شبه معدومة للتخلف عن سداد ديونها. وأقرت "موديز" نفسها بأن هذا التخفيض لا يعني وجود خطر فوري. بل إن الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية لا يزال قويًا، حيث زاد حيازة المستثمرين الأجانب للسندات الأمريكية منذ عام 2011 إلى أكثر من 9 تريليونات دولار، وارتفعت بمقدار 1.5 تريليون دولار منذ عام 2023 فقط. كما لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حصة اليورو. مخاوف حقيقة لكن قرار "موديز" لا يتعلق بقدرة أمريكا على السداد اليوم، بل يعكس مخاوفها بشأن تجاهل البلاد المتزايد لأزمة الديون والعجز السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار. وفقًا للوكالة، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس فشلوا مرارًا في الاتفاق على تدابير جادة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتصاعدة. وعلى مدى العقد الماضي، تضخم الدين العام الأمريكي إلى مستويات تجاوزت بكثير دولًا أخرى ذات تصنيفات مماثلة. والأرقام تتحدث عن نفسها. فمنذ عام 2019، أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من 13 تريليون دولار إلى دينها العام، بسبب الإنفاق الكبير لمواجهة جائحة كورونا وتمويل السياسات الاقتصادية لكل من الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن. وبهذا، بلغ الدين الإجمالي نحو 36 تريليون دولار – وهو رقم غير مسبوق لاقتصاد متقدم. والأكثر إثارة للقلق هو ما يجري الآن في الكونغرس. فمشروع قانون الميزانية المقترح من الجمهوريين في مجلس النواب سيضيف، بحسب تقديرات لجنة الميزانية المسؤولة، نحو 3.3 تريليون دولار إضافية من الديون بحلول عام 2034، وسيرفع العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبدلاً من أن يرتفع الدين العام من 100% من الناتج هذا العام إلى 117% كما كان متوقعًا، فإن المشروع الجديد سيدفع النسبة إلى 125%. وترى "موديز" أن استمرار التخفيضات الضريبية دون تقليص في الإنفاق، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يؤدي إلى تفاقم عبء الفوائد على الدين الحكومي. وذكرت الوكالة أن الفوائد المدفوعة على الدين الفيدرالي وصلت إلى 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة. والخطر هنا أن تصل كلفة خدمة الدين إلى مستوى لا تستطيع الإيرادات الضريبية تغطيته، مما يجبر الحكومة على الاقتراض فقط لدفع الفوائد – وهي حالة يُطلق عليها الاقتصاديون "قنبلة الدين". وفي حين يبدو أن المستثمرين لا يزالون يثقون بالاقتصاد الأمريكي، حيث شهد شهرا فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيان أكبر عمليات شراء لسندات الخزانة من قبل الأجانب على الإطلاق، إلا أن هذه الثقة ليست دائمة. فالتاريخ مليء بالأمثلة عن دول وإمبراطوريات عظيمة انهارت بسبب التبذير المالي. وعندما تُغلق صنابير التمويل، تندلع الأزمات. تجاهل سياسي الأسوأ من كل ذلك أن قلة في واشنطن تأخذ هذه القضية بجدية. فالتركيز لا يزال منصبًا على تحقيق مكاسب سياسية آنية، وليس على تأمين الاستقرار المالي على المدى الطويل. وكل من الحزبين يظهر ترددًا في اتخاذ القرارات الصعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق أو إصلاح برامج الإنفاق الإلزامي. ووفقا لبلومبرغ، فإن تحذير "موديز" يجب أن يُقرأ كجرس إنذار. فبينما قد لا تؤثر هذه الخطوة على قدرة أمريكا على الاقتراض في المدى القريب، إلا أنها تبرز حالة التراخي المتزايدة تجاه الانضباط المالي. أمريكا قد تكون القوة الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم، لكنها لن تبقى كذلك إذا استمرت في تجاهل أزماتها المالية المتصاعدة. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNDcg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

تخفيض أسعار الفائدة في الصين.. تفاصيل القرار

خفّض البنك المركزي الصيني الثلاثاء إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات. وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تمّ خفضه من 3.1% إلى 3%. وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%. وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفّض هذين المعدّلين إلى مستويات منخفضة تاريخيا. واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خفض التعرفات الجمركية على بعضهما البعض بشكل حاد لمدة 90 يوما، مما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات. لكنّ الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025. وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية أمس الإثنين أنّ الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم. ومع ذلك، ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أنّ سوق العقارات لا يزال هشّا. aXA6IDgyLjIyLjIwOC4yMjIg جزيرة ام اند امز FR