الجزائر : وفاة 18 شخصا و اصابة 23 آخرين في سقوط حافلة بوادي الحراش
وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الجثامين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
( الشروق الجزائرية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 6 دقائق
- الصحراء
الحوض الشرقي: وفاة شخصين في حادثين مرتبطين بالأمطار والسيول
أكدت مصادر محلية، اليوم السبت، وفاة شخصين في حادثين منفصلين في مقاطعتي النعمه وباسكنو (بولاية الحوض الشرقي) جراء الأمطار والسيول. وحسب ذات المصادر؛ توفيت سيدة غرقًا بعد أن جرفتها سيول البطحاء ببلدية أجريف، التابعة لمدينة النعمه. وفُقدت سيارة من نوع "هيلكس" تابعة لفرقة طبية من الإدارة الجهوية للصحة، بعد أن جرفتها السيول في نفس المنطقة، فيما تمكن خمسة أشخاص كانوا على متنها من النجاة دون إصابات. وعلى مستوى مقاطعة باسكنو؛ توفي شاب غرقاً بقرية أركن، فيما غمرت أجزاء من المدينة، ما تسبب في أضرار مادية وعرقلة حركة السكان.
جوهرة FM
منذ 23 دقائق
- جوهرة FM
بنزرت: حجز 4 محركات ضخ وقوارير غاز منزلية بمنطقة الزقب بأوتيك
أفضت حملة جهوية مشتركة انتظمت، عشية أمس الجمعة، بمنطقة الزقب من معتمدية أوتيك، في إطار التصدي لظاهرة ري المزروعات بالمياه المستعملة وغير المعالجة، إلى حجز 4 محركات ضخ وقوارير غاز منزلي تعمّد أصحابها استعمالها في ري حوالي 1,4هك مزروعة أعلافا، حسب مصدر محلي مسؤول. وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، أنّه تم إقرار حرث وإتلاف كامل المنطقة المذكورة، مع إتخاذ الاجراءات الزجرية الواجبة ضدّ المخالفين، سيما بعد رصد عملية تخريب على مستوى قناة المياه المستعملة بجانب قناة الصرف والتجفيف بالمكان. وأكّد تواصل حملات المراقبة المشددة بهدف التصدي لكل أشكال التعدي على الصحة العامة والمضار الناجمة عن استعمال المياه الملوثة على صحة المواطن، وحماية للمنظومة البيئية والقطاع الفلاحي من تداعيات هذه الاستعمالات غير القانونية.
Tunisien
منذ 25 دقائق
- Tunisien
جمعية القضاة تدعو إلى الإفراج عن المسعودي وإعادة النظر في ملف القضاة المعفيين
دعت جمعية القضاة التونسيين الى الإفراج عن القاضى المعفي مراد المسعودي، الذى صدرت ضده بطاقة إيداع بعد تنفيذ بطاقة تفتيش أمس من قبل أعوان أمن، داعية السلطة إلى إعادة فتح ملفاة القضاة المعفيين والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم. واعتبرت في بيان أصدرته اليوم السبت، أن ما أقدم عليه أعوان الأمن » يعد خرقا للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّ عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوزا للحصانة القضائية المخولة لهم » وقالت » إن القرار الصادر لفائدة المسعودي عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 ، يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون ». كما أكدت الجمعية أن القضاة ليسوا فوق المحاسبة غير أن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم. كما عبرت عن إدانتها لما قالت إنه « عنف سلط على المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الايقاف وما صاحبها من قوة مفرطة واستعراض لنفوذ لا شيء يبرره ». تجدر الإشارة الى أن مراد المسعودي أحيل على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب في الانتخابات الرئاسية 2024، وفق محاميه سمير بن عمر. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 تضمن إعفاء 57 قاضيا ( من بينهم المسعودى) بعد تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
