ميناء سكيكدة يحقّق نمواً جديداً بمُعالجة 24 مليون طنا من البضائع

وضعت مؤسسة ميناء سكيكدة ، التي تعتبر أحد أقطاب تصدّير النفط الجزائري إلى الأسواق الخارجية ، خارطة طريق لتوسّيع الإستثمارات الكبرى في سنة 2025 بغلاف إجمالي يفوق 13 مليار دينار جزائري لتحديث البنى التحتية و الفوقية و إقتناء عتاد يواكب الحركة الملاحية الدولية من ضمنه 10 رافعات جديدة من صنف " ستاكير" لرفع طاقة مُعالجة الحاويات ، بحيث سيتعزّز الميناء بـ 5 رافعات جديدة في مرحلة أولى خلال السداسي الأول من العام الجاري واستقبال 5 أخرى لاحقا، في مسعى واضح لتوفير مناخ عمل أكثر أريحية للناقلين وكافة زبائن المركب المينائي وتحسين مردودية معالجة البواخر لمواكبة الإستراتيجية الجديدة للبلاد لاسيما العمل وفق النظام المستمر 24/24 ساعة وطيلة الأسبوع.
وكشف رياض حجال الرئيس المدير العام للمركب المينائي لسكيكدة ، على هامش الحملة التحسيسية التي نظمتها المؤسسة مساء الأربعاء بالتنسيق مع باقي الفاعلين المينائيين حول منظومة التنقل داخل الحيز المينائي والوقوف على جاهزية الميناء في بدء العمل وفق النظام المستمر 24/24 سا تنفيذا لتعليمات ، عن الشروع الرسمي في العمل بالنظام الجديد 7/7 أيام لمكانة ميناء سكيكدة في تصدّير المشتقات النفطية وغيرها من البضائع التجارية ، وذلك بتوفير خدمات متطورّة لمعالجة سريعة لحركة الحاويات و البواخر خاصة في المناوبات الليلية أو ما يُعرف ب " المناوبة الرابعة" .
في هذا الإطار ، حقّق ميناء سكيكدة ، رقماً قياسياً جديداً ، يعزّز مكانته الإستراتيجية في القطاع البحري الجزائري ، إذ بلغ حجم الأنشطة بذات المؤسسة منذ شهر أكتوبر 2024 ، ما يزيد عن 24 مليون طنا ، مسجلا نموا ملحوظا بنسبة 3% مقارنة بالسنة السابقة. وبلغت الواردات 3.84 مليون طنا بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2023 ، كما وصلت الصادّرات إلى مستوى 20.47 مليون طنا ، منها 1.3 مليون طن باستثناء المحروقات ، مما يعكس التنوع التدريجي لأنشطة الميناء.
كما شهد قطاع المحروقات إرتفاعا لافتا بنسبة 2%، حيث تمت مُعالجة 19.90 مليون طن ، بينما حقّق رواج الحاويات ، نمواً وصل إلى 8 بالمائة وجرى مناولة 175,849 حاوية من مختلف الأحجام في عام 2024 ، وهو ما يكرس موقع عملاق موانئ الشرق الجزائري بوصفه منصة تجارية قارية و دولية. وأحدثت المؤسسة المينائية منذ أكتوبر 2024 ، ديناميكية جديدة في العمل ، سمحت بابتكار نمط لـ EPS ، الذي سمح لها بالحصول مرة ثانية في شهر ديسمبر الماضي على شهادات إيزو العالمية ISO 9001 و14001 و45001، حسب معايير إيزو المتعلقة بالجودة والسلامة والبيئة لنجاح ثاني ميناء بترولي في الجزائر في تقليل أوقات انتظار السفن و تحسين الخدمات اللوجستية ( شحن وتفريغ البواخر) و الإلتزام بمعايير الجودة .
نهائي الحاويات بمعايير عالمية ..
أما بخصوص المبادلات خارج المحروقات ، يرتقب استلام منشأة الرصيف العام الذي يتضمنها مشروع توسعة الميناء البترولي بطول 323 م والتي تتوفر على عمق 15م ومساحة داخلية 16 هكتار ، إذ تم تسجيل إنشاء وإستغلال هذه المنشأة الحيوية كنهائي للحاويات من طرف المؤسسة المينائية لسكيكدة بحسب المعايير الدولية الحديثة، من أجل تطوير وتحسين وتيرة مُعالجة النشاط المينائي في إستيراد وتصدير الحاويات بالقطب المينائي بسكيكدة بآفاق تفوق 200 ألف حاوية سنوياً وطاقة تخزين تصل إلى 12000 وحدة.
بالإضافة إلى ذلك، باشرت مؤسسة ميناء سكيكدة عصرنة و تحديث مختلف خطوط السكة الحديديّة على مستوى المركب التجاري بمسافة 1200 متر طولي ، إذ بلغت نسبة المشروع 98%، ويرمي هذا الإنجاز إلى تنويع شبكة نقل البضائع كالحبوب وكذلك أنابيب الحديد باتجاه الولايات الداخلية خاصة الجنوب الجزائري تنفيذا لسياسة الدولة الهادفة إلى تسهيل تصدّير السلع الإستراتيجية .
وبحسب مراجع رسمية ، فإنّه جرى تعزّيز المنهجية الجديدة لتطوير الميناء ، بإتمام كامل ورشات رقمنة العمليات المينائية ، مما يسمح بمراقبة حركة الشاحنات و تتبع رحلة البضائع في الوقت الفعلي وتدفق أكثر سلاسة لحركة مركبات البضائع الثقيلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 4 ساعات

• الشروق

لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.

الشروق

منذ 8 ساعات

• الشروق

تسهيلات في تخليص طرود الشحن السريع…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.

جزايرس

منذ يوم واحد

• جزايرس

مركب "أقريفود" بجيجل يدخل مرحلة الإنتاج قريبًا: مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الوزير، خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها أشغال الإنجاز، أن هذا المشروع التابع للشركة القابضة "مدار"، يمثل "استثمارًا استراتيجيًا في مجال الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المركب إلى الحافظة العمومية بعد مصادرته في إطار مكافحة الفساد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وبتكلفة إنجاز تجاوزت 42 مليار دينار، بلغت نسبة الأشغال بالمركب أكثر من 95%، مع قدرة إنتاجية يومية لسحق بذور الصوجا تصل إلى 5.000 طن قابلة للتوسعة إلى 6.000 طن، بالإضافة إلى قدرات تخزين ب 100 ألف طن من المادة الأولية و36 ألف طن من الزيت الخام.وسيساهم المركب، فور تشغيله، في تغطية من 70 إلى 80% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، ومن 20 إلى 25% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام، كما يُتوقع أن يوفر 350 منصب عمل مباشر و1.500 منصب غير مباشر.وفي سياق زيارته، عاين الوزير أيضًا مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة تُشغل 290 عاملاً وتصدر منتجاتها إلى 7 دول، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول المستثمرين والمنتجات المستوردة، مع بطاقات تقنية للمنتجات، لضمان رقابة فعّالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشرف الوزير على تسليم عقدي امتياز لمتعاملين اقتصاديين بمنطقة النشاطات بني أحمد، في خطوة لدعم الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.