
إيران: ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي إلى 935 قتيلاً
أعلن المتحدث باسم الجهاز القضائي الإيراني أصغر جهانغير ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى 935 قتيلاً.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جهانغير قوله إن «العدو الصهيوني، بالتعاون مع أميركا، أغرق ما يقارب الألف من المواطنين الإيرانيين في الدماء».
ونقل جهانغير عن أحدث إحصائية للطلب الشرعي الإيراني أنه تم التعرف على 935 قتيلاً من بينهم 38 طفلاً و102 امرأة بعضهن حوامل.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان منظمة نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها واشنطن، مقتل أكثر من 1000 شخص، بينهم 417 مدنياً على الأقل.
بدأت إسرائيل شن غارات جوية على إيران في 13 يونيو (حزيران)، هاجمت خلالها منشآت نووية إيرانية، مما أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين ومدنيين، في أسوأ هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ حرب الثمانينات مع العراق.
وردت إيران بشن وابل من الصواريخ على مواقع عسكرية وبنية تحتية ومدن إسرائيلية، تم اعتراض معظمها، وتسبب بعضها في أضرار جسيمة في عدة مناطق، وأسفر عن مقتل 28 شخصاً... ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو بشن هجمات على منشآت نووية إيرانية.
ووافق البلدان الثلاثاء الماضي على وقف إطلاق النار.
وخلال 12 يوماً سبقت إعلان الهدنة، أعلنت إيران مقتل نحو 40 قائداً عسكرياً إيرانياً، وأكثر من 15 عالماً نووياً، وقالت إسرائيل إنها استهدفت ثماني منشآت نووية في إيران، وأكثر من 720 موقعاً للبنية التحتية العسكرية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 25 دقائق
- الرياض
البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا برفع العقوبات عن سوريا
من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن هذه الخطوة ستسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران. وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وأضاف أن إجراء اليوم سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأمريكا. وكانت المعارضة بقيادة الإسلاميين أطاحت بالأسد في ديسمبر كانون الأول في هجوم خاطف. وتتخذ سوريا منذ ذلك الحين خطوات لاستئناف العلاقات الدولية لكن البلاد لا تزال غير مستقرة.


صحيفة سبق
منذ 39 دقائق
- صحيفة سبق
بعد توقيع "ترامب" قرار رفع العقوبات.. سوريا ترحب وتصفه بتحول تاريخي نحو الإعمار والانفتاح
رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة تمهّد لانفتاح اقتصادي ودبلوماسي طال انتظاره، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. وقال الشيباني في أول تعليق رسمي: "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب"، مؤكدًا أن القرار "يسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الانفتاح على المجتمع الدولي". وأضاف أن رفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي يفتح أبواب إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية الحيوية، ويوفر الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للمهجرين السوريين إلى وطنهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع الاثنين أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، وذلك ضمن مسار يهدف إلى دعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار. وينص القرار على رفع العقوبات العامة عن سوريا مع الإبقاء على الإجراءات الموجهة ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والمشاركين في أنشطة تتعلق بالأسلحة الكيميائية، أو المرتبطين بتنظيم داعش أو وكلاء إيران. وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية" عن بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن واشنطن أكدت التزامها بدعم سوريا "موحّدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، ولا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية"، معتبرة أن هذه الرؤية تساهم في استقرار وأمن المنطقة ككل.


الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
إيلون ماسك يجدد انتقاداته لمشروع قانون ترمب ويطالب بحزب سياسي جديد
جدّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الاثنين، انتقاده لنسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ، معتبراً أن هذا الأمر يُبرز الحاجة إلى حزب سياسي جديد. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي، السبت الماضي، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتاً لفتح النقاش بشأن مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترمب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت، ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه الذي حمل اسم "العظيم والكبير والجميل". ويرغب الرئيس الأميركي في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو المقبل. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعداً نهائياً أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة. ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. وكتب ماسك على منصة "إكس": "من الواضح أننا نعيش في بلد بحزب سياسي واحد – حزب بوركي بيج (الخنزير السمين)!! حان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعلياً بالشعب". أزمة الديون واعتبر ماسك، أن "من صوّت لزيادة الدين بعد وعود بتقليص الإنفاق يجب أن يشعر بالخزي"، متهماً أعضاء في الكونجرس بـ"التناقض" بعد أن وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية بتقليص الإنفاق الحكومي، ثم صوّتوا لاحقاً لصالح ما وصفه بأنه "أكبر زيادة في الدين العام في التاريخ". وأضاف: "سوف يخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان ذلك آخر ما أفعله في هذه الحياة". وأعرب ماسك مراراً عن إحباطه مما يراه "لا مبالاة" من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجاه تصاعد الديون الحكومية. وقال مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، الأحد، إن نسخة مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار بينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدماً بالتشريع في جلسة ماراثونية. خلاف علني وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخل ماسك في خلاف علني مع ترمب بشأن مشروع القانون، قبل أن يتراجع لاحقاً عن موقفه. وقد أدّت هذه المواجهة العلنية إلى تقلبات كبيرة في أسهم شركة "تسلا"، حيث شهدت الأسهم تراجعاً حاداً محا ما يقرب من 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها لاحقاً. وتسلّط هذه الأزمة الضوء على تصاعد التوترات بين الإدارة الأميركية وعدد من أبرز رجال الأعمال بشأن أولويات السياسات المالية.