بوابات الدفع الرقمية في المملكة: ركيزة التحول نحو اقتصاد غير نقدي

• كيف يعكس تكامل بوابة الدفع توجه المملكة نحو الاقتصاد الرقمي، وما أثره على سلوك العملاء؟شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في قطاع المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية. وأسهم تطوير البنية التحتية التقنية وانتشار حلول التكنولوجيا المالية في تحقيق قفزات كبيرة، حيث وصلت مساهمة قطاع المدفوعات الإلكترونية إلى نحو 4.5 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، مع ارتفاع قيمة إيداعات المحافظ الإلكترونية إلى 124.15 مليار ريال ووصول عدد مستخدميها إلى 22.1 مليون عميل. وارتفعت نسبة المعاملات غير النقدية للأفراد إلى 70% في 2023 مقارنة بـ 62% في 2022، مما يؤكد تسارع الاعتماد على الحلول الرقمية.ويُعد دمج بوابات الدفع المتقدمة في القنوات الرقمية عاملاً بالغ الأهمية في تعزيز الاقتصاد غير النقدي، حيث يقدم عدة مزايا نوعية مثل تحسين تجربة العميل عبر توفير عمليات دفع سلسة وسريعة (مثل الدفع بنقرة واحدة)، والدعم المتكامل للعديد من وسائل الدفع (المحافظ الإلكترونية، البطاقات، التحويلات البنكية) لتلبية تفضيلات شريحة أوسع من العملاء، وتعزيز الثقة والأمان وتقليل المخاطر من خلال استخدام تقنيات التشفير المتقدمة والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال، بالإضافة إلى الامتثال لمعايير الأمان العالمية، وهو ما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات التقنية. ومع انتشار بوابات الدفع السهلة مثل (Apple Pay، STC Pay)، أصبح المستهلكون يفضلون الدفع الإلكتروني حتى في المعاملات الصغيرة، مما يعكس توجهاً متنامياً نحو الرقمنة. كما أن ارتفاع استخدام المحافظ الإلكترونية بين الشباب يشير إلى تبني مبكر للتكنولوجيا المالية.وأدى انتشار بوابات الدفع إلى تغيير جذري في عادات الإنفاق، حيث أصبح المستهلكون يفضلون الدفع الإلكتروني حتى في المعاملات الصغيرة، في حين أسهم توفر خيارات دفع متنوعة في زيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية، خاصة بين فئة الشباب، وتسريع وتيرة تبني التجارة الإلكترونية.ويمثل تكامل بوابة الدفع ركيزة أساسية في التحول الرقمي للمملكة، حيث يعكس التزامها ببناء بنية تحتية مالية متقدمة تدعم رؤية 2030. ومع استمرار تبني التقنيات الحديثة وزيادة ثقة المستهلكين، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من النمو في المملكة، مما يعزز مكانتها كنموذجٍ رائد لتمكين الاقتصاد الرقمي.• ما الدور الذي تلعبه بوابات الدفع المتكاملة في تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة وتسهيل التوسع التجاري؟تلعب بوابات الدفع المتكاملة دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي الحديث، حيث تمثل حلقة الوصل بين التوجهات الرقمية والمتطلبات العملية للشركات والعملاء على حد سواء. ولم تعد هذه البوابات المتطورة مجرد قنوات لتنفيذ المعاملات المالية، بل تحولت إلى منصات شاملة تقدم حلولاً مالية ذكية تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.وعلى هذا الصعيد، تقدّم هايبرباي خاصيةً متقدمة لاكتشاف الاحتيال تدعم مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك مدى و Visa و Mastercard و .Apple Payوتتميز هذه الخاصية بقابلية التطوير العالية للشركات عبر الإنترنت (online) وغير المتصلة (offline)، والتكامُل والتحليلات في الوقت الفعلي.في هذا الإطار، برزت بوابات الدفع المتكاملة كأحد الركائز الأساسية التي تعيد تشكيل المشهد المالي والتجاري في المملكة العربية السعودية، وتفتح آفاقاً جديدة للتوسع التجاري. وبالنسبة للشرائح المجتمعية، تقدم بوابات الدفع السعودية حلولاً مخصصة تلبي احتياجات كل فئة، متيحةً تجارب دفع سلسة عبر محافظ إلكترونية مثل "STC Pay" و"مدى" مع مستويات أمان عالية. وعلى صعيد رواد الأعمال، تمكِّن هذه البوابات المنشآت الصغيرة من قبول مدفوعات متنوعة بتكاليف منخفضة، كما تتيح للشركات الكبرى حلول دفع متكاملة مع أنظمة إدارة الموارد المالية.ويشمل نطاق الحلول التي تتيحها بوابات الدفع للجهات الحكومية دعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية عبر "سداد"؛ وفي مجال التوسع التجاري، تلعب هذه البوابات دوراً محورياً من خلال تمكين التوسع الجغرافي عبر دعم العملات المتعددة والامتثال التنظيمي الدولي، وتسهيل الدخول إلى الأسواق الجديدة من خلال شراكات مع منصات عالمية، ودعم نماذج الأعمال الحديثة مثل التجارة الاجتماعية والتسوق عبر وسائل التواصل، وتعزيز التجارة الإلكترونية عبر حلول دفع متكاملة مع المنصات الرقمية.وتتميز البوابات السعودية بخصائص فريدة تجعلها نموذجاً يُحتذى به، من ضمنها التكامل مع الأنظمة الوطنية مثل "مدى" و"سداد"؛ والدعم المتقدم للغة العربية؛ ومواكبة متطلبات السوق المحلي؛ والالتزام بأعلى معايير الأمان المالي والخصوصية؛ وتبني أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال. ومع استمرار التطور التقني وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، تتجه بوابات الدفع السعودية لتصبح منصاتٍ مالية شاملة تقدم خدمات تتجاوز المعاملات، لتشمل التمويل والادخار والاستثمار، مما يعزز دورها كأحد أهم محركات التحول الاقتصادي في المملكة.• ما دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز أمن بوابات الدفع وما هي إمكاناته الأوسع اقتصادياً في المنطقة؟يشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نقلةً نوعية بفضل التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، حيث باتت هذه التقنيات تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن السيبراني ودفع النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة. وعلى صعيد حماية بوابات الدفع، تتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي إمكانية تحليل مليارات نقاط البيانات لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية في المعاملات المالية بشكل فوري، مما يقلص زمن الاستجابة للتهديدات الأمنية من أيام إلى أجزاء من الثانية. وتعتمد هذه الأنظمة على خوارزميات متطورة تواصل التعلُّم باستمرار من كل معاملة، مما يمكنها من التنبؤ بأساليب الاحتيال الجديدة قبل حتى حدوثها.وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، تفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاقاً غير مسبوقة لتعزيز الكفاءة المالية وتمكين الابتكار في الخدمات المصرفية. وتبرز دول الخليج العربي كرائدة في تبني هذه التحولات، حيث تستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية الرقمية وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة. وتسهم هذه التقنيات في خفض التكاليف التشغيلية للبنوك وشركات التقنية المالية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين عبر تخصيص المنتجات المالية بناءً على تحليل دقيق لسلوكيات الإنفاق، كما تمهد الطريق لظهور نماذج مالية مبتكرة كالتمويل التشاركي الذكي والخدمات المصرفية التنبؤية، التي تساهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الناشئة.وتظهر المؤشرات الحالية إمكانية تحول المنطقة إلى مركز عالمي للتقنية المالية الذكية، مدعوماً بالاستثمارات الضخمة والرؤى الاستراتيجية الطموحة، وفي ظل التطورات الناجمة عن دمج تقنيات الحوسبة الكمية والـ "بلوكتشين".• كيف تساهم البيئة الرقمية المتطورة في دول الخليج، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة، في تطوير بوابات الدفع وتحسين الخدمات المالية؟أسهمت البنية التحتية الرقمية المتقدمة والبيئة التنظيمية الداعمة وواجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة في إحداث تحولٍ رقمي في القطاع المالي بدول الخليج العربي، وتسريع وتيرة الابتكار المالي. ومهدت الأنظمة المصرفية المفتوحة التي أطلقتها الجهات التنظيمية الطريق أمام التكامل بين البنوك وشركات التقنية المالية، وظهور جيل جديد من بوابات الدفع الذكية، في حين أدت واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة إلى تحسين جودة الخدمات المالية من خلال تمكين التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات، مع تحسين كفاءة العمليات المالية وخفض تكاليفها.وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، أدت البيئة المواتية إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار المالي، وظهور عددٍ من الشركات الناشئة المتميزة في مجال حلول الدفع، وتطوير التعاون بين البنوك التقليدية وشركات التقنية المالية، مما أثرى المشهد المالي بخيارات دفع أكثر تنوعاً ومرونة.ويعد المستقبل بمزيدٍ من التطورات الإيجابية مع استمرار تبني تقنيات مثل "بلوكتشين" والذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن وكفاءة بوابات الدفع. وفي ظل هذا الزخم التكنولوجي والبيئة الداعمة، تتجه دول الخليج العربي لتعزيز مكانتها كمراكز رائدة للابتكار والشمول المالي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

السوق السعودية تغلق مرتفعة بعد تقلبات حادة بدعم من أسهم الوسط

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولات الجلسة الختامية للأسبوع على ارتفاع محدود، بعد جلسات التراجع الحادة التي كانت تحت وقع التوتر بين إسرائيل وإيران، وانتظار قرار البنك المركزي الأميركي "الفيدرالي". وأغلق مرتفعاً 19.58 نقطة عند 10610.71 نقاط، وبتداولات 6.4 مليار ريال (1.71 مليار دولار). وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 28.01 نقطة عند 26175.83 نقطة، وبتداولات 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار). تقلبات ملحوظة من جانبه، أوضح المستشار المالي سالم الزهراني، أن أسواق المال الخليجية والعالمية شهدت تقلبات ملحوظة، وسط تزايد المخاوف من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وفي ظل إبقاء "الفيدرالي" أسعار الفائدة الأميركية من دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك للمرة الرابعة، بعدما خفض كلف الاقتراض 100 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات من العام الماضي، لكنه توقع خفضها مرتين بحلول نهاية العام، ومن شأن خفض أسعار الفائدة تحفيز الاقتصاد. وأضاف أن تأثر الأسواق الخليجية كان محدوداً بارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها في الأسواق العالمية، وقد سجل خام "برنت" ارتفاعاً ليصل إلى 77.76 دولار للبرميل، فيما صعد خام "غرب تكساس" الوسيط مسجلاً 75.84 دولار للبرميل، فيما تستمر التوقعات أن تظل أسعار النفط متقلبة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية. ضغوط الأسهم القيادية وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد، إلى أن السوق المحلية شهدت تقلبات ملحوظة، إذ استهل المؤشر العام الجلسة بتراجع 0.4 في المئة ليصل إلى 10547 نقطة، متأثراً بضغوط من أسهم "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي". ومع تقدم الجلسة، عاد المؤشر للصعود ليغلق عند 10611 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة، بتداولات 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار). تراجع "أرامكو" و"الراجحي" وأضاف أن أسهم "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي السعودي" تراجعت بأقل من واحد في المئة مما شكل ضغطاً على المؤشر، في المقابل أنهت أسهم "سليمان الحبيب"، "معادن"، "علم"، "بنك الرياض"، "اتحاد اتصالات" و"مصرف الإنماء" تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين واحد وأربعة في المئة، وصعد سهم "اللجين" ثلاثة في المئة عند 35.60 ريال (9.51 دولار)، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية على المساهمين، كما ارتفع سهم "سيرا" ثمانية في المئة وكانت الشركة قد أعلنت توصيات بخفض رأس المال 8.65 في المئة لزيادته على الحاجة، وشراء عشرة في المئة من أسهم الشركة بعد عملية الخفض. سهم "الاستثمار ريت" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "الاستثمار ريت"، "سيرا"، "بنان"، "برغرايزر"، و"مسار" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "إسمنت الجنوب"، "عطاء"، "لجام للرياضة"، "ميدغلف للتأمين"، و"سينومي ريتيل" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97 في المئة و5.19 في المئة. وكانت أسهم شركات "أميركانا"، "أرامكو السعودية"، "شمس"، "الكيماوية"، و"الأهلي" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، أما أسهم شركات "أرامكو السعودية"، "طيران ناس"، "الراجحي"، "معادن"، و"الأهلي" فكانت الأكثر نشاطاً في القيمة. تغطية اكتتاب "الطبية التخصصية" إلى ذلك، أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة "الطبية التخصصية" انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد. وقالت في بيان لها على تداول، إن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد (لمدة يومين)، شهدت اكتتاب 317.82 ألف مستثمر بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 25 ريالاً (6.68 دولار) للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 542.2 مليون ريال (144.8 مليون دولار) تقريباً، انتهت بتغطية بلغت 1.45 مرة. وأضافت أنه تم تخصيص ما لا يقل عن عشرة أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية، وبعامل تخصيص 63.9 في المئة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 57.67 نقطة بنسبة 0.73 في المئة عند 7951.10 نقطة وتم تداول 667.2 مليون سهم عبر 34274 صفقة نقدية بقيمة 124.1 مليون دينار (405 ملايين دولار). وزاد مؤشر السوق الرئيس 10.69 نقطة بـ0.16 في المئة عند 6860.43 نقطة من خلال تداول 425.5 مليون سهم عبر 21922 صفقة نقدية بقيمة 46.2 مليون دينار (150.8 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفع مؤشر السوق الأول 72.22 نقطة بـ0.85 في المئة عند 8616.06 نقطة من خلال تداول 241.7 مليون سهم عبر 12352 صفقة بقيمة 77.8 مليون دينار (253.9 مليون دولار). مؤشر الدوحة ينخفض 86 نقطة وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر، منخفضاً بـ86.770 نقطة، بنسبة 0.840 في المئة، عند 10261.14 نقطة، وتتداول 277.638 مليون سهم، بقيمة 1.097 مليار ريال، نتيجة تنفيذ 22008 صفقات في جميع القطاعات. هبوط في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) منخفضاً 14 نقطة، ما يعادل 0.31 في المئة، ليبلغ 4506.50 نقطة، وبلغت قيمة التداول، خلال الجلسة 12.580 مليون ريال عماني، منخفضة 27.2 في المئة. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى انخفاض القيمة السوقية 0.128 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 28.22 مليار ريال عماني. تراجع في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1874.63 بانخفاض 14.12 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 759.64 بانخفاض 13.77 نقطة. خسائر حادة في سوق أبو ظبي إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية منخفضاً 0.7 في المئة، عند 9423 نقطة، وبتداولات 1.3 مليار درهم. وأقفل سهم "أدنوك للغاز" منخفضاً 2.7 في المئة وبتداولات 32 مليون سهم، بينما انخفض سهم "ملتيبلاي" 1.4 في المئة وبتداولات 24 مليون سهم، وارتفع سهم "فينكس" 0.8 في المئة وبتداولات 18 مليون سهم، بينما أقفل سهم "أجيليتي جلوبال" عند سعره السابق وبتداولات 34 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم "بريسايت" مرتفعاً 4.8 في المئة وبتداولات 41 مليون سهم. تراجع في أسهم دبي وأقفل مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض 0.7 في المئة عند 5270 نقطة، وبتداولات 684 مليون درهم، وأقفل سهما "الاتحاد العقارية" و"شعاع كابيتال" منخفضين بأكثر من 2 في المئة، وانخفض سهم "طلبات" 1.6 في المئة وبتداولات 21 مليون سهم، وانخفض سهما "إعمار العقارية" و"ديار للتطوير" بأكثر من واحد في المئة، في حين انخفض سهم "دبي الإسلامي" 2.3 في المئة وبتداولات 13 مليون سهم.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

عند مستوى 10610 نقاط.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

نشر في: 19 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم، مرتفعًا (19.58) نقطة، ليقفل عند مستوى (10610.71) نقاط، وبقيمة تداولات بلغت (6.4) مليارات ريال. ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (265) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (116) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (115) شركة على تراجع. وجاءت أسهم شركات؛ الاستثمار ريت، وسيرا، وبنان، وبرغرايزر، ومسار، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ أسمنت الجنوب، وعطاء، ولجام للرياضة، وميدغلف للتأمين، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(5.19%). وكانت أسهم شركات؛ أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، وطيران ناس، والراجحي، ومعادن، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا (28.01) نقطة ليقفل عند مستوى (26175.83) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. المصدر: عاجل

صحيفة عاجل

منذ 3 ساعات

• صحيفة عاجل

بنهاية أبريل 2025.. نمو الائتمان المصرفي في المملكة بأكثر من 443 مليار ريال

نما الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة بنسبة (16.5%) بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ إجمالي قيمته (3.126.381) مليون ريال، بزيادة تجاوزت (443.018) مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها (2.683.363) مليون ريال. وواصل الائتمان المصرفي تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت (146.411) مليون ريال، حيث ارتفع من (2.955.550) مليون ريال إلى (3.101.961) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أبريل 2025م. كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8%، بزيادة قدرها (24,420) مليون ريال مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3.101.961) مليون ريال. وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشكل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته (49%) من إجمالي الائتمان، بقيمة (1.524.687) مليون ريال، فيما بلغ الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (36%) بقيمة (1.135.757) مليون ريال، في حين بلغت نسبة الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15%)، بقيمة (465.937) مليون ريال.