بني ملال.. الحبس والغرامة في حق أستاذ تحرش بزميلته بعبارة "الزين ديالي"

هبة بريس
في قضية أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكماً يقضي بمعاقبة أستاذا جامعيا بالحبس لمدة شهرين موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بتهمة التحرش الجنسي والمضايقة الإلكترونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأستاذ الجامعي بإرسال رسائل تحتوي على عبارات ذات طابع جنسي إلى زميلته الأستاذة الجامعية، حيث كان يصفها بـ 'الزين ديالي' ويقول لها أيضاً 'العمل معك حلاوة'، في حين كان يوجه لها أيضاً عبارات مسيئة أخرى.
وعندما اعترضت الأستاذة على تلك التصرفات، مهددة بإبلاغ زوجته، استمر المشتكى به في إرسال هذه الرسائل.
و على إثر ذلك، قدمت الأستاذة شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي قام بمتابعة الأستاذ الجامعي بتهم التحرش الجنسي وإرسال مضايقات إلكترونية ذات طبيعة جنسية.
ورغم أن المحكمة الابتدائية حكمت ببراءة المتهم في بداية الأمر، معتبرة أن العبارات المذكورة لا تحمل طابعاً جنسياً، إلا أن الحكم تم استئنافه من قبل كل من وكيل الملك والأستاذة.
وفي استئناف القضية، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، مع توقيع العقوبة على المشتكى به، بالإضافة إلى تعويض للأستاذة بمبلغ 30,000 درهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

18 مليون سنتيم تعويضًا بسبب كلب.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها!

agadir24 – أكادير24 خرجت جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها بجهة سوس ماسة، عن صمتها لتوضيح خلفيات الحكم القضائي الابتدائي الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، نافية أن يكون الأمر مرتبطًا بعضة كلب كما تم تداوله. وأفادت الجماعة في بيان توضيحي أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأضاف البيان أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. كما أشار إلى أن الجماعة صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

بعد الحكم عليها بآداء 18 مليون سنتيم.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها

كمال عسو نفت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، ما تم تداوله بخصوص أن يكون الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، مرتبطًا بعضة كلب. وأوضحت الجماعة في بيان توضيحي لها، أن الحكم الصادر جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة في نفس البيان، على أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأبرزت الجماعة، في البيان نفسه، أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وخلصت الجماعة في البيان ذاته، إلى أنها صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة "الماستر"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة 'شواهد الماستر' التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها. كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط. لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر 'الشواهد' الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية. هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات. من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة