منارة لصقل المهارات ..شباب النواب توافق علي الموازنة الجديدة الأكاديمية الوطنية للتدريب

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ،على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية للتدريب للعام المالي 2025/2026 وذلك بحضور الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية .
شباب النواب توافق علي الموازنة الجديدة الأكاديمية الوطنية للتدريب
واستهل النائب لدكتور محمود حسين رئيس اللجنة الاجتماع بالاشادة بجهود الدكتورة رشا راغب ولفريق عملها الدؤوب على جهدهم المبذول في مجال تدريب الكوادر البشرية بكافة قطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تأتي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كأحد أبرز الإنجازات المؤسسية في ملف تمكين الشباب.
وأوضح رئيس لجنة الشباب أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تأسست لتكون منارة للتدريب والتأهيل وصقل القدرات، بحيث تُمكِّن الشباب من أداء دور محوري في مختلف مواقع العمل العام والإداري والتنفيذي داخل الدولة لافتا إلي أن القيادة السياسية حرصت منذ إطلاق هذه المبادرة الرائدة على أن تكون الأكاديمية بمثابة الحاضنة الوطنية لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، المؤهلة علميًا وعمليًا، المنفتحة على التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، والقادرة على صياغة المستقبل وصناعة القرار، في إطار من الوعي الكامل والانتماء العميق والقدرة على العمل الجماعي.
واكد رئيس اللجنة أن الأكاديمية، أثبتت عبر برامجها المتنوعة وشراكاتها الدولية، قدرتها على مواكبة المستجدات المتسارعة في آليات التدريب، من خلال الدمج بين الجوانب العلمية والعملية، وتوظيف أدوات العصر في بناء المهارات، وهو ما انعكس على مستوى الأداء والتأثير للكوادر التي تخرجت من برامجها، والذين تولى كثير منهم مواقع مؤثرة في مؤسسات الدولة.
و أستعرض رئيس لجنة الشباب أبرز ملامح مشروعي قانوني الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالي 2025/2026، ففيما يتعلق بالموازنة الجارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2025/2026 نحو 399.261.000 (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الموازنة الجارية للعام المالي 2024/2025 نحو 356.243.000 (ثلاثمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بزيادة متوقعة قدرها 43.018.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).
أما فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2025/2026 نحو 252.261.000 (مائتان واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2024/2025 نحو 236.243.000 (مائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بزيادة متوقعة قدرها 16.018.000 (ستة عشر مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).
وأكد أنه بالنسبة لجانب الإيرادات، فإنه من المتوقع أن تبلغ تقديرات خسائر العام (عجز النشاط) خلال العام المالي 2025/2026 نحو 152.261.000 (مائة واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، في حين بلغت اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) للعام المالي 2024/2025 نحو 166.243.000 (مائة وستة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بخفض متوقع قدره 13.982.000 (ثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه)، فحين يُتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2025/2026 نحو 252.261.000 (مائتان واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه) منها مبلغ 120 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة، في حين بلغت اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2024/2025 نحو 236.243.000 (مائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 90 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة، بزيادة متوقعة قدرها 16.018.000 (ستة عشر مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).
وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اللجنة تؤمن بأهمية دعم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، فهذا الصرح الوطني ليس فقط كمؤسسة تدريب، بل كأداة استراتيجية لبناء المستقبل، وتجسيد عملي لرؤية مصر في تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري للدولة على أسس حديثة.
من جانبها أشارت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلى البرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم الأكاديمية بتنفيذها من أبرزها برامج تدريب النشء من سن 13 حتى 18 عام مع إعداد لقاءات دورية لأولياء أمورهم كنوع من الإرشاد النفسي لهم وكيفية استثمار الطاقة البشرية وإعدادهم كقادة للمستقبل ، لافتة إلي أن الأكاديمية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية تحت عنوان "أبدأ بنفسك" لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الشاذلي مدير الإدارة المالية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أنه قد تم إعداد مشروعي الموازنة والخطة للأكاديمية بالتنسيق مع وزارة المالية وأنه تم إعدادهما في ضوء التحديات التي تواجهها الأكاديمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ثمن فيه عدد من أعضاء اللجنة الجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى الارتقاء والاستثمار في العنصر البشري، وأشاد النائب محمد لبيب وكيل اللجنة بتنفيذ توصياته التي قد أوصي بها العام الماضي بتدريب النشء في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كما طالبت النائبة هادية حسني بوضع بروتوكول تعاون ما بين الاكاديمية والاتحادات الرياضية بإعداد برامج تدريبية لتدريب وتأهيل العنصر البشري بالاتحادات الرياضية(أعضاء مجالس الإدارات، والرياضيين).
من جانبها طالبت النائبة ولاء عبد الفتاح بإعداد برامج جديدة لطلاب الجامعات المصرية، واشارت النائبة نجوى خلف بوضع برامج لذوي الهمم لتمكينهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديًا، كما طالبت سيادتها بإعداد برامج تدريب وتأهيل لذوي الهمم بالأكاديمية، مع دراسة فتح أقسام خاصة لذوي الهمم في كليات العلوم الرياضية، وفتح قسم تدريس لغة الإشارة للطلاب الصم والبكم بكليات الألسن واللغات، كما طالبت النائبة الدكتورة غادة علي بزيادة بند الأجور للسادة العاملين والمتعاقدين الجدد وذلك بغرض إضافة مشروعات وبرامج تدريبية جديدة،.
وأكدت النائبة مرثا محروس على أن الأكاديمية الوطنية أعادت رسم وصياغة عملية التدريب والتأهيل في مصر حتى أصبح لها مكانة دولية بشهادة وإشادة مؤسسات التدريب الدولية، مطالبة بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتقديم التدريب الي العاملين بها لمواكبة التطور وإعدادهم إعدادًا جيد للحصول على الترقي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

التخطيط: تنفيذ 522 مشروعًا تنمويًا في الدقهلية بتكلفة 8.9 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض الخطة الاستثمارية عن العام 2025/2024 لمحافظة الدقهلية. خطة المواطن الاستثمارية من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات. 1.9 تريليون جنيه استثمارات وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي، استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪. وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1٪، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9٪ من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة. عدد المشروعات التنموية وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لافتةً إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 654 مليون جنيه. وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%. واستعرض التقرير أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال (75) كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة' من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة. وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق' من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد. وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن 'تعزيز التنمية المكانية والمحلية' من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع. وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030.

اليوم السابع

منذ 37 دقائق

• اليوم السابع

التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة لتنفيذ 550 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرًا يبرز ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة الجيزة للعام المالى 24/2025، يأتى هذا فى إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030". أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم فى متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن فى المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة. وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين فى الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم فى سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموى الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى المناطق الريفية. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 550 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 24/2025 تبلغ 93.5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى توجيه استثمارات بقيمة 49.4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 53%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 30 مليار جنيه بنسبة 32%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 3.9 مليار جنيه بنسبة 4.1%، ويخص قطاع التعليم العالى 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.5%، أما قطاع الصحة 936 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 5%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة». وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتى تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 146 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة اجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسى، 88 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحى، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 107 مشروعًات تنمويًة فى مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى توجيه نحو 5.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تنفيذ 19 مشروعًا فى مجال التعليم العالى، فضلًا عن تنفيذ 172 مشروعًا فى مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مشروعات فى مجال النقل. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكترونى، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

الأسبوع

منذ 38 دقائق

• الأسبوع

بعد دعوة خالد الجندي.. فتوى للدكتور علي جمعة تؤيد كتابة مؤخر الصداق للزوجة ذهبا

الشيخ خالد الجندي ندى أبو الليل دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة مؤخر الصداق، مشيرًا إلى أهمية توثيقه بما يضمن للمرأة حقوقها، مثل« تحديده بجرامات من الذهب أو ما يعادلها نقدًا»، حفاظًا على كرامتها وأمانها المالي في حال الانفصال. وأوضح الجندي، خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة DMC، أن الشريعة الإسلامية أوجبت دفع مؤخر الصداق، إلا أن ما يُمنح حاليًا في بعض الحالات لا يليق بقيمة المرأة ولا يساعدها على العيش الكريم بعد الطلاق. وأضاف: «ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادلهم بالفلوس؟ بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت». وأكد الجندي أن فقه الجمال يبدأ بتقوى الله في الأقوال والأفعال، قائلاً: «اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه». واستشهد بقول الله تعالى: «فاستقم كما أُمرت»، مؤكدًا أن الاستقامة يجب أن تكون وفق أوامر الله، لا وفق أهواء الناس. وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةما يحدث في بعض حالات الطلاق، حيث تضطر المرأة إلى التنازل عن حقوقها لمجرد الخلاص من علاقة فاشلة، متسائلًا: «يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، لما تطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟». واقترح الجندي إنشاء وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة في حال الانفصال، خاصة إن كانت قد كرّست حياتها لخدمة بيتها وزوجها، مؤكدًا أن الشريعة تُقرّ بوجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ليس فقط في الشكل، بل أيضًا في مضمون التعامل والنية. وفي فتوى سابقةأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن انخفاض قيمة مهر المرأة بمرور الزمن نتيجة التضخم المالي يُعد مسألة حديثة ناقشها الفقهاء سابقًا. وأشار إلى أن ابن عابدين تناول هذه القضية في كتابه «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»، مؤكدًا أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر عبر الزمن. وفي لقاء تلفزيوني على قناة «سي بي سي»، أوضح الدكتور جمعة أن المهر الذي كانت قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قد يعادل الآن حوالي 300 ألف جنيه، إذا ما قُدّر بقيمة الذهب الحالية. وأكد أن الذهب يُعد معيارًا ثابتًا لتقييم مؤخر الصداق، مما يضمن حقوق المرأة في ظل تقلبات العملة. وأضاف أن الشريعة الإسلاميةتدعم هذا التوجه، حيث تهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان. وأشار إلى أنه إذا وافقت الزوجة برضاها على استلام مؤخر الصداق بالقيمة المتفق عليها سابقًا، فلا حرج في ذلك. ومع ذلك، يجب توضيح أن قيمة المؤخر تعادل الآن القيمة الشرائية الحالية التي تساوي قيمة المهر وقت عقد القران. وهنا علينا أن نوضح للمرأة في ظل تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع مؤخر الصداق في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يبرز أهمية الرجوع إلى معايير ثابتة مثل «الذهب لضمان العدالة وحفظ الحقوق».