قضية 'مجموعة الخير'.. استئنافية طنجة تؤيد الأحكام وتستثني تعويض الضحايا
القرار الذي صدر مؤخرًا، جاء ليؤكد العقوبات الحبسية التي طالت 23 شخصًا، من ضمنهم امرأتان لعبتا دورًا محوريا في إدارة هذا المخطط، ويتعلق الأمر بكل من 'يسرى' و'كريمة'، واللتين أدينتا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 5000 درهم لكل واحدة منهما.
وبينما كانت أسر المتهمين تعوّل على تخفيف العقوبات خلال مرحلة الاستئناف، فوجئ مئات الضحايا برفض المحكمة لمطالبهم المدنية، بحجة 'عدم الاختصاص'، ما أجج حالة من الغضب في أوساط المتضررين الذين فقد كثير منهم مدخرات سنوات طويلة، بعدما استُدرجوا بوعود خيالية لأرباح سريعة.
القضية، التي وُصفت بكونها نموذجًا كلاسيكيًا للاحتيال الهرمي، تورط فيها متهمون وُجهت إليهم تهم ثقيلة، أبرزها النصب والاحتيال، وتكوين شبكة لجمع الأموال دون ترخيص، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية، فضلا عن شبهة تهريب الأموال واستثمارها خارج الأطر القانونية.
وعرفت جلسات المحاكمة نقاشات مطولة دامت لأزيد من 40 ساعة، استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين، ومحامي الدفاع، وهيئة الضحايا، دون أن يتمكن الطرف المدني من انتزاع اعتراف قضائي بحق التعويض.
اللافت في الملف أن حجم الأضرار المالية التي تسبب فيها هذا النشاط الاحتيالي قُدّر بمليارات السنتيمات، فيما تجاوز عدد الضحايا حاجز الألف، من مختلف الأعمار والفئات، بعضهم استدان ليدخل غمار الاستثمار المزعوم، والبعض الآخر خسر كل ما يملك.
وإن كانت هذه القضية قد سجلت حضورًا قويًا داخل أروقة القضاء، فإنها فتحت كذلك نقاشًا واسعًا حول غياب الحماية القانونية الكافية في وجه أنماط النصب المالي الحديثة، ودور الرقابة الاقتصادية في رصد الأنشطة المشبوهة قبل تفاقمها.
في ظل غياب تعويض مباشر للضحايا، تبقى آمالهم معلقة على مسارات قانونية أخرى قد تلجأ إليها هيئات الدفاع، سواء عبر المطالبة بمراجعة قضائية أو تحريك دعاوى مدنية موازية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 42 دقائق
- بلبريس
1,39 مليار درهم متوسط أرباح شركات المحروقات
أظهر تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن متوسط النتيجة الصافية السنوية لاستثمارات تسع شركات تنشط في سوق المحروقات بالمغرب بلغ حوالي 1,39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مقابل متوسط استثمار سنوي مستقر في حدود 1,3 مليار درهم. التقرير الذي يغطي الربع الأول من سنة 2025، ويتناول تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الوقود بالجملة المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، كشف أن الاستثمارات المنجزة سنة 2024 بلغت 1,3 مليار درهم، محققة نتيجة صافية قدرها 2,3 مليار درهم في السنة ذاتها. لكن الوثيقة سجلت تراجعا في متوسط النتيجة الصافية خلال الفترة 2022-2024 مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 2018 إلى 2021، حيث انخفض هذا المتوسط من 1,81 مليار درهم إلى 821 مليون درهم، في وقت حافظ فيه حجم الاستثمارات على استقراره النسبي (1,32 مليار درهم مقابل 1,26 مليار درهم). وسجلت سنة 2024 أداء ماليا متميزا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الربحية 3,5 في المائة، مقابل 1,3 في المائة سنة 2022 و0,7 في المائة سنة 2023. كما ارتفع العائد على رؤوس الأموال المستخدمة من 15 إلى 21 في المائة بين سنتي 2022 و2023، ليصل إلى 30 في المائة في 2024. وبلغ العائد على رؤوس الأموال الذاتية 29 في المائة خلال السنة نفسها، مقابل 13 و7 في المائة في السنتين السابقتين. وعند مقارنة الفترتين 2018-2021 و2022-2024، لاحظ المجلس تراجعا في مؤشرات المردودية، من بينها العائد على رؤوس الأموال الذاتية الذي انخفض من 24 إلى 17 في المائة، ونسبة الربح الصافي التي تقلصت من 3,7 إلى 1,8 في المائة. أما العائد على رؤوس الأموال المستخدمة، فقد ظل مستقرا عند مستوى 22 في المائة. أما فيما يخص نسبة توزيع الأرباح، فقد عرفت بدورها منحى تنازليا في سنة 2024، إذ بلغ المعدل العام 41 في المائة، مسجلا تراجعا واضحا مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2018-2021 (87 في المائة)، والفترة 2022-2024 (99 في المائة)، وكذا المتوسط العام الممتد من 2018 إلى 2024 والذي بلغ 92 في المائة.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
ضحايا 'زلزال الحوز' يكذبون الحكومة
كشفت 'التنسيقية الوطنية للمتضررين من زلزال الحوز'، أن الأرقام التي سبق لرئاسة الحكومة أن نشرتها بخصوص الإنجازات المتعلقة ببرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من 'زلزال الحوز'، 'غير دقيقة وبعضها غير صحيح'. وأوضحت التنسيقية، في بيان، أن 'الـ47 خيمة، التي أشارت رئاسة الحكومة إلى أنها تبقت من 129 ألف خيمة كانت قد نصبت مباشرة عقب الزلزال، رقم غير صحيح'، وقالت إن هذا الرقم قد يكون صحيحا لو تعلق الأمر بدوار واحد فقط بإحدى الجماعات المتضررة من الزلزال. وتواصل التنسيقية طرق جميع الأبواب لإيصال صرخة المتضررين من الزلزال، وقد جمعها من أجل هذا الغرض لقاء ضم أعضاء منها يمثلون أقاليم تارودانت والحوز وشيشاوة بوفد عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يترأسه عبد الله بووانو. واستعرض أعضاء التنسيقية خلال هذا اللقاء معطيات تتعلق بسير عميلة الاستفادة من الدعم المالي المخصص لضحايا زلزال الحوز، وطلبوا بالتحقيق في عملية الدعم التي طالتها بحسبهم خروقات أدت إلى إقصاء عدد كبير من المتضررين، مع الكشف عن المعايير التي اعتُمدت في فرز المتضررين. وفي بلاغ آخر مشترك مع الائتلاف المدني من أجل الجبل، أكدت التنسيقية أن وضعية المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال لا تزال مزرية، وانتقدا استمرار المعاناة القاسية التي تعيشها آلاف الأسر المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، رغم مرور قرابة عامين على الفاجعة. وعبر البلاغ عن عميق القلق إزاء غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني، ونبه إلى أنه ورغم التصريحات الحكومية التي تتحدث عن 'انفراج' و'أوراش كبرى' لإعادة الإعمار، لكن الوقائع الميدانية والحقائق تشير إلى استمرار مئات الأسر في العيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات الكرامة والعيش الآدمي. وتوقفت الهيئتان على وجود خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، وشبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب في عمليات الإحصاء، كما أن عددا كبيرا من الأسر المتضررة كليا استفادت فقط من دعم جزئي (80.000 درهم) رغم فقدانها الكامل لمساكنها، وحرمان آخرين من أي دعم يذكر.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «أوقاف دبي» تدعم «مؤسسة الجليلة» بـ 1.8 مليون درهم
الأحد 27 يوليو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - أعلنت مؤسسة «الأوقاف وإدارة أموال القصّر» في دبي، تقديم 1.8 مليون درهم إلى مؤسسة «الجليلة» ذراع العطاء لـ «دبي الصحية» لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد كلف العلاج للفئات المستحقة. أكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام للمؤسسة، حرصها على دعم القطاع الصحي في المجتمع وتعزيز توجهاتها الإنسانية في الرعاية الطبية بدعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج، وخاصة الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم وتؤثر سلباً في الاستقرار الأسري. ولفت إلى أنها تبذل كل الجهود لإبرام الشراكات التي تعزّز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأفراد في كل القطاعات الحيوية. وأعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن فخره بالشراكة المستمرة مع مؤسسة الأوقاف، بدعمها لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية وسداد كلف العلاج للفئات المستحقة عبر برنامج «عاون» و«صندوق الطفل»، بما يؤكد تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية.
