بين لندن والرياض.. هل تكون رسوم المحلات الفارغة مفتاح خفض الإيجارات؟

في مدن العالم الكبرى، مثل لندن، اتجهت السياسات الحديثة نحو فرض رسوم على العقارات التجارية الفارغة للحد من احتكار المساحات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ففي عام 2008، عدّلت الحكومة البريطانية نظام الضرائب العقارية ليشمل المحلات الفارغة بفرض رسوم عليها، مما أسهم في تحفيز ملاك العقارات التجارية على إعادة تأجيرها أو تشغيلها بدلاً من إبقائها شاغرة، وساهم في إعادة تنشيط العديد من المناطق التجارية الحيوية.
واليوم، تبرز فكرة مماثلة في المشهد السعودي، عبر مقترح قدمه رجل الأعمال يزيد الراجحي، الذي دعا إلى فرض رسوم على المحال الفارغة في المملكة. فهل يمكن لهذا المقترح أن يكون مفتاحاً حقيقياً لخفض الإيجارات، وتنشيط الحركة التجارية، وتحقيق توازن أفضل بين الملاك والمستثمرين؟
من الناحية القانونية، يمكن تفعيل هذا المقترح عبر تنظيم تشريعي متكامل يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حقوق الملكية الخاصة ومتطلبات المصلحة العامة. وذلك من خلال سن نظام خاص أو تعديل الأنظمة القائمة، بحيث يتم إدخال نص قانوني يجيز فرض رسوم سنوية على العقارات أو المحلات التجارية الفارغة بعد مضي مدة معينة من عدم تشغيلها، مثل ستة أشهر أو سنة، وذلك ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء أو عبر إصدار لائحة مستقلة.
ويكون من الضروري تحديد المعايير بوضوح لمعرفة متى يعتبر المحل فارغاً تجارياً، كعدم وجود سجل تجاري نشط أو عدم ممارسة نشاط فعلي. مع استثناء بعض الحالات المبررة كالعقارات الخاضعة للترميم الإجباري أو المتورطة في نزاعات قضائية خارجة عن إرادة المالك.
كما يجب أن توجه حصيلة الرسوم إلى دعم برامج تحفيز الاستثمار التجاري أو تطوير البنية التحتية في المناطق المتأثرة، مع إنشاء آلية رقابية شفافة تنذر المالك قبل تطبيق الرسوم، مما يحقق العدالة والوضوح في التطبيق.
إن تحفيز تشغيل المحلات التجارية الفارغة ينسجم مباشرة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما من خلال دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
ويمكن البدء بتطبيق هذا النظام على مراحل تجريبية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، بحيث يتم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بعد مرور عام واحد من التطبيق، مما يسمح بإجراء التحسينات اللازمة قبل تعميم التجربة على نطاق أوسع.
وقد بادرت القيادة الرشيدة فعلياً، بموجب نظام أُقرّ من مجلس الوزراء، إلى تبني هذه الرؤية التنظيمية، من خلال إصدار قرار يقضي بفرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة العقار التجاري غير المستخدم. وقد أُسندت مهمة التنفيذ إلى وزارة البلديات والإسكان، التي بدأت باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل النظام، بما في ذلك تحديد معايير شغور المحلات، وضوابط الإعفاء، وآلية التقييم والإنذار قبل التطبيق.
ويُحتمل بحسب ما يُستشف من مسار التطوير التشريعي أن تُمنح اللجنة الوزارية المختصة صلاحية رفع نسبة الرسوم إلى 10% سنوياً من قيمة العقار في بعض الحالات التي تُقدّر وفق معايير تنظيمية دقيقة. هذا التدرج المحتمل في التصعيد المالي يعكس توجهاً جاداً نحو تفعيل أدوات العدالة الاقتصادية ومنع تعطيل الأصول التجارية دون مبرر.
ويُستثنى من الرسوم العقارات التي تخضع لأعمال ترميم موثقة، أو تلك المرتبطة بنزاعات قضائية خارجة عن إرادة المالك، مع التأكيد على اعتماد آلية رقابية شفافة وعادلة تراعي ظروف كل حالة على حدة.
هذا التدخل التنظيمي يعكس إدراك الدولة لأهمية خلق توازن عادل بين العرض والطلب في السوق، ويجسّد قدرتها على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للتنمية، من خلال تشريعات قابلة للتطبيق ومبنية على تقييم دقيق للواقع.
من خلال هذا الإجراء، تتحقق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها خفض أسعار الإيجارات تدريجياً نتيجة زيادة المعروض الفعلي من المحلات، وتحفيز أصحاب العقارات على تأجير المحلات بأسعار عادلة أو تشغيلها بأنشطة جديدة، مما ينشط الدورة الاقتصادية ويوسع قاعدة المنشآت التجارية العاملة، ويخلق فرصاً إضافية لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار.
في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة، تبرز الحاجة إلى أفكار مبتكرة تساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وإن ما تحقق من خلال المبادرات الأخيرة لتنظيم سوق المحلات التجارية الفارغة، يمثل خطوة ذكية نحو تحقيق عدالة اقتصادية، وتعزيز بيئة تجارية ديناميكية، ترسّخ توجه الدولة نحو التنمية الشاملة والفعالة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

تعلن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن تنظيمها لقاءً هاتفياً لمناقشة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 (ثلاثة أشهر) مع المستثمرين والمحللين الماليين

بند توضيح تفاصيل الإعلان تعلن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن قيامها بتنظيم لقاء هاتفي مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 (ثلاثة أشهر)، وذلك بتاريخ 20 مايو 2025م، الموافق 22 ذو القعدة 1446هـ، حيث استعرضت الإدارة التنفيذية أبرز الجهود والإنجازات التي تمت خلال الفترة. تم خلال اللقاء الهاتفي مناقشة جميع استفسارات المحللين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية. مرفق العرض المقدم في اللقاء الهاتفي.

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

تعلن الشركة عن تجديد وزيادة اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع احكام الشريعة مع البنك السعودي للاستثمار

بند توضيح مقدمة تعلن شركة سناد القابضة عن تجديد وزيادة اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة مع البنك السعودي للاستثمار تاريخ الحصول على التمويل 1446-11-22 الموافق 2025-05-20 الجهة الممولة البنك السعودي للاستثمار قيمة التمويل 400 مليون ريال كما يلي: - تجديد التسهيلات قصيرة الاجل القائمة بمبلغ 200 مليون ريال تسحب عند الطلب - زيادة التسهيلات متوسطة الأجل بمبلغ 200 مليون ريال تسحب عند الطلب مدة التمويل تنتهي في 30/09/2025م وتجدد سنويا الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر و رهن اسهم الهدف من التمويل تمويل قصير الاجل لرأس المال العامل و تمويل متوسط الاجل لتمويل الاستثمارات.

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

إعلان شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر شركة ريدان الغذائية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بجدة – حي الصفا - شارع عبدالله الشربتلي عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-22 الموافق 2025-05-20 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور 32.18 % أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1.الأستاذ/ ناير بيان السلمي ( رئيس مجلس الإدارة ) 2. الأستاذ/ سلطان محمد الهويمل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ منصور ناصر السلمي 4. الأستاذ/ عادل شمس الدين صديقي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ عادل شمس الدين صديقي (رئيس لجنة المراجعة / ورئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام) 2. الأستاذ/ سلطان محمد الهويمل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. الأستاذ/ ناير بيان السلمي (رئيس اللجنة التنفيذية) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية - الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 20-05-2025م ومدتها أربع سنوات ، وتنتهي بتاريخ 19-05-2029م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم. 1. الأستاذ / ناير بيان السلمي . 2. الأستاذ / سلطان محمد الهويمل . 3. الأستاذ / عادل شمس الدين صديقي . 4. الأستاذ / مازن عيسى الحربي 5. الأستاذ / عبدالله أحمد درويش