ألواح إلكترونية قابلة لإعادة التدوير

طور باحثون أمريكيون من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، مادة جديدة يمكن استخدامها لصناعة ألواح الدوائر الإلكترونية القابلة لإعادة التدوير، في خطوة لفتح الباب أمام حلول فعالة لمشكلة النفايات الإلكترونية المتزايدة عالمياً.
وقال د. مايكل بارتليت، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية بالجامعة، والباحث الرئيسي في الدراسة: «تتميز هذه المادة بقدرتها على إعادة التشكيل عند تعرضها للتلف أو الكسر باستخدام الحرارة، ما يجعلها بديلاً مبتكراً وفعالاً للمواد المستخدمة حالياً في صناعة الإلكترونيات».
وأوضح: «تختلف مادتنا عن المواد المركبة التقليدية تماماً، فهي مرنة، ومتينة، وتواصل العمل حتى في حال تعرضها للتشوه أو التلف الميكانيكي».
وأضاف: «تعتمد المادة الجديدة على مركب يعرف باسم «زاجريمير»، وهو نوع من البلاستيك القابل لإعادة التدوير بالحرارة، يدمج مع قطرات معدنية سائلة موصلة للكهرباء تؤدي دور الأسلاك، ما يوفّر أداءً كهربائياً مشابهاً للأسلاك المعدنية التقليدية، مع مزايا بيئية فريدة».
وأكد أنه خلافاً للبلاستيك الحراري التقليدي الذي يصعب إعادة تدويره، يمكن إعادة تشكيل هذه المادة مراراً دون فقدان أدائها الكهربائي».
ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التكنولوجيا في تقليل حجم النفايات الإلكترونية، عبر تسهيل إعادة تدوير واستعادة المكونات الإلكترونية، دون الحاجة إلى التخلص الكامل من الأجهزة التالفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

نقابات أمريكية تحمي عامليها من مخاطر الذكاء الاصطناعي وظيفياً

دفع اجتياح الذكاء الاصطناعي كل القطاعات النقابات الأمريكية إلى تنظيم جهودها بغية الوقوف، إلى جانب الموظفين الذين باتوا مهددين بخسارة عملهم، ولحضّ الشركات على اعتماد الشفافية وتعبئة المسؤولين المنتخبين، وهو ما يشكّل تحدياً كبيراً. ويقول آرون نوفيك، أحد أركان نقابة «أمازون»: إن «إحدى وسائلنا الوحيدة للضغط كعاملين، هي الامتناع عن العمل». ويسأل «ماذا سيحدث إذا حُرمنا من ذلك؟»، نظراً إلى قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على أن يكون بديلاً عن العاملين البشريين. ويضيف: «إنه سؤال وجودي». منذ ستينيات القرن المنصرم، غيّرت الأتمتة معظم القطاعات، ما أدى في معظم الأحيان إلى انخفاض في عدد العاملين فيها. لكنّ الذكاء الاصطناعي، الذي يوصف بـ«المادي» يُمهد الطريق لجيل جديد من الروبوتات الذكية، التي لا تقتصر قدراتها على مهام محدودة، بل تستطيع أن تحلّ مكان عدد أكبر من العمال البشريين. بالنسبة لوظائف قطاع الخدمات، فقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» مبتكرة برنامج «كلود» المنافس لـ«تشات جي بي تي»، الأربعاء، من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد يقضي على نصف الوظائف، التي تتطلب مهارات أقل، ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة بما بين 10 و20%. وأكد عضو نقابة سائقي الشاحنات (تيمسترز)، بيتر فين، أن «الاستعاضة عن العمال (بالذكاء الاصطناعي)، وتقليص الوظائف يُشكلان مصدر قلق بالغ، ليس فقط لأعضاء النقابة، بل للجميع». وأعطت النقابة الأولوية للمسار التشريعي، الذي تعترضه عقبات كثيرة، فعلى سبيل المثال، استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا، التي تضم مئات الآلاف من أعضاء النقابة حق النقض مرتين، ضد مشروع قانون يحظر تشغيل الشاحنات الذاتية القيادة على الطرق العامة. وحذا نظيره في كولورادو حذوه الأسبوع المنصرم. تُدرس راهناً مشاريع قوانين مماثلة في ولايات أخرى، من بينها إنديانا وميريلاند. على المستوى الفدرالي، نشرت وزارة العمل في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد الرئيس جو بايدن، توصيات للشركات، تشجعها على التواصل بشأن استخدامها للذكاء الاصطناعي، وإشراك الموظفين في مناقشاتها الاستراتيجية، حول هذا الموضوع، ودعم الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم. وبعد ساعات قليلة من تنصيبه، ألغى الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي الذي كان يشكل أساس هذه التوصيات. وقالت هيوون بريندل-خيم من نقابة RWDSU للعاملين في قطاعي التجارة بالجملة والمفرّق: «الرسالة واضحة. يريدون فتح كل شيء أمام الذكاء الاصطناعي، من دون الضمانات اللازمة لحماية العمال وحقوقهم». في الوقت نفسه، «ثمة تهافت» من الشركات نحو الذكاء الاصطناعي، سببه «خشيتها من تفويت الفرصة»، على ما لاحظ دان رينولدز، من نقابة «سي دبليو إيه» للعاملين في قطاع الاتصالات والإعلام. وأضاف أن «الكثير من عمليات إحلال الذكاء الاصطناعي حصلت بصورة سيئة. لو استُشير أعضاؤنا، لكانوا نبهوا إلى أن هذه الأدوات لن تعمل». نصائح للأعضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، نشرت نقابة «سي دبليو إيه» تقريراً يتضمن نصائح لأعضائها، من بينها إدراج الذكاء الاصطناعي في أي مفاوضات جماعية على مستوى الشركة. وتعمل النقابة راهناً على إعداد برامج تعليمية لأعضائها. نجحت بعض النقابات في تضمين اتفاقاتها الجماعية مع الشركات حماية ضد الاستخدام الشامل للذكاء الاصطناعي، لا سيما ضمن مجموعة زيف ديفيس الإعلامية وشركة «زينيماكس ستوديوز» لألعاب الفيديو التابعة لـ«مايكروسوفت». في هذه المعركة، حققت نقابتان نجاحاً باهراً، هما «آي إل إيه» لعمال الموانئ، التي توصلت إلى وقف مؤقت للأتمتة الكاملة لبعض عمليات الموانئ، وممثلي هوليوود «ساغ-أفترا»، التي فرضت استشارة أعضائها ودفع أجور لهم، في مقابل استخدام صورهم أو أصواتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي. إن هذين المثالين استثناءان، إذ في معظم الحالات، «لا تتمتع الحركة العمالية في الولايات المتحدة بقوة تفاوضية قطاعية»، بحسب وون بريندل-خيم، التي أشارت إلى ضرورة أن يحصل الأمر في كل شركة على حدة، وهي عملية «طويلة وبطيئة». وأكدت الأستاذة في جامعة كورنيل فيرجينيا دولغاست المتخصصة في علاقات العمل، أن «العاملين عموماً لا يسعون إلى وقف زحف التكنولوجيا، بل يريدون ببساطة نوعاً من القدرة على ضبطها». (أ ف ب)

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي. ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية. وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحا بأن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر " COP28 " إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع "ستارغيت الإمارات" الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي. بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات إستراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات. وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة " SMRs "، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط "الرقابة النووية" بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضا عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات. أما مع الولايات المتحدة الأميركية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة "تيراباور" لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع "جنرال أتوميكس"، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخرا عن شراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا" لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة " BWRX-300 " عالميا. وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الإستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت "الرقابة النووية" شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات. وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة"، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف " COP28 "، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر " SMR " في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار. وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار إستراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال " COP28 " لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي. ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية. وأكد سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحا بأن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر "COP28" إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع "ستارغيت الإمارات" الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي. بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات إستراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات. وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة "SMRs"، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط "الرقابة النووية" بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضا عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات. أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة "تيراباور" لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع "جنرال أتوميكس"، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخرا عن شراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا" لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة "BWRX-300" عالميا. وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الإستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت "الرقابة النووية" شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات. وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة"، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر "SMR" في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار. وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار إستراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال "COP28" لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.