مقترح برلماني بمنح المستأجر 5% من قيمة وحدة الإيجار القديم كتعويض عن الإخلاء

قدّم المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد حزب الوعي وعضو الهيئة العليا، مقترحًا جديدًا لمعالجة أزمة الإيجار القديم، يهدف إلى تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك والمستأجر، بعيدًا عن الطرد القسري أو الحلول الأحادية التي قد تُحدث اضطرابات اجتماعية.
وأكد فايز أن العلاقة الإيجارية نشأت بموجب عقود قانونية بين طرفين بكامل أهليتهما، واستندت إلى قوانين صادرة عن الدولة في فترات تاريخية معينة، موضحًا أن القيمة الإيجارية في حينها كانت تُعادل حق الانتفاع بالعين المؤجرة، وليس القيمة السوقية كما هو متبع حاليًا.
وأشار إلى أن معالجة هذا الملف الشائك تتطلب مقاربة متعمقة تراعي الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية والإنسانية، قائلًا: "لا أحد ينكر حق المالك في ملكيته، لكن لا يجوز في المقابل تجاهل واقع المستأجر الذي لا يملك بديلًا، ويعتبر هذا السكن هو كل ما لديه".
تفاصيل المقترح:
واقترح فايز أن يتضمن الحل منح المستأجر نسبة تعويضية قدرها 5% من القيمة السوقية للوحدة المستردة، تُدفع من قبل المالك، كبديل رمزي يحاكي النسبة التي يحصل عليها السمسار عادةً في معاملات البيع والشراء، وتُستخدم هذه النسبة كمقدم للحصول على وحدة بديلة توفرها الدولة.
وبحسب المقترح، يتم تقسيط ثمن الوحدة البديلة على المستأجر بقسط شهري لا يتجاوز 3 آلاف جنيه خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، قبل إخلاء الوحدة القديمة، على أن تُستكمل باقي قيمة الوحدة الجديدة بأقساط ميسرة تمتد حتى 20 عامًا، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.
لا للطرد.. نعم للحلول المتوازنة
واختتم المستشار علي فايز تصريحاته مؤكدًا أن الهدف من المقترح هو الحفاظ على كرامة المواطن وتوفير البدائل الكريمة، دون أن يخسر المالك حقه، مضيفًا: "نحن لا نسعى إلى طرد الناس من بيوتهم التي عاشوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم، بل نعمل من أجل حلول عادلة تحقّق استقرارًا حقيقيًا لكل الأطراف".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ 3 ساعات

• Economic Key

أزمة الإيجار القديم تقترب من الحل.. البرلمان ينهي مراجعة القانون ويستعد للتصويت

كتبت – يسرا السيوفي أنهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي مراجعة مواد مشروع قانون الإيجار القديم ، ووافقت عليه مادةً مادة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة أواخر يونيو 2025. وأكد «الفيومي» أن الصياغة النهائية «متوازنة دستوريًا» وتراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا. أبرز ملامح المشروع زيادة فورية للقيم الإيجارية: 20 ضعفًا للوحدات السكنية (بحد أدنى 1 000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى) و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، يليها زيادة سنوية دورية 15 % حتى نهاية فترة الانتقال فترة انتقالية خمس سنوات تنتهي بعدها جميع عقود الإيجار القديمة ما لم يتراضَ الطرفان على خلاف ذلك توفير بدائل سكنية أو تعويضات من خلال صندوق حكومي مقترح لدعم الفئات غير القادرة (يتضمنه النص الحكومي المحال للمجلس) الخلفية الدستورية يعالج المشروع ملاحظات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، الذي قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على «الجيل الأول» من ذوي المستأجر الأصلي، وذلك حمايةً لحق الملكية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين . خبراء قانونيون يؤكدون أن مجلس النواب غير ملزم بنسخ الحكم حرفيًا لكنه استند إليه لضمان سلامة النص الجديد . حجم التأثير المجتمعي بحسب أحدث بيانات «التعبئة والإحصاء»، تخضع نحو 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية لنظام الإيجار القديم، يستفيد منها أكثر من 1.6 مليون أسرة — ما يعادل قرابة 6.1 مليون مواطن . رفع القيم الإيجارية تدريجيًا وتحديد سقف زمني لإنهاء التعاقدات يهدف إلى تنشيط السوق العقارية وإعادة تدوير الوحدات المغلقة مع تقليص فجوة الإيجارات. الخطوات التالية 1. تقرير اللجنة النهائي يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة المتوقعة في الأسبوع الأخير من يونيو؛ ترجّح مصادر برلمانية التصويت قبل الاثنين 30 يونيو 2025. 2. حال إقراره، يُحال المشروع إلى مجلس الدولة للمراجعة ثم يصدر بتصديق رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ العد الزمني للتطبيق بعد 30 يومًا من النشر. 3. وزارة الإسكان ستُصدر لائحة تنفيذية تفصيلية خلال 90 يومًا تتضمن آلية عمل صندوق الدعم وآليات الإخلاء والتعويض. ماذا يعني ذلك للملاك والمستأجرين؟ الفئة الوضع الحالي بعد صدور القانون الملاك عائد إيجاري ضعيف، صعوبة الإخلاء زيادة فورية في الدخل وحق استرداد الوحدة خلال 5 سنوات المستأجرون قيمة إيجار رمزية وامتداد غير محدد إيجار ميسَّر أول خمس سنوات + دعم حكومي للفئات غير القادرة ثم الإخلاء أو التملك الحر السوق العقارية وحدات مغلقة وانكماش العرض تحريك السوق وزيادة المعروض خلال فترة انتقالية محسوبة

تحيا مصر

منذ 4 ساعات

• تحيا مصر

أمين سر إسكان النواب لتحيا مصر: رفع قيمة الإيجار إلي 250 جنيه كحد أدني مناسبة للجميع واللائحة التنفيذية ستحدد آليات تنفيذ إخلاء الشقق السكنية

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مكسب للملاك والمستأجرين، حيث راعي حقوق المستأجرين والملاك علي حد سواء، فتحديد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار مدة كافية لإيجاد المستأجر مكان آخر، كما هذه المدة ستكون كافية للحكومة لتوفير أماكن لأصحاب المعاشات و الفئات محدودي الدخل. أمين سر إسكان النواب لتحيا مصر: رفع قيمة الإيجار إلي 250 جنيه كحد أدني مناسبة للجميع واللائحة التنفيذية ستحدد آليات تنفيذ إخلاء الشقق السكنية وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن رفع القيمة الإيجارية بقيمة 250 جنيه المستأجرين الاقتصاديين كحد أدني و 400 جنيه للمتوسطيين و1000 جنيه للمتميزين، هذه القيم مناسبة لجميع الأقسام. كما أن مشروع قانون الإيجار القديم أمر بإخلاء الشقة المؤجرة فورا حال عدم سكنها لمدة عام، فمن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تحديد الشقق السكنية، وإن كان البعض من عديم الضمائر سيتجهون إلي التلاعب في الأوراق، فإن القانون سيراعي هذه النقطة علي قدر المستطاع، فلا يوجد قانون يام تطبيقه بنسبة 100%. وفي نفس السياق ، قال المستشار خالد فؤاد ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مقترن بلجان لتقييم القيمة الإيجارية وأعتقد أن تلك اللجان لابد من إلغاءها وإخضاع المناطق المختلفة الى مبالغ محددة وفقا لاسعار المتر المربع في كل منطقة وهذا السعر محدد بشكل واضح لدي الهيئة العامة للمساحة إدارة التثمين. رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر عن رفع القيمة الإيجارية: لابد أن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكني أو تجاري ولتكن سبع سنوات وأضاف رئيس الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر: وبالنسبة للمدد التي وضعها القانون للإخلاء، فإنها لابد وأن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكنى أو تجاري ولتكن سبع سنوات أما باقي المشروع فحزب الشعب الديمقراطي موافق عليه. ونص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته المادة "4 " من مشروع القانون.

فيتو

منذ 5 ساعات

• فيتو

النواب يحسم تعديلات الإيجار القديم في جلساته المقبلة..تحديد فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية ورفع قيمة الأجرة الشهرية 20 ضعفا وزيادة سنوية 15% أهم البنود

يستعد مجلس النواب، لحسم تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب. حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. وتأتى تلك الخطوات التشريعية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم. أبرز التعديلات في مشروع القانون يتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. لجان الحصر والتقييم مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.