إمام وخطيب بـ«وزارة الأوقاف»: الميراث مفروض من قبل الله ولا يجوز أن نجتهد فيه

قال الشيخ عبد الغفار قناوي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن المولى عز وجل هو من حدد الميراث، وما هو محدد من قبل الله هو حكم جازم لا نستطيع أن نُغير أو نبدل فيه، فلا يوجد اجتهاد مع النص، فالله عز وجل يعلم طبيعية النفس وميلها إلى المال، ولذلك وزع الميراث من قبله، ولم يدع هذا الأمر لاجتهاد البشر.
وأضاف "قناوي"، خلال حواره مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الميراث مفروض من قبل الله ولا يجوز أن نجتهد فيه، وكل الأنصبة في الميراث مذكورة في سورة النساء، ولا يجوز الاعتراض على شرع الله أو نبدل في الميراث المفروض من قبل الله، ومن يُغير ويبدل يُعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل.
وأوضح أن تحديد الأنصبة في الشريعة الإسلامية مسألة قطعية، ومن يُطالب بمساواة المراة بالرجل في الميراث فعليه أن يعلم ميراث المرأة في الشريعة، فالذكر يحصل على ضعف ميراث الأنثى في أربع مسائل فقط، بينما يوجد أكثر من 20 مسألة تحصل المرأة مثل الرجل، ومسائل أخرى تحصل على ضعف الرجل، ومسائل أخرى ترث المرأة ولا يرث الرجل.
وتابع الشيخ عبد الغفار قناوي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن مات إنسان وترك زوجة وبنت وأب وأم ففي هذه الحالة تحصل البنت على النصف، والزوجة على الثمن، والأب والأم كل شخص فيهما يحصل على السدس، ففي هذه الحالة حصلت البنت على ميراث مُماثل لجميع الورثة.
وأضاف "قناوي"،: "إذا مات شخص وترك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، ففي هذه الحالة تحصل البنت على نصف التركة، والأخت الشقيقة تحصل على النصف، وتحجب أخ الأب، أي أن الذكر الوحيد في هذه المسألة الفقهية لن يحصل على شيء".
ولفت إلى أن تقسيم الميراث يجب أن يحدث على وجه السرعة، خلاف أن التأخير في الميراث من شأنه أن يُحدث الشقاق بين الأخوة والأشقاء، مشيرًا إلى أن ترك الميراث على المشاع بعض الوقت في الأسرة، ولكن كل شخص يعلم حقه، فلا بأس في حال عدم وجود خلاف.
واستكمل الشيخ عبد الغفار قناوي، أن أحد شروط الميراث هو موت الموروث، ولهذا لا يجب أن يقوم شخص بكتابة الميراث للورثة في ظل حياته، لأن هذا قد يُحدث بعض المهاترات.
وأضاف "قناوي"، أن الهبة لغير الوارث أمر عادي، أما الهبة للوارث فهذا قد يُحدث بعض المشاكل، مشيرًا إلى أن أحد الصحابة اختص أحد أولاده بحديقة، وذهب للرسول لكي يُشهده على هذا الأمر، فقال الرسل صل الله عليه وسلم: "أشهد غيري على هذا"، وهذا يعني أن الهبة للوارث ممنوعة، لأن هذا من شأنه أن يُحدث الضغائن بين الورثة.
ولفت إلى أن أن الميراث مفروض من قبل الله ولا يجوز أن نجتهد فيه، وكل الأنصبة في الميراث مذكورة في سورة النساء، ولا يجوز الاعتراض على شرع الله أو نبدل في الميراث المفروض من قبل الله، ومن يُغير ويبدل يُعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية لعام 2025.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تزداد تساؤلات المسلمين حول الأحكام المتعلقة بالأضاحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع كثيرين للتفكير في الاشتراك في الأضحية مع آخرين لتقليل التكاليف. وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحات مهمة بشأن حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية، مبينةً الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان صحة هذه الشعيرة المباركة. جواز الاشتراك في الأضاحي ضمن ضوابط محددة أكدت دار الإفتاء أن الاشتراك في الأضحية جائز شرعًا في بعض أنواع الذبائح، مثل الإبل والبقر والجاموس، بشرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أشخاص، ويكون لكل منهم نية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بنية الأضحية أو العقيقة أو صدقة عن النفس أو عن الأهل. أما في حالة الخراف والماعز (الضأن)، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الاشتراك غير جائز، حيث لا تقبل إلا من فرد واحد فقط، ولا يصح أن يشترك فيها أكثر من شخص، لأنها لا تحتمل التقسيم على نيات متعددة، بعكس الأنعام الكبيرة. شروط صحة الاشتراك وضعت دار الإفتاء عددًا من الشروط التي تحكم صحة الاشتراك في الأضحية، وهي: نية التقرب: يجب على كل مشترك أن ينوي الأضحية أو أي نوع من أنواع القربات المشروعة، ولا يجوز الاشتراك من أجل الحصول على اللحم فقط دون نية القربة، لأن ذلك يُخرج الاشتراك من كونه عبادة إلى مجرد توزيع لحوم. العدد المحدد: لا يجوز أن يتجاوز عدد المشتركين في الذبيحة من الإبل أو البقر سبعة أفراد، ويستحب ألا يقل عن سبعة لتكون القسمة عادلة ومتساوية. التوزيع العادل: يتم تقسيم اللحم بعد الذبح إلى سبعة أجزاء متساوية، ويمكن لكل شخص أن يأخذ نصيبه ويتصرف فيه كيفما شاء: بالأكل، أو الإهداء، أو التصدق. سلامة الذبيحة: يشترط أن تكون الذبيحة خالية من العيوب المنصوص عليها شرعًا، مثل العور البيّن أو المرض أو الهزال الشديد، وأن تكون قد بلغت السن القانونية: سنتان للإبل، وسنة للبقر، وستة أشهر للضأن. التوقيت الصحيح للذبح: يشترط أن يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (رابع أيام العيد). أهمية الالتزام بالضوابط أوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بالضوابط الشرعية للاشتراك في الأضحية هو أمر ضروري لقبول العمل وثوابه، مشيرةً إلى أن الأضحية ليست مجرد عادة اجتماعية، بل شعيرة تعبدية لها ضوابطها الخاصة التي يجب الالتزام بها. وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام، قد يكون الاشتراك في الأضحية وسيلة عملية للكثير من العائلات، لكن بشرط تحقيق الشروط الشرعية، حتى لا يتحول العمل من عبادة إلى مجرد تصرف مالي أو اجتماعي لا يُحتسب عند الله.

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

ضوابط الاشتراك في الأضاحي.. متى تصح الأضحية؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد الحديث حول شعيرة الأضحية، التي تعد من أبرز شعائر الإسلام في أيام العيد، ويتكرر السؤال حول ضوابط الاشتراك في الأضاحي ومتى تصح الأضحية شرعًا، ويحرص كثير من المسلمين على معرفة الأحكام الشرعية المرتبطة بها لضمان قبولها وأدائها وفق الضوابط الإسلامية الصحيحة. وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الاشتراك في الأضحية جائز في بعض الحالات وممنوع في أخرى، وذلك حسب نوع الأضحية وطبيعتها، وبيّنت الدار أن الاشتراك في الأضحية يكون جائزًا فقط في البقر والجاموس والإبل، ولا يجوز الاشتراك في الشاة أو الخروف، حيث لا تقبل فيها إلا النية الواحدة. شروط الاشتراك في الأضاحي حددت دار الإفتاء عددًا من الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند الاشتراك في الأضحية، وتشمل ما يلي: عدد المشتركين: لا يجوز أن يزيد عدد المشتركين في الأضحية من الإبل أو البقر أو الجاموس عن سبعة أشخاص، ويجب أن يكون لكل واحد منهم نية الأضحية أو نية التقرب إلى الله، سواء أكانت أضحية أم عقيقة أم صدقة. اتحاد النية: يشترط في المشتركين أن تكون نيتهم في الاشتراك نية قربة، مثل الأضحية أو العقيقة أو إطعام الفقراء، ولا يجوز أن يكون من بينهم من اشترك لمجرد الحصول على اللحم دون نية التقرب إلى الله. توزيع الحصص: يجب أن يتم تقسيم الذبيحة بعد الذبح على أساس أنصبة متساوية، ويجوز للمشترك أن يأخذ جزءًا من حصته ويوزّع الباقي على الفقراء أو المحتاجين، امتثالًا للسنة النبوية في توزيع الأضحية. سلامة الأضحية: يجب أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب الظاهرة مثل العور البيّن أو المرض أو النقص في الأطراف، كما يجب أن تبلغ السن الشرعي: سنتين في الإبل، وسنة في البقر، وستة أشهر في الضأن. توقيت الذبح: لا تصح الأضحية إلا إذا تم ذبحها بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد. متى لا تصح الأضحية؟ أشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية لا تصح في عدة حالات، أبرزها: إن لم تتحقق نية القربة. إذا تمت المشاركة في شاة بين أكثر من شخص. في حال لم تستوفِ الذبيحة السن أو كانت بها عيوب شرعية. أو إذا ذُبحت قبل صلاة العيد. وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند أداء شعيرة الأضحية، لما لها من أثر عظيم في التقرب إلى الله ونيل رضاه، إضافة إلى دورها الإنساني والاجتماعي في إطعام الفقراء والمحتاجين، وينبغي لكل مسلم مقبل على الأضحية أن يتحرى صحة النية ويحرص على تطبيق السنة كما وردت عن النبي ﷺ، حتى تكون أضحيته مقبولة ومباركة.

الجمهورية

منذ 44 دقائق

• الجمهورية

هل يجوز اقتطاع تكاليف الحج من تركة المتوفى للحج عنه؟ الإفتاء توضح

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلًا عن شيءٍ آخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دَيْنٌ لله، ودينٌ للعباد. فدين الله هو الذي لا مُطالِب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات. وأداء فريضة الحج وإن كانت دَيْنًا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوصِ بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ القانون؛ حيث صرحت المذكرة التفسيرية بأن المراد بالديون هي التي لها مُطالِبٌ من جهة العباد، أما ديون الله فلا تُطالَبُ بها التركة؛ أخذًا بمذهب الحنفية. أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.