سموتريتش: إدخال الطعام لغزة لحماية شرعية إسرائيل دوليًا
السوسنة- قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيتم إدخال الطعام إلى غزة حتى يتمكن المواطنون من الأكل، وبالتالي أصدقاؤنا في العالم سيواصلون منحنا مظلة حماية دولية.ولفت رئيس حزب "الصهيونية الدينية" في بيان إلى أن "الحد الأدنى من الطعام والأدوية سيدخل إلى القطاع، حتى يبدأ المشروع التجريبي لتوزيع الغذاء في غزة لاحقا هذا الشهر"، مشددا على أنه لن يصل شيء إلى حماس. لا يجوز إدخال حبة قمح واحدة لحماس، وليس لغزة. يجب إدخالها لأنه لا أحد سيمنحنا الشرعية لتجويع مليوني شخص".وسموتريتش الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل من الحكومة إذا دخلت مجددا مساعدات إلى غزة، لم يعلن صباح اليوم عن استقالته في بيانه، وقال: "لم ندخل مساعدات إنسانية لمدة شهرين ونصف، وقد خلق ذلك ضغطا كبيرا جدا على حماس، وهذا أمر جيد، لكن يجب أيضا تنظيم الضغط حتى لا ينفجر في وجهنا".وأضاف: "ما سيدخل في الأيام القريبة هو القليل القليل للمخابز التي توزع الخبز للناس، ولمطابخ عامة تقدم وجبة مطبوخة يومية. المواطنون في غزة سيحصلون على رغيف خبز وصحن طعام فقط. هذا لن يصل إلى حماس، وسيتمكن المواطنون من الأكل وأصدقاءنا في العالم سيواصلون منحنا مظلة حماية دولية في مجلس الأمن ومحكمة لاهاي".وبخصوص توسيع القتال في غزة، قال سموتريتش: "الجيش الإسرائيلي يعمل منذ يوم أمس بخمس فرق في قطاع غزة بقوة لم تشهد منذ بداية الحرب، وبطريقة مختلفة تماما عما كان في الماضي. لا مزيد من الغارات والدخول والخروج.. بل احتلال وتطهير وبقاء، حتى تدمير حماس".وأضاف: "على الطريق يتم تدمير ما تبقى من القطاع ببساطة لأنه كله مدينة إرهاب واحدة كبيرة. هذا تغيير هائل عما كان حتى الآن وسيؤدي إلى النصر، وتدمير حماس وإعادة المختطفين".المصدر: Ynet عن:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
وزير العدل: تعديلات قانون العقوبات تمثل التزام الحكومة بما جاء بخطاب الثقة
أخبارنا : قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذا لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف الى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه، وممثلين عن المجلس القضائي والنيابة العامة ومديرية الأمن العام ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل. وأضاف، أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل الأطراف كافة لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية. وأشار التلهوني إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولا جوهريا في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل. ولفت الى أن بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون. وأكد التلهوني خلال الاجتماع، ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين. وأضاف أن وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة. --(بترا)
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسي يعزز منعته واستقراره
أخبارنا : العيسوي: الشباب ركيزة أساسية في الحفاظ على المنجزات وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية المتحدثون: ثقتنا مطلقة بقيادتنا الهاشمية مساندين لرؤيتها الثاقبة نحو مستقبل أفضل المتحدثون: الوحدة الوطنية صخرة تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات عمان- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مسارًا إصلاحيًا، يستند إلى نهج مؤسسي يعزز من منظومة القانون ويكرّس ثقافة المشاركة، بما يحقق تطلعات الأردنيين ويصون استقرار الوطن. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، بوفدين من الفعاليات الشبابية والمجتمعية، ضمّا طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وممثلين عن أبناء عدد من مناطق العاصمة عمان. وأوضح العيسوي أن التوجيهات الملكية تؤكد باستمرار أهمية التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، ضمن إطار يحفظ خصوصية التجربة الأردنية ويعزّز مناعة الدولة في مواجهة المتغيرات المتسارعة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، والذي ينطلق من دعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الإنسانية والإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمستشفيات الميدانية، بما يجسّد موقفًا أخويًا نابعًا من التزام تاريخي وإنساني راسخ. كما أشار إلى الدور الفاعل الذي يضطلع به جلالة الملك على المستوى الدولي، وما يحظى به من احترام وتقدير، خاصة فيما يتعلق بدعوته الدائمة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، والانخراط في جهود دولية تفضي إلى حل عادل وشامل. ولفت العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة والعمل المجتمعي، ودور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمثل جيل الشباب الأردني ويعبّر عن رؤى المستقبل بثقة ووعي. وأكد العيسوي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يشكلون ركيزة رئيسة في استقرار الدولة وصون سيادتها، ويُعدّون نموذجًا في الانضباط والجاهزية والتفاني في أداء الواجب. وشدد على أن تعزيز وعي الشباب وتفاعلهم مع القضايا الوطنية يشكّل أساسًا في الحفاظ على منجزات الدولة وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أهمية الحوار البنّاء والانخراط الواعي في مسارات التطوير. وفي مداخلاتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بالمكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدين برؤية جلالة الملك الثاقبة، وسعيه المستمر لترسيخ مكانة الأردن كدولة ذات رسالة. وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية ونشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤمنين بأن نهج البناء والحوار والانفتاح هو السبيل لتعزيز منعة الدولة وازدهارها. وشددوا على الوحدة الوطنية، التي تجسد الصخرة، التي تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات، وأنهم سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. وقال المتحدثون إن الأردن ظلّ، بقيادته ومؤسساته، حاضرًا في الميدان الإنساني، منحازًا للكرامة الإنسانية، ومنحازًا للحق، ومعبّرًا عن وجدان شعبه الذي يرى في فلسطين قضيته المركزية. وأشاروا إلى أن الدور الأردني يمثل نهج متواصلا تجسّده الجهود الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية والغذائية، والتي تمثل انعكاسًا عمليًا للنهج الهاشمي القائم على الإنسانية والتكافل. وفي سياق حديثهم عن الأدوار الوطنية المتكاملة، أشاد المتحدثون بالجهود الملموسة التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مؤكدين أنها تمثل صوتًا إنسانيًا فاعلًا، وسندًا اجتماعيًا يعكس الرؤية الهاشمية في تمكين الإنسان، من خلال مبادرات نوعية تركّز على التعليم، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، بما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة. كما ثمّن المتحدثون الحضور اللافت والفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدين أن سموه يمثل عضد جلالة الملك وسنده في مواصلة مسيرة البناء والتحديث. وقالوا إن سموه يجسّد تطلعات الشباب الأردني، ويعبّر عن جيل جديد من القيادة الواعية، التي توازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنخرط في الميدان بشغف وإرادة، سعيًا إلى بناء المستقبل وتطوير المؤسسات بروح المبادرة والتجديد. كما أعرب المتحدثون عن تقديرهم العميق للدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في صون أمن الوطن واستقراره، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات الوطنية تجسد حالة من الثقة والانضباط والتفاني، وتؤدي دورًا محوريًا في حماية السيادة وحفظ النظام العام، ما يعكس التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب ومؤسسات الدولة.
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
عريب الرنتاوي يكتب : عن اختلاف نظرة العرب والغرب لـ"حماس" و"الهيئة"
أخبارنا : كتب: عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية طرح الحفاوة العربية والدولية التي قوبل بها قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، سؤالاً جوهرياً، حول الأسباب التي دفعت عواصم عربية ودولية عدة، إلى الانفتاح على "هيئة تحرير الشام" التي تتولى إدارة المشهد الانتقالي في سوريا، برئاسة أحمد الشرع، في الوقت الذي ما زالت توصِد فيه أبوابها، في وجه "حركة المقاومة الإسلامية-حماس"، وتحتفي بتصفية قادتها، وتصنفها حركة إرهابية، بل وتبدي بزعامة واشنطن، تأييداً معلناً حيناً، ومضمراً في أغلب الأحيان، لصيحات اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، الداعية إلى تصفية الحركة وتفكيكها؟ مع أن عودة سريعة إلى تجربة الحركتين في العقود الفائتة، تظهر أرجحية حماس وأفضليتها على الهيئة في ميزان التطرف والاعتدال، فالحركة، وإن كانت مرجعيتها الفكرية والعقائدية، إخوانية بامتياز، إلا أنها في سلوكها وبرنامجها تنتمي إلى حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وليس "الجهاد العالمي" من ضمن أجندتها، بخلاف الهيئة، التي نشأت من رحم "سلفية جهادية"، ومرّ قادتها، ومنهم أحمد الشرع، بمختلف "طبعاتها" "الزرقاوية" والداعشية والقاعدية، قبل أن تخضع لمسار طويل من التحولات وإعادة التكيف والتكيّف، لتصل إلى ما انتهت إليه في سوريا. بهذا المعنى، ثمة دماء أميركية وغربية كثيرة، على أيدي التنظيمات الجهادية، وإن كانت بالطبع، أقل من دماء السوريين والعراقيين واللبنانيين، لكننا لم نعرف عن إسرائيلي واحد، تم "تحييده" على أيدي هؤلاء، بخلاف حركة حماس التي "حيّدت" كثيراً من الإسرائيليين في عملياتها المختلفة، وبالذات في عامي "الطوفان"، ولم يُسجل عليها "جهاد" في "دار الحرب"، وكل غربي أو أميركي سقط بفعل عملياتها، إمّا أنه كان "مزدوج الجنسية" أو سقط كـ"عرض جانبي" في عمليات استهدفت الإسرائيليين، وفي "إسرائيل" حصراً. يعيدنا ذلك إلى ما سبق أن قلناه مراراً وتكراراً في السنوات الماضية: الغرب، والولايات المتحدة بخاصة، يمكن أن يغفر لمن أزهق أرواح مواطنيه، بيد أنه لا يغفر لمن يزهق روحاً إسرائيلية واحدة، ما لم تمنحه تل أبيب "الصفح" و"صك الغفران"، كما حصل مع فصائل الحركة الوطنية التي انتقلت مع "أوسلو"، من خنادق "الكفاح المسلح" إلى موائد التفاوض، خلعت "الفوتيك" و"السفاري" لترتدي أفخر الملابس الغربية. لكن ذلك، على أهميته، لا يفسر ظاهرة الانفتاح المتسارع على "الهيئة" والشيطنة المستمرة لـ "الحركة"...بالتأكيد ثمة عوامل أخرى، أكثر أهمية، تدخل في حسابات هذه الأطراف، بعضها يعود إلى تحولات الهيئة ذاتها، وبعضها الآخر مستمد من موقع سوريا ومكانتها، من دون أن ننسى أثر التدخلات من عواصم الإقليم، التي لطالما استمرأت التعاون مع السلفية الجهادية، وناصبت الإخوان عداءً ظاهراً أو مستتراً، قبل عشرية الربيع العربي، وبالأخص بعدها. أثر "العامل الإسرائيلي" التحولات في مواقف "الهيئة" جاءت متسارعة على نحو أذهل أصدقاءها وخصومها على حد سواء، لعل أهمها على الإطلاق، إبداء قدر هائل من التهافت لـ"طمأنة" "إسرائيل" والغرب، بأن "سوريا الجديدة" ترغب في سلام مع "تل أبيب"، وأن التطبيع معها، مُدرج في جدول أعمالها، وأن لحظة صعودها في العربة الخامسة للقطار الإبراهيمي تنتظر التوقيت المناسب... ذهب "جهاديو الأمس" أبعد من ذلك، ولم تكن لديهم مشكلة بعد أقل من نصف عام على توليهم السلطة، في الانخراط في مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل"، في باكو، وثمة من يقول في "إسرائيل" ذاتها، بوساطة تركية "مجربة"، وأحياناً بتدخل خليجي "إبراهيمي" فعّال. أدرك الشرع وصحبه، أن الطريق إلى "قلب الغرب" يمر بـ"المعدة الإسرائيلية"، رغم أنها مستعدّة دوماً لابتلاع وهضم المزيد من التنازلات، ورغم أنها لا تعرف الشبع أبداً، إذ كلما ظننا أنها امتلأت، تقول: هل من مزيد... بسط السيادة الإسرائيلية على الجولان، لم يعد كافياً، إخراجها في دائرة التفاوض، هو شرط إسرائيلي يرتقي إلى مستوى "الخط الأحمر"... تدمير البنى العسكرية السورية وعدم تمكين دمشق من إعادة بناء قدارتها، هو "أحط أحمر ثانٍ"، لا تراجع عنه، حتى مع الجيش الجديد، الذي فرضت قيوداً صارمة على حركته وانتشاره وتسلحه جنوب دمشق، وفي المحافظات الجنوبية الثلاث... احتلال مساحات "نوعية" مهمة من الأرض السورية، كأعالي قمم الجبال ومساقط المياه، من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، كل ذلك سيصبح حقاً مكتسباً تحت ذريعة "عدم تكرار سيناريو السابع من أكتوبر"، "حلف الأقليات" وتقديم "إسرائيل" نفسها "حامية حمى" لها، بات في عداد "الأمر الواقع"، الذي أسهم في إنعاش هويات ثانوية، وشجع على مطالب الانفصال والإدارة الذاتية شمالاً وجنوباً، وربما ساحلاً في مرحلة لاحقة. والمفارقة اللافتة، أنه كلما استعجلت دمشق إنجاز "تفاهمات مرّة" مع "تل أبيب"، استأخرتها الأخيرة، فهي معنية أولاً بالتوصل إلى تفاهمات مع أنقرة للوصول إلى "آلية لتفادي الاحتكاك"، أما التفاهمات مع دمشق، فتأتي تالياً، بل وتتعمد "تل أبيب" أن تقابل المحاولات السورية تبريد الجنوب، بتصريحات تكرر انعدام الثقة" بالشرع وقيادته، وتسخر من محاولات وزير خارجيته المتكررة التواصل مع الإسرائيليين، كما تقول صحافة عبرية، وتنقل عن مسؤولين إسرائيليين، ضيقهم بالمكالمات السورية المزعجة التي لا يردون عليها. هذا عامل بالغ الأهمية والخطورة، ولا مكان هنا للمقارنة بين مواقف وسلوك حركة المقاومة الإسلامية – حماس من "إسرائيل" ومواقف "الهيئة" منها، لا قبل الثامن من ديسمبر، ولا بعده، وبالأخص مذ أن تولى السيد الشرع، مقاليد حكم شبه مطلق في دمشق، ولنا أن نتخيل أي ديناميات كانت حماس ستطلقها في علاقاتها مع العرب والغرب، وحتى مع "إسرائيل"، لو أنها تبنّت الخطاب والسردية اللذين تبنتهما الإدارة السورية الجديدة. هل هي انحناءة تكتيكية تُمليها "التركة الثقيلة" التي خلفها النظام الراحل وسنوات الحرب المديدة والمريرة في سوريا وعليها، أم أننا أمام "استراتيجية" جديدة لسوريا، وقد استكملت مشوار انتقالاتها وتحولاتها؟ ... بعض أصدقاء النظام الجديد، خصوصاً من أنصار المدارس "الإسلامية"، يروجون فرضية "الانحناءة" ولا يجدون سوى "النوايا الطيبة الخبيئة" للنظام الجديد لإضفاء "الجدية" على رهاناتهم، مع أنهم هم أنفسهم، الأكثر ترديداً لعبارة "الطريق إلى جهنم معبّد بالنيات الطيبة"... بعض المراقبين، ومنهم من يتمنى الخير لتجربة الانتقال في سوريا، يرى أن طريقاً كهذا، عادة ما يكون "ذا اتجاه واحد"، لا عودة فيه أو عنه، إلا في حالة واحدة: انقلاب المشهد من جديد في سوريا. أثر "العامل الإيراني" وثمة عامل آخر، لا يقل أهمية عن "العامل الإسرائيلي" الذي ميّز "حماس" عن "الهيئة"، ويتعلق باختلاف المواقف والمواقع من إيران ومحورها، فحماس انخرطت في علاقة مع طهران وحزب الله وبقية القوى الحليفة والرديفة، وهذه حقيقة، لا يمكن إنكارها بعد أن "ثمّنها" قادة حماس الميدانيين والسياسيين أنفسهم، كما أنه لا يجوز المبالغة في تضخيمها إلى الحد الذي يدفع بدوائر إسرائيلية، وأخرى عربية ودولية، للزعم بأن "الحركة" تحوّلت إلى "ذراع" إيرانية... لا الإنكار ولا المبالغة نجحا في نزع هوية حماس كحركة تحرر وطني فلسطينية، وإن بمرجعية إسلامية (إخوانية)، ولا يقللان من قدرتها على اتخاذ قرارها المستقل، بمعزل عن المحور أو من دون علمه كما في السابع من أكتوبر، أو حتى بالضد من رغباته ومصالحه، كما في خروج الحركة من سوريا في بواكير أزمتها، وانتهاج خط مغاير حيالها، خارج عن إجماع المحور ومكوناته. الغرب، وتحديداً واشنطن ، "إسرائيل" وكثرة من العرب، وضعوا نصب أعينهم جميعاً، هدف إخراج إيران من سوريا، وتدمير "أذرع" طهران في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وسبق لهذه الأطراف، حتى قبل عشرية الربيع العربي، أن عملت بنشاط، من أجل "إعادة توجيه السلفية الجهادية" من استهداف "الخطر الشيوعي" كما في أفغانستان، إلى التصدي لـ"الخطر الشيعي" في محوره، وثمة وقائع وأحداث في هذه الدول، تدلل على ذلك، وحين يقول آخر سفير أميركي في سوريا جيمس جيفري، بأن علاقات بلاده مع الشرع والهيئة سابقة للتغيير في سوريا، وأن الاتصالات كانت قائمة بين الطرفين، وأن واشنطن وفرت الحماية لهما في مراحل معينة، ومنعت داعش حيناً ونظام الأسد أحياناً، من الانقضاض عليه في "إدلب"، فمعنى ذلك أن ثمة "علاقة عمل" يمكن أن تنشأ بين هذه المدرسة "الجهادية" وذاك "التحالف العريض" بزعامة واشنطن... في لبنان تجربة استهداف حزب الله من قبل جماعات سلفية سابقة للأزمة السورية، وفي اليمن، لا يخفى على أحد، أن المدرسة السلفية هي "الأولى بالرعاية" من قبل بعص العواصم العربية، منذ اندلاع الحروب، فيه وعليه، طيلة عقدين أو أزيد قليلاً. لا يعني ذلك، أننا "نُنزّه" الجماعة "الإخوانية" من تهم "التعاون" و"التخادم المتبادل"، حصل ذلك كـ "استراتيجية عليا" في زمن الحرب الباردة، وتكرر في أزمنة متقطعة وأماكن متفرقة في مراحل لاحقة...لكن نصيب حركة حماس بالذات، من هذه الاتهامات هو الأدنى من دون شك. ودعونا لا ننسى أن مكانة سوريا وموقعها، والحاجة لتحويلها من جسر لعبور إيران إلى سدّ يقطع طريقها الممتد من قزوين إلى شرق المتوسط، والحرص على ضمان ألا يشكل "قلب العروبة النابض" أي تهديد مستقبلي لأمن "إسرائيل"، والخشية من "انفجار" سوريا وتشظّيها، وتداعيات "مبدأ الدومينو" على الإقليم، وخطر اندلاع موجات جديدة من الإرهاب والهجرة على القارة العجوز المجاورة، كل ذلك أسهم من دون شك، في استحداث هذا الاختلاف في النظر لكل من "الحركة" و"الهيئة". ليست نهاية مطاف هل يعني ذلك أنه "كُتِب" على حماس، أن تظل تَرسف في قيود العزلة "الرسمية" العربية والدولية، وألّا تخرج من شرنقة "الشيطنة" والعقوبات، وأن تظل تواجه خطط التصفية والتفكيك والتصفية؟ بالطبع لا، وهذا بحث آخر، لا يتسع له هذا المقام، وسنكتفي بإشارات موجزة دالة على ذلك، منها أولاً؛ أن الأطراف العرب والإقليميين الذين رعوا "الهيئة" إدلب، وعملوا بجد على تأهيلها وتقديمها للمجتمع الدولي، يرتبطون بعلاقات جيدة مع حماس، وربما يفكرون في إعادة إنتاج السيناريو ذاته مع شيء من التبديل والتعديل، وهم أنفسهم الأطراف الذين سبق لهم، أن أنتجوا "سيناريو الدوحة" لطالبان وواشنطن، لتنتهي أفغانستان مجدداً إلى ما كانت عليه بعد عشريتي الحرب والاحتلال الأميركيتين لتلك البلاد، ولا أستبعد أن يمتد هذا المسعى إلى القرن الأفريقي، حيث سقطت أو تكاد تسقط، محاولات إنجاز حل عسكري لتحدي "حركة الشباب". وثانياً؛ لأن حماس ليست رقماً سهلاً في المعادلة الفلسطينية، وهي برهنت على ذلك مرتين: الأولى، من خلال صناديق الاقتراع في 2006، والثانية، من خلال صناديق الرصاص طيلة العقود الثلاثة الفائتة، الأمر الذي حدا بـ"البراغماتية" الأميركية إلى شق قنوات تواصل وحوار مباشرة معها، وعلى مستويات رفيعة، وهي وإن كانت محكومة بحسابات اللحظة الراهنة وتعقيداتها، إلا أن احتمالات تحولها إلى "سياسة أميركية" تبدو قائمة، حتى لا نقول "مرجّحة"... وهذا سيفتح الباب وإن بعد حين، لمزيد من القنوات المباشرة، مع مزيد من الأطراف الإقليميين والدوليين، ولا سيما في ضوء الانهيارات المتتالية للسردية والصورة الإسرائيليتين في الغرب، لمصلحة سردية فلسطينية، تشتمل على حماس، وإن كانت أكبر وأشمل منها. وثالثها؛ لأن حماس، قبل أن تصبح "حركة" وبعد أن صارت كذلك، أظهرت قدراً هائلاً من القدرة على التكيف والمرونة في التعامل مع ملفات الداخل والخارج، وفي نسج العلاقات والتحالفات المتناقضة، وفي التقدم والتراجع، وفي مراجعة الخطاب وإعادة مراجعته، وربما نشهد على مرحلة أعلى وأسرع من "التكيف"، تجريها الحركة في ضوء نتائج "الطوفان"، وفرصه، ودروسه، وإكراهاته. يصعب التنبؤ من الآن، كيف ستكون مآلات هذه التحولات، ولا كيف ستنتهي "ديناميّاتها"، فالمسألة شديدة التعقيد، وتشتبك إلى حد كبير بتطورات الإقليم من حولنا، فضلاً عن طبيعة النظام والعلاقات الدولية المحيطة به، وللبحث صلة.
