"آي سكويرد كابيتال" وصندوق الاستثمارات العامة يوقّعان مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثماري متخصص في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط

الرياض، ميامي، – وقّعت "آي سكويرد كابيتال"، الشركة العالمية المستقلة المتخصصة في إدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) مذكرة تفاهم غير ملزمة بهدف تطوير استراتيجية استثمارية، تركز على قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.
ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات الحيوية للبنية التحتية في المنطقة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، ودعم مبادراتها للتحول إلى مركز عالمي لرأس المال والابتكار. كما يسعى الصندوق إلى تعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيداً من الخبرة القطاعية والمنصة الاستثمارية العالمية لشركة "آي سكويرد كابيتال".
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.
وتُعرف شركة "آي سكويرد كابيتال" بسجلها الحافل في تطوير وتوسعة شركات البنية التحتية، من خلال نهجها الاستثماري القائم على التفاعل المباشر مع فرق الإدارة، واعتماد أسلوب تشغيلي يركّز على تحقيق الكفاءة والنجاح التجاري. ومن خلال توظيف هذا النهج ضمن السياق الاستثماري الواعد في المملكة، تهدف الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم جهود المملكة في تطوير مشاريع البنية التحتية، وتوفير مستويات أعلى من الكفاءة والسيطرة والشفافية، إضافةً إلى استحداث فرص استثمارية في المملكة لشركاء عالميين يتبعون نفس النهج الاستثماري.
وفي إطار توسعها الإقليمي، أعلنت شركة "آي سكويرد كابيتال" عن نيتها افتتاح مكتب لها في الرياض خلال عام 2025، بهدف التركيز على الفرص المرتبطة بتحول الطاقة، والابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الأسواق المالية – وهي ركائز رئيسية ضمن أجندة التحول الوطني في المملكة.
وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة "آي سكويرد كابيتال":"نفخر بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أبرز الصناديق السيادية عالميًا، والذي يتمتع برؤية طموحة لمستقبل الاستثمار. وتشكل مذكرة التفاهم امتدادًا لشراكتنا الناجحة مع الصندوق، وتؤكد التزامنا المستمر تجاه المنطقة، وإيماننا العميق بإمكانات المملكة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار في قطاع البنية التحتية."
ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم غير ملزمة وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
نبذة عن شركة "آي سكويرد كابيتال":
تُعد "آي سكويرد كابيتال" من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار بقطاع البنية التحتية، حيث تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 45 مليار دولار أمريكي. وتقوم الشركة بتأسيس وتوسعة شركات البنية التحتية الحيوية التي تقدم خدمات أساسية لملايين الأشخاص حول العالم. تشمل محفظتها أكثر من 90 شركة تعمل في أكثر من 70 دولة، وتغطي قطاعات مثل الطاقة والمرافق العامة والبنية التحتية الرقمية والنقل والبنية التحتية البيئية والاجتماعية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ميامي، ولديها فريقًا يضم أكثر من 300 متخصص في مكاتبها الواقعة في أبوظبي، ولندن، وميونيخ، ونيودلهي، وساو باولو، وسنغافورة، وسيدني، وتايبيه. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.isquaredcapital.com
نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،
كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع
أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

معاملة «الائتلاف المشترك» كـ «خاضع للضريبة»

أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون، الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، ما يمنحه المعاملة الضريبية نفسها المقررة للأشخاص الاعتباريين.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«نقل عجمان» تستكشف فرص التعاون مع الصين في «النقل الذكي»

أكد المدير العام لهيئة النقل في إمارة عجمان، عمر محمد لوتاه، أن التعاون مع جمهورية الصين الشعبية يشكل دعامة أساسية لجهود الهيئة في تحديث قطاع النقل وتطوير مشاريع البنية التحتية الذكية، ضمن رؤية تنموية مستدامة، تعتمد على التقنيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية. وقال لوتاه في تصريح صحافي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الصين «تشونغتشينغ» والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار الذي عقد في مدينة تشونغتشينغ الصينية، إن الهيئة نجحت على مدار العقدين الماضيين في تنفيذ سلسلة من المشاريع المشتركة مع الشركاء في الصين، شملت توريد وتشغيل الحافلات، وتطوير الأنظمة الذكية، وإطلاق تجارب رائدة في مجال المركبات ذاتية القيادة. وأشار إلى أن هذه المشاريع لم تقتصر على التوريد، بل تضمنت عمليات تطوير فني وتقني مشتركة، أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، مبيناً أن الهيئة استثمرت في أنظمة تحصيل لا تلامسية، وعدادات ذكية، وكاميرات مراقبة ذكية، باتت معياراً يُحتذى في المنطقة. وأكد أن هيئة النقل ماضية في تعميق هذه الشراكة المثمرة، واستكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات النقل الذكي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.