تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025

استقبلت تونس أكثر من 2,3 مليون سائح منذ بداية السنة وإلى غاية 20 أفريل 2025 ، مسجلة زيادة بنسبة 8,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أكده المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد مهدي الحلوي ، في لقاء مع الاستديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشار الحلوي إلى أن العائدات السياحية بلغت نحو 1,6 مليار دينار بزيادة قدرها 85,3 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، مشددًا على أن سنة 2025 ستكون سنة استثنائية سياحيًا ، مع هدف طموح يتمثل في استقبال نحو 11 مليون سائح.
وسجّلت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا في عدد الوافدين بنسبة 24,4 بالمائة ، مقابل 4,6 بالمائة بالنسبة للسوق المغاربية.
وأوضح الحلوي أن وزارة السياحة تعمل ضمن استراتيجية من ستة محاور تشمل: التنويع، الرقمنة، الاستدامة، الجودة، التكوين، والسياحة الداخلية ، وذلك من خلال عدة إجراءات أبرزها:
* تحسين جودة الخدمات بالوحدات الفندقية.
* تشجيع الاستثمار في القطاع.
* الترويج الرقمي والمشاركة في المعارض السياحية.
* تعزيز السياحة الداخلية وتنويع المنتوج السياحي.
* الرفع من قيمة الاستثمارات ذات المردودية العالية.
ولفت إلى أن نجاح الموسم السياحي يعتمد أيضًا على تنسيق فعّال بين الوزارات ، خصوصًا في مجالات البيئة والنقل والصحة والداخلية والفلاحة.
وكشف الحلوي عن تنفيذ قرابة 1500 عملية تفقد خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، شملت خدمات الإيواء والمطاعم وأحواض السباحة ووكالات الأسفار، مؤكدا أن العقوبات قد تصل إلى خفض تصنيف المنشأة أو غلقها عند وجود إخلالات خطيرة، في انتظار تسوية الوضعية.
وأكد أن عدد الوحدات الفندقية في تونس يتجاوز 800 وحدة، منها 670 منشأة تنشط حاليا.
ووفق المعهد الوطني للإحصاء، بلغ الناتج الداخلي الخام المباشر للصناعة السياحية حوالي ، ومن المنتظر أن تمثل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 4,9 بالمائة وفق الحساب الفرعي للسياحة لسنة 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

البرلمان : جلسة عامّة الاثنين للنظر في اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دينار

ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس قبلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.