برشلونة يقترب من العودة إلى "الكامب نو"

كشف نادي برشلونة عن آخر تطورات عملية التجديد التي يخضع لها ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وتأثيره على المستقبلي المالي للنادي الكتالوني.
وخلال جلسة إعلامية بحضور إلينا فورت نائبة الرئيس، أوضح مدير عمليات مشروع "إسباي برسا" خوان سينتيليس أن 60% من إجمالي 9400 مقعد مخصص لكبار الشخصيات تم بيعها بالفعل، وهو ما سيُدر على النادي إيرادات سنوية تُقدر بحوالي 33.5 مليون يورو على المدى الطويل.
ويتوقع أن تصل العائدات إلى 266 مليون يورو خلال السنوات الـ17 القادمة، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للنادي.
وأشار سينتيليس إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية للمدرجين الأول والثاني ستصل إلى 90% بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل.
بدورها، قالت فورت إن "بناء ملعب سبوتيفاي كامب نو يشكل تحديًا هائلاً، إنه حلم يتحول إلى حقيقة. إنه مصدر فخر أن نتمكن من بناء أفضل ملعب في العالم".
وأكدت أن حاملي التذاكر الموسمية سيكون لديهم مقاعد في المنطقة نفسها كما كانت قبل التجديد، لكنها لم تقدم تفاصيل حول السعر المستقبلي لتذكرة سبوتيفاي كامب نو الموسمية.
وكان برشلونة طلب الإذن من مجلس مدينة برشلونة للعمل 6 أيام في الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يسمح بتسريع العمل في مواجهة الأحداث غير المتوقعة المختلفة التي أثرت على تقدم الأعمال.
ويتطلع النادي الكتالوني إلى استضافة بعض المباريات في المراحل الأخيرة من الموسم بسعة 60 ألف متفرج، مع تشغيل أنظمة مؤقتة للدخول والإضاءة والخدمات التشغيلية.
ويبقى الهدف الأكبر لفريق "البلوغرانا" هو إقامة مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في منتصف مايو/أيار داخل "سبوتيفاي كامب نو"، ليكون ذلك بمنزلة الافتتاح الحقيقي للملعب بعد التجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ 5 أيام

• أخبار قطر

جائزة إيميليا رومانيا: نوريس يلوم نفسه!

الرئيسية: توجه جديد لرابطة الدوري الفرنسي لإطلاق قناة خاصة توجهت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نحو إطلاق قناة خاصة بها لنقل مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الموسم المقبل. وهذا القرار جاء في ظل غياب عروض قوية من الشركاء الإعلاميين لشراء حقوق البث بالطريقة التقليدية. الأمور كلها بدأت تتحرك في السوق الإعلامية الفرنسية بشكل كبير، مع اهتمام من جهات عدة مثل 'أمازون'، وقناة 'كانال'، وقناة 'بي إن سبورت'، ومنصة 'دازن'، وشركة 'ميدياوان'، وصحيفة 'ليكيب'. وفي تطور مثير، قدمت منصة 'دازن' عرضًا رسميًا لتقديم خدمات الإنتاج والبث للقناة المقترحة، بعد موسم واحد فقط كموزع رئيسي لبعض مباريات الدوري الفرنسي. وفي الثاني من مايو (أيار)، تم التوصل إلى اتفاق مع 'دازن' لحل نزاع قضائي بشأن تعويض بقيمة 573 مليون يورو. تم إنهاء العقد الحالي مبكرًا، مع تعهد 'دازن' بدفع 70 مليون يورو في أبريل ويونيو. من جهة أخرى، عادت قناة 'كانال' إلى المحادثات مع الرابطة، بعد توتر العلاقات مع 'أمازون'، وتبدو القناة مستعدة لتقديم خبرتها في التوزيع والتسويق. على الجانب الآخر، أبدت 'أمازون' استعدادًا لتوزيع القناة عبر منصتها 'برايم فيديو'، ولكن ذلك أثار امتعاض قناة 'كانال'. وفي ظل هذه التطورات، ظهرت دعوات لفتح باب تقديم العروض رسميًا، لضمان عدم وجود محاباة. وبهذا، تبقى مستقبل القناة الجديدة مشددًا بقدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع ويضمن موارد مالية مستقرة للرابطة.

أخبار قطر

منذ 6 أيام

• أخبار قطر

ارتفاع صاروخي لقيمة 10 لاعبين في البريميرليغ

كان هناك الكثير من الضجة حول اللاعبين الذين رفعت قيمتهم السوقية بشكل كبير في موسم 2024-2025، والذين تصدروا قائمة 'ترانسفير ماركت'، الموقع المتخصص في الإحصائيات الكروية. ومن بين النجوم الذين لفتوا الانتباه هذا الموسم، كانت هناك عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. اللاعبون الذين تصدروا القائمة هم من أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، حيث ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل لافت. ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، يمكن ذكر تحسن مستواهم، انضمامهم إلى فرق ناجحة، أو ارتباطهم بصفقات انتقال مهمة. تاليا، سنستعرض قائمة بأهم 10 لاعبين زادت قيمتهم السوقية بشكل كبير خلال هذا الموسم: – الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال): +26 مليون يورو – الإنجليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون): +27 مليون يورو – البرازيلي فيتور ريس (مانشستر سيتي): +30 مليون يورو – الإسباني دين هاوسن (بورنموث): +32 مليون يورو – الأوزبكي عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي): +32.5 مليون يورو – الإنجليزي مورغان روجرز (أستون فيلا): +35 مليون يورو – الهولندي ريان جرافينبيرش (ليفربول): +35 مليون يورو – الإنجليزي إيثان نوانيري (أرسنال): +47 مليون يورو – الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): +50 مليون يورو – المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي): +53 مليون يورو

الراية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الراية

"دويتشه فيله": خطط ألمانيا لإنفاق تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية تصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية

"دويتشه فيله": خطط ألمانيا لإنفاق تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية تصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية برلين - قنا: حذر خبراء اقتصاديون من تضارب الخطط الألمانية لاستثمار تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل، مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وسمعتها الراسخة في ضبط الإنفاق المالي وفق ما نقلته إذاعة صوت ألمانيا /دويتشه فيله/. وأوضحت الإذاعة أن هذه الخطط تضع ألمانيا في مسار تصادم مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، التي تفرض على الدول الأعضاء التقيد بسياسة مالية للموازنة من أجل إبقاء العجز العام أقل من نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الدين أقل من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز هذا السقف، فإن الدول الأعضاء تكون معرضة لتطبيق إجراءات "العجز المفرط" من قبل المفوضية الأوروبية بجانب عقوبات وغرامات. وقد تم تخفيف القواعد خلال جائحة (كوفيد-19)، ومرة أخرى بعد بدء روسيا الحرب على أوكرانيا عام 2022، حيث سمحت بروكسل بمزيد من المرونة المالية، وخاصة للدفاع، قبل أن يتم في مارس الماضي مراجعة القواعد وتفعيل ما يسمى بند الإعفاء الوطني لمنح الدول الأعضاء هامشا مؤقتا من المرونة، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق الأمني. وأعرب لارس كلينجبايل وزير المالية الألماني لدى وصوله إلى بروكسل الإثنين الماضي، للمشاركة في أول اجتماع له مع نظرائه الأوروبيين، عن تفاؤله بعدم تعرض بلاده لإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تجاوزها قواعد العجز والدين العام التي يفرضها التكتل. وقال كلينجبايل في تصريحات للصحفيين: "إن قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة بشأن العجز والدين تمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، ما يساعد في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة". وأكد الوزير أن ألمانيا تركز في المرحلة الحالية على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، مشددا على أن الاستثمار في البنية التحتية والأمن هو استثمار في قوة اقتصاد ألمانيا وأوروبا ككل. وذكرت /دويتشه فيله/ أن حجم الخطة يضع ألمانيا الآن في مسار تصادمي مع الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، حيث حذر أرمين شتاينباخ، الباحث في مركز بروغل للأبحاث والأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة /اتش أي سي/ في باريس، قائلا: "هذا يرسي سابقة خطيرة". وحول ما يراه المسؤولون أن قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة بشأن العجز والدين تمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، أشارت /دويتشه فيله/ أنه بينما توفر القواعد الجديدة مرونة أكبر في مجال الدفاع، إلا أن حزمة ألمانيا أيضا استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية والطاقة والرقمنة، وهي مجالات لم تشملها القواعد المعدلة صراحة. وفي هذا السياق، قال شتاينباخ: "هذا يتجاوز بكثير ما تسمح به القواعد"، منبها إلى أنه إذا وافقت المفوضية الأوروبية على خطة برلين، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من ردود الفعل السياسية العكسية، ومضيفا أن أي معاملة خاصة لألمانيا ستقوض مبدأ عدم التمييز في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن دولا أخرى لديها مستويات مرتفعة من الديون، مثل إيطاليا أو فرنسا، تطالب باستثناءات مماثلة، ما يضعف الانضباط المالي في مختلف أنحاء الكتلة، ويؤدي إلى أزمة اقتصادية. في المقابل، ذكرت /دويتشه فيله/ أن تقليص خطط الإنفاق الألمانية ليس خيارا سهلا أيضا، إذ يأتي في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية وركود النمو الاقتصادي، يأمل الكثيرون هنا في بروكسل أن يبدأ زخم اقتصادي من برلين. ونقلت الإذاعة الألمانية عن كارل لانو من مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل أنه رغم أن ألمانيا في حالة ركود منذ ثلاث سنوات، فإنها تظل الدولة الأوروبية الأكثر أهمية، حيث تمتلك أكبر اقتصاد في أوروبا وإمكانات هائلة. وزادت /دويتشه فيله/ أن السؤال المطروح هو ما إذا كان إنفاق ألمانيا سيحدث تأثيرا فعليا، ///////////////// أثرا اقتصاديا حقيقيا وملحوظا يمتد من ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى، كما تم الإعلان عن ذلك، ونقلت عن خبراء في هذا الخصوص أن التأثيرات الاقتصادية التي تمتد من بلد إلى بلدان أخرى موجودة، لكن حجمها غير واضح.