فرنسا تطرح دراجات سعاة البريد الكهربائية للبيع (خاص)

أطلقت شركة البريد الفرنسي مبادرة لبيع دراجات سُعَاتها الكهربائية المستعملة بعد إعادة تأهيلها، لكن هذه المرة دون لونها الأصفر التقليدي.
لطالما وُجهت انتقادات لإدارة البريد الفرنسي بسبب انخراطها في مجالات بعيدة عن نشاطها الأساسي، خاصة مع تراجع سوق البريد التقليدي.
بعد دخولها عالم الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية، والتأمينات، ورعاية المسنين، ها هي اليوم تتحول إلى بيع الدراجات، بحسب محطة "20 مينيت" الفرنسية.
وخلال العام الماضي، أطلقت الشركة تجربة لإعادة تأهيل دراجات سُعَاتها الكهربائية وعرضها للبيع للأفراد، حيث شهدت مناطق وسط فرنسا، إيل-دو-فرانس، ونورماندي نجاحًا كبيرًا، ما دفع البريد الفرنسي لتوسيع نطاق المشروع ليشمل 150 وكالة على مستوى البلاد.
من البريد إلى خدمة البيئة
تراجع حجم الرسائل الورقية بشكل حاد، فمن أكثر من 4 مليارات رسالة في عام 2008، لم يتجاوز العدد 300 مليون رسالة في 2024.
لكن في المقابل، شهد سوق الطرود نمواً ملحوظاً، ما دفع الشركة إلى الاستثمار في دراجات كهربائية صديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية. وبعد سنوات من الخدمة اليومية الشاقة، بدأت هذه الدراجات تحتاج إلى استبدال.
وهنا برزت فكرة مبتكرة من أحد الموظفين: لماذا لا يتم إعادة تأهيل هذه الدراجات وبيعها بدلاً من التخلص منها؟ هكذا وُلد مشروع 'الموقف الجديد'، من خلال ورش عمل تابعة للشركة الأم في مدينة تور، والمتخصصة في إعادة تأهيل الدراجات ضمن مشروع يهدف أيضًا لدعم تشغيل الشباب.
دراجات متجددة بمواصفات عالية
تؤكد شركة البريد أن جميع مكونات السلامة الأساسية في هذه الدراجات، بالإضافة إلى البطارية والشاحن والمقعد والمقابض والأسلاك، تم تجديدها بالكامل. وتُعرض الدراجة الواحدة بسعر 1,490 يورو، مع ضمان جودة عالية رغم كونها مستعملة.
مبيعات تتجاوز 1,500 دراجة
ومنذ انطلاق المشروع، بيعت أكثر من 1,500 دراجة في مختلف أنحاء فرنسا. واللافت أن هذه الدراجات أعيد طلاؤها بألوان جديدة بعيدًا عن الأصفر المعروف للبريد الفرنسي، وتتميز بمتانتها رغم وزنها الثقيل. وتتيح تجهيزاتها المتطورة حمل الأطفال أو الأمتعة بسهولة، مع إمكانية الانطلاق عبر مقبض دوار يسهّل عملية البدء.
aXA6IDQ1LjkxLjE2NC4yMTIg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

مصر تسرع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

عُقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي. وزير الري يستعرض حوكمة قطاع المياه وتفعيل روابط مستخدمي المياه في مصر وخلال الاجتماع استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. وأشار وزير الري، لأحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية د، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية. وأكد وزير الري على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. جانب من الاجتماع التخطيط: 15 جهة وطنية تنفذ 88 إجراء ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية إلي مصر . وأشارت المشاط، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.80 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت المشاط، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت المشاط، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. جانب من الاجتماع وزيرة البيئة: جهود لدمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. وزير الكهرباء: نستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030 ودعم الاستثمارات الخاصة وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. جانب من الاجتماع 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.40 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و 1.80 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

القيود لا توقف إنطلاق «إنفيديا».. أرباح الشركة تقفز وأسهمها ترتفع

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 01:42 م بتوقيت أبوظبي حققت إنفيديا أرباحًا أعلى من التوقعات رغم خسائر 4.5 مليار دولار بسبب القيود الأمريكية على الصادرات، وهي خسائر أقل مما توقعت شركة الرقائق العملاقة. أعلنت شركة إنفيديا مساء أمس الأربعاء، عن أرباح الربع الأول من السنة المالية 2026، والتي فاقت توقعات السوق، وقدمت توقعات متفائلة للربع الحالي. يأتي هذا على الرغم من خسارة تُقدر بـ 8 مليارات دولار (7.1 مليار يورو) بسبب قيود تصدير الرقائق الأمريكية التي أثرت على المبيعات إلى الصين. وقفز سعر سهم إنفيديا بنحو 5% في تداولات ما بعد الإغلاق، ليتراجع بنسبة 8% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير/ كانون الثاني. ومنذ بداية العام وحتى الآن، من المتوقع أن يعود السهم إلى تحقيق عائد إيجابي وسط ارتفاع الأسعار. أصبحت إنفيديا الآن أكبر شركة في العالم، متجاوزةً مايكروسوفت وأبل من حيث القيمة السوقية. قال غوش غيلبرت، محلل السوق في eToro Australia: "دخل المستثمرون هذا الربع بحثًا عن مؤشرات على قدرة Nvidia على تخفيف المخاوف قصيرة الأجل. وما تلقوه كان رسالة واضحة بأن الطلب لا يزال قويًا"، وفق Euronew. نتائج أرباح متفائلة ارتفعت إيرادات المبيعات من أعمال إنفيديا الأساسية، مراكز البيانات، بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 39.1 مليار دولار أمريكي (34.7 مليار يورو)، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا. ومع ذلك، يُمثل هذا تباطؤًا عن نمو بلغ 93% في الربع السابق. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو، فقد توافقت النتيجة مع توقعات السوق، حيث توقع بعض المحللين أرقامًا أضعف بسبب التحديات التنظيمية. ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 69% ليصل إلى 44.1 مليار دولار أمريكي (39.2 مليار يورو)، بينما بلغ ربح السهم 0.96 دولار أمريكي (0.85 يورو)، وكلاهما يفوق التوقعات. وعزا الرئيس التنفيذي، جينسن هوانغ، هذا النمو المستدام إلى الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي، وخاصةً من كبار مزودي خدمات السحابة. وقال هوانغ إن شريحة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا من إنفيديا، بلاكويل، "دخلت الآن مرحلة الإنتاج الكامل عبر صناع الأنظمة ومقدمي الخدمات السحابية". الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من إنفيديا قويٌّ للغاية. فقد تضاعف توليد رموز استنتاج الذكاء الاصطناعي عشرة أضعاف في عام واحد فقط، ومع تزايد شيوع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، سيتسارع الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي. تُدرك دول العالم أهمية الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية أساسية - تمامًا مثل الكهرباء والإنترنت - وتُعد إنفيديا في صميم هذا التحول الجذري، كما أضاف. تأثير القيود المتعلقة بالصين تتوقع الشركة تحقيق إيرادات قدرها 45 مليار دولار أمريكي (40 مليار يورو)، بزيادة أو نقصان 2%، للربع الحالي. وذكرت الشركة: "تعكس هذه التوقعات خسارة في إيرادات الربع الثاني من عام 2020 تُقدر بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي بسبب القيود الأخيرة على ضوابط التصدير". اشترطت الحكومة الأمريكية على إنفيديا الحصول على تراخيص تصدير لوحدات معالجة الرسومات التي تعمل بتقنية H20 والموجهة إلى الصين خلال الربع الأول. وعلى الرغم من الموافقة سابقًا على رقائق H20، إلا أن القواعد الجديدة أدت إلى شطب 4.5 مليار دولار أمريكي (4 مليارات يورو) بسبب فائض المخزون. لولا ذلك، لكانت الشركة قد حققت مبيعات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار (2.2 مليار يورو). نتيجةً لذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة إنفيديا في الربع الأول 61%. وكان من الممكن أن يصل إلى 71.3% لو لم تُفرض الرسوم. وصرح هوانغ قائلاً: "إن سوق الصين، البالغة قيمته 50 مليار دولار، مغلق فعليًا أمام الصناعة الأمريكية. ونتيجةً لذلك، نتحمل تكاليف شطب بمليارات الدولارات من المخزون الذي لا يمكن بيعه أو إعادة استخدامه". تتوقع إنفيديا هامش ربح إجمالي غير متفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) بنسبة 72%، بزيادة أو نقصان 50 نقطة أساس، للربع الحالي. وللتوضيح، بلغ الهامش 73.5% في الربع الرابع من عام 2024 و79% خلال الربع نفسه من السنة المالية السابقة. في مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية، أشار هوانغ إلى أن إنفيديا تدرس بدائل لشريحة H2O. ومع ذلك، يجب على الشركة الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية لأي إجراءات من هذا القبيل. مصنع أمريكي ومشروع في الشرق الأوسط تُعدّ إنفيديا من بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي تدعم مبادرات الرئيس دونالد ترامب الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، والتي أُعلن عنها في يناير/ كانون الثاني. كما كشفت الشركة عن شراكة مع شركة HUMAIN السعودية لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في المملكة خلال زيارة حديثة للمنطقة تزامنت مع زيارة ترامب. وقد سُلّط الضوء على هذه التطورات في تقرير الأرباح في قسم مراكز البيانات. وأضاف جيلبرت: "في حين أن المبيعات في الصين مُثقلة بقيود التصدير، يبدو أن الشرق الأوسط مُهيأ ليصبح منصة الانطلاق الجديدة لمرحلة نمو إنفيديا التالية". aXA6IDE5Mi4xMDEuNjcuMjE2IA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

وزيرة التخطيط تناقش تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.. بمشاركة 5 وزراء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصادي الكلي، ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. تطبيق مبادئ الحوكمة واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.