رؤساء وكالات بالأمم المتحدة يدعون لتجديد عاجل لوقف إطلاق النار في غزة

آثار غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خان يونس جنوب قطاع غزة. رويترز
دعا رؤساء ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى تجديد عاجل لوقف إطلاق النار في غزة محذرين من نقص حاد في المساعدات وارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف القتال في 18 مارس/ آذار.
ولم تدخل أي إمدادات إغاثية جديدة إلى القطاع بعد أن منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات في الثاني من مارس آذار، مع تعثر المحادثات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وجاء في البيان الذي شارك في توقيعه رؤساء ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، أن 'أكثر من 2.1 مليون شخص يتعرضون للحصار والقصف والجوع مرة أخرى بينما تتراكم إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها من المعدات الحيوية عند نقاط العبور'.
في حين، أكد قادة مصر والأردن وفرنسا، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بقطاع غزة.
جاء ذلك خلال قمة عقدت بالقاهرة، جمعت الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع الخطيرة بقطاع غزة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن قادة الدول الثلاث أكدوا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه.
كما أكدوا على ضرورة استئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المطبق وقطع كافة الإمدادات ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
ووصل ماكرون القاهرة مساء الأحد في زيارة تستمر 3 أيام، وبدأت بزيارة الرئيس الفرنسي المتحف المصري الكبير غرب القاهرة والقيام بجولة في شوارعها التاريخية لا سيما في خان الخليلي.
رفض التهجير
وكان السيسي وماكرون قد عقدا مؤتمرا صحفيا في وقت سابق من اليوم دعوا فيه إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعربا عن رفضهما أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأعلن الرئيس المصري عزم بلاده على استضافة مؤتمر دولي لإعمار قطاع غزة في القاهرة بعد استئناف وقف إطلاق النار في القطاع.
وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي: 'توافقت مع الرئيس الفرنسي على ضرورة عودة وقف إطلاق النار في غزة ورفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم'.
وأكد أن تعزيز السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية القضية الفلسطينية. كما أكد السيسي اتفاقه مع ماكرون على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.
كما تطرق لأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقال إن 'التوتر بمنطقة البحر الأحمر أثر سلبا على إيرادات قناة السويس وفقدنا 7 مليارات دولار عام 2024'.
من جانبها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن ماكرون شدد على رفضه التهجير القسري للسكان كما أكد رفضه مشاركة حركة حماس في حكم القطاع، وقال إنه 'لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة (وينبغي) ألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل'.
وأضاف ماكرون أنه يتطلع لحكم 'فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية'.
وحسب الوكالة الفرنسية، فمن المقرر أن يتوجه ماكرون غدا الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء (شرق مصر) والتي تبعد 50 كيلومترا من معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة. وتعتبر العريش قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، إلا أن إسرائيل أوقفت دخول المساعدات إلى القطاع منذ مطلع مارس/آذار.
ومن العريش سيؤكد الرئيس الفرنسي ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان سلامة سكان القطاع 'والتزام فرنسا استكمال دعمها الإنساني لسكان غزة'، بحسب بيان الإليزيه.
وأفاد المصدر نفسه بأن ماكرون سيلتقي في العريش المطلة على البحر المتوسط، أفراد طواقم منظمات فرنسية وأممية غير حكومية والهلال الأحمر المصري. كما يُرجح أن يلتقي فلسطينيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 11 دقائق

• ليبانون 24

جابر تفقد مبنى الT.v.A : فترة صعبة ومرت ونتفهم ظروف الموظف المعيشية

تفقد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر ، حيث جال على أقسامه مطلعا على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثا أمامهم عن الخطوات التي هو ماض في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة،إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية" . وقال الوزير جابر: "زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت. واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضا لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضا القطاع الخاص والخدمات". أضاف :"بكل ثقة أقول، إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن ، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية ،اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنويا للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وتابع :"اليوم حان الوقت لنبني البلاد سويا، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصا وأن العيون منصبة على وزارة المالية ، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريبا". وأردف :" نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سويا على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحد لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة". وقال جابر :"اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئا على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملا أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف جابر انه " تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلبا ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وتابع :"في واشنطن وقعنا قرضا لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضا مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلدا شفافا كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعا إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وختم جابر :" إن إصلاح القطاع المصرفي يعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نموا اقتصاديا". (الوكالة الوطنية)

ليبانون 24

منذ 11 دقائق

• ليبانون 24

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة "آبل" بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف "آيفون" المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته "Truth Social"، حيث قال: "أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر "ناسداك"، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد "آبل"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

صيدا أون لاين

منذ 13 دقائق

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".