ولي العهد يهنئ لورنس وونغ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سنغافورة برئاسته

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد لورنس وونغ، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء جمهورية سنغافورة.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

جايشانكار وزير خارجية الهند المحنّك يحظى بثقة مطلقة من الرئيس مودي

من المكاتب الخلفية إلى المكتب الرفيع، كان «الولد المدلل» لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأصبحت له السيطرة السياسية على الشؤون الخارجية للهند. الكلام هنا عن سوبرامانيام (إس) جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، الذي يجمع بين الانضباط الأكاديمي والخبرة الميدانية الواسعة والرؤية المستقبلية لمواجهة تحديات السياسة الخارجية لأكبر دول العالم من حيث عدد السكان؛ الأمر الذي يجعله شخصية محورية على الساحة الدبلوماسية الدولية المعاصرة. ولقد بنى جايشانكار سمعته، عبر مسيرته الطويلة في العمل الدبلوماسي، على كونه شخصية تتجنب المظاهر البروتوكولية الزائدة، وتفضّل الدخول مباشرة في صلب القضايا. قبل أن يتولى سوبرامانيام جايشانكار منصب وزير الخارجية في الهند، كان واحداً من أبرز الدبلوماسيين على المستويين الوطني والدولي؛ إذ يشهد له متابعو مسيرته بالمهارة الدبلوماسية الرفيعة، والتكتيكات التفاوضية الحازمة، والرؤية الاستراتيجية الحصيفة. انطلقت مسيرة الرجل في معترك العمل السياسي عام 1977، عندما انضم إلى وزارة الخارجية الهندية. وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود، أُسندت إليه مناصب مهمة، منها: المفوض السامي في سنغافورة، والسفير لدى جمهورية التشيك، والصين، والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. وعلاوة على ذلك، اضطلع بدور بارز في التفاوض على الاتفاق النووي المدني الطموح بين الهند والولايات المتحدة. وقبل يومين فقط من موعد تقاعد جايشانكار سفيراً عام 2015، اتُخذ قرار تعيينه أميناً عاماً لوزارة الخارجية، وبعد مرور أربع سنوات، أصبح وزيراً للخارجية. الحقيقة أنه، إبان فترة عمله في منصب أمين عام الوزارة بين 2015 و2018، كان يُنظر إليه باعتباره «الرجل الموثوق» عند رئيس الحكومة ناريندرا مودي، والمسؤول الأول عن إدارة الأزمات. وبالمناسبة، عُيّن وزيراً للخارجية في يناير (كانون الثاني) 2015 في ظل ظروف استثنائية، وذلك بعدما أقال مودي وزير الخارجية السابق قبل أيام فقط من تقاعد جايشانكار، كي يحصل الأخير على المنصب. وبالطبع، عكست هذه الخطوة ثقة مودي الكبيرة في جايشانكار؛ الأمر الذي انعكس على قرار منحه تمديد فترة عمله بعد انتهاء خدمته في يناير 2017. ومن ناحية أخرى، حرص مودي، ولا يزال، على أن يرافقه جايشانكار في معظم رحلاته الخارجية قبل تقاعده. ما يستحق الذكر بالنسبة لقائد الدبلوماسية الهندية، أنه بعد التقاعد، عمل في القطاع الخاص؛ إذ انضم إلى مجموعة «تاتا»، حيث تولى منصب رئيس الشؤون العالمية للشركة العملاقة. وكان جايشانكار قد قال ذات يوم: «أن أصبح أميناً عاماً لوزارة الخارجية كان أقصى طموحي. إذ لم أكن أحلم قط بأن أُصبح وزيراً. ولا أعتقد أن أي رئيس وزراء غير ناريندرا مودي كان سيجعلني وزيراً. وأحياناً أسأل نفسي: لو لم يكن هو رئيس الوزراء، هل كنت سأملك الشجاعة لاقتحام عالم السياسة؟... لا أدري». بدأ كل شيء في العاصمة الصينية بكين. إذ كان ناريندرا مودي، حينذاك، يشغل منصب رئيس وزراء ولاية غُجرات، وزار الصين عام 2011 للترويج لولايته باعتبارها وجهة جذابة للاستثمارات الصينية. أما جايشانكار، فكان بصفته سفير الهند لدى الصين في ذلك الوقت، مُكلَّفاً تسهيل الاجتماعات مع قادة الحزب الشيوعي الصيني ومسؤوليه، والشركات، وحتى الطلاب الهنود هناك. تلك الزيارة شكَّلت «نقطة الانطلاق» لعلاقة شراكة وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل بين مودي وجايشانكار، وهي شراكة أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للهند، بل والعالم. ما حصل بعد ذلك يرويه جايشانكار بنفسه، واصفاً صعود السلّم، بعد اللقاء الأول. ومما يقوله وزير الخارجية عن ظروف إسناد المنصب إليه: «كانت حالتي شديدة الخصوصية. إذ إنني صرت وزيراً للخارجية مع أنني لم أكن في حينه نائباً في البرلمان، بل والأهم من ذلك، لم أكن عضواً في أي حزب سياسي. نعم... في يوم أدائي اليمين لتولي منصب الوزير، لم أكن عضواً في (حزب بهاراتيا جاناتا)». وُلد إس. جايشانكار يوم 9 يناير (كانون الثاني) 1955 في نيودلهي لوالديه ك. سوبرامانيام وسولوكانا جايشانكار. وتلقى تعليمه في «مدرسة القوات الجوية» بنيودلهي، ثم «مدرسة بنغالور العسكرية». ومن ثم، نال درجة البكالوريوس في الكيمياء، من كلية سانت ستيفن في دلهي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في العلوم السياسية، كما نال درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة جواهر لال نهرو في دلهي. هذا، ويجيد جايشانكار لغات عدة، منها الروسية، والإنجليزية، والتاميلية، والهندية، واليابانية والصينية، إلى جانب إتقان محدود للغة المجرية. وتقديراً لمساهماته في مجال الدبلوماسية الهندية ودوره الريادي في إعادة هيكلة الحوار العالمي للهند، منحته الحكومة الهندية وسام «بادما شري»، الذي هو رابع أعلى وسام مدني في البلاد، عام 2019. ومن جهة ثانية، ألّف جايشانكار كتباً نالت استحساناً واسعاً وحققت مبيعات كبيرة، مثل «الطريق الهندية: استراتيجيات التعامل مع عالم يعتمل بالشكوك»، الذي نُشر عام 2020، و«سر أهمية بهارات (أي الهند)» المنشور عام 2024. من جانب آخر، غالباً ما يبرز اسم جايشانكار في عناوين الأخبار. فقد أطلق تصريحات قوية بوجه المنتقدين والمعارضين في مناسبات عديدة، أبرزها أثناء «منتدى غلوبسيك 2022» GLOBSEC 2022 في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، حين قال متهكماً على أوروبا: «على أوروبا أن تتخلص من فكرة أن مشكلاتها هي مشكلات العالم، في حين أن مشكلات العالم ليست مشكلاتها». وقبل فترة قصيرة، بعد هجوم إرهابي في بَهالغام، ورداً على نصح الدول الغربية الهند بضبط النفس، وجَّه جايشانكار نقداً مبطناً للغرب، لمّح فيه إلى أن الغرب «يعاني صعوبة في التكيّف مع النظام العالمي المتعدد الأقطاب». وأضاف أن الهند «تبحث عن شركاء، وليس عن وعّاظ، وخصوصاً أولئك من يعظون في الخارج، بينما لا يطبّقون القيم نفسها في الداخل. إن بعض الدول الأوروبية لا تزال تواجه هذه المشكلة». أيضاً، يبدو واضحاً أن الدبلوماسية تجري في عروق جايشانكار، فهو ابن أحد رموز الخدمة العامة في الهند، وكان من أبرز المدافعين عن «حق الهند في امتلاك أسلحة نووية». وكثيراً ما يذكر جايشانكار تجربة خطيرة تعرَّض لها عندما كان ضابطاً شاباً، وتولى مسؤولية معالجة أزمة اختطاف طائرة، ليتبيّن له أن والده كان من بين الركاب المختطفين. وقع ذلك الحادث يوم 24 أغسطس (آب) 1984؛ إذ اختُطفت طائرة الرحلة 421 التابعة للخطوط الجوية الهندية وحوّل مسارها إلى لاهور ثم كراتشي، في باكستان، وأخيراً إلى دبي. ولقد كان والده، المصاب بالسكري، في حاجة ماسة إلى حقن الإنسولين. واستدعى الخاطفون والده إلى قُمرة القيادة، وأخبروه أن الاختيار وقع عليه ليكون أول من يُقتل في حال رفض تنفيذ مطالبهم، وطلبوا منه نقل الرسالة إلى المفاوضين عبر الراديو. غير أن الوضع لم يتدهور، بل نجحت المفاوضات، وجرى إنقاذ جميع الركاب بعد أزمة استمرت 36 ساعة. آشلي تيليس، الباحث البارز والعضو الرفيع في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» وهو أحد أصدقاء جايشانكار القدامى، يقول عنه: «إنه ذكي بشكل لا يُصدق، ولديه قدرة فريدة على قراءة المواقف بدقة، واكتشاف الفرص التي تعزّز مصالح الهند. ثم إنه يتمتع بحس فكاهي رائع يجعل التعامل معه مرحاً حتى في أحلك الظروف». في المقابل، وصفه ريتشارد فيرما، السفير الأميركي السابق لدى الهند، بأنه «مفاوض صلب، لكنه منصف للغاية، ويعرف كيف يُنجز الاتفاقات. كما أنه يعي جيداً علاقة الولايات المتحدة والهند، وقضايا الهند مع الصين أفضل من أي شخص آخر». تزوّج جايشانكار مرتين. وكانت زوجته الأولى زميلته في الجامعة، شوبا، لكنها توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان في وقت مبكر من حياتها. وفي الفترة بين عامي 1996 و2000، حين عُيّن جايشانكار نائباً لرئيس البعثة بالسفارة الهندية في العاصمة اليابانية طوكيو، التقى المرأة التي غدت زوجته الحالية، كيوكو سوميكاوا، وهي يابانية الجنسية. ورزق الزوجان بثلاثة أولاد، هم: ميدها جايشانكار، ودهروفا جايشانكار، وأرجون جايشانكار. سياسياً، استطاع جايشانكار خلال السنوات الست الماضية، أن يرسّخ مكانته باعتباره صوتاً واضحاً يُعبّر عن مواقف الحكومة الهندية، حيال طيف واسع من القضايا العالمية المعقدة، وسط تحدّيات جيوسياسية متسارعة. فمن مواجهة الانتقادات الغربية لاستيراد نيودلهي للنفط الخام من موسكو عقب الحرب في أوكرانيا، إلى صياغة نهج سياسي حازم تجاه الصين الصاعدة، ظهر جايشانكار كأحد أكثر الساسة الهنود أداءً وتأثيراً. وإليه يُنسب الفضل في إدخال السياسة الخارجية إلى قلب الخطاب العام المحلي، خاصة إبّان ترؤس الهند لـ«مجموعة العشرين». كذلك اشتُهر جايشانكار، منذ شغله منصب وزير الخارجية، بتبني سياسة حازمة تجاه الصين. وساهم في تحديد موقف الهند الرافض لمبادرة «الحزام والطريق»؛ ما أدى إلى مقاطعة نيودلهي القمة الرئيسة للمبادرة في بكين. أيضاً، تعامل جايشانكار مع «أزمة دوكلام» بين الهند والصين عام 2017، التي كانت من أصعب التحديات خلال مسيرته. وفي حينه استمرت المواجهة 73 يوماً، وكادت أن تؤدي إلى حرب بين الجانبين في ولاية أروناشال براديش. أما في صراع عام 2020 بين الهند والصين، فقد كانت الأمور مختلفة. إذ أُوكل إلى جايشانكار ووزارته مهمة التفاوض للخروج من الأزمة غير المسبوقة، وكان الصبر الدبلوماسي مفتاح الحل. وسرعان ما تبنت الهند مفهوم «فك الارتباط عن الصين»، ففرضت قيوداً على الاستثمارات الصينية، ومنعت بكين من الوصول إلى بيانات المواطنين الهنود. الصين يصفها الوزير الهندي بأنها «جار استثنائي»، ويضيف: «الصين جار غير تقليدي. لدينا الكثير من الجيران، لكن الصين قد تصبح قوة عالمية أو قوة عظمى. والعيش بجوار قوة عظمى يحمل تحدياته الخاصة. وبالتأكيد، ثمة وسائل سياسية واقتصادية وتكنولوجية لإدارة العلاقة مع الصين». في المقابل، بعد عودة ترمب إلى السلطة في واشنطن، يكمن التحدي المباشر الذي يواجه جايشانكار في التعامل مع النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة أن واشنطن تعدّ لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند. وسيتوجب عليه، بالتالي، إيجاد توازن بين احتياجات الهند في مجال أمن الطاقة وعلاقاتها مع واشنطن، فيما يخص شراء النفط من إيران الخاضعة للعقوبات. في أي حال، يرى محللون سياسيون أن أهم مواهب جايشانكار تكمن في قدرته الفريدة على إيجاد نقاط التقاء بين رؤى متعارضة. إذ رغم خلاف نيودلهي وواشنطن حيال روسيا والحرب في أوكرانيا، فإنهما تعملان معاً لرسم مستقبل مشترك باعتبارهما شريكتين في التكنولوجيا. وبالفعل حافظت الهند على علاقتها مع روسيا واستمرت في شراء النفط منها، رغم الضغوط الغربية.أيضاً، منذ عام 2019، ركّز جايشانكار على بناء علاقات مع قوى متعددة ومتنوعة مثل الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وأستراليا، وإندونيسيا ودول الخليج العربي. ويُنظر إلى بناء الشراكات المستقرة باعتباره لا يقل أهمية عن بناء سلاسل توريد مستقرة. ومن خلال التفاعل البنّاء مع عدة دول تسعى الهند إلى التصدي للتحديات العالمية - من التغير المناخي إلى التهديدات الأمنية - عبر العمل الجماعي المشترك.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

فيتنام تخطط لحجب "تليجرام" لعدم تعاونه في "مكافحة الجرائم"

أظهرت وثيقة للحكومة الفيتنامية، اطلعت عليها "رويترز"، أن وزارة التكنولوجيا في البلاد أصدرت تعليمات لمقدمي خدمات الاتصالات بحجب تطبيق تليجرام "لعدم تعاونه" في مكافحة ما يقال إنها جرائم يرتكبها مستخدموه. وأمرت الوثيقة، وهي بتاريخ 21 مايو، وموقعة من نائب رئيس قسم الاتصالات في وزارة التكنولوجيا، شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات لحجب تليجرام، وإفادة الوزارة بهذه الإجراءات بحلول الثاني من يونيو. وطلبت الوزارة من مقدمي خدمات الاتصالات "تطبيق حلول وإجراءات لمنع أنشطة تليجرام في فيتنام". حجب تليجرام في فيتنام وتفيد الوثيقة بأن الوزارة اتخذت هذه الخطوة بتوجيه من إدارة الأمن الإلكتروني في البلاد، بعدما أشارت تقارير بلاغات الشرطة إلى أن 68% من القنوات والمجموعات في تليجرام، البالغ عددها 9600 قناة ومجموعة في فيتنام، تنتهك القانون، وترتبط أبرز هذه الأنشطة غير القانونية بالاحتيال والاتجار بالمخدرات و"القضايا التي يشتبه في علاقتها بالإرهاب". وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا، لـ"رويترز"، صحة الوثيقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب عدم مشاركة تليجرام بيانات المستخدمين مع الحكومة عندما طُلب ذلك في إطار التحقيقات الجنائية. ولم ترد إدارة تليجرام أو وزارة التكنولوجيا الفيتنامية بعد على طلبات للتعليق. ولا يزال تليجرام، الذي يتنافس عالمياً مع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل واتساب التابع لفيسبوك ووي تشات، متاحاً في فيتنام حتى الجمعة.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

إدارة ترمب تباشر حلحلة عقد رفع العقوبات على سوريا

شرعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في «إجراءات سريعة» لتنفيذ تعهده أمام ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وسط تباينات في واشنطن حيال كيفية القيام بذلك، وشمولية القرارات المطلوبة في هذا الاتجاه. فيما كشف مصدر فلسطيني عن أن قادة الفصائل الفلسطينية المدعومة من إيران غادروا دمشق بعد تضييق الخناق عليهم. ويأمل عدد من المسؤولين في بدء رفع الإجراءات العقابية التي ينبغي أن تتخذها الإدارات المختلفة في أقرب وقت، ولا سيما في وزارة الخارجية، رغم «بعض التحفظ» لدى وزارة الخزانة، بحسب ما كشفه ناشطون في الجالية السورية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، موضحين أن «هناك أولوية رفع العقوبات ذات الصلة بالأعمال المصرفية في سوريا، ولا سيما لجهة نظام سويفت» الذي يسمح بالتحويلات المالية عبر العالم. ويرى أحدهم أن هذه العقوبات لم تعد مبررة بعد إطاحة حكم الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر العام الماضي، آملاً في أن يساهم ذلك في إعادة الاستقرار إلى البلاد بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً، وفي مساعدة حكومة الشرع على المضي في توجهات جديدة. سوريون يرفعون علم السعودية احتفالاً بإعلان رفع العقوبات عن بلدهم في دمشق 14 مايو 2025 (إ.ب.أ) ويحتاج رفع بعض العقوبات إلى قرارات تنفيذية من الرئيس ترمب لإزالة عقوبات راكمها الرؤساء السابقون على مر السنين على سوريا. غير أن إدارته ستحتاج إلى الكونغرس لإزالة بعض أشد العقوبات، ومنها «قانون قيصر» لعام 2019، وقانون عام 1979، الذي يدرج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون أقرته إدارة الرئيس السابق جورج بوش عام 2003 لـ«محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية». ويستطيع الرئيس الأميركي تعليق تنفيذ بعض هذه القوانين لمدة ستة أشهر فقط. اقترح مسؤولون في الإدارة نهجاً تدريجياً، تُمنح بموجبه إعفاءات قصيرة الأجل قريباً من بعض العقوبات، ثم يربطون التمديدات أو إصدار قرار تنفيذي أوسع نطاقاً باستيفاء سوريا للشروط، مما قد يبطئ بشكل كبير - أو حتى يمنع بشكل دائم - تخفيف العقوبات على المدى الطويل. ويقول النقاد إن ذلك من شأنه أن يعيق قدرة الحكومة المؤقتة على جذب الاستثمارات وإعادة إعمار سوريا بعد الحرب. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ماكس بلوستاين إن «العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يجب تفكيكها بعناية وحذر». وأضاف أن الإدارة «تحلل الطريقة المثلى للقيام بذلك». مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الخميس (أ.ف.ب) وقد يُعلن عن جولة أولى من الإجراءات لتخفيف العقوبات، الأسبوع المقبل، وفقاً لمسؤولين أميركيين مُطلعين على المناقشات. وقدمت وزارة الخارجية مقترحاً جرى تداوله بين المسؤولين عقب تعهد ترمب خلال زيارته للشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، يحدد متطلبات شاملة لمراحل تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم، بما في ذلك تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة كمطلب رئيسي، وفقاً لأحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على الخطة. وهناك مقترحات إضافية متداولة، بما في ذلك مقترح عُرض هذا الأسبوع أكد بشكل عام اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، بأسرع وقت ممكن، لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار. وإلى جانب الإعفاءات من العقوبات، تشمل المناقشات تخفيف القيود على الخدمات المصرفية والأعمال التجارية ورفع التصنيفات الإرهابية الأميركية القديمة. وهذا الأسبوع، دعا وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى اتباع نهج حذر في شهادته أمام المشرعين الأميركيين، قائلاً إن الحكومة الانتقالية السورية التي لم يمضِ على تشكيلها سوى خمسة أشهر قد تكون على بُعد أسابيع من «الانهيار وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد أسطورية». ولكن عندما سئل عن الشكل العام لتخفيف العقوبات، قدم شرحاً من كلمة واحدة: «تدريجياً». وأقرّ بأن قادة سوريا المؤقتين «لم يجتازوا فحص خلفياتهم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي كانت في المملكة العربية السعودية عندما أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سوريا، واصفة ذلك بأنه كان «لحظة مثيرة للغاية». وأوضحت أن «هذا أمر ناقشناه، وتساءل الكثيرون عن موعد حدوثه»، مؤكدة أن «الوقت حان. وأعلم أن هناك فريقاً بدأ العمل على ذلك فوراً، ويعمل عليه الآن». ونبهت إلى أن الرئيس ترمب «يتمتع ببعض الصلاحيات فيما يتعلق بما يمكن إنجازه، لكن العقوبات تُدار من خلال إدارات مختلفة في هذا البلد»، مشيرة إلى أن «عكس مسارنا، ورفع العقوبات يشمل إداراتٍ مثل وزارة الخزانة»، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، ولذلك فإن هذه «عملية ستستغرق بعض الوقت»، علماً بأن «إدارة ترمب سرّعت وتيرة العمل قليلاً، وهم يدركون أهمية إنجاز الأمور بسرعة، وهذه هي نيتهم ​​في إنجاز الأمور بسرعة»؛ لأن المسؤولين الأميركيين يدركون أن هناك إلحاحاً وإدراكاً أيضاً في الإدارة بأن «الأمور يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن». رجل يعمل على ترميم نصب يمثل القدس وسط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الخميس (أ.ف.ب) غادر قادة فصائل فلسطينية كانت مقربة من الحكم السابق في سوريا، وتتلقى دعماً من طهران، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها. وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران. وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني، رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق، أن «معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعماً من طهران غادروا دمشق» إلى دول عدة بينها لبنان. وعدّد من بين هؤلاء: خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة «فتح» الانتفاضة. وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد. وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية «لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم»، مضيفاً: «باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع».