عرض غريب.. رجل يناشد لصوص سرقوه بتقاسم جائزة الأحلام

بدلاً من تقديمهم للعدالة، عرض رجل صفقة مع على لصّان سرقا بطاقته الائتمانية واشتريا بها تذكرة يانصيب، حيث طلب أن يتقاسم معهما قيمة الجائزة الفائزة والبالغ قيمتها نحو نصف مليون دولار.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال" للغرائب، كان الفرنسي جان دافيد المقيم في مدينة تولوز الفرنسية، قد اكتشف يوم 3 فبراير (شباط) الجاري أنّ حقيبة الظهر خاصته، التي تحتوي على محفظته قد سُرقت من سيارته. وقبل أن يتمكن من الاتصال بالبنك لحظر المدفوعات عبر بطاقته، وصلته إشعار على هاتفه يُخبره بأنه تم استخدام بطاقته.
تواصل دافيد مع المتجر، حيث اكتشف أنه تم إجراء عملية شراء بقيمة 52.50 يورو (55 دولاراً) بواسطة رجلين لفتا انتباه أمين الصندوق، بسبب عدم معرفتهما برمز البطاقة. لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما تبين أنهما اشتريا تذكرة يانصيب فائزة بمبلغ 500 ألف يورو (525 ألف دولار).
حظر استلام الجائزة
حظرت شركة اليانصيب الفرنسية "فرانسواز دي جيو" (FDJ) استلام الجائزة فور تلقيها بلاغ جان-دافيد عن سرقة بطاقته الائتمانية، حيث كان من المحتمل أن تؤدي أي محاولة للمطالبة بها من شخص غير مالك البطاقة إلى اعتقاله.
وكشف المحامي بيير ديبويسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن موكله جان دافيد، مستعد لتقاسم جائزة تذكرة اليانصيب التي فاز بها اللصان، بعد سرقة بطاقته الائتمانية، على اعتبار أنهما لا يمكنهما المطالبة بالجائزة دون مساعدة صاحب البطاقة.
سعيد بهذه السرقة
أبدى موكله استعداده للتغاضي عن السرقة، شرط تقاسم نصف الجائزة مع اللصين، خاصة أنه من المستحيل عليهما الحصول على قيمة التذكرة الفائزة دون حضوره.
وأردف المحامي: "كان موكلي سعيداً جداً لأن بطاقته الائتمانية سُرقت في هذه الظروف، ولا يعتزم متابعة القضية قضائياً". وأضاف: "هذه فرصة معجزة لهذين الرجلين لبدء حياة جديدة".
ذكّر دافيد اللصين بأنّ السلطات الفرنسية تمنح الفائزين بتذكرة يانصيب مهلة 30 يوماً للمطالبة بقيمتها، وإلا أنّهم يُعتبرون قد تخلوا عنها، وبما أن الفوز كان في الأسبوع الأولى من فبراير (شباط)، فإن الموعد النهائي للاستلام يقترب من نهايته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

الأمير ومدير أمواله.. «أزمة فساد وثقة» تهز قصر موناكو

في قلب إمارة موناكو الفاخرة، حيث تُخفي الواجهة اللامعة للثروات واليخوت شبكةً معقّدة من الأسرار، تتكشّف فضيحة مالية هزّت أركان عائلة غريمالدي الحاكمة منذ 700 عام. بعد أكثر من عقدين من إدارة كلود بالمرو لثروة الأمير ألبرت الثاني – التي تُقدَّر بمليارات اليوروهات – انفجرت العلاقة بين الرجلين إلى العلن في أروقة المحاكم والصحف، كاشفةً عن عالم من الحسابات السرية، والإنفاق غير المنضبط، والاتهامات المتبادلة بالفساد، في قصة تبدو أقرب إلى مسلسل درامي من خيال هوليوود.. من القصر إلى قفص الاتهام كان بالمرو، البالغ من العمر 68 عامًا – ذو المظهر المحاسبي الهادئ – الرجل الذي يُمسك بمفاتيح الخزانة الملكية منذ عام 2001، مديرًا لعقارات التاج الفاخرة، ومجموعات الطوابع النادرة، والاستثمارات العالمية، بل وحتى الشؤون الشخصية الحميمة للعائلة. لكن بالمرو تحوّل، في فبراير/شباط 2023، إلى مشتبه به رئيسي في أكبر فضيحة تشهدها الإمارة، بعد تسريب وثائق تُظهر تحويلات مالية غامضة وشركات وهمية في بنما وسويسرا. التحقيق الذي أجرته الشرطة على مدى يومين كشف عن شبكة معقّدة تتألف من 47 شركة قابضة، وحسابات بنكية سرية، ومدفوعات لدعم أبناء الأمير غير الشرعيين، وعشيقته السابقة نيكول كوست، التي حصل ابنها ألكسندر على دعم مالي عبر هياكل مُصمّمة لإخفاء هويته. كما كشفت مفكرات بالمرو – التي نشرتها صحيفة «لوموند» – عن إنفاق الأميرة شارلين (زوجة الأمير) 17 مليون دولار فوق مخصصاتها الرسمية، وإعادة تأثيث مكتبها بمليون دولار، وتوظيف عاملين بدون تأشيرات قانونية. «خيانة الأمانة» أم «حملة تشويه»؟ رفع الأمير ألبرت – إلى جانب شقيقته – دعوى قضائية ضد بالمرو في سبتمبر/أيلول 2023، تتهمه بـ«السرقة» و«تزوير الوثائق» و«غسل الأموال»، في سابقة تاريخية لعائلة لم تُقدِم على ملاحقة أحد رعاياها قضائيًا منذ قرون. من جهته، ينفي بالمرو جميع التهم، ويرد بأنه «ضحية حملة تشويه» هدفها إسكاتُه بعد كشفه فسادًا داخل القصر، مؤكدًا أن كل تحركاته كانت بموافقة الأمير، الذي – بحسب دفوعاته – «لم يهتم قط بتفاصيل إدارة أمواله». وفي استجوابات الشرطة، كشف بالمرو عن مفارقة مثيرة، فالأمير – الذي يُدير الدولة – لم يكن يعرف تفاصيل ثروته الخاصة، بل اعتمد اعتمادًا أعمى على مديره المالي، الذي قال إنه «نظّف فوضى العائلة لعقود». ومن بين الأدلة التي قدّمها: تحويل 15.9 مليون دولار إلى شركة «إيتوال دي مير» لتمويل نفقات نيكول كوست، وشراء طائرات مسيّرة عسكرية (بلاك هورنت) بقيمة 127 ألف دولار – زُعم استخدامها للتجسس على محامي الأمير بعد اختراق بريده الإلكتروني. انهيار الثقة وإرث غريس كيلي لا تُختزل الفضيحة في خسارة الأموال، بل في اهتزاز صورة موناكو كـ«جنة سرية» للأثرياء. فالإمارة التي بنى أميرها الراحل رينييه الثالث – والد ألبرت – سمعتها على الخصوصية المطلقة والأنظمة الضريبية الميسّرة، تجد نفسها اليوم في دائرة الضوء لأسباب تُناقض أسطورتها. ويُواجه الأمير ألبرت – الذي وعد عند توليه العرش عام 2005 بـ«عصر جديد من الشفافية» – الآن أسئلة محرجة عن إدارته المتراخية لثروته، بينما تُلاحقه تهمة «الجهل الطوعي» بتفاصيل أمواله. ويؤكد محاموه أنه «اتّخذ إجراءات لتعزيز الحوكمة»، لكن التسريبات كشفت عالمًا موازيًا من شقق سرية، وحسابات في بنك «ريل» السويسري، وشركات قابضة تعود إلى الثمانينيات، لم يسمع بها الأمير نفسه حتى عام 2023. تداعيات غير مسبوقة وأدّت الفضيحة إلى تغييرات جذرية في قصر موناكو، مثل مغادرة عشرات المسؤولين مناصبهم، واستقدام مدقّقين خارجيين لتفكيك شبكة بالمرو المالية، بينما يسعى الأمير لاستعادة السيطرة على أمواله المتناثرة من جنيف إلى بنما. لكن العملية لم تكتمل بعد، إذ لا تزال مفاوضات التسوية القانونية جارية، حيث رفع بالمرو قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعيًا أن الأمير – بصفته رئيس السلطة القضائية – يحرمه من محاكمة عادلة. وفيما يحتفل الأمير بمرور 20 عامًا على حكمه، يبدو أن إرث عائلة غريمالدي – من غريس كيلي إلى سيارات الفورمولا 1 – يواجه اختبارًا وجوديًا، ليس في ميدان السباق، بل في أروقة المحاكم ودفاتر المحاسبة السرّية. aXA6IDIzLjI2LjYyLjczIA== جزيرة ام اند امز NL

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

كارداشيان تعلّق على الحكم بحق لصوص سرقوا مجوهراتها

علّقت النجمة الأميركية كيم كارداشيان على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس بحق لصوص سطوا عليها وسرقوا مجوهراتها عام 2016 في العاصمة الفرنسية. وقضت المحكمة بسجن اللصوص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع النفاذ، لكنّ أيّا منهم لن يقضي مع ذلك عقوبته وراء القضبان بسبب أ'مارهم وإصابتهم بأمراض. وأقرّ رئيس المحكمة دافيد دو با بأن "الأحكام غير قاسية"، إذ إن النيابة العامة كانت طلبت إنزال عقوبة الحبس عشر سنوات باللصوص الذين اقتحموا ليلة 2 إلى 3 أكتوبر 2016 الدارة الفندقية التي طانت تقيم فيها كارداشيان في باريس. وقال القاضي مخاطبا المتهمين الذين بدا عليهم التأثر: "هذه الأحكام تقررت على مسافة زمنية من هذا الحدث الخطير الذي أثر على الأطراف المدنية، وأفهم أنكم تدركون أنكم تسببتم في ضرر". وأوضح أن محكمة الجنايات أخذت في الاعتبار "الوقت الذي مضى". وأضاف "لكن أيضا (...) الحالة الصحية للمشاركين الرئيسيين تمنع أخلاقيا سجن أي شخص. وفي الواقع، كان من الظلم أن نأخذكم إلى السجن هذا المساء". وبعد رفع الجلسة، احتضن المتهمون ذويهم وغادروا قاعة المحكمة تدريجيا، حاملين معهم الحقائب التي أعدوها تحسبا لإمكان حبسهم. وسارعت كارداشيان إلى القول إنها "راضية" عن الحكم، مؤكدةً أنها تريد الآن "طي هذه الصفحة". وأعربت النجمة، في بيان أصدره وكلاؤها بعد النطق بالحكم، عن "الامتنان العميق للسلطات الفرنسية لسعيها لتحقيق العدالة" في القضية. وأضافت كارداشيان "كانت هذه الجريمة أكثر تجربة مرعبة في حياتي، وتركت أثرا دائما عليّ وعلى عائلتي. مع أنني لن أنسى أبدا ما حدث، إلا أنني أؤمن بقوة النمو والمسؤولية، وأدعو بالشفاء للجميع". ودينَ أربعة رجال بتهمة احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح واختطافها وسرقة مجوهرات بقيمة نحو عشرة ملايين دولار أميركي. وحكم على "العقل المدبّر" لعملية السطو عمر آيت خداش (69 عاما)، وهو أصم وتقريبا أبكم ويعاني آلاما في الظهر ومرض السكري، بالسجن ثماني سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ. أما جزء السنوات الثلاث مع النفاذ، فأمرت المحكمة بإدغامه مع عقوبة أخرى يقضيها حاليا، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن مجددا. وكان خداش المعروف بـ"عمر العجوز"، يتابع جلسات المحاكمة التي استغرقت أربعة أسابيع من خلال قراءة نصّ على شاشة يفصّل وقائعها. أما ديدييه دوبروك، البالغ 69 عاما والذي غاب عن جلسة النطق بالحكم لخضوعه لعلاج كيميائي بسبب إصابته بالسرطان واضطراره لدخول المستشفى قبل بضعة أيام، فحكم عليه بالحبس سبع سنوات، منها اثنتان مع النفاذ، قضاهما أصلا في الحبس الاحتياطي. والحالة نفسها تنطبق على يونس عباس (71 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في القلب أثناء احتجازه احتياطيا وهو مصاب بمرض "باركنسون". وتوجّه القاضي إلى المتهمين قائلا "لقد تسببتم بضرر (...) وبصدمة ستستمر بلا شك لمدة طويلة". وأضاف "حتى لو لم تضربوا، فقد أخفتم". وتابع قائلا: "لم يُقدم أيّ منكم خلال السنوات التسع المنصرمة على ما يثير الضجة في شأنه (...) بل أعدتم عموما بناء حياتكم واتخذتم خطوات لإعادة الاندماج". تبرئتان وبرأت المحكمة غاري مادار (شقيق سائق كارداشيان) وصديقه فلوروس إيروي معتبرة، خلافا لرأي النيابة العامة، أن ما من "جاسوس" في هذه القضية قدم معلومات قيمة عن تحركات نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن لا علاقة لهما تاليا بالقضية. وكانت المدعية العامة آن دومينيك ميرفيل حضّت القضاة المحترفين في محكمة الجنايات في باريس والمحلّفين غير المتخصصين الناظرين في القضية على عدم الوثوق بالمظاهر وبـ"التجاعيد المطَمئنة" لهؤلاء "الرجال كبار السن". وأكدت نجمة تلفزيون الواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الأميركية كيم كارداشيان، الثلاثاء خلال إدلائها أمام محكمة الجنايات في باريس بإفادتها في قضية السرقة، أنها تسامح لأحد مهاجميها فعلته، لكنها شددت على أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة" التي عانتها، راوية تفاصيل عملية السطو. وعندما أدلت كارداشيان بإفادتها الأسبوع الفائت، قبلت اعتذار المتهم الرئيسي خداش. وبتأثر، قالت له النجمة، التي درست الحقوق ست سنوات ونالت إجازتها أخيرا على ما أعلنت الخميس لمتابعيها البالغ عددهم 356 مليونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أسامحك"، مع أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة". وأضافت "أنا أؤمن بالفرصة الثانية".

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

أشهر قضية في باريس.. هل يُعاقب لصوص كارداشيان بـ«الموت»؟

داخل إحدى قاعات محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، أسدل الستار على واحدة من أكثر المحاكمات شهرةً في العقد الأخير. 10 سنوات مرت بعد عملية سطو "هوليوودية" تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في باريس. تنتظر العدالة الفرنسية قول كلمتها، وسط مطالب بأحكام مشددة من جهة، وصرخات استغاثة من محاميّ الدفاع من جهة أخرى، الذين وصفوا السجن بأنه "حكم بالموت" لكبار السن المتهمين. وفي مواجهة النيابة العامة التي طالبت بعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجناً للمتهمين العشرة، طالب عدد من محامي الدفاع بالبراءة، مستندين إلى ثغرات في التحقيق وحالة موكليهم الصحية، بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية. أنهت المحامية العامة آن-دومينيك ميرفيل مرافعتها باتهام المتهمين العشرة (تسعة رجال وامرأة) وطالبت بأحكام تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات، حيث وُجهت أقسى العقوبات تحديداً إلى عُمر آيت خدّاش، 69 عاماً، ويونيس عباس، 72 عاماً، وهما اللذان اعترفا بارتكابهما للوقائع. بدأت محاكمة المتهمين بسرقة كيم كارداشيان في 28 أبريل/نيسان، مع غياب أحد المتهمين غير القادرين على الحضور، وتنتهي الآن بغياب آخر نُقل إلى المستشفى. وبعد 4 أسابيع من الجلسات التي لم تفك كل ألغاز عملية السطو بشارع ترونشيه — مثل مصير المجوهرات — سيصدر القرار بعد أن يُجيب تسعة محلفين من محكمة الجنايات في باريس على 118 سؤالاً. لعب عامل السن والحالة الصحية للمتهمين دوراً بارزاً في مجرى المحاكمة: توفي أحدهم قبل انطلاقها، وخرج آخر من القضية بسبب إصابته بمرض ألزهايمر، في حين أن آيت خدّاش أطرش وأبكم، ويونيس عباس يعاني من بداية مرض باركنسون. "أمام القضاء، لا يبدو الأبرياء أبرياء" في مواجهة محلفي المحكمة الذين غالباً ما يُفاجئون بأحكامهم، لعب محامو الدفاع بأوراقهم الأخيرة. خلال يومي الأربعاء والخميس، طالب عدد منهم بتبرئة موكليهم، خاصةً غاري مادار، المتهم بكونه "الجاسوس الداخلي" للعصابة، وفلوروس هيروي، صاحب حانة عُثر لديه على 140 ألف يورو نقداً، وحتى ديدييه دوبروك، المشتبه بأنه الرجل الثاني الذي صعد إلى شقة كيم كارداشيان ليلة الحادثة رفقة آيت خدّاش. قال المحامي آرثر فيركن، محامي غاري مادار: "أمام العدالة، لا يبدو الأبرياء أبرياء، لا في نبرتهم ولا في كلماتهم. هناك شيء سلبي في براءتهم، كأنهم ينتظرون خلاصاً صامتاً"، نافياً أن يكون موكله قد زود العصابة بمعلومات عن تحركات كارداشيان خلال أسبوع الموضة بباريس عام 2016. محامون آخرون سلطوا الضوء على ثغرات التحقيق، معتبرين أن الشرطة اعتمدت على "الحدس" أكثر من الوقائع. وقال لي تاخدمت، محامي مارك-ألكسندر بواري، أصغر المتهمين والذي طُلب بحقه عشر سنوات: "ليست لدي ثقة في عناصر هذا التحقيق"، مشيراً إلى "ضغط أمريكي هائل" على السلطات الفرنسية منذ البداية. واختُتمت جلسات المرافعة مساء الخميس مع محامي عباس وآيت خدّاش، المتهمين الرئيسيين في الملف. تساءل محامي عباس: "ما ثمن الجريمة؟ ما ثمن الصدمة النفسية التي بدأت بالشفاء؟". وعلّق على كتاب عباس المثير للجدل بعنوان "لقد اختطفت كيم كارداشيان"، الصادر عام 2021، قائلاً: «نعم، هذا الكتاب معقد. فهو يحمل عنواناً مستفزاً وصدر قبل المحاكمة، ما يثير التساؤلات، وهذا مفهوم". وشدد على أن موكله لم يصعد قط إلى شقة النجمة الأمريكية، كما ذكّر بندمه، واستبعد إمكانية تكرار الجريمة من رجل يبلغ 72 عاماً ويعاني من مرض، مضيفاً: الشيء الوحيد المطمئن في هذه القضية هو أن الجريمة لم تدر مالاً. عباس يعيش على إعانة الحد الأدنى منذ تسع سنوات، ويزور قسم الشرطة يومياً، ولا يذهب في عطلات". وفي مرافعة مؤثرة، خاطب المحامي الباريسي الشهير فرانك بيرتون هيئة المحلفين قائلاً عن موكله آيت خدّاش: "ما الغاية من هذا الحكم؟ هل هو للعيش في السجن، أم للموت في السجن؟ إن حكمتم عليه بالسجن النافذ، فإنكم تحكمون عليه بالموت خلف الجدران. يمكنكم دفنه حياً، لكنني أطلب منكم أن تكونوا على مستوى الإنسانية. وكذلك السيدة كارداشيان". aXA6IDgyLjI1LjIyMC4xNTIg جزيرة ام اند امز FR