تصل لـ 8.3 غيغاوات.. خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة لعام 2025

في خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية الطاقة والاستدامة البيئية، أعلنت مصر عن خططها لزيادة قدرتها الإنتاجية من
مصر تتجه نحو تعزيز طاقتها المتجددة
وطبقا لـ
8.3 غيغاوات بحلول عام 2025
تعتبر الطاقة المتجددة في مصر ركيزة أساسية للمستقبل، حيث بلغ إجمالي إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة كالهيدرو والكهربائية نحو 4.2 غيغاوات، إضافة إلى 3.5 غيغاوات من طاقة الرياح، بينما بلغ إنتاج الطاقة الشمسية حوالي 586 ميغاوات.
الحكومة تواصل التوسع في مشروعاتها لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة
وعلى الرغم من الإنجازات الحالية، إلا أن الدولة تتطلع لتوسيع هذا الإنتاج بشكل كبير، عبر بناء مشروعات جديدة تسهم في تطوير قدرة الطاقة المتجددة.
وتعد الطاقة المتجددة عنصرًا أساسيًا في خطة مصر لمكافحة التغيرات المناخية وتحقيق استدامة بيئية، حيث أسهمت في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2880 كيلوطن، بالإضافة إلى توفير ما يعادل 1218 كيلوطن من النفط، والحكومة تواصل التوسع في مشروعاتها لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى إضافة 17.3 غيغاوات إضافية من خلال مبادرات القطاع الخاص.
مع تزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المتجددة، تواصل مصر جهودها الحثيثة لتعزيز قدرتها في هذا المجال، وتعد الزيادة المنتظرة في قدرة الطاقة المتجددة إلى 8.3 غيغاوات بحلول عام 2025 خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وهذه الخطوات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتحسين البنية التحتية للطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية.
من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من خلال المبادرات الحكومية أو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، تسعى مصر لتطوير سوق الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات، مما سيسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
وهذه الاستثمارات في الطاقة النظيفة ليس فقط تحمي البيئة ولكن أيضاً تفتح أفقاً جديداً من الفرص الاقتصادية، بما في ذلك خلق الوظائف ودعم الابتكار التكنولوجي.
بالنظر إلى هذه التحولات الطموحة، من المتوقع أن تشهد مصر مستقبلاً مشرقاً في قطاع الطاقة المتجددة، مما يدعم خططها التنموية طويلة الأمد في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

شراكة قوية بين الصين وآسيا الوسطى تدعم السلام والتنمية الاقتصادية فى العالم (صور)

في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كل من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة. ومرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية - نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الإستراتيجية. مزرعة رياح زاناتاس التي تبلغ قدرتها الإجمالية 100 ميغاوات في زاناتاس بقازاقستان ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا. وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها. أشخاص يستمتعون بوقتهم بالقرب من نهر إيشيم في أستانا بقازاقستان وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة. ولا يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة. على مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، ولا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تمر عبر المنطقة. خذ على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى. يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توليد إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى. على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى كنموذج مميز على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الإسهام في تعزيز التنمية المشتركة. عارضون من الصين أثناء مشاركتهم فى معرض الكتاب الاوراسي في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى. وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا. وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة. ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا. وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع-- وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أموال الغد

منذ 3 أيام

• أموال الغد

التمويل الدولية تمول أول نظام لتخزين طاقة البطاريات في مصر بـ72 مليون دولار

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم الأحد، عن استثمار بقيمة 72 مليون دولار لدعم أول نظام لتخزين طاقة البطاريات على نطاق المرافق في مصر، بالتعاون مع شركة آميا باور الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. ويأتي هذا المشروع في محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة تخزين 300 ميجاوات ساعة، ليدعم جهود مصر في تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد. وأكد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة آميا باور، التزام الشركة بدعم تحول الطاقة في مصر من خلال هذا المشروع الريادي، فيما أوضح مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، أن الاستثمار يعزز البنية التحتية المستدامة ويدعم مستقبل طاقة أنظف وأكثر قدرة على الصمود. يمثل المشروع خطوة مهمة في برنامج الحكومة لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة بقدرة 4 جيجاوات، وسيسهم في توليد نحو 100 ألف ميجاوات/ساعة سنويًا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 20 ألف طن. ويتماشى مع استراتيجيات مصر الوطنية للمناخ وبرنامج التعاون مع مجموعة البنك الدولي، ويعكس دعم مؤسسات التمويل الإنمائي المتواصل للقطاع الخاص المصري في مجال الطاقة النظيفة منذ عام 2017.

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

مصر تضيف 10 جيجاوات طاقة متجددة بالتنسيق مع البنك الأوروبي باستثمارات 10 مليارات دولار بحلول 2028

بينما تسابق مصر الزمن للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، يتجدد الأمل في أفق رؤية طموحة تتبلور في صورة مشروعات عملاقة تعزز أمن الطاقة وتخفض الانبعاثات، وتفتح أبواب الاستثمارات واسعة للقطاع الخاص، في إطار برنامج «نُوفي» الذي أصبح بمثابة حجر الزاوية لاستراتيجية مصر في الطاقة المستدامة. دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في إطار مساعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أعلنت مصر عن تنسيق متقدم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تنفيذ خطة طموحة لإضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، بتمويل يتجاوز 10 مليارات دولار. وهذا التعاون يأتي ضمن محور الطاقة من برنامج «نُوفي»، الذي يُعد منصة وطنية تجمع بين جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة. تقليص 5 جيجاوات من تلك المصادر بحلول عام 2028 وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر لتقليص الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، إذ تستهدف تقليص 5 جيجاوات من تلك المصادر بحلول عام 2028، مقابل توسعة قدرات الشبكة القومية وتعزيز بنيتها التحتية. وأوضحت المشاط أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي بدأتها الحكومة منذ عام 2014، أسهمت في تمكين القطاع الخاص من الدخول بقوة في مشروعات الطاقة المتجددة، مما شجع مؤسسات التمويل الدولية على توفير تمويلات ميسرة لدعم هذه المشروعات. تمكين القطاع الخاص من الدخول بقوة في مشروعات الطاقة المتجددة ومن أبرز ثمار برنامج «نُوفي» حتى الآن، توقيع اتفاقيات مع شركات خاصة لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، إلى جانب تمويلات ميسرة بلغت 4 مليارات دولار، ويعد مشروع طاقة الرياح العملاق في السويس نموذجًا بارزًا ضمن هذه الخطط، إذ يُنتظر أن ينتج أكثر من 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويغذي أكثر من مليون منزل، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.71 مليون طن سنويًا. هذا المشروع وغيره من المشروعات المستقبلية تمثل ركيزة أساسية في التزام مصر باتفاقية باريس للمناخ، وسعيها للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030.