بنك الإمارات دبي الوطني مصر يصدر تقريره السنوي الثاني للاستدامة

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تقريره السنوي الثاني للاستدامة عن عام 2024، والذي تم إعداده استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية، ليُجسّد التزام البنك المتواصل بتحقيق الاستدامة وترسيخ مبدأ الشفافية في الإفصاح عن الأداء وفقًا لمعاييرالحوكمة البيئية والمجتمعية المؤسسية (ESG).
يسلط التقرير الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في دمج معايير الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية، اتساقاً مع التوجه الاستراتيجي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني نحو تحقيق نمو مستدام على كافة المستويات.
كما يُسلط الضوء على التزام البنك بتلبية تطلعات كافة الأطراف المعنية، من عملاء ومستثمرين وموردين وغيرهم، مع التركيز على تقليل الأثر السلبي على البيئة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعكس دور البنك في دعم التنمية المستدامة في مصر.
وفي هذا السياق، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "نفخر بإصدار تقرير الاستدامة السنوي الثاني، والذي يُجسد رؤيتنا الإستراتيجية القائمة على التكامل بين الأداء المالي والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
لقد مكّننا هذا النهج من تحقيق تطور جوهري في عملياتنا وأدائنا المالي، ، ويعكس التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي مستدام يضمن مستقبلاً أفضل وأكثر شمولاً للأجيال القادمة."
وأضاف: "سنواصل دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث أصبحت الاستدامة ركيزة محورية في استراتيجيتنا ومحركاً رئيسيًا للابتكار والنمو المستدام."
ومن جانبه، علق أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: "يمثل التقرير علامة فارقة في مسيرتنا نحو التمويل المستدام والعمل المصرفي المسئول . فهو لا يعكس فقط ما تم تحقيقه، بل يُجسّد تطورنا الاستراتيجي المتواصل في إحداث تأثير فعلي وملموس في مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG). "
وأضاف: "نتبنى نهجًا متكاملاً يتجاوز الإطار التقليدي للمصرفية، حيث نُسهم بفعالية في مبادرات بيئية ومجتمعية ترفع جودة حياة الأفراد وتُعزز علاقاتنا مع شركائنا، بما يُحقق قيمة مستدامة في كافة جوانب أعمالنا."
كشف التقرير عن جهود بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في تحقيق تقدمًا ملحوظًا في التمويل المسؤول الذي يعد أحد الركائز الأساسية لنمو البنك، حيث نمت صافي الأرباح بنسبة 64%.
كما شهدت قروض التمويل متناهي الصغر نموًا بنسبة 59% ، مصحوباً بزيادة قدرها 27% في عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر المقترضة مقارنة بالعام السابق.
و فيما يتعلق بالتحول الرقمي ، فقد نجح البنك في تنفيذ أكثر من 646 ألف معاملة مصرفية إلكترونية، ووصل عدد مستخدمي تطبيق الهاتف المحمول إلى 80 ألف مستخدمً.
كما أطلق البنك حسابات جارية وتوفير رقمية بالكامل، مما يُسهم في تحسين تجربة العملاء، إلى جانب تدريب الموظفين على أحدث الأدوات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
ويشجع البنك على التحول إلى المعاملات المستدامة من خلال زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى ذلك، أطلق البنك العديد من المبادرات البيئية، مثل التحول الرقمي لرحلة العميل داخل البنك
وقام التقرير بتسليط الضوء علي الجهد المبذول في مجال الاستدامة البيئية، والتي شملت إدارة النفايات وتقليل البصمة الكربونية.
وقد نجح البنك في إعادة تدوير 27 ألف كجم من النفايات، منها 17 ألف كجم من الورق (ما يعادل إنقاذ 295 شجرة)، 5 آلاف كجم من البلاستيك و5 آلاف كجم من النفايات العضوية مما ساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي.
إلى جانب إدارة النفايات خلال الفعاليات السنوية، وحملات توعية بيئية داخلية للموظفين، ومشاريع مبتكرة لإعادة التدوير، مما يعكس التزام البنك بتقليل بصمته البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع عملياته.
كما أظهر التقرير التزام البنك بالتنوع والدمج المجتمعي من خلال تمكين كوادره البشرية وتطبيق مبادئ التنوع والشمول.
يضم البنك أكثر من ألفي موظفً، ويفتخر بكونه من بين البنوك الأعلى تمثيلًا للمرأة في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغت نسبة توظيف المرأة 45% ، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق.
كما رسّخ البنك التزامه بالمساواة بين الجنسين من خلال التوقيع على مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة.
كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بدمج ذوي الهمم ضمن بيئة العمل، ويقدم خدماته عبر 11 فرعًا و 244 من ماكينات صراف آلي مهيئة بالكامل لتلبية احتياجات عملائه من ذوي الهمم، مما يعكس التزام البنك بالتنوع والدمج المجتمعي.
وفي إطار مسؤوليته المجتمعية، واصل البنك تنفيذ مشروعات ومبادرات مؤثرة ، حيث أطلق 16 مشروعًا استفاد منها أكثر من 21 ألف شخص.
توزعت هذه المبادرات على ثلاث ركائز أساسية خاصة بذوي الهمم والشباب وتمكين المرأة. ويُعد التطوع المؤسسي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، حيث يشارك الموظفون في فعاليات مؤثرة ضمن المبادرات المجتمعية للبنك.
وفيما يخص جهود الشمول المالي والتثقيف المالي، تتسق جهود بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مع الاستراتيجية الوطنية المصرية ورؤية مصر 2030. ومن خلال الحلول المصرفية المبتكرة، يسعى البنك إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل الفئات المهمشة.
وقد نظم البنك 72 جلسة للتوعية المالية في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى مبادرات توعوية في المناسبات العالمية لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب والنساء وذوي الهمم. كما أطلق البنك خدمات مصرفية رقمية مخصصة للشباب من سن 15 عامًا، وقدم باقة شاملة ومُصممة للعملاء من ذوي الهمم، مع إجراء تحسينات تشغيلية في الفروع لتيسير معاملاتهم.
ويحرص بنك الإمارات دبي الوطني-مصر-علي الالتزام بتحقيق النمو المستدام و تعزيز التأثير الإيجابي علي البيئة و المجتمع من خلال الابتكارو الصيرفة المسؤولة، والإستثمار في الطاقة المتجددة.
كما يسعى إلي خلق قيمة طويلة الأجل ودمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب أعماله,بما يساهم في بناء مستقبل أكثر شمولا و استدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 3 أيام

• البورصة

الصين تفرض رسوم إغراق على واردات بلاستيك هندسي من أمريكا ودول عدة

فرضت الصين اليوم الأحد رسوم إغراق تصل إلى 74.9% على واردات بوليمرات POM (copolymers)، وهي نوع من البلاستيك الهندسي، قادمة من أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان جاء القرار بعد تحقيق دام عاماً، بدأ في مايو آذار 2024، عقب تصعيد أمريكي في فرض رسوم جمركية على واردات صينية شملت السيارات الكهربائية، والرقائق، ومكونات إلكترونية أخرى. وتُستخدم بوليمرات POM بشكلٍ واسع في الصناعات الهندسية بديلاً جزئياً للمعادن مثل النحاس والزنك، وتدخل في تصنيع قطع غيار السيارات والمكونات الإلكترونية والمعدات الطبية، بحسب وزارة التجارة الصينية وفقا لسي ان ان. وقد فرضت الصين في يناير كانون الثاني الماضي رسوماً أولية مؤقتة على هذه المنتجات عبر آلية إيداع نقدي مؤقت، بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية وجود ممارسات إغراق واضحة. بحسب إعلان الوزارة، فإن الرسوم جاءت متفاوتة حسب الدول والشركات: الولايات المتحدة: أعلى نسبة برسوم تصل إلى 74.9%. الاتحاد الأوروبي: رسوم بنسبة 34.5%. اليابان: رسوم عامة بنسبة 35.5%، مع استثناء لشركة آساهي كاسي التي حصلت على نسبة خاصة عند 24.5%. تايوان: رسوم عامة 32.6%، بينما فرضت 4% فقط على فورموزا بلاستكس و3.8% على بولي بلاستكس تايوان. التوتر التجاري مستمر رغم هدنة الـ90 يوماً جاء هذا القرار رغم اتفاق مبدئي تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع بين الصين والولايات المتحدة يقضي بتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة ضمن هدنة مدتها 90 يوماً، وسط ترحيب مشروط من الإعلام الصيني الذي طالب بتمديد التهدئة. من جانبها، حذّرت مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بيانها الأخير من «تحديات أساسية» تواجه نظام التجارة العالمي، وذلك خلال اجتماعها في كوريا الجنوبية يوم الجمعة. يُتوقع أن يكون لهذه الرسوم تأثير مباشر في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمنتجات البلاستيكية عالية الأداء، خاصة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات التي تعتمد على استيراد مكونات بتكاليف منخفضة. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات أوسع تتخذها الصين لتقوية صناعتها المحلية ومواجهة الضغوط التجارية الغربية، في وقت تسعى فيه الشركات الأمريكية والآسيوية إلى تنويع مصادر الإنتاج خارج الصين. تمثّل هذه الرسوم تصعيداً محسوباً من الصين يستهدف صناعات بعينها ولكن ضمن أطر قانونية تجارية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.وهي تشير إلى أن بوادر التهدئة لا تعني نهاية للمنافسة الجيو-اقتصادية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والصناعة الدقيقة.

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

تفكيك القطاع المصرفي .. حكومة الانقلاب تتراجع عن بيع بنك القاهرة بعد عروض "هزيلة" من الإمارات

يبدو أن حكومة المنقلب السفيه السيسى مستمرة في بيع ما تبقى من أصولها الاستراتيجية تحت ضغوط مالية شديدة، غير عابئة بالتحذيرات المتكررة بشأن الآثار طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما تستفيد الإمارات من الأزمة للاستحواذ على أصول نوعية بأسعار زهيدة، يدفع المواطن المصري الثمن على شكل ضعف في السيادة الاقتصادية وتراجع في فرص التنمية المستقلة. في مؤشر جديد على تعثر خطة الحكومة لبيع ما تبقى من أصول مصر الاستراتيجية، تراجعت الحكومة عن صفقةو بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي بعد تلقيها عروضًا مالية وُصفت ب"المتواضعة"، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة.ووفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى موقع المنصة، فإن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تأمل في تحقيق أكثر من ملياري دولار. هذا الفارق دفع القاهرة إلى الاتجاه نحو طرح حصة تتراوح بين 30 و35% من أسهم البنك في البورصة، على أن يتم ذلك في يوليو/تموز المقبل، في محاولة للحصول على تقييم أفضل.خلفية: تفكيك القطاع المصرفي العاميمثل بنك القاهرة واحدًا من آخر البنوك العامة الكبرى التي لا تزال مملوكة للدولة بشكل كامل، بعدما قامت الحكومة ببيع حصص مؤثرة في بنوك أخرى خلال العقدين الماضيين، مثل بنك الإسكندرية الذي استحوذت عليه مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، والمصرف المتحد الذي طُرحت منه حصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وتشير بيانات رسمية إلى أن بنك القاهرة يحقق نتائج مالية قوية، إذ بلغ رأس ماله المدفوع 14 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباحه في 2023 إلى نحو 12.4 مليار جنيه، بزيادة 84% عن العام السابق. كما نمت أصوله بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في النظام المالي المصري.الإمارات.. المشتري الدائم لأصول مصرالعرض الذي تقدمت به دويلة الإمارات – ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني – ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استحوذت صناديق وأذرع استثمارية إماراتية مثل "أبوظبي القابضة" و"القابضة ADQ" و"مبادلة" على حصص في بنوك وشركات مصرية استراتيجية، من بينها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة أبو قير للأسمدة وموانئ الإسكندرية وسفن البضائع.ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المشتريات تُنفذ بأسعار "متدنية للغاية" بسبب الضائقة المالية التي تمر بها مصر، ما يحوّل الدولة إلى "سوق تصفية" تُباع فيه الأصول بأقل من قيمتها العادلة.المخاطر الاقتصادية: الدولار مقابل الاستقلال المالييرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن "طرح البنوك الاستراتيجية للبيع، سواء لمستثمرين أجانب أو عبر البورصة، يعني فقدان الدولة القدرة على توجيه السياسة النقدية والتمويلية بما يخدم المصلحة العامة، وفتح المجال أمام احتكارات مصرفية خاضعة لمصالح خارجية".من جهته، قال الخبير عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة إن "الرهان على بيع البنوك كمصدر للعملة الصعبة هو وصفة للإفلاس السياسي والاقتصادي"، معتبرًا أن الدولة تقامر بما تبقى من سيادتها الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين.إلى ذلك، يقول رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة – طلب عدم ذكر اسمه – إن "أي دولة تسمح لدولة أخرى صغيرة الحجم نسبيًا مثل الإمارات بالهيمنة على قطاعها المصرفي، تفقد تدريجيًا استقلال قرارها الاقتصادي وقدرتها على صياغة سياسات تنموية وطنية".تداعيات مستقبليةتؤكد تقارير اقتصادية أن خصخصة البنوك قد تؤدي إلى: * تراجع قدرة الدولة على تمويل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة. * ارتفاع تكلفة الإقراض للمواطنين والمؤسسات الصغيرة. * زيادة النفوذ الخليجي في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي. * تآكل الأمان الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات بعد انتقالها للقطاع الخاص. * فقدان الحكومة أدواتها في إدارة سعر الصرف وضبط الأسواق.برنامج الطروحات مستمر رغم العثراتورغم التراجع عن بيع بنك القاهرة، لا تزال الحكومة ماضية في برنامج الطروحات الذي أُطلق في مارس 2023، ويهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، بعد تمديد البرنامج إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.ومن بين الكيانات المطروحة للخصخصة: المصرف المتحد (طُرحت منه حصة بالفعل)، البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية (تدرس الحكومة طرح حصتها البالغة 20% فيه، بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الإيطالي حول تقييم الصفقة).رسم بياني مقترح: جدول يلخص أبرز عمليات بيع البنوكالبنكالمشتري/الجهة المستهدفةالحالةالقيمة التقديريةبنك القاهرةطرح في البورصةمقرر في يوليو 2025~2 مليار دولار (مستهدفة)المصرف المتحدصندوق أبوظبي السيادي (ADQ)حصة طُرحت نوفمبر 2024غير معلنةبنك الإسكندريةإنتيسا سان باولو الإيطالية80% مملوكة / الحكومة تمتلك 20%قيد الدراسة للطرحالبنك التجاري الدولي (CIB)القابضة الإماراتية (ADQ)استحوذت على حصة 18.6%

الأسبوع

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأسبوع

ضمن فعاليات معرض وتريكس.. جلسة حوارية مهمة حول ملف المياه بمصر

جانب من الجلسة الحوارية رضا المسلمى عقدت جلسة حوارية مهمة حول تحديات ملف المياه في مصر وفرص الاستثمار الأمثل، بمشاركة خبراء متخصصين ووزراء سابقين ومهتمين بهذا الشأن، وذلك ضمن فعاليات معرض وتريكس في نسخته التاسعة، التي تقام حاليا بمركز معارض المشير بالتجمع الخامس، وتستمر حتى غد الأربعاء 14 مايو. قالت الدكتورة دعاء عبد الهادي، المدير التنفيذي لمعرض وتريكس، إن النسخة التاسعة من المعرض الدولي التاسع المتخصص في تكنولوجيا المياه تحظي باهتمام حكومي كبير، موضحة أن المعرض في نسخته التاسعة هذا العام، يهدف إلي تمكين الصناعة المصرية في ملف المياه، و توطين تكنولوجيا المياه وتعزيز كفاءة وتطوير و إدارة الموارد المائية في مصر و الدول الإفريقية، مؤكدة علي بذل الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يشهدها ملف المياه. و أضافت دعاء عبد الهادي في كلمتها التي ألقتها خلال جلسات مؤتمر كفاءة وتطوير و إدارة الموارد المائية، والتي انطلقت أعماله بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس في نسخته التاسعة و الذي يستمر حتى غد الاربعاء، إن المعرض و المؤتمر يعد منصة تفاعلية لنقل تكنولوجيا المياه، و الاستفادة بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال. و أكدت على أن الصناعة المصرية في مجال المياه تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تلبية احتياجات السكان والتنمية المستدامة، و هو ما يقدمه معرض" وتريكس ' في نسخته الحالية من توفير منصة شاملة لكافة المتعاملين في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه، مشيرة إلي ان المعرض يضم ضمن العارضين و المشاركين شركات تعمل في كافة قطاعات تصنيع المعدات مثل ( صناعة الفلاتر ومعدات المعالجة وخزانات المياه، و صناعة" المواسير والصمامات' التي يتم انتاجها محليًا باستخدام تقنيات متطورة، سواء من البلاستيك أو المعادن، و تصنيع 'عدادات المياه الذكية' التي تُستخدم في المدن الجديدة. من جانبه قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تعمل من خلال اعضائها علي تفعيل مهرجان معرض ' وتريكس '، لايماننا الكبير بقيمة وأهمية القارة الأفريقية والتي ما زالت في احتياج كبير لمشروعات البنية التحتية، و الاستفادة من مدي التطور الذي حققته مصر في ملف المياه، و في الصناعة المصرية بشكل عام. و أكدد.يسري الشرقاوي أن المكون المحلي في المنتجات التي يتم عرضها في المعرض وصل إلي 80% في النسخة الحالية من معرض وتريكس، مضيفا أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة أفريقية واسعة بنحو 35 دولة. و شدد الشرقاوي علي أهمية صناعة المعارض، ولكن صناعة الصادرات أهم والتي تعمل علي اقتحام المنتج المصري و تواجده في السوق الافريقي، كاشفا ان الجمعية والشركة المنظمة لمعرض"وتريكس" بيفكروا جديا بعمل نسخ من المعرض داخل بعض الدول الافريقية منها ( تنزانيا- و كوت ديفوار) و طالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بمزيد من العمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة و دعم دول القارة، و بصفة خاصة ملف 'المياه ' الذي يعد من أهم مقومات التنمية في الدولة، و مواجهة مخاطر نقص المياه، و العمل علي تنوع مصادر المياه و الاستفادة منها في أعمال البنية التحتية. و أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن أزمة المياه في القارة الإفريقية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل معاناة العديد من الدول الإفريقية من نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي، رغم أن القارة تضم عددا من أكبر الأنهار والبحيرات في العالم، مثل ( نهر النيل، نهر الكونغو، وبحيرة فيكتوريا) و أرجع الشرقاوي، أسباب أزمة المياه في إفريقيا، لي العديد من العوامل أهمها "النمو السكاني السريع" و الذي يزيد من الطلب على المياه بشكل كبير مع تزايد عدد السكان، خصوصًا في المدن الكبرى، و هو ما يتطلب تدخلا سريعا لمواجهة هذه الأزمة من خلال إقامة 'مشروعات إقليمية' مثل مبادرة حوض النيل، ومبادرة الأمم المتحدة "المياه من أجل إفريقيا"، و كذلك العمل علي 'التحلية وإعادة الاستخدام للمياه ' فبعض الدول بدأت بالفعل في استخدام محطات تحلية أو معالجة مياه الصرف لمواجهة نقص و ندرة المياه بها، و التركيز علي 'التوعية والتعليم' بالبرامج التثقيفية لترشيد استهلاك المياه. فيما اوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تحلية المياه كجزء من استراتيجيتها لضمان الأمن المائي وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، و تتعدد هذه المشروعات لتشمل ( محطات تحلية مياه البحر، معالجة المياه، وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص، التمويل، وإدارة المياه، و الاستغلال الأمثل للمياه، و استخدام التكنولوجيا الحديثة في ملف المياه ) و هي التي تقوم عليها الاستراتيجية القومية للمياه. و أكد أن مصر نجحت في تحويل تحدي التخلص الآمن من المياه الملوثة الي فرصة بإعادة استخدام هذه المياه و تنقيتها و تحلية مياه البحر لمواجهة النقص في المياه الذي يواجه العالم و منها مصر. و أوضح أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في ملف إعادة تدوير و تحلية ومعالجة المياه، من خلال مشروعات تحلية المياه الكبرى مثل 'محطة تحلية الدلتا الجديدة'و التي تُعد من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا. تهدف إلى دعم زراعة 500 ألف فدان في منطقة الدلتا الجديدة، ويُعتبر خطوة استراتيجية لتوفير مياه الري في المناطق الحدودية. و أضاف أن "محطة معالجة بحر البقر" التي تُعتبر من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا و تُساهم في تحسين نوعية المياه وتوفير احتياجات الري في الدلتا. و كذلك 'محطة معالجة المحسمة' التي تعمل بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتُسهم في معالجة المياه وتحسين نوعيتها. و أشار وزير الري السابق، إلي أن تطوير ضغط المياه يتكلف حوالي 100 مليار دولار، و مشروعات تدوير المياه توفر نحو 5 مليار متر مكعب، و هذا يأتي ضمن خطة تنمية الموارد المائية 2037، لمواجهة التحديات في هذا الملف و العمل علي الاستخدام الأمثل للموارد المائية و معالجة مياه الصرف. فيما أكد اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستثمار الجاد الوطني في مجال مياه الشرب يلقي كافة الدعم من الدولة و القيادة السياسية، مشيرا إلي أن أكثر من 959 قرية تم توصيل المياه لها، باستثمارات 80 مليار جنيه، موضحا أنه في إطار المرحلة الثانية من مبادرة" حياة كريمة " والتي ستنطلق في شهر يوليو القادم، تستهدف توصيل المياه الي 1500 قرية، باستثمارات تبلغ 130 مليار جنيه. و دعا رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كافة الشركات بالمشاركة في هذه المبادرة و نحن علي أتم استعداد لتقديم الدعم الفني لهم من استشارات و دراسات و تذليل كافة العقبات أمامهم للبدء في الاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام، مؤكدا ان الحكومة تعمل علي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص و جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تحلية المياه، و تطوير وبناء وتشغيل المحطات، و استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المحطات، مما يُساهم في تقليل التكاليف البيئية. و أشار شوقي، إلي نقل التكنولوجيا وتوطينها في مجال المياه، حيث اتخذت مصر إجراءات لتنمية الموارد المائية منها 'الدخول في مجال تحلية مياه البحر'، وبدأت تضاعف كمية المياه المحلاة المنتجة إلى عشرة أضعاف ورفعتها من 100 مليون متر مكعب إلى مليار متر مكعب مياه محلاة، ومستهدف سنة 2030 الوصول إلى 3 مليارات وفي عام 2050 إلي 5 مليارات متر مكعب حتي نستطيع مواجهة الشح المائى الذى تعيش فيه مصر.