جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تعزز تعاونها مع كفاءات مغربية مقيمة في النرويج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

بنجرير.. من مناجم الفوسفاط إلى منارة المعرفة في إفريقيا

زنقة 20 | متابعة من مدينة كانت تُعرف تاريخيًا بكونها منجمًا للفوسفات، إلى مركز معرفي متكامل، يشهد على تحول تنموي غير مسبوق، أصبحت ابن جرير اليوم عنوانًا لمغرب المستقبل: ذكي، مستدام، ومبني على اقتصاد المعرفة. خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه المدينة الواقعة في قلب المملكة المغربية إلى نموذج إفريقي طموح لمدينة ذكية تُراهن على البحث العلمي والتكنولوجيا والبيئة، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المغرب الاستراتيجية في مجالات الابتكار والرقمنة. بنية تحتية معرفية ورقمية غير مسبوقة من بين أبرز الإنجازات التي تؤشر على هذا التحول العميق، تحتضن ابن جرير اليوم أحد أكبر مراكز البيانات في إفريقيا، إلى جانب الحاسوب العملاق 'توبقال'، الذي يُعد الأقوى على مستوى القارة، والمصمم لدعم مشاريع بحثية كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، المناخ، والطب. كما تشهد المدينة توسعة متواصلة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، التي أصبحت فضاءً دوليًا للبحث والتعليم، وتستقطب أكثر من 10 آلاف طالب وباحث وأستاذ من المغرب وخارجه. إلى جانب ذلك، تم تأسيس مدرسة أمريكية مرموقة تعزز من انفتاح المنظومة التعليمية على النماذج الدولية، في حين يجري تطوير مدينة رقمية للصحة تُعد الأولى من نوعها في المملكة، تعتمد على حلول ذكية في التسيير الطبي والخدمات الصحية. مدينة خضراء تضع الإنسان في قلب التحول التحول الذي تعرفه ابن جرير لا يقتصر على الجانب الأكاديمي أو التكنولوجي، بل يمتد إلى نمط عيش حضري جديد، حيث تعتمد المدينة على معايير المدن الخضراء والذكية، من خلال بنية تحتية مستدامة، حلول للطاقة النظيفة، وتخطيط عمراني يضع جودة حياة الإنسان في صميم الرؤية. ويؤكد مسؤولون وخبراء أن ابن جرير تمثل اليوم نموذجًا حضريًا إفريقيًا يوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على البيئة، ويضع المغرب في موقع الريادة القارية في مجال المدن المستقبلية. من باطن الأرض إلى فضاء المعرفة رحلة التحول التي تعرفها المدينة تختزل بوضوح التحول الاستراتيجي الذي يقوده المغرب في السنوات الأخيرة، من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار. ابن جرير اليوم ليست فقط منصة للتعليم والتكنولوجيا، بل مختبر حي لسياسات التنمية المستدامة والرقمنة والتعاون الإفريقي، ما يجعلها تجربة ملهمة على المستوى القاري، ومرآة لما يمكن أن يكون عليه المغرب في المستقبل.

كواليس اليوم

منذ 6 أيام

• كواليس اليوم

الانتقال البيئي في صلب أولويات جلالة الملك

الرباط – رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى 'مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية'، و'الإعلان حول الماء'، و'الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة'. وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.

كش 24

منذ 7 أيام

• كش 24

المغرب يرسخ مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي

رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى "مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية"، و"الإعلان حول الماء"، و"الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة". وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.