شرطة دبي تضبط 127 مُتسولاً بحوزتهم أكثر من 50 ألف درهم

ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 127 مُتسولاً في النصف الأول من شهر رمضان، وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم.
جاء ذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وأكد العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، أن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة، والتي تساهم في خفض أعداد المُتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المُتسولين المضبوطين.
وأوضح العقيد أحمد العديدي أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها، مشيراً إلى أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري.
ولفت إلى أن مُشكلة التسول ترتبط بها جرائم أخرى مثل السرقة والنشل واستغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيراً إلى أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على "إفطار صائم" وغيرها.
أساليب جديدة
ومن جانبه أكد النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون، داعياً أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.
عدم الاستجابة
ودعا النقيب عبد الله خميس إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط www.ecrime.ae.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 18 ساعات

• الشارقة 24

تسبب بحادث تصادم وفر هارباً.. شرطة الشارقة تضبط سائقاً بـ 6 ساعات

الشارقة 24: أكد العقيد محمد عبد الله علاي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن عدم الالتزام بخط السير يُعد أحد أبرز المسبّبات الرئيسة للحوادث المرورية، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تصل إلى إصابات بليغة، لاسيما عند وقوع مثل هذه السلوكيات على الطرق السريعة التي تصل السرعة فيها إلى 120 كم/س؛ ما يجعل أي انحراف مفاجئ عن المسار تهديداً مباشراً لحياة السائقين ومستخدمي الطريق . حادث صدم وهروب على شارع المطار جاء ذلك في أعقاب حادث صدم وهروب وقع مؤخراً على شارع المطار، تسبّب فيه سائق مركبة بعدما انحرف بشكل مفاجئ عن خط السير واصطدم بثلاث مركبات، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث، وأشار إلى أن السائق قد ضُبط في أقل من ست ساعات فقط من تلقي البلاغ، وبفضل الله ثم بسرعة الاستجابة والتكامل التقني بين الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات؛ الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تحديد هوية المركبة وتعقّب السائق . لم تُسجل أية إصابات بين السائقين جراء الحادث وأضاف بأنه "بحمد الله" لم تُسجل أية إصابات بين السائقين جراء الحادث، إلا أن الهروب من موقع التصادم يُعد جُرماً يُعاقب عليه القانون، وينم عن استهتار جسيم بسلامة الآخرين، وغياب للمسؤولية الأخلاقية والقانونية . ودعا مدير إدارة المرور والدوريات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية، والتقيد بخط السير الصحيح، واستخدام الإشارات المرورية عند الانتقال من مسار إلى آخر؛ بما يضمن سلامة السائقين، ويحافظ على الأمن المروري، وأوضح بأن الهروب من موقع الحادث يُعد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الشارقة 24

منذ 4 أيام

• الشارقة 24

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .

الاتحاد

منذ 5 أيام

• الاتحاد

قضاء أبوظبي توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. وذكرت عبر حسابها على منصة إكس: "وفقاً للمادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية". وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ( 100,000 ) مائة ألف درهم لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مانتي ألف درهم، إذا ترتب على نشر الشائعة والأخبار الكاذبة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث. عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة The punishment of spreading rumors and fake news — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 20, 2025