مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة
الشارقة 24 – وام
:
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته
.
إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة
.
عقوبة مالية على مدير فرع للشركة
كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة
.
الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 27 دقائق
- العين الإخبارية
مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»
أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".
الاتحاد
منذ 37 دقائق
- الاتحاد
«الصير مارين» تفوز بعقد لتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة بقيمة 47.6 مليون درهم
أبوظبي (وام) أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن فوزها بعقد إنتاج وتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة من «البواردي دامن - دامن شيبياردس الشارقة»، بقيمة 47.6 مليون درهم. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 42 شهراً، ويشمل تكامل الزوارق الجديدة مع سفن الدوريات البحرية، فيما سيتم تصميم جميع الزوارق وبناؤها وتوريدها بالكامل في دولة الإمارات، التزاماً بمبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إنه منذ سنوات عديدة أدركت الشركة حجم الفرص الواعدة في قطاع بناء سفن الدوريات البحرية، وأطلقت استراتيجية استباقية لتوجيه استثماراتها مبكراً نحو تطوير تقنياتها وبنيتها التحتية وقدراتها الهندسية في هذا المجال. وأضاف أن ما يؤكد هذه الرؤية والتوجه، ما جاء في التقرير الحديث الصادر عن «جلوب نيوز واير»، والذي توقّع نمو القطاع عالمياً من 38.1 مليار دولار عام 2024 إلى 73.3 مليار دولار عام 2033، ليصبح أحد أكثر القطاعات ربحية في صناعة بناء السفن، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7.15%، ويكون ركيزة رئيسة في ارتفاع أرباح الشركة وزيادة إيراداتها، وقطاعاً محورياً في محفظة أعمالها ذات المرونة العالية، محققاً عوائد مجزية لمستثمريها على المدى الطويل. ويأتي هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً على سفن الدوريات البحرية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد تطوير قدرات الدفاع البحري وأمن طرق الملاحة أولوية قصوى.وسجلت الصير للمعدات والتوريدات البحرية خلال العام 2024 أرباحاً تشغيلية بلغت 107 ملايين درهم، بإجمالي إيرادات تجاوزت 1.28 مليار درهم. ويتوقع أن يسهم العقد الجديد في تحسين الأداء المالي للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، إضافة إلى تعزيز مكانتها في دولة الإمارات، عبر الصادرات الدفاعية عالية القيمة، والمرتكزة على الابتكار والملكية الفكرية.
الاتحاد
منذ 37 دقائق
- الاتحاد
شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«شنايدر إلكتريك» لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته
أبوظبي (الاتحاد) أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع شراكة استراتيجية مع«شنايدر إلكتريك»، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة «اصنع في الإمارات 2025»، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية. وستوظف «شنايدر إلكتريك» خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة، لتمكين الجهات الصناعية في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض الانبعاثات، والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها. ويأتي هذا التعاون بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031. ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي، والتي بلغ إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 54.7%، ما يعكس التقدّم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصّصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، و«شنايدر إلكتريك»، الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية، ورفع الإنتاجية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل. وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن رؤية أبوظبي للتنمية الصناعية ترتكز على نموذج جديد يقوم على الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية، وإن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تركّز على نقل التقنيات ودمج القدرات المُستقبلية في الاقتصاد، وتدعم جهود أبوظبي في تطوير قطاع صناعي عالمي المستوى قادر على تقديم منتجات متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد. من جانبها قالت آمال الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن التعاون والشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار يعكسان مزيجاً استراتيجياً من الرؤية والقدرات، ويعززان جدوى الاستثمار في الصناعات المتقدمة في الإمارة، بما يتيح دعم مسيرة التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنمية الكفاءات التي تُعد حجر الأساس للنمو المستدام على المدى الطويل.
