عُمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية.. شعار الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية

مسقط - العُمانية
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيوم الصناعة العُمانية، والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، تحت شعار "عُمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية "، وذلك من منطلق الاهتمام السامي بالقطاع لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي.
رعى الحفل صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة، وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي والشركات العُمانية.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8,5 بالمائة ليبلغ مليارين و 686 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024م بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وقال سعادته في كلمته إن تقرير الأداء الصناعي التنافسي العالمي الصادر من قِبل منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية (اليونيدو) تشير إلى تحقيق سلطنة عُمان المركز الثالث عربيًّا و 53 عالميًّا، ما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية.
وأشار سعادة الدكتور إلى أنه تم التوقيع على استثمارات لعدد 100 مشروع صناعي جديد بحجم استثمارات تناهز 1,5 مليار ريال عُماني في صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية وصناعات معدات التكييف والبناء والتشييد والمعادن والبلاستيك، وفي عدة مناطق صناعية واقتصادية وحرة، والتي يتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير وتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز من مكانته العالمية كأحد مراكز التصنيع.
وأكد سعادته أن القطاع الصناعي نجح في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 خلال عامي 2022 و 2023، حيث تم تحديد 3.44 مليار ريال عُماني كمساهمة مستهدفة للصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لعام 2022. وقد شهدت مساهمة هذا القطاع نموًّا بنسبة 19 بالمائة بين عامي 2020 و 2023، ما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، بفضل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص كما وفّر القطاع الصناعي نحو 26 ألف فرصة عمل للعُمانيين منذ عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 79 بالمائة مقارنة بعام 2020، ما يعكس دوره البارز في دعم القوى العاملة الوطنية.
وأشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني بنهاية 2023، مقارنة بـ 3.4 مليار ريال عُماني بنهاية 2020، ما يعكس النمو المتسارع في الأداء الصناعي لسلطنة عُمان.
من جانبه أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن القطاع الصناعي يزخر بالعديد من الفرص لنمو واستدامة وتمكين القطاع الخاص في سلطنة عُمان، حيث تعمل الغرفة على دعم تمكين القطاع الخاص من خلال استشراف التحديات والعمل على جلب الاستثمارات فضلًا عن تمكين المنتج العُماني ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية، انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" والقاضية بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمار.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن شعار يوم الصناعة لهذا العام والمتمثل في "عُمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية" جاء متسقًا مع أحد الأركان الاستراتيجية التي تقوم عليها جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قدرة سلطنة عُمان على أن تكون محورًا لوجستيًّا عالميًّا متكاملًا عبر تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وبما يقود إلى تعزيز التكامل الصناعي.
وشهد الاحتفال توقيع 3 مذكرات تفاهم، تُعنى الأولى بدعم وتشجيع المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع المركز الدولي للتحول الصناعي السنغافوري، والثانية مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقديم استشارات لإنشاء مركز للأتمتة المتقدمة، والثالثة إعلان الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحددة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وتضمن الاحتفال إطلاق خدمة الحصول على شهادة هوية المنتج الوطني ضمن منصة صنع في عُمان، وتهدف المنصة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز الصناعات العُمانية وإبراز المنتجات الوطنية. كما تم إطلاق مركز الأتمتة المتقدمة، الذي يهدف إلى تطوير القدرات الصناعية لتحويل الصناعات العُمانية إلى مصانع رائدة في التحول الرقمي، كما أطلقت برنامج تأهيل مقيمين معتمدين بمنهجية سيري، لضمان أن التقييمات تُجرى بدقة واحترافية من خلال تدريب المقيمين على أحدث الأساليب والأدوات اللازمة لتقييم جاهزية المنشآت للتحول الصناعي. ويمكّن البرنامج المؤسسات من تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين بشكل واضح وممنهج، وبالتالي رسم خارطة طريق لتحولها الرقمي بنجاح. ويتضمن البرنامج دورة تدريبية متخصصة ونظامًا شاملًا للحصول على الشهادة، ما يضمن جودة وكفاءة التقييمات المقدمة.
وشهد الاحتفال الإعلان عن برنامج التحقق من صحة الشهادات (الاعتماد المهني)، الذي يقدم خدمة موثوقة للشركات لتسهيل عملية التحقق من الوثائق الأكاديمية والمهنية، وأطلقت الوزارة دليل ممكنات القطاع الصناعي؛ بهدف تمكين الشركاء من التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي في سلطنة عُمان وكيفية الاستفادة منها.
وقدم عبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضاً مرئياً استعرض فيه إنجازات الصناعة وإسهاماتها في سلطنة عُمان، كما قدم الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضاً مرئياً عن المرصد الصناعي وتطلعاته، وقدمت أنفال بنت زاهر العفانية رئيسة قسم الأسواق وتسهيل التجارة بمركز عُمان للوجستيات عرضاً مرئياً عن منهجيات تحسين سلاسل الإمداد وكيفية استخدام الربط والتكامل لتحسين سلسلة الإمداد لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءات، وأبرز الأسواق العالمية المستهدفة.
كما جرى خلال الاحتفال عقد جلسة حوارية حول سلاسل الإمداد وأهميتها بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص، وعقد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جلسة نقاشية مع الصناعيين العُمانيين تناولت الجلسة تعزيز المحتوى المحلي، وركزت على أهمية تعزيز سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي، حيث تم تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات العُمانية. كما تسلط الضوء على كيفية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم النمو المستدام في القطاع.
وأشاد جيرد ميلر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو "بدور سلطنة عُمان القيادي في مجال التصنيع المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص سلطنة عُمان بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع تفويض المنظمة، مؤكدًا أن سلطنة عُمان قد أثبتت قدرتها على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير قطاع صناعي مستدام، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وأكد جيسموند هونغ، الرئيس التنفيذي للعمليات بالمركز الدولي للتحول الصناعي، أن المركز يتطلع إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان لدفع عجلة التحول الصناعي وتمكين قطاع التصنيع لتحقيق مستقبل مزدهر. حيث يُعد المركز مؤسسة غير ربحية ومستقلة تهدف إلى تعزيز تحول التصنيع من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 8 ساعات

• عمان اليومية

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال المها للسيراميك تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 26.2% سجّل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط، المنتهي في 22 مايو، ارتفاعًا بمقدار 87.259 نقطة مقارنةً مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وأغلق عند مستوى 4497.48 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.9%، حيث بلغت 41.2 مليون ريال عماني، مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما سجّلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 27.735 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ27.659 مليار ريال عماني بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 264.7 مليون ورقة مالية، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 82.7%، مقابل 144.8 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 9369 صفقة، بارتفاع نسبته 47.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الشرعي 3.6%، ومؤشر الصناعة 3.3%، ومؤشر القطاع المالي 2%، ومؤشر الخدمات 1.5%. أبرز الرابحين تصدّرت المها للسيراميك قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 26.2%، وأغلق سهمها عند 269 بيسة، تلتها الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4%، وأغلق سهمها عند 95 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 11.3%، وأغلق سهمها عند 187 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية، فقد تصدّرتها مطاحن صلالة بنسبة 11.6%، وأغلق سهمها عند 448 بيسة، تلتها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 7%، وأغلق سهمها عند 66 بيسة، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5%، وأغلق سهمها عند 950 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 3.8%، وأغلق سهمها عند 100 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.7%، وأغلق سهمها عند 130 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على أعلى قيمة تداول في البورصة هذا الأسبوع بنسبة 20.9%، مسجّلة قيمة بلغت 8.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 13.5%، مسجّلاً 5.6 مليون ريال عماني، ثم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.1%، مسجّلة 5.4 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 9.6%، مسجّلة 3.9 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 8.8%، مسجّلة 3.6 مليون ريال عماني. العُمانيون يشترون اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع نحو الشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 87.5%، مقابل 84.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 36.1 مليون ريال عماني، مقابل قيمة بيع بلغت 34.8 مليون ريال عماني.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال

مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".