العراق يدرس طرح مشروع طريق التنمية للاكتتاب أمام المواطنين

قال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، إن الحكومة العراقية تدرس تأسيس شركة لطرح أسهم مشروع طريق التنمية للاكتتاب أمام المواطنين، وإنشاء هيئة مسؤولة عن الجوانب القانونية كالإدارة والمواصفات.
وأضاف النجار أن مشروع طريق التنمية أصبح أولوية مشتركة بين العراق وتركيا، حيث يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتابع: "نحن كصندوق عراقي للتنمية وقعنا مذكرة تفاهم مع صندوق الثروة التركي كخطوة أساسية للبدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية المختلفة في طريق التنمية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن "هناك رؤية جديدة يجري العمل عليها ضمن إطار جديد كليًا في عمل الدولة، عبر تأسيس شركة عراقية مملوكة للدولة تعمل وفق نظام القطاع الخاص تكون معنية بتطوير طريق التنمية، وتُطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب من قبل المواطنين، وتُعنى هذه الشركة برفع البيروقراطية عن المشروع وتسريع عملية التطوير".
وأوضح أن "العراق يستهدف ما بين 24 إلى 28 ألف كيلومتر من طريق التنمية، كما يتم حاليًا دراسة إنشاء هيئة حكومية مسؤولة عن الجوانب القانونية والفنية للمشروع، مثل وضع المواصفات وإدارة ملف الجمارك وبقية الملفات السيادية".
ويهدف مشروع طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو الكبير في العراق بتركيا وأوروبا، مع تنفيذ مشروعات بأنشطة استثمارية مختلفة منها الصناعية والزراعية واللوجستية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 9 ساعات

• الرياض

34 صفقة استثمارية بـ53.5 مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار

في مشهد تنموي يجسد قصة تحول منطقة حائل إلى بوابة للاستثمارات تتوشح الفرص الواعدة وتستقبل المستثمرين بأذرع مفتوحة، اختتمت فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبتنظيم غرفة حائل، ومشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأكثر من 1000 مشارك من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات الحكومية وكبار المستثمرين. وترجم المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين، تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية تُرسخ مكانة منطقة حائل كمركز محوري للتنمية المحلية يعانق رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، حيث شهد إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليارات ريال، تنوعت بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية وغيرها، في طفرة استثمارية تعكس الطموح الواسع للمنطقة نحو تمتين تواجدها كوجهة رئيسة على خريطة الاستثمار المحلي، مستمدة قوتها من ثرواتها الطبيعية وميزاتها النسبية والتنافسية. ولم يقف مُنجز منتدى حائل الاستثماري عند حدود الحاضر، بل طرق أبواب المستقبل عبر حزمة من 15 اتفاقية استراتيجية أكثر تنوعاً وشمولاً؛ لتشكل قاعدة متينة لآفاق تنموية مستدامة تؤسس لبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال كدفعة أولية تتوالى بعدها الطروحات الاستثمارية التي تعزز وتثري المشهد الاقتصادي في عروش الشمال. واستناداً إلى موارد حائل وميزاتها المناخية والزراعية والصناعية والاستراتيجية، جاء منتداها الاستثماري بالعديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية الجديدة، التي تجمع بين الشراكة والاستثمار البشري والمكاني، في نموذج تنموي متكامل ومنها، مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، ومنصة استثمارات حائل، وتأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسيس مركز حائل للتحكيم التجاري، ومبادرة «حائل قريبة» وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد. وفي سياق متصل بآليات تحفيز جاذبية الاستثمار بمنطقة حائل، قدمت المنطقة نفسها كمواكب لتطلعات السوق المحلية والعالمية عبر 9 جلسات حوارية بالمنتدى الاستثماري شارك فيها أكثر من 42 خبيراً ومتخصصاً، حيث شكلت منصة ريادية لتعزيز النقاش حول سبل تحول حائل إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومنها، المزايا الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بحائل وفقاً لرؤية السعودية 2030، والمستقبل الاستثماري الواعد في حائل (الدعم التمويلي - التسهيلات الحكومية)، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في حائل كداعم رئيس للاستثمارات، وبرامج التمويل الأصغر المستدام ودورها في التنمية المحلية، والتنمية الريفية والبيئية، والتحول نحو استثمارات أكثر خضرة الاستثمار في الكربون المنخفض، وغيرها. واكتملت لوحة المشهد الاستثماري الحائلي والتحول التنموي الواسع بمنطقة الطبيعة والتاريخ العريق، بإعلان 5 قطاعات أساسية للاستثمار الواعد في حائل استناداً إلى موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية الآخذة التي تواصل التطور باستمرار، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لتشكل بذلك نموذجاً اقتصادياً جديداً للتنمية الأقاليمية؛ ولتصبح بوابة لعبور السلع الدولية مخدومة بشبكات الطرق السريعة والخطوط الحديدية والمطار الدولي ومراكز لوجستية. ولم يكن التاريخ الاستثماري الجديد لمنطقة ليكتب كنموذج يُحتذى دونما رؤية تحتضن الطموح وتؤسس للغد بخطط مدروسة، وهذا ما أكد عليه أمير منطقة حائل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى، بقول سموه: إن ما تشهده منطقة حائل من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، والمنطقة تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة». وأشار سموه إلى أن منطقة حائل ومحافظاتها تتجه نحو بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات، مؤكداً أن منتدى حائل للاستثمار يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي. فيما قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة». من جانبه، أكد رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وأن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.إلى ذلك، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المئة.

الرياض

منذ 9 ساعات

• الرياض

أمير حائل يطلع على جناح أمانة حائل ويشيد بدورها في المنتدى

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بحضور معالي وزير الاستثمار م. خالد الفالح جناح ‎أمانة منطقة حائل المشارك في ‎منتدى حائل للاستثمار 2025، استقبلهم أمين منطقة حائل م. سلطان بن حامد الزايدي وقيادات الأمانة، واطلعوا على مشاريع نوعية وفرص حضرية واعدة، مثنيا سموه على ما تبذله الأمانة على كافة الأصعدة. في حين أكد م. الزايدي أن أمانة حائل تعتبر هذا المنتدى امتداداً للعمل المؤسسي نحو تحقيق أحد مؤشرات الرؤية، وهو رفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي من 22 ٪ إلى 30 ٪ بحلول 2030، ومضاعفة حجم الاستثمارات السنوية ثلاث مرات. وهذا يتطلب دعماً مستمراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الريادية، وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص كما أن المنتدى أيضاً يشكل فرصة لتمكين الابتكار، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات التحويلية والخدمات النوعية، وتحقيق تنمية مستدامة في منطقة حائل تنعكس آثارها على الوطن بأكمله.

الرياض

منذ 9 ساعات

• الرياض

منتدى حائل للاستثمار 2025.. انطلاقة تنموية تقودها حزمة مبادرات لتغيير المشهد الاقتصادي للمنطقة

في مشهد استثماري استثنائي يعكس تحوّلًا إستراتيجيًا في توجهات التنمية الإقليمية، انطلقت يوم أمس فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بتنظيم من غرفة حائل وبالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءًا من المستقبل الواعد»، وسط حضور رفيع ضم وزراء، ووكلاء، ومسؤولين، ونخبة من المستثمرين المحليين والدوليين. جاءت انطلاقة المنتدى لتكرس واقعًا اقتصاديًا جديدًا، معلنةً عن طرح 125 فرصة استثمارية، منها 14 فرصة نوعية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 34.2 مليار ريال، عاكسةً الطموح الكبير الذي تحمله حائل لتكون ركيزة محورية في خريطة الاستثمار الوطني. وقد مهّد سمو أمير المنطقة لانطلاق فعاليات المنتدى بجولة شاملة في المعرض المصاحب، الذي استعرض أبرز المشاريع والمبادرات والفرص الاستثمارية في المنطقة، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. لكن جوهر المنتدى لم يكن فقط في الفعاليات الرسمية، بل فيما حمله من حزمة مبادرات استراتيجية شكلت أساسًا عمليًا لرؤية تنموية متكاملة، تؤسس لمناخ اقتصادي أكثر تنوعًا وشمولًا، يستند إلى الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها منطقة حائل. أولى هذه المبادرات كانت مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، التي تسعى إلى تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى السوق المالية السعودية، سواء السوق الرئيسية أو الموازية، عبر تقديم دعم متكامل يشمل بناء الجاهزية التنظيمية، وتطبيق معايير الحوكمة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بما يرفع مستوى الشفافية، ويهيئ هذه الشركات للتوسع والنمو المستدام. أما المبادرة الثانية، فجاءت تحت عنوان تأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى دعم مشاريع الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة شاملة تضم التدريب والإرشاد والدعم المالي والفني، ما يعزز القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج الغذائي، ويرفع من مستوى الأمن الغذائي في المنطقة، ويحفّز النمو الصناعي المحلي. ولم تغفل المبادرات بعدًا بالغ الأهمية يتمثل في توطين الوظائف وتنمية رأس المال البشري، وهو ما تجسد في برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، والذي جاء بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية لتأهيل أبناء وبنات المنطقة، عبر برامج تدريبية تخصصية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتفتح أبواب التوظيف أمام الكفاءات المحلية في المجالات الصناعية والغذائية، في خطوة استراتيجية لتقليل نسب البطالة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. وفي سياق متصل بتعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال احترافية، جاءت مبادرة مركز حائل للتحكيم التجاري، والتي تهدف إلى إنشاء مركز متخصص لحل النزاعات التجارية بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، يقدم خدمات الوساطة والتحكيم وفق أفضل المعايير، ما يسهم في تسريع تسوية النزاعات، وخفض التكاليف، وتوفير مناخ قانوني جاذب للاستثمار.وفي ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًّا، قدّمت حائل نفسها كلاعب مرن ومواكب للتطور عبر مبادرة «حائل قريبة»، وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد في مجالات متعددة دون الحاجة لمغادرة منطقتهم، بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، مستهدفة تخصصات مثل تقنية المعلومات، والمحاسبة، والموارد البشرية، والاستشارات، في خطوة تعزز من استقرار المجتمع وتوسّع نطاق المشاركة الاقتصادية. ولم تكتمل لوحة التحول الاقتصادي دون أدوات ذكية تدير وتنسق وتعرض فرص الاستثمار، فجاءت مبادرة منصة استثمارات حائل، التي تشكل بوابة موحدة تعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتوفر معلومات دقيقة ودراسات جدوى، وتربط المستثمرين بالجهات التمويلية والتنظيمية، بما يسرّع من اتخاذ القرارات ويعزز الشفافية وكفاءة الأداء الاستثماري. هذه المبادرات، وغيرها من المشاريع التي تم توقيعها خلال المنتدى بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليارات ريال، شكّلت ملامح مشهد اقتصادي جديد تنخرط فيه منطقة حائل بقوة، مستندة إلى مزاياها الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة. وفي الجلسات الحوارية المصاحبة، التي تجاوز عددها تسع جلسات وطرحت أكثر من 42 محورًا استثماريًّا، ناقش المشاركون سبل تطوير القطاعات الحيوية في المنطقة، مثل السياحة والزراعة والنقل والصناعة والتعليم، في بيئة فكرية غنية بالتصورات المستقبلية والآراء النوعية. وفي كلمته أكد سمو أمير منطقة حائل أن هذه المبادرات ليست سوى بداية لمرحلة تنموية غير مسبوقة، وأن ما تشهده المنطقة من تحولات هو ثمرة لرؤية وطنية طموحة ودعم كريم من القيادة الرشيدة، داعيًا المستثمرين إلى اغتنام الفرص النوعية والمشاركة في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا. وهكذا، لم يكن منتدى حائل للاستثمار 2025 مناسبة عابرة، بل إعلان انطلاق مرحلة جديدة تتجاوز الطموح النظري إلى التخطيط التنفيذي، حيث تتقدم حائل بخطى واثقة نحو دور محوري في الاقتصاد الوطني، وتقدّم نموذجًا متكاملًا للتنمية القائمة على المبادرة، والشراكة، والاستثمار في الإنسان والمكان.