منتدى حائل للاستثمار 2025.. انطلاقة تنموية تقودها حزمة مبادرات لتغيير المشهد الاقتصادي للمنطقة

في مشهد استثماري استثنائي يعكس تحوّلًا إستراتيجيًا في توجهات التنمية الإقليمية، انطلقت يوم أمس فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بتنظيم من غرفة حائل وبالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءًا من المستقبل الواعد»، وسط حضور رفيع ضم وزراء، ووكلاء، ومسؤولين، ونخبة من المستثمرين المحليين والدوليين.
جاءت انطلاقة المنتدى لتكرس واقعًا اقتصاديًا جديدًا، معلنةً عن طرح 125 فرصة استثمارية، منها 14 فرصة نوعية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 34.2 مليار ريال، عاكسةً الطموح الكبير الذي تحمله حائل لتكون ركيزة محورية في خريطة الاستثمار الوطني. وقد مهّد سمو أمير المنطقة لانطلاق فعاليات المنتدى بجولة شاملة في المعرض المصاحب، الذي استعرض أبرز المشاريع والمبادرات والفرص الاستثمارية في المنطقة، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
لكن جوهر المنتدى لم يكن فقط في الفعاليات الرسمية، بل فيما حمله من حزمة مبادرات استراتيجية شكلت أساسًا عمليًا لرؤية تنموية متكاملة، تؤسس لمناخ اقتصادي أكثر تنوعًا وشمولًا، يستند إلى الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها منطقة حائل.
أولى هذه المبادرات كانت مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، التي تسعى إلى تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى السوق المالية السعودية، سواء السوق الرئيسية أو الموازية، عبر تقديم دعم متكامل يشمل بناء الجاهزية التنظيمية، وتطبيق معايير الحوكمة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بما يرفع مستوى الشفافية، ويهيئ هذه الشركات للتوسع والنمو المستدام.
أما المبادرة الثانية، فجاءت تحت عنوان تأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى دعم مشاريع الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة شاملة تضم التدريب والإرشاد والدعم المالي والفني، ما يعزز القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج الغذائي، ويرفع من مستوى الأمن الغذائي في المنطقة، ويحفّز النمو الصناعي المحلي.
ولم تغفل المبادرات بعدًا بالغ الأهمية يتمثل في توطين الوظائف وتنمية رأس المال البشري، وهو ما تجسد في برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، والذي جاء بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية لتأهيل أبناء وبنات المنطقة، عبر برامج تدريبية تخصصية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتفتح أبواب التوظيف أمام الكفاءات المحلية في المجالات الصناعية والغذائية، في خطوة استراتيجية لتقليل نسب البطالة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
وفي سياق متصل بتعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال احترافية، جاءت مبادرة مركز حائل للتحكيم التجاري، والتي تهدف إلى إنشاء مركز متخصص لحل النزاعات التجارية بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، يقدم خدمات الوساطة والتحكيم وفق أفضل المعايير، ما يسهم في تسريع تسوية النزاعات، وخفض التكاليف، وتوفير مناخ قانوني جاذب للاستثمار.وفي ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًّا، قدّمت حائل نفسها كلاعب مرن ومواكب للتطور عبر مبادرة «حائل قريبة»، وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد في مجالات متعددة دون الحاجة لمغادرة منطقتهم، بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، مستهدفة تخصصات مثل تقنية المعلومات، والمحاسبة، والموارد البشرية، والاستشارات، في خطوة تعزز من استقرار المجتمع وتوسّع نطاق المشاركة الاقتصادية.
ولم تكتمل لوحة التحول الاقتصادي دون أدوات ذكية تدير وتنسق وتعرض فرص الاستثمار، فجاءت مبادرة منصة استثمارات حائل، التي تشكل بوابة موحدة تعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتوفر معلومات دقيقة ودراسات جدوى، وتربط المستثمرين بالجهات التمويلية والتنظيمية، بما يسرّع من اتخاذ القرارات ويعزز الشفافية وكفاءة الأداء الاستثماري.
هذه المبادرات، وغيرها من المشاريع التي تم توقيعها خلال المنتدى بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليارات ريال، شكّلت ملامح مشهد اقتصادي جديد تنخرط فيه منطقة حائل بقوة، مستندة إلى مزاياها الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة.
وفي الجلسات الحوارية المصاحبة، التي تجاوز عددها تسع جلسات وطرحت أكثر من 42 محورًا استثماريًّا، ناقش المشاركون سبل تطوير القطاعات الحيوية في المنطقة، مثل السياحة والزراعة والنقل والصناعة والتعليم، في بيئة فكرية غنية بالتصورات المستقبلية والآراء النوعية. وفي كلمته أكد سمو أمير منطقة حائل أن هذه المبادرات ليست سوى بداية لمرحلة تنموية غير مسبوقة، وأن ما تشهده المنطقة من تحولات هو ثمرة لرؤية وطنية طموحة ودعم كريم من القيادة الرشيدة، داعيًا المستثمرين إلى اغتنام الفرص النوعية والمشاركة في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا. وهكذا، لم يكن منتدى حائل للاستثمار 2025 مناسبة عابرة، بل إعلان انطلاق مرحلة جديدة تتجاوز الطموح النظري إلى التخطيط التنفيذي، حيث تتقدم حائل بخطى واثقة نحو دور محوري في الاقتصاد الوطني، وتقدّم نموذجًا متكاملًا للتنمية القائمة على المبادرة، والشراكة، والاستثمار في الإنسان والمكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.