أحدث الأخبار مع #فرص_استثمارية
الرياض
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الرياض
منتدى حائل للاستثمار 2025.. انطلاقة تنموية تقودها حزمة مبادرات لتغيير المشهد الاقتصادي للمنطقة
في مشهد استثماري استثنائي يعكس تحوّلًا إستراتيجيًا في توجهات التنمية الإقليمية، انطلقت يوم أمس فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بتنظيم من غرفة حائل وبالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءًا من المستقبل الواعد»، وسط حضور رفيع ضم وزراء، ووكلاء، ومسؤولين، ونخبة من المستثمرين المحليين والدوليين. جاءت انطلاقة المنتدى لتكرس واقعًا اقتصاديًا جديدًا، معلنةً عن طرح 125 فرصة استثمارية، منها 14 فرصة نوعية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 34.2 مليار ريال، عاكسةً الطموح الكبير الذي تحمله حائل لتكون ركيزة محورية في خريطة الاستثمار الوطني. وقد مهّد سمو أمير المنطقة لانطلاق فعاليات المنتدى بجولة شاملة في المعرض المصاحب، الذي استعرض أبرز المشاريع والمبادرات والفرص الاستثمارية في المنطقة، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. لكن جوهر المنتدى لم يكن فقط في الفعاليات الرسمية، بل فيما حمله من حزمة مبادرات استراتيجية شكلت أساسًا عمليًا لرؤية تنموية متكاملة، تؤسس لمناخ اقتصادي أكثر تنوعًا وشمولًا، يستند إلى الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها منطقة حائل. أولى هذه المبادرات كانت مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، التي تسعى إلى تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى السوق المالية السعودية، سواء السوق الرئيسية أو الموازية، عبر تقديم دعم متكامل يشمل بناء الجاهزية التنظيمية، وتطبيق معايير الحوكمة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بما يرفع مستوى الشفافية، ويهيئ هذه الشركات للتوسع والنمو المستدام. أما المبادرة الثانية، فجاءت تحت عنوان تأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى دعم مشاريع الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة شاملة تضم التدريب والإرشاد والدعم المالي والفني، ما يعزز القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج الغذائي، ويرفع من مستوى الأمن الغذائي في المنطقة، ويحفّز النمو الصناعي المحلي. ولم تغفل المبادرات بعدًا بالغ الأهمية يتمثل في توطين الوظائف وتنمية رأس المال البشري، وهو ما تجسد في برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، والذي جاء بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية لتأهيل أبناء وبنات المنطقة، عبر برامج تدريبية تخصصية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتفتح أبواب التوظيف أمام الكفاءات المحلية في المجالات الصناعية والغذائية، في خطوة استراتيجية لتقليل نسب البطالة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. وفي سياق متصل بتعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال احترافية، جاءت مبادرة مركز حائل للتحكيم التجاري، والتي تهدف إلى إنشاء مركز متخصص لحل النزاعات التجارية بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، يقدم خدمات الوساطة والتحكيم وفق أفضل المعايير، ما يسهم في تسريع تسوية النزاعات، وخفض التكاليف، وتوفير مناخ قانوني جاذب للاستثمار.وفي ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًّا، قدّمت حائل نفسها كلاعب مرن ومواكب للتطور عبر مبادرة «حائل قريبة»، وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد في مجالات متعددة دون الحاجة لمغادرة منطقتهم، بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، مستهدفة تخصصات مثل تقنية المعلومات، والمحاسبة، والموارد البشرية، والاستشارات، في خطوة تعزز من استقرار المجتمع وتوسّع نطاق المشاركة الاقتصادية. ولم تكتمل لوحة التحول الاقتصادي دون أدوات ذكية تدير وتنسق وتعرض فرص الاستثمار، فجاءت مبادرة منصة استثمارات حائل، التي تشكل بوابة موحدة تعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتوفر معلومات دقيقة ودراسات جدوى، وتربط المستثمرين بالجهات التمويلية والتنظيمية، بما يسرّع من اتخاذ القرارات ويعزز الشفافية وكفاءة الأداء الاستثماري. هذه المبادرات، وغيرها من المشاريع التي تم توقيعها خلال المنتدى بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليارات ريال، شكّلت ملامح مشهد اقتصادي جديد تنخرط فيه منطقة حائل بقوة، مستندة إلى مزاياها الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة. وفي الجلسات الحوارية المصاحبة، التي تجاوز عددها تسع جلسات وطرحت أكثر من 42 محورًا استثماريًّا، ناقش المشاركون سبل تطوير القطاعات الحيوية في المنطقة، مثل السياحة والزراعة والنقل والصناعة والتعليم، في بيئة فكرية غنية بالتصورات المستقبلية والآراء النوعية. وفي كلمته أكد سمو أمير منطقة حائل أن هذه المبادرات ليست سوى بداية لمرحلة تنموية غير مسبوقة، وأن ما تشهده المنطقة من تحولات هو ثمرة لرؤية وطنية طموحة ودعم كريم من القيادة الرشيدة، داعيًا المستثمرين إلى اغتنام الفرص النوعية والمشاركة في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا. وهكذا، لم يكن منتدى حائل للاستثمار 2025 مناسبة عابرة، بل إعلان انطلاق مرحلة جديدة تتجاوز الطموح النظري إلى التخطيط التنفيذي، حيث تتقدم حائل بخطى واثقة نحو دور محوري في الاقتصاد الوطني، وتقدّم نموذجًا متكاملًا للتنمية القائمة على المبادرة، والشراكة، والاستثمار في الإنسان والمكان.
صحيفة سبق
منذ 18 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
200 فرصة استثمارية أمام قطاع الأعمال السعودي في منتدى سراييفو للأعمال
يبحث قطاع الأعمال السعودي الفرص الاستثمارية في البوسنة والهرسك، التي تقدر بأكثر من 200 فرصة ستُطرح خلال منتدى سراييفو للأعمال الرابع عشر. وتشارك المملكة في هذا المنتدى بصفتها دولة متحدثة، بوفد يضم (6) جهات حكومية، وعدد من شركات القطاع الخاص برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، إلى جانب أكثر من (2000) مشارك من (35) دولة وعدد من المنظمات الدولية. وتهدف المشاركة في المنتدى الذي يُقام خلال المدة من (19) إلى (21) مايو الجاري، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والبوسنة والهرسك، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المستهدفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى التواصل الحكومي للدول المشاركة، وعقد طاولة مستديرة للأعمال السعودية البوسنية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص من الجانبين، وزيارة شركة "بي إتش تيلكيوم" الرائدة في مجال الاتصالات، وشركة "بينجو" أكبر الأسواق المركزية البوسنية. ويركز المنتدى الذي يُنظم سنويًّا على جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي، والمساهمة في تنمية اقتصاد البوسنة والهرسك ودول شرق أوروبا، إذ يُعد إحدى مبادرات بنك البوسنة الدولي. ويناقش منتدى سراييفو للأعمال بنسخته الرابعة عشرة دور السياسات الحكومية في تعزيز نمو الأعمال وتمكينها من خلال التقنية والابتكار، وأبرز ممارسات الأعمال الإستراتيجية في قطاع السياحة وتأثيرها الاقتصادي. ويضم وفد المملكة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والبوسنة والهرسك خلال (10) سنوات (2024-2014م) بلغ نحو (321) مليون دولار، ونما حجم التجارة بين البلدين في عام (2024م) بنسبة (82%) مقارنةً بعام (2023م).
عكاظ
منذ 21 ساعات
- أعمال
- عكاظ
تحالف حكومي لإنشاء أحدث ميناء سعودي للبضائع في حائل
تحالف حكومي من وزارتي الاستثمار والنقل، وهيئات حكومية تشمل هيئة النقل وهيئة تطوير حائل، يتجه إلى إنشاء ميناء حديث للبضائع في منطقة حائل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها. كشف ذلك مدير عام قطاع النقل والخدمات اللوجستية بوزارة الاستثمار سامر بن بكر جزّار، مؤكداً أن العمل يجري بشكل تكاملي بين وزارة الاستثمار ووزارة النقل والجهات التابعة لها، بالتعاون مع هيئة تطوير حائل، لدراسة تأسيس الميناء في موقع محوري عند تقاطع شبكة الطرق الإقليمية والخطوط الحديدية في حائل. وأوضح جزّار خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية» ضمن فعاليات منتدى حائل أن المشروع يجسّد العمل المشترك بين الجهات الحكومية، ويهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف أن العمل التكاملي بين الجهات المعنية لا يكتفي برسم خارطة للميناء، بل يتجاوز ذلك إلى تهيئة حائل لتكون منصة لوجستية متقدمة تتمتع بميزة تنافسية واستقطابية قادرة على جذب الشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار. وأكد أن المشروع سيخدم أهدافاً اقتصادية كبرى، تتضمن تعزيز حركة التجارة، وتحسين توزيع البضائع، وتفعيل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، بما يجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحديداً في محور تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. ويرى المستشار الاقتصادي عيد العيد في حديث لـ«عكاظ» أن إنشاء ميناء بضائع في حائل يمثل تحولاً تنموياً عالي التأثير، ليس فقط في سلاسل الإمداد، بل في استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، مضيفاً أن كل ميناء بضائع حديث يُعد محرّكاً اقتصادياً للمنطقة المحيطة به، وينعكس أثره على قطاعات متعددة. ويؤكد العيد أن الموقع الجغرافي لحائل في قلب السعودية يمنحها ميزة استراتيجية نادرة، إذ يمكنها من خدمة مناطق الشمال والشمال الغربي، ووسط المملكة عبر العاصمة الرياض، إضافة إلى الطرق السريعة التي تربطها بالمشاعر المقدسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وهو ما يعزز دورها كمركز لوجستي يتوسط حركة البضائع داخل المملكة. وتُعد شبكة الطرق في حائل من الأكبر على مستوى المناطق، حيث تمتد لأكثر من 5,550 كيلومتراً، تشمل طرقاً سريعة ومزدوجة ومفردة، وتربط المنطقة بمحيطها الوطني في كل الاتجاهات، ما يجعل من الميناء الجديد نقطة ارتكاز استراتيجية في منظومة النقل المستقبلية. ويُتوقع أن يسهم المشروع في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتوسيع النشاط التجاري في شمال المملكة، عبر بنية تحتية متقدمة تُعيد رسم خارطة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
حائل السعودية تكشف عن فرص استثمارية تقارب 13.3 مليار دولار
كشفت منطقة حائل، الواقعة شمال العاصمة السعودية الرياض، عن أكثر من 100 فرصة استثمارية تقارب قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال، معروضة على موقع «استثمر في السعودية»، التابع لوزارة الاستثمار، في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والرياضة، وغيرها، بما يعكس الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة. جاء ذلك خلال «منتدى حائل للاستثمار»، الذي أُقيم السبت، برعاية أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وبمشارَكة عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. #جلسة_حواريةجلسة حوارية ثرية شارك فيها سمو #أمير_منطقة_حائل مع معالي وزير الاستثمار ضمن #منتدى_حائل_للاستثمار_2025 ناقشت الفرص الاستثمارية المستقبلية ودور المنتدى في احداث نقلة في مسيرة العمل الاقتصادي بالمنطقة،تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. — غـرفـة حـائـل (@hailchamber) May 17, 2025 وشاركت وزارة الاستثمار في المنتدى بصفتها شريكاً استراتيجياً، حيث ألقى الوزير المهندس خالد الفالح كلمةً، استعرض فيها المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها حائل، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة بها في عدد من القطاعات الحيوية. المهندس خالد الفالح وتحدَّث المهندس الفالح أيضاً عن دور وزارة الاستثمار، للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات؛ لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. الناتج المحلي الزراعي بدوره، كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، عن تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ ما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة. وبيَّن أن حائل شهدت تدشين أول وأضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أسماك السالمون المرقط، الذي سيُسهم في تقليل واردات المملكة من هذه الأسماك بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تحقيق إجمالي مبيعات بأكثر من 5 مليارات ريال، خلال السنوات العشر المقبلة. وأفصح المشيطي عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد بحائل، وذلك تعزيزاً للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، الذي بلغت نسبته 61 في المائة بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أن المنطقة تحتضن اليوم أحد أكبر مشروعات إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية 130 ألف طن سنوياً، مبيناً أن المشروع توسَّع مؤخراً بأكثر من 4.5 مليار ريال، وإجمالي تجاوز 11 مليار ريال، ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محلياً وإقليمياً. وأشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم، حيث قدَّم البرنامج دعماً بنحو 800 مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل، مضيفاً أن البرنامج بدأ في تنفيذ 3 مشروعات بالمنطقة بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال؛ مما سيسهم في نمو الإنتاج الزراعي بالمنطقة، وتطوير الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية. المشروعات المائية والبيئية وتطرَّق إلى وضع حجر الأساس لتنفيذ 14 مشروعاً مائياً وبيئياً في منطقة حائل، مؤخراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار ريال، كما وُضِع حجر الأساس لـ7 مشروعات لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت 116 مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة «السعودية الخضراء»، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير. المهندس منصور المشيطي ولفت إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حالياً في المنطقة، ومنها «برج الجوهرة» الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر مخزوناً بنحو 13 ألف م3 من المياه، إضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على طرح أكثر من 40 موقعاً استثمارياً في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافةً إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية. وأضاف أن قطاع الزراعة في حائل يمثل 10 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية في المملكة، موضحاً أن جاذبية منطقة حائل للاستثمار تتأكد من خلال وجود عدد من الشركات الرائدة، وسعي الوزارة إلى جذب عددٍ من أهم الشركات الدولية للاستثمار في جميع مراحل زراعة نبات البطاطس، الذي توفر حائل 30 في المائة من احتياج المملكة منه، والاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية. وأكمل أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على دعم عدد من المشروعات السياحية المدشّنة في المنطقة مؤخراً، وتُقدّر قيمتها الاستثمارية بنحو 700 مليون ريال، إضافةً إلى تطوير فرص استثمارية نوعية، يفوق حجمها مليار ريال، مؤكداً أن وزارة الاستثمار عملت مع كثير من القطاعات ذات العلاقة ومع المستثمرين، لتقديم حوافز وتسهيلات لدعم تنمية وجذب الاستثمارات إلى منطقة حائل. وجرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير منطقة حائل؛ بهدف تمكين الفرص النوعية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تسهم في تعزيز مكانة المنطقة بوصفها وجهةً استثماريةً رائدةً محلياً ودولياً. وتأتي هذه المشارَكة في إطار جهود وزارة الاستثمار الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، واستعراض الفرص النوعية المتاحة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
رأس الخيمة تستعرض فرصها الاستثمارية في «اصنع في الإمارات»
تستعرض رأس الخيمة، خلال مشاركتها في «اصنع في الإمارات» الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، مسيرة التنمية المتسارعة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي توفرها في مختلف القطاعات. ويشهد الحدث مشاركة جهات حكومية وشركات قطاع خاص، وهي: هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وغرفة تجارة رأس الخيمة، إلى جانب شركات سيراميك رأس الخيمة، والخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وغيرها. وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «اصنع في الإمارات» منصة مثالية لترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أسرع المناطق نموّاً وأكثرها تنوعاً اقتصاديّاً بالمنطقة.
