طرح أكثر من 100 فرصة استثمارية بالبكيرية
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل عددًا من القطاعات التنموية والخدمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من إنشاء وتشغيل وصيانة مدينة طبية وسبعة عشر مجمعات تجاري ومحلات متعددة الانشطة، وجامعة وكليات أهلية وستة مشاريع لمصانع ثقيلة للخرسانة والبلوك، وتسعة مصانع خفيفة صديقة للبيئة وسته شاليهات وثلاثة مستودعات، وسته مظلات ساحات حراج لبيع المنتجات، وخمسة مشاريع للمطاعم وكوفي شوب، ومشروع مرمى للنفايات، حيث شهدت محافظة البكيرية مؤخراً نموًا استثمارياً كبيرا وذلك ضمن برامجها التنموية وتحقيق الاستدامة المالية بما يسهم في رفع جودة الحياة.
داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
بنك التنمية الاجتماعية ينظم لقاء "الابتكار في ريادة الأعمال"
نظم بنك التنمية الاجتماعية لقاءً متخصصًا بعنوان "الابتكار في ريادة الأعمال" في جادة 30 بالمدينة المنورة، قدمه الأمين العام لجمعية الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، عبدالعزيز المقنص، ضمن برامج التمكين المعرفي الموجهة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين. وتناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسة ركزت على أهمية الابتكار في دفع قطاع ريادة الأعمال نحو آفاق جديدة، ودور المبادرة الفاعلة في تحفيز حركة الابتكار، إضافة إلى توضيح العلاقة الجوهرية بين الإبداع الريادي والنجاح المستدام في السوق. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات معرفية متميزة تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع لدى الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع ناجحة تترك أثرًا إيجابيًّا في الاقتصاد الوطني.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
عشرة أطنان من الروبيان تنعش أسواق الأسماك بالقطيف
شهد سوق السمك المركزي بجزيرة الأسماك في محافظة القطيف انتعاشًا ملحوظًا مع وصول نحو عشرة أطنان من الروبيان الطازج، في مؤشر اقتصادي يعكس بداية قوية لموسم الصيد الحالي، الذي انطلق مطلع أغسطس الجاري. وبحسب كبار الصيادين، فإن هذا المستوى من الوفرة يُعد الأعلى منذ نحو عشر سنوات، ما يُعد تحولًا نوعيًا في قطاع الثروة السمكية بالمنطقة. ويأتي هذا التحسن في ضوء الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة، التي شملت فترات الحظر الممنهجة، وتنظيم أدوات الصيد، ومراقبة الممارسات البيئية، ما ساهم في استعادة التوازن البيئي وتكاثر الأحياء البحرية، خاصة الروبيان. وأكد الصيادون في تصريحاتهم لـ"الرياض" أن سعر الثلاجة (32 كيلوغرامًا) تراوح بين 800 و950 ريالًا في السوق المركزي، بينما وصلت أسعار الروبيان الكبير في بعض المحال كبلدة العوامية إلى 1100 ريال للثلاجة، مدفوعًا بالحجم والجودة. ويتوقع الخبراء أن تستمر الوفرة خلال الستة أشهر القادمة، ما يُبشّر بموسم قوي على مستوى الكميات والأسعار، ويدعم تحقيق التوازن السعري الذي يخدم جميع فئات المجتمع، من المستهلكين إلى تجار الجملة والمطاعم. ويمثل هذا الموسم فرصة استثمارية وتصديرية واعدة، خاصة أن الروبيان السعودي يحظى بسمعة ممتازة في الأسواق الإقليمية، ويُعد من المنتجات التي يمكن أن تُدر عائدًا اقتصاديًا عاليًا إذا ما تم توسيع سلاسل التوريد وتطوير آليات الحفظ والتوزيع. إلى ذلك أشار رضاء الفردان، كبير الصيادين وممثل جمعية الصيادين في صفوى إلى أن الكميات الموردة للسوق جاءت من مناطق متعددة، أبرزها منطقة الزلف بين الخفجي والسفانية، والتي تُعرف بإنتاجها المتميز من الروبيان الكبير، بفضل استخدام المراكب الكبيرة (التكات)، ما يساهم في توفير أحجام تجارية مرغوبة. وأبان بأن اللنج الواحد اختلفت كميات صيده، فبعضهم يأتي بنحو 50 "بان"، أو30 "بان"، أو 20 "بان" من الروبيان عبر اللنجات، ويعكس تحسنًا ملموسًا في إنتاجية رحلات الصيد، إذ يستطيع اللنج الواحد جلب كميات تراوح بين وفيرة، وهو أمر لم تشهده السوق منذ عقد من الزمن"، مشيرا إلى أن سوق السمك المركزي في محافظة القطيف يعد من أهم أسواق المملكة، وهو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من ناحية الكميات التي ترده كأسماك وروبيان. يشار إلى أن بداية الموسم الحالي لموسم الروبيان تعكس مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يربط بين السياسات البيئية الحكيمة وبين جدوى الاستثمار المستدام في الثروات البحرية، ما يسهم في تعزيز السعر المناسب القائم على التوازن المطلوب بيع العرض والطلب.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
رؤية اقتصاديةنحو قطاع عقاري نموذجي
يجني قطاع العقار السعودي والمستفيدون منه، ثمار اهتمام القيادة الرشيدة به، هذا الاهتمام وإن كان مستمراً خلال عقود طويلة مضت، إلا أنه تجلى في أروع صوره ومعانيه في الأشهر الأخيرة، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات وضوابط محددة، تُعيد إلى القطاع مكانته وهيبته المعروفة، باعتباره وعاءً استثمارياً آمنا، يجذب إليه كبار المستثمرين وصغارهم، بحثاً عن أرباح شبه مضمونة ومستدامة. بإدارة متميزة للهيئة العامة للعقار.. يمكن التأكيد على أن قطاع العقار بدأ يسلك طريق الاستقرار والهدوء، ويعود أدراجه صوب التوازن المفقود، وذلك بعد فترة طويلة من الارتجالية والعشوائية، التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية، ولامست سقفاً خارج حدود المنطق والعقل، الأمر الذي دفع القيادة الرشيدة إلى التحرك السريع، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ووضع حد لفئة المتلاعبين والمنتفعين من ارتجالية القطاع، ويشهد على استقرار قطاع العقار اليوم، نتائج الرقم القياسي العام، وأسعار التغير للربع الثاني 2025م، التي أظهرت أن هناك تباطؤاً واضحاً جداً لأسعار العقارات، تمثل في زيادة أسعاره بنسبة لم تتجاوز الـ0.1 % في الربع الثاني 2025م، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام ذاته. وبنوع من التفصيل، نجد أن أسعار الربع الأول من العام الجاري (2025)، شهدت ارتفاعاً استثنائياً، بانتقال الأسعار من 101.79 إلى 104.93، أما في الربع الثاني من العام نفسه، فسجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً، من 104.93 إلى 105.0 فقط (0.1 %) في إشارة واضحة إلى اتجاه القطاع نحو مزيد من الاستقرار، الذي سيعقبه تراجع في أسعار المنتجات العقارية، حتى تكون في متناول الجميع. التباطؤ "الملحوظ" في ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الثاني، يعكس بوضوح فعالية وجدوى التوجيهات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد في شهر مارس الماضي، وتستهدف ضبط القطاع العقاري وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورصد ومراقبة أسعار منتجاته، خاصة في العاصمة الرياض، ليس هذا فحسب، وإنما كان هناك جانب رقابي في توجيهات سموه، تمثل في الرفع بتقارير دورية تبين حال القطاع ومستجداته، وما يلفت الانتباه إلى توجيهات سموه، أنها تضمنت توجيهاً خاصاً بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، تلك العلاقة القديمة التي لطالما كان لها تأثيرات سلبية على المشهد العقاري ومسار الإيجارات، لعدم ضبط ملامحها بالشكل المطلوب، ولضمان جدوى نتائج هذا التوجيه ونضوجها، جاء توجيه سموه الأخير، بتمديد فترة دراسة تنظيم تلك العلاقة مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. وهنا أؤكد أن التباطؤ الشديد في أسعار الربع الثاني من العام الجاري، ينشر حالة من التفاؤل والأمل في أوساط المتعاملين مع العقار والمنتفعين منه، بإمكانية إيجاد قطاع عقاري نموذجي، يسهم في تعزيز الدخل القومي للمملكة، ويوفر الوظائف الشاغرة للمواطنين، ليس لسبب، سوى أن هذا القطاع بدأ يتمتع بالاستقرار والهدوء، ويتسلح بحزمة من الأنظمة والإجراءات التي تحد من حدوث مفاجآت غير سارة، مثل ارتفاعات الأسعار غير المبررة، أو احتكار المنتجات العقارية، ومثل هذا المشهد، يخلق بيئة محفزة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، ويمهد الطريق لمزيد من النمو والازدهار، الأمر الذي يحفز مستثمري القطاع على إيجاد المزيد من المنتجات العقارية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة.
