مصر إيطاليا العقارية تبدأ العام بقوة وتحقق إنجازات هامة

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية -احدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري- عن بداية قوية للعام الجديد، حيث تمكنت خلال يناير 2025 من تحقيق إنجازات على رأسها مبيعات تعاقدية بلغت 4 مليارات جنيه بنسبة نمو 200% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه النتائج ثقة العملاء في مشروعات الشركة التي تضم حاليًا أكثر من 12 ألف عائلة.
وتعليقًا على إنجازات الشركة الاستثنائية، قال المهندس/محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:'تعكس المبيعات الاستثنائية للشركة خلال شهر يناير 2025، نجاح استراتيجية الإدرة في تطوير محفظة مشروعاتها القائمة لتسليم الوحدات في المواعيد المحددة لتعزيز ثقة ورضاء العملاء، وإطلاق حملات تسويقية مبتكرة تقدم عروض سداد تتناسب مع القوة الشرائية وكذلك وحدات تحقق متطلبات المستهلكين، كما تعكس أيضًا استمرار نمو القطاع العقاري في مصر وارتفاع الطلب على العقار سواء للاستثمار أو الإقامة'.
شراكات جديدة و مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه وخطة استثمارية بقيمة 11 مليارات جنيه
وأضاف :'حجم المبيعات المحققة خلال شهر يناير 2025 يمثل نسبة كبيرة من المستهدف خلال الربع الأول، وأتوقع أن نستمر في تحقيق مبيعات مرتفعة خلال العام الحالي تفوق المحقق خلال 2024، في ظل سعينا لطرح مراحل جديدة من مشروعاتنا الحالية ودراسة فرص استثمارية جديدة، ويساعدنا على ذلك ما تتميز به محفظة مشروعات الشركة من تنوع في الأنشطة ما بين سكني وتجاري وإداري وفندقي وكذلك تنوع في وجهات التطوير الرئيسية بشرق القاهرة والساحل الشمالي والسخنة'.
وفي إطار التزام مصر ايطاليا العقارية بتسليم مشروعاتها في المواعيد المحددة وفقًا للجداول الزمنية مستهدفة رضاء العملاء، تعتزم الشركة ضخ استثمارات بقيمة 11 مليار جنية خلال عام 2025 لدعم خططها التوسعية وتعزيزريادتها في السوق العقاري. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الشركة على تحسين جودة الحياة في مجتمعاتها من خلال توفير بيئة متكاملة لتحفيزالسكان على بدء حياتهم في مجتمعاتهم الجديدة، مع الاستمرار في تطوير المرافق والخدمات لضمان تجربة معيشية متميزة. وفي هذا السياق تستهدف الشركة افتتاح 23 من صفوة العلامات التجارية العالمية في مجال المطاعم والضيافة ،مثل 'Pier 88″ و 'Brunch & Cake'،وفي مجال اللاستشفاء واللياقة مثل LA7، لتوفيرتجربة شاملة وبيئة متكاملة حاضنة للابتكاروريادة الأعمال في مشروع 'كايرو بيزنس بارك'، الوجهة الرائدة لريادة الأعمال والفنون والثقافة والابتكار في شرق القاهرة.
كما أطلقت الشركة آخر مرحلة في المشروع، والتي تضم 40 مكتبًا بـثلاث مبانٍ. وذلك بهدف تلبية الطلب على المساحات الإدارية في شرق القاهرة وتعزيز مكانة الشركة في قطاع المباني الإدارية واستقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية في هذه المنطقة الحيوية. وتتميز المساحات الإدارية الجديدة بالمرونة التي تناسب الشركات الكبيرة والصغيرة حيث تتراوح مساحة الوحدات الإدارية بين 55 متر مربع إلى أكثر من 300 متر مربع، على أن يتم البدء في تسليم وحدات الدور الرابع عام 2027.
وانطلاقًا من إيمانها بأهمية الذكاء الاصطناعي 'AI' ودوره المؤثر في كل المجالات والصناعات وتمكين الشباب والشركات الناشئة، تعاونت مصر إيطاليا العقارية مع 'RiseUp'، لدعم واستضافة أول قمة للذكاء الاصطناعي في مصر تحت شعار 'الذكاء الاصطناعي بلا حدود'. وفي هذه القمة انبثقت شراكة مستدامة بين الطرفين تهدف الى تبني حلول التكنولوجيا العقارية 'Proptech' من خلال ثلاثة محاور رئيسية، بدءًا من إنشاء أول مركز ابتكارو مسرّعة أعمال في مصر والشرق الأوسط، وتنظيم أول قمة 'PropTech Summit' في مصر، وهو ما يدعم قطاع العقارات وجميع الصناعات المساندة لها.
وتقديرًا لتوجه الشركة الشامل في مجال الاستدامة والعمل على الحد من انبعاثات الكربون في مشروعاتها، حصلت شركة مصر إيطاليا العقارية مؤخرًا على جائزةSchneider Electric للاستدامة لعام 2024 في مصر. ويؤكد هذا التزام الشركة بتطوير مشروعات مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة ورفع الوعي بأهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

تعرف على عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك

يعد مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، الذي يقضي بتغليظ عقوبة احتكار السلع، من أبرز مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والتي أصدرها الرئيس السيسي. عقوبة احتكار السلع نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. حجز المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. حقوق المستهلك في القانون الجديد وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي: 1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات. 2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه. 3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق. 4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية. 5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك. 6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

البورصة تختبر مقاومة 32500 نقطة وسط توقعات بزخم صعودى بعد عطلة العيد

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اختبار مستوى المقاومة الفني عند 32500 نقطة خلال تعاملات جلسة اليوم، وسط أداء عرضي يميل إلى التهدئة في ظل ترقب المستثمرين لانطلاقة جديدة عقب عطلة عيد الأضحى. وسجّل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9471 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.37% عند 12914 نقطة، كما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.07% مسجلًا 3342 نقطة. تأتي هذه التحركات في وقت تتسم فيه السوق بحالة من الترقب والحذر قبل الإجازة، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح والتقاط الأنفاس، انتظارًا لعوامل دعم قوية يُتوقع أن تظهر بعد انتهاء عطلة العيد، تشمل استئناف العمل ببرنامج الطروحات الحكومية، واستمرار اتجاه خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري، ما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب. مسعود: أداء إيجابي مرتقب للأسهم بدعم من نتائج الأعمال قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة 'جلوبال إنفست'، إن مؤشر السوق الرئيسي يتحرك حاليًا في نطاق ضيق بالقرب من مستويات مقاومة فنية مهمة، وسط توقعات بتسجيل أداء قوي في الفترة التالية للإجازة، مدفوعًا بعوامل متعددة أبرزها الطروحات المرتقبة لشركات حكومية، والنتائج الإيجابية لأداء الشركات المدرجة، إلى جانب زيادة شهية المستثمرين نحو الأسهم كأداة استثمارية بديلة عن الذهب والعقارات في ضوء ارتفاع السيولة المتاحة وتراجع معدلات الفائدة. وأشار مسعود إلى أن القطاعات مازالت تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، في ظل ما توفره هذه القطاعات من فرص نمو وتوسع جيدة، مدعومة بأساسيات مالية قوية، إلى جانب التوقعات الإيجابية بأداء الجنيه المصري، ما قد يشجع المؤسسات الأجنبية على ضخ مزيد من السيولة إلى السوق خلال المرحلة المقبلة. عبدالسميع: تنوع القطاعات الداعم الرئيسي لصعود السوق من جانبه، توقع هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة 'أُسطول'، أن تمر السوق بحالة من التذبذب العرضي خلال الجلسات الخمس المتبقية قبل عطلة عيد الأضحى، على أن تبدأ موجة صعود جديدة عقب الإجازة، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة واستمرار التنوع في أداء القطاعات المختلفة. وأضاف أن مؤشر EGX30 سجل خلال الجلسة أعلى مستوى له منذ بداية عام 2025 عند 32638 نقطة، بدعم من تداولات قوية تجاوزت 4.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير. أوضح عبدالسميع، أن السوق شهد خلال الشهرين الماضيين تنقلات قوية بين القطاعات المختلفة، بدأت بالتكنولوجيا المالية، ثم انتقلت إلى العقارات والبنوك، ما شكّل عامل دعم رئيسي للمؤشر، مشيرًا إلى أن الطروحات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعلى رأسها طرح 'ڤاليو'، قد تضيف مزيدًا من الزخم وتستقطب السيولة، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على حدوث تشبع شرائي في الأسهم القيادية بالقطاع. وشهدت جلسة اليوم تداولات بقيمة 4.944 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 104.8 ألف عملية، بعد التداول على 1.322 مليار سهم تخص 213 شركة مقيدة، ارتفع منها 56 سهمًا، وتراجعت أسعار 116 سهمًا، بينما استقرت أسعار 41 سهمًا دون تغيير. وسجل رأس المال السوقي مستوى 2.285 تريليون جنيه بنهاية الجلسة. أما على صعيد اتجاهات المستثمرين، فقد اتجه المصريون والعرب إلى البيع بصافي تعاملات بلغ 33.2 مليون جنيه و9.1 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، مستحوذين على 3.17% من التعاملات. واستحوذ الأفراد على 78.65% من إجمالي التداول، بينما شكّلت المؤسسات 21.34%، حيث مالت المؤسسات المحلية والعربية إلى الشراء بصافي 129.01 مليون جنيه و11.48 مليون جنيه على التوالي، في حين سجّلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 42.6 مليون جنيه.

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

تكاليف الشحن البحرى ترفع أسعار الحاسبات فى السوق المحلى

يشهد سوق الحاسبات الجديدة والمستعملة، ارتفاعًا في أسعار الأجهزة وملحقاتها، مدفوعا بزيادة تكاليف الشحن البحري، وسط حالة من الركود. قال عبدالرحمن محمد، مسئول المبيعات بشركة اكسبريس للحاسبات بالقاهرة، إن أسعار الأجهزة شهدت زيادة نسبية خلال الفترة الماضية رغم الركود الذي يشهده السوق. أضاف أن أكثر الأجهزة مبيعًا حاليًا لشركات 'HP' و'DELL'، بأسعار تتراوح بين 7 آلاف و25 ألف جنيه، مؤكدًا توافر جميع الموديلات في الأسواق، وعدم وجود نقص في المعروض بسبب ضعف الإقبال على الشراء. وكشف عمرو خديوي، تاجر حاسبات بالإسكندرية، أن الأسعار سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي ، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، إذ ارتفع سعر شحن الحاوية من 'جبل علي' إلى الموانئ المصرية ، من 1000 دولار ليسجل حاليا 20 ألف دولار .. الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على أسعار الحاسبات. وأضاف أن متوسط سعر حاسوب 'إنتل كور i3' المستعمل خلال العام الحالي بلغ حوالي 13 ألف جنيه، في حين يتراوح سعر حاسوب 'إنتل كور i7' بين 30 ألفًا وحتى 80 ألف جنيه، وكسر جهاز 'MacBook' حاجز 150 ألف جنيه. وأوضح أن أجهزة الحاسوب في السابق كانت تتراوح أسعار أفضل أنواعها بين 6 آلاف و7 آلاف جنيه، فيما كان سعر جهاز 'آي ماك' يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وتابع: 'يعاني سوق الحاسبات هذا العام من حالة ركود كبيرة في المبيعات تصل إلى نحو 80%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ركودًا بنسبة 50%'. أضاف أن سوق الحاسبات الجديدة يُعد الأكثر ركودًا مقارنة بسوق الحاسبات المستعملة، الذي يشهد عادة رواجًا نسبيًا خلال الموسم الدراسي، بعكس ما يحدث مع الأجهزة الجديدة. وأكد أن سوق الحاسبات بالإسكندرية لم يتأثر حتى الآن بالارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، رغم ارتفاع أسعار النقل البري. تكلفة النقل الداخلي للشاحنة تقفز 700 جنيه وقال نعمان محمد ، تاجر حاسبات جديدة بالإسكندرية، إن أسعار النقل الداخلي سجلت ارتفاعًا بعد تحريك سعر السولار، إذ ارتفع سعر عملية نقل شاحنة واحدة بقيمة 700 جنيه أضيفت لأسعار العام الماضي. أضاف أن أسعار الحاسبات الجديدة لم تشهد ارتفاعات ملحوظة، رغم زيادة تكاليف النقل، إذ بلغ متوسط سعر لاب توب 'إنتل كور i5' من الجيل السادس (8 جيجا رام، 256 جيجا SSD) حوالي 7 آلاف جنيه، فيما يصل سعر لاب توب من الجيل التاسع (32 جيجا رام، 512 جيجا SSD) إلى نحو 25 ألف جنيه. وأشار إلى أن أسعار إكسسوارات الحاسبات تشهد ارتفاعًا طفيفًا من وقت لآخر بسبب قلة توافرها لتأخر الشحنات .. إلا أنها تراجعت مؤخرًا، إذ بلغ سعر الماوس نحو 75 جنيهًا بدلًا من 250 جنيها، وتراوحت أسعار الشاشات 'LED' بين 900 جنيه و9 آلاف جنيه. من جانبه، قال سعيد إسماعيل، صاحب أحد متاجر الحاسبات المستعملة بالإسكندرية، إن أسعار الحاسبات، وخصوصا الجديدة، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، موضحا أن الرسوم الجمركية على الجهاز الواحد تبلغ حاليًا 850 جنيهًا. وأضاف أن ارتفاع الأسعار دفع المستهلكين للتوجه نحو الأجهزة المستعملة، ومع تباطؤ السوق ، أقدم التجار على تقليل هوامش أرباحهم وتقديم عروض وتخفيضات لتحريك السوق وسداد التزاماتهم من إيجارات وفواتير. وتابع:' أغلب الحاسبات المستعملة المتداولة في سوق الإسكندرية واردة من الخارج، وتُأتي من الدول الأوروبية، مرورًا بدبي قبل وصولها إلى الموانئ المصرية'. وحول الأجهزة المستعملة التي يبحث عنها العملاء، قال إسماعيل، إن أكثر العلامات التجارية مبيعًا في سوق الحاسبات المستعملة هذا العام هما 'DELL' و'HP'، تليهما 'Lenovo'. ونفى إمكانية تحديد سقف سعري للأجهزة المستوردة ، موضحا أن الأسعار تبدأ من 3500 جنيه حتى 40 ألف جنيه لموديلات أخرى وفقًا للمواصفات. وقال السيد صالح، تاجر حاسبات بأحد المجمعات التجارية المتخصصة في بيع الحاسبات بالإسكندرية، إن الفئة السعرية الأكثر مبيعًا من أجهزة الحاسبات خلال العام الحالي تتراوح بين 8500 ـ 9000 جنيه، وهي الأجهزة من الأجيال الثالث والرابع والخامس والسادس. وأوضح أن أسعار 'اللاب توب' المستعمل تبدأ حاليًا من 3000 جنيه، لكنها بمواصفات فنية ضعيفة جدًا (رامات 4 جيجابايت، هارد 250 جيجابايت). في المقابل، يصل سعر جهاز 'I Core 8' المستعمل إلى نحو 35 ألف جنيه، بمواصفات (رامات 32 جيجابايت، هارد 1 تيرابايت، وكارت شاشة فيجا 6 جيجابايت). وأشار إلى أن لاب توب 'I Core 7' يُعد الأكثر طلبًا من طلاب الكليات العملية، مثل كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، بينما تتركز مبيعات أجهزة الحاسوب المكتبي بشكل أكبر لدى الشركات. وحول أسعار إكسسوارات الحاسبات، قال محمد شاهين تاجر بالإسكندرية، إنها شهدت زيادة بنحو 30% منذ بداية العام الحالي. أضاف أن معدلات التضخم انعكست سلبًا على السوق، إذ اضطر التجار لرفع الأسعار حتى يتمكنوا من تغطية التزاماتهم من إيجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها. وأوضح أن سعر كاميرا المراقبة يبلغ حاليًا نحو 300 جنيه، فيما يتراوح سعر 'الماوس' بين 50 ـ 300 جنيه. وقال محمد عيد تاجر إكسسوارات حاسبات بالإسكندرية، إن جميع الإكسسوارات متوافرة حاليًا بالأسواق، إذ يتراوح سعر 'الكيبورد' بين 150 وحتى 600 جنيه، في حين يبدأ سعر 'الماوس' من 75 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه. وقال السيد ناصر، تاجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، إن جميع أجهزة الحاسوب بكافة الموديلات متوافرة بأسواق الإسكندرية، ولا يوجد نقص في المعروض، نظرًا لعدم وجود ضغط في عملية الشراء. وأوضح أن أغلب العملاء حاليا من طلبة الكليات العلمية كالهندسة أو الحاسبات والمعلومات. فنظرًا لارتفاع أسعار الحاسبات الجديدة خلال لجأ أولياء الأمور إلى شراء حاسبات مستعملة لأولادهم لتلبية الطلب، أو صيانة أجهزتهم القديمة وإجراء تحديثات بسيطة على أجهزتهم بإضافة رامات أو معالجات لزيادة كفاءة الأجهزة بدلاً من شراء جهاز جديد. وأشار إلى أن الموسم في العادة يبدأ منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة واقتراب العام الدراسى الجديد لتلبية الطلب على شراء حاسبات للأغراض التعليمية، ولكن ارتفاع الأسعار أصاب السوق بالركود. ويرى أحمد بسيوني، مدير متجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، أن مبيعات الحاسبات المستعملة في سوق الحاسبات بالإسكندرية تتراوح نسبتها بين 70 ـ 80% مقارنة بمبيعات الحاسبات الجديدة. أضاف أن سعر الحاسبات المستعملة يبدأ من 5 آلاف جنيه ، وترتفع الأسعار وفقًا لإمكانيات الجهاز ونوع المعالج ومقدار المساحة التخزينية للجهاز والرامات، موضحًا أن العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال الوقت الراهن في السوق الحاسبات المستعملة هي 'hp'، و'Dell'، و'Lenovo'. وقالت مي فوزي، مهندسة صيانة في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية، إن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا خلال الوقت الحالي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عدم توافر كثير من الأنواع، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر صيانة 'السوكت' حاليًا حوالي 300 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا. أضافت أن الـ 'Mother Board' من أبرز قطع الغيار غير المتوافرة بكميات كبيرة في سوق الحاسبات بالإسكندرية، بالإضافة إلى 'الكيبورد' الذي يتراوح سعره بين 300 ـ 1000 جنيه، فضلًا عن البطاريات التي تعاني نقصًا حادًا وتتراوح أسعارها بين 2800 ـ 3000 جنيه، وتابعت: فإن أسعار شاشات الحاسوب ارتفعت أيضًا، إذ تصل في الجملة إلى 3600 جنيه. ومعظم الفنيين والمهندسين لجأوا إلى رفع أسعار المصنعية بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإيجارات التي تبدأ من 5000 جنيه شهريًا وتختلف وفقًا لموقع ومساحة المحل، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه.