
استشارية الأمم المتحدة توصي بمنح العسكريين حق الترشح للرئاسة في ليبيا
أوصت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتمكين العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية والتصويت العام، ضمن إطار قانوني وتنظيمي.
وأكد تقرير اللجنة أن 'حق العسكريين في المشاركة السياسية يجب أن ينظم بإجراءات تعدها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويحفظ استقلال القرار العسكري عن التوظيف السياسي'.
وشددت على 'ضرورة ضبط عملية تصويت العسكريين لضمان عدم الإخلال بمبادئ الحياد وسلامة المنافسة الانتخابية'.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة إلى 'فصل المسارات الانتخابية الرئاسية والتشريعية'، مشيرة إلى أن 'التعديل الدستوري الثالث عشر فرض تداخلا غير مبرر بين مسارين وظيفيا وسياسيا منفصلين، ما خلق حالة تشريعية مشوهة تمثل انتهاكا لحقوق الترشح والانتخاب'.
وأوصت اللجنة 'بإجراء الانتخابات على مراحل، لتقليل الضغط الإداري واللوجستي، مع إلغاء شرط التزامن الإلزامي بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري لإلغاء الربط بين إعلان نتائج أحد المسارين بنجاح الآخر'.
ومن بين المقترحات الأخرى:
1- السماح بازدواج الجنسية في الترشح بشرط التنازل لاحقا.
2- الإبقاء على شرط خلو السجل الجنائي من أحكام نهائية في جرائم الشرف والأمانة.
3- اعتماد 10 آلاف تزكية موزعة على 7 دوائر انتخابية تغطي الأقاليم الثلاثة.
4- ضمان عودة شاغلي الوظائف العامة إلى مناصبهم في حال عدم الفوز.
5- إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات إذا تم حسم النتيجة في الجولة الأولى'.
كما أوصى التقرير بـ 'تشكيل حكومة موحدة ذات ولاية انتقالية لا تتجاوز 24 شهرا، يتم التوافق عليها خلال مفاوضات ترعاها البعثة الأممية بين الأطراف الرئيسية. وفي حال فشل هذه المفاوضات خلال ستة أشهر، يتم تفعيل آلية الحوار السياسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي.
ودعت اللجنة إلى 'رفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ، إلى جانب اقتصار التسجيل في الانتخابات على من يملكون رقما وطنيا، ومراجعة توزيع المقاعد لتحقيق توازن سكاني وجغرافي عادل'.
وأكدت اللجنة أن 'هذه التوصيات تمثل قاعدة للحوار الليبي الشامل، وترتكز على مبادئ العدالة الانتخابية، والشرعية السياسية، واستقلال المؤسسات السيادية'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 26 دقائق
- أخبار ليبيا
تفاصيل لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وفد من اعيان ووجهاء مدينة زليتن
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وفد من أعيان ووجهاء مدينة زليتن الإجراءات الأمنية الأخيرة لـ'إعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس'. وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي 'في إطار سلسلة اللقاءات الوطنية الهادفة إلى تعزيز وحدة الصف ودعم الاستقرار في مختلف مناطق البلاد. ونقل البيان عن الوفد دعمه الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلُّح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية هو مطلب وطني لا يقبل المساومة. وأشاد الوفد، وفق بيان حكومة الدبيبة بخطاب رئيس الحكومة الأخير الذي أوضح فيه رؤية الدولة لبناء مؤسسات فاعلة وإنهاء المرحلة الانتقالية، مشددين على أن أبناء زليتن يقفون إلى جانب هذا المشروع الوطني، ومستعدون للمساهمة في جهود التهدئة، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية. من جهته، أشاد الدبيبة بالدور الوطني والتاريخي لمدينة زليتن، مثمنًا مواقفها الواضحة في دعم مسار الدولة المدنية، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في شراكة مسؤولة مع المدن الداعمة للاستقرار، وبما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية على حد سواء.


ليبيا الأحرار
منذ 41 دقائق
- ليبيا الأحرار
ممثلون عن بلديات يطالبون برحيل الحكومة، ويحملون الرئاسي مسؤولية الأوضاع
طالب الملتقى الوطني للسلام، حكومة الوحدة بـ'مغادرة السلطة فورا'، محذرا مما وصفه بمحاولات 'فرض مشروع سياسي بالقوة العسكرية تحت ذرائع واهية'، ومؤكدا أن العاصمة 'ملك لكل الليبيين ولا يمكن أن تكون ساحة لصراعات أو أدوات قمع'. وقال الملتقى، في بيان أصدره من العاصمة اليوم، إن ما يحدث في طرابلس هو نتيجة 'لتعنت الحكومة القائمة وتمسكها بالسلطة'، داعيا إلى تشكيل حكومة موحدة تنال توافقا وطنيا حقيقيا، وبرعاية دولية ضامنة للتوازن، ولا تستخدم فيها مؤسسات الدولة لصالح طرف دون غيره. كما دعا المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة وفقا للاتفاق السياسي، محذرا من أن تقاعسه سيجعله 'شريكا مباشرا في ما قد تؤول إليه الأوضاع من فوضى ودمار'. الملتقى وجه نداء مفتوحا إلى الشارع الليبي بالخروج في مظاهرات سلمية مستمرة، حتى تحقيق 'إرادة الشعب واستعادة المسار الوطني'، كما حمل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما وصفه بـ'خذلان الليبيين عبر مواقف مزدوجة وصراعات مصالح'. وفي ختام بيانه، حذر الملتقى من محاولات الزج باسم مدينة مصراتة في 'الفساد والفشل السياسي'، مؤكدا أن المدينة 'لا تمثلها هذه الحكومة ولا تقبل أن تستغل كغطاء لمشروعات إقصائية أو تمديد سياسي مرفوض'. المصدر: بيان


أخبار ليبيا
منذ 41 دقائق
- أخبار ليبيا
تفاصيل اجتماع بلديات غرب ليبيا بسوق الجمعة في طرابلس
عقد ممثلون عن بلديات غرب ليبيا اجتماعا في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، أعربوا من خلاله عن قلقهم من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وطالب ممثلو البلديات بتغيير الحكومة الحالية، مؤكدين على ضرورة التوجه نحو مسار سياسي شامل يستند إلى التوافق الوطني. وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن ما تشهده العاصمة طرابلس من 'أحداث مؤلمة وخطيرة' يعود إلى ما وصفوه بـ'تمسك الحكومة بالسلطة بالقوة'، معتبرين أن إعادة بناء مؤسسات الدولة لا يمكن أن تتم في ظل ما اعتبروه 'انقساما سياسيا وافتقارا للشرعية التوافقية'. وفي تصريح خاص لـRT، قال سعد طلحة، رئيس المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة: 'يجب خروج جميع الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من جميع المدن، فالجيش مهمته هو الدفاع عن الوطن وليس داخل الوطن، نريد شرطة، نعم لفك كل الميليشيات دون تمييز'. كما صرح محمود عبد الحميد، عميد بلدية ككلة، لـRT قائلا: 'لابد من وجود حكومة لتسيير الأعمال، ونقترح أن تكون من المحكمة العليا لمدة ثلاثة أشهر، بحيث تُنجز خلالها العملية الانتخابية، سواء للمجلس الرئاسي أو البرلمان أو مجلس الشيوخ'. ودعا المشاركون المجلس الرئاسي إلى ممارسة مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة وفقا للاتفاق السياسي، كما دعوا المواطنين في مختلف المدن إلى الخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير. ووجه البيان انتقادات للبعثة الأممية والمجتمع الدولي، محمّلا إياهم جزءا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، كما حذر من محاولات 'الزج باسم مدينة مصراتة' في الخلافات السياسية، مؤكدين أن العاصمة طرابلس 'ملك لكل الليبيين ولا يمكن أن تكون ساحة لصراعات سياسية أو أدوات قمع'. وشدد البيان على استمرار ما وصفوه بـ'النضال السلمي' من أجل بناء دولة مدنية تستمد شرعيتها من الشعب، لا من السلاح. المصدر: RT