الإعلام السياسي بين لعنة 'الهولندي الطائر' ومعركة الأردن ضد التضليل

الدكتور منذر جرادات
تحكي اسطورة 'الهولندي الطائر' عن سفينة ملعونة محكوم عليها بالإبحار إلى الأبد دون أن ترسو على أي شاطئ تائهة في المحيطات لا يراها سوى من كُتب عليه الشؤم أسطورة بحرية هولندية تعود إلى القرن السابع عشر هذه الأسطورة رغم رمزيتها تعكس واقع الإعلام السياسي اليوم يشبه بـ 'الهولندي الطائر' هذه السفينة التي تبحر بلا توقف ولا موانئ محكومة بالعزلة والتيه الأبدي وسط ضجيج وفوضى الأخبار الزائفة و فقدان الإعلام بوصلته تائهًا بين الدعاية والتضليل والاشاعة بينما تتراجع الحقيقة وتتوه عن الوصول إلى ميناء الحقيقة.
المفارقة أن الإعلام الذي كان يفترض بأن يكون مرآة الواقع أصبح أداة لصياغة السرديات وتوجيه الرأي العام ضمن اجندات سواء إقليمية او دولية حيث يُعاد تشكيل الوقائع وفقًا لمصالح القوى الفاعلة و في هذا المشهد حارب الاعلام الأردني وبشراسه السحر الخارجي الموجه لطمس الدور الأردني الداعم والمدافع عن القضية الفلسطينية وابطل السحر البابلي ورفع راية الثوابت والإنجازات وما بصفقة القرن ببعيد .
ونرجع الى اسطورتنا فكما حكمت اللعنة على 'الهولندي الطائر' التيه ربطت بعض القوى الخارحية المصالح السياسية واجبرت الإعلام على التخلي عن وظيفته الأساسية واصبح الخبر لا يُصنع بمعايير مهنية بل وفق معادلة دقيقة مأدلجة تجمع بين الإثارة والتلاعب بالعواطف والتأثير النفسي ومع انتشار الأخبار بسرعة تفوق سرعة التحقق منها بفضل أدوات الاعلام الحديث واضحى التضليل الإعلامي أكثر تعقيدًا وتربه وبيئة خصبة للإشاعة التي غذت نفسها عبر إعادة التدوير في فضاء مفتوح بلا ضوابط.
هذا الواقع أنتج فجوة ثقة واسعة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية و لم يعد المتلقي سلبيًا كما في الماضي بل بات مشككًا مترددًا في قبول أي رواية دون تمحيص او تدقيق وفي المقابل تراجعت المؤسسات الإعلامية التقليدية لصالح منصات التواصل الاجتماعي حيث أصبح الفرد صحفيًا وصانع محتوى لكنه في كثير من الأحيان مجرد حلقة في سلسلة التضليل غير المنتهية.
ووسط هذا الفضاء المليء بالفوضى برزت قضية التهجير من غزة والضفة الغربية كنموذج لكيفية استغلال الإعلام السياسي الموجه خارجيا لخلق سرديات مضللة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ومن قبل ذلك و تصاعدت تقارير مكثفة عن مشاريع التهجير إلى الأردن وسيناء في إطار حملات إعلامية تهدف إلى تحويل الفكرة إلى 'حقيقة' قابلة للتصديق لكن الأردن الرسمي والشعبي تعامل مع هذه الموجة الإعلامية باستراتيجية واضحة وثابته تمزج بين الحسم السياسي والذكاء الإعلامي و لم يقتصر موقفه على التصريحات الدبلوماسية فقط بل خاض مواجهات إعلامية لتفكيك الروايات الموجهة والتوضيح بأن التهجير ليس حلًّا إنسانيًا بل جزء من مشروع لتصفية القضية الفلسطينية التي كان الأردن ومازال متمسكا بثوابته الراسخة تجاه القضية باعتبارها قضية وطنية وقومية و مؤكدًا رفضه لأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس و الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهودًا مضنية دبلوماسية وإعلامية مكثفة لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة والتصدي لمحاولات التهجير أو تصفية القضية كما يواصل دوره كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومؤكدًا دعمه لحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة و مع تحرك الإعلام الأردني الرسمي والخاص بشكل متوازٍ مع الدبلوماسية الأردنية ليؤكد أن هذه السردية ليست سوى إعادة إنتاج لسيناريوهات مرفوضة خارجية رفضت من قبل من قبل جلالة الملك والشارع الأردني .
إذا استمر الإعلام السياسي في العمل ضمن قواعد التضليل وإعادة إنتاج السرديات فإنه لن يخرج من لعنة 'الهولندي الطائر' وسيظل يدور في حلقة مفرغة معزولًا عن جمهوره فاقدًا قدرته على التأثير وهذا ما فهمه الاعلام الأردني وغرد خارج سرب التضليل ولعب دورا في وضع الدور الأردني المحوري والحاسم والمدافع عم القضية الفلسطينية في مكانة السليم وهذا التحدي اليوم ليس فقط من اجل استعادة المصداقية بل لإعادة تعريف دور الإعلام السياسي وكشف الأدوات الخفية التي تحاول المساس من الدور الأردني .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

نقابة المهندسين: الاستقلال لحظة تاريخية راسخة في وجـدان الأردنييــن

عمان قالت نقابة المهندسين إن يوم الاستقلال يشكل لحظة تاريخية راسخة في وجدان الأردنيين، إذ أرسى دعائم السيادة والكرامة الوطنية، وأسس لبناء دولة عصرية قائمة على قيم العدل والحرية والمساواة. وقد تمكن الأردن، بقيادة الهاشميين الأحرار، من أن يصبح نموذجا يحتذى به في الاستقرار والتنمية الشاملة رغم التحديات. وأضافت في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة: «تتقدم نقابة المهندسين الأردنيين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى أبناء وبنات الوطن كافة، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد محطة مضيئة في تاريخ الأردن ومسيرته المباركة نحو التقدم والازدهار».وتابعت: إننا في نقابة المهندسين الأردنيين، إذ نحتفي بهذه المناسبة العزيزة، نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما تحقق من إنجازات وطنية على مدى العقود الماضية، في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتنموية. ونخص بالذكر الدور الريادي الذي اضطلع به المهندسون الأردنيون في بناء وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى، حيث جسدوا بكفاءتهم العالية وتفانيهم في العمل، الرؤى الملكية السامية ولبوا طموحات الوطن والمواطن. وأكدت نقابة المهندسين التزامها الثابت بالمضي قدما في دعم مسيرة التنمية الشاملة، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، من خلال تسخير خبرات وكفاءات المهندسين لخدمة الوطن وتعزيز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي. وقالت: كما عهد الأردنيون دائما، ستظل نقابة المهندسين الأردنيين، رمزا للبناء والعطاء وبيتا للخبرة وركنا من أركان الوطن والأمة، وستواصل النقابة أداء رسالتها النبيلة بلا كلل أو ملل، باعتبارها أقدم وأكبر مؤسسة نقابية مهنية في الأردن، حاملة على عاتقها مسؤولية وطنية راسخة في خدمة الوطن العزيز، والارتقاء به في مختلف المجالات الهندسية والمهنية، والاجتماعية.وأشارت النقابة إلى أنه «في ظل احتفالاتنا بعيد الاستقلال، يواجه شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة عدوانا صهيونيا همجيا ووحشيا، يستهدف الإنسان والحجر، ويمحو الذاكرة والعمران والتراث، ويدمر البنية التحتية، وسط صمت دولي وتخاذل مريب في مواجهة هذا العدوان، وعجز عن فرض وقفٍ لإطلاق النار أو فتح المعابر، أو حتى الشروع في إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال تحركاته المتواصلة في مختلف المحافل الدولية، والدور الفاعل للسياسة الخارجية الأردنية. كما نثمن عالياً مواقف شعبنا الأردني الوفي، الذي يقف بكل شرف وإخلاص إلى جانب أهلنا في قطاع غزة، دعما وإسنادا وإغاثة». وفي هذه المناسبة المجيدة، جددت نقابة المهندسين الأردنيين «عهد الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرفعة في ظل راية الاستقلال الخفاقة، وكلمة الجيش العربي المصطفوي حاضرة وشهداؤه شواهد على مسيرة المنعة والإصرار، وتضحيات أمتنا، وأهلنا في الأردن وفلسطين معلقات على جبين التاريخ. عاش الأردن حرا أبيا، وعاشت قيادتنا الهاشمية الحكيمة».

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

«النزاهة ومكافحة الفساد».. إنجازات لافتة بتوجيهات ملكية

عمان - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت.وأكدت الهيئة، في بيان أمس الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.وقالت إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت «هيئة مكافحة الفساد» عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد»، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي.وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف «مؤشر النزاهة الوطني» في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية.فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة.أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019 2024 ما مجموعه 718 مليون دينار.وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد.وأضافت: «لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون»، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري.وأضافت أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026 2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة.كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات.وبينت أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة «اغتيال الشخصية».وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية.وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة.وقالت إنها أولت أهمية قصوى لعمل «ضباط النزاهة»، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها.وأكدت الهيئة أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي «مبادرة سفراء النزاهة»، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد.وقالت إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في «مؤشر النزاهة العامة (IPI)»، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على «مؤشر الشفافية (T-Index)» كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية. (بترا)

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

النقابات المهنية: نواصل مسيرة البناء والنهضة بقيادة الملك

عمان تقدم رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، باسم مجالس النقابات المهنية وكافة المهنيين والمهنيات في الوطن، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والعائلة الهاشمية، وأبناء وبنات الوطن، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وقال الكيلاني في بيان: «في هذا اليوم المجيد، نستذكر بفخر واعتزاز تضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا الاستقلال، ونجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والنهضة التي يقودها جلالة الملك، متمسكين بثوابت الوطن، ومواصلة العطاء في ميادين العمل والعلم والالتزام المهني، في سبيل رفعة الأردن وتقدمه». وأضاف: «نقف بإجلال أمام بطولات وتضحيات شهداء الوطن من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، الذين بذلوا أرواحهم فداءً لأمن الوطن وكرامته. ونؤكد اعتزازنا بما تقدمه هذه الأجهزة من تضحيات وجهود لحماية أمن الأردن واستقراره، فهم درع الوطن وسياجه المنيع.. حفظ الله الأردن عزيزاً آمناً، وحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة، وكل عام والوطن وقائده وشعبه بألف خير».