بتكوين تهبط مع ذعر الأسواق من تصعيد الحرب التجارية

واجهت بتكوين وغيرها من الأصول الرقمية موجة جديدة من الضغوط البيعية يوم أمس الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية جديدة على بعضهما البعض.
تراجعت أكبر عملة مشفرة بحوالي 3.5 % إلى 99,171 دولار، فيما فقدت عملات مشفرة رئيسة أخرى، مثل إيثريوم وسولانا، بعض مكاسبها. وكانت العملات المشفرة قد تعرضت لعمليات بيع حادة عندما تم الإعلان عن الرسوم لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
زعزعت التوترات التجارية المتصاعدة ثقة المستثمرين في الأصول عالية المخاطر، حيث سحب المستثمرون الأميركيون 235 مليون دولار من 12 صندوقًا متداولًا يركز على بتكوين يوم الإثنين.
كما تراجع الإقبال على العقود المستقبلية القائمة في بتكوين ببورصة المشتقات التابعة لمجموعة 'سي إم إي' بنسبة 4 %، مما يشير إلى حذر متزايد بين المستثمرين المؤسسيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 33 دقائق

• البلاد البحرينية

الذهب يقفز 2% بعد تهديدات ترامب الجمركية

في نهاية أسبوع حافل بالتقلبات السياسية والاقتصادية، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% في آخر جلسة بالبورصة العالمية، مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد فيها بفرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب تراجع الدولار الأميركي. الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ 6 أسابيع سجّل الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 5.1%، وهو أفضل أداء له منذ ستة أسابيع، وارتفع السعر الفوري للمعدن الثمين بنسبة 2.1% ليصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية إلى 3365.80 دولارًا. ويعكس هذا الارتفاع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية. تهديدات ترامب الجمركية تقلب الأسواق وجاءت المكاسب الكبيرة للذهب في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو. كما أشار إلى نية فرض رسوم بنسبة 25% على أجهزة "آيفون" التي تُباع في الولايات المتحدة ولكن لا تُصنع فيها. وقال المتداول في سوق المعادن تاي وونغ إن "تصريحات ترامب الأخيرة وضعت الأسواق في مزاج سوداوي، وهو ما يُعد بيئة مثالية لارتفاع الذهب". وأضاف أن قلة السيولة في الأسواق قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ساهمت في تضخيم تأثير هذه التهديدات. شهد مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.9%، ما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأجنبية، ويُعد هذا العامل محوريًا في دعم أسعار الذهب، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. قانون إنفاق جديد يفاقم القلق الاقتصادي زاد من حدة المخاوف الاقتصادية تمرير مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ضريبي وإنفاقي ضخم من قبل الأغلبية الجمهورية، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ما ساهم في تعزيز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. يرى خبراء السوق أن الذهب قد يشهد ارتفاعات إضافية. وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في "آر.جي.أو فيوتشرز"، إن اختراق مستوى 3500 دولار للأوقية قد يمهد الطريق نحو قفزة إلى 3800 دولار. ارتفاع البلاتين والفضة.. وتراجع البلاديوم إلى جانب الذهب، ارتفع البلاتين بنسبة 1.2% ليصل إلى 1094.05 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2023، في ظل انخفاض المخزونات العالمية. وارتفعت الفضة أيضًا بنسبة 1.1% إلى 33.44 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 998.89 دولارًا، مع ذلك أنهى المعدنان الأسبوع على مكاسب. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 33 دقائق

• البلاد البحرينية

الدولار ينهار بعد تهديدات ترامب التجارية للاتحاد الأوربي

شهدت أسواق العملات العالمية تراجعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الأمريكي، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى نية بلاده فرض رسوم جمركية صارمة على واردات من الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية العالمية. ترامب: الاتحاد الأوروبي "صعب التعامل" والرسوم تبدأ في يونيو في تصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصف الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب التعامل معه"، مؤكدًا أن المحادثات التجارية "لا تحقق تقدمًا يُذكر"، وأعلن عن نية فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل. وفي منشور منفصل، هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على هواتف "آيفون" غير المصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منتجات سامسونغ وشركات إلكترونيات أخرى. فقدان الثقة في السياسة الأمريكية يدفع العملات للارتفاع أمام الدولار صرّح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق في "براون براذرز هاريمان" بلندن، بأن "السبب الرئيس وراء تراجع الدولار هو فقدان المستثمرين الثقة في السياسة الاقتصادية الأمريكية"، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات التجارية دفع العديد من الدول لإعادة النظر في اعتمادها على الولايات المتحدة. تراجع واسع للدولار أمام العملات الرئيسية هبط الدولار بنسبة 1% أمام الين الياباني إلى مستوى 142.48 ين، في أدنى مستوى له منذ أسبوعين. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.8% إلى 99.09، في أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع. ارتفع اليورو بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.1363 دولار، مسجلًا أكبر مكاسب أسبوعية له في ستة أسابيع. الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.9% إلى 1.3533 دولار، في أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات. تقارير: الرسوم الجمركية جاءت ردًا على تباطؤ أوروبا قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن تصريحات ترامب حول الرسوم الجمركية جاءت كرد فعل على بطء الاتحاد الأوروبي في التقدم بمحادثات تجارية "ذات جدوى"، مؤكدًا أن العروض الأوروبية الحالية "لا ترقى لمستوى التوقعات الأمريكية". أشارت جاياتي بهاردواج، خبيرة استراتيجيات العملات في "TD Securities"، إلى أن الدولار لم يعد يلعب دور "العملة الآمنة" التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التوتر، مؤكدة أن العلاقة بين الدولار والأسواق المالية "تغيرت بشكل جذري" في الأسابيع الأخيرة. تضخم اليابان يدعم الين وسط الأزمة حصل الين الياباني على دفعة قوية من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين. هذه المؤشرات تدعم التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قبل نهاية العام، رغم التحديات التي تفرضها الحرب التجارية. سلطت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الضوء الأسبوع الماضي على ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى 36 تريليون دولار، محذّرة من تأثير مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قد يزيد العجز بشكل كبير. ورغم تمريره في مجلس النواب، ينتظر المشروع مناقشات مطولة في مجلس الشيوخ، مما يبقي الأسواق في حالة ترقب. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

ارتفاع صادرات مصر 27.4% خلال الربع الأول من 2025

شهدت مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري انفراجة ملحوظة في ملف الميزان التجاري غير النفطي، حيث تراجع العجز التجاري بنسبة 28.3%، ووصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع قوي في الصادرات. ووفقًا لوثيقة حكومية نشرتها الشرق، فإن الصادرات السلعية غير النفطية في مصر حققت قفزة كبيرة بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير وحتى أبريل عام 2025، ووصلت إلى 16.753 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتطلع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تستهدف الوصول بها إلى حوالي 118 مليار دولار، ضمن خطة لتنمية الاقتصاد الوطني. ارتفاع طفيف في الواردات وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2% خلال الفترة نفسها، ووصلت إلى 25.098 مليار دولار، مقارنة ب24.792 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يشير إلى توازن نسبي في حركة التجارة الخارجية. وقد أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة تجارة مصر غير البترولية ارتفع بنسبة 10.3%، ووصل إلى 41.851 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقارنة ب37.938 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. التأثيرات الإقليمية وتحديات قناة السويس في سياق متصل، لا تزال تدفقات النقد الأجنبي تواجه ضغوطاً، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتحديداً هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح في ديسمبر الماضي أن القناة خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024، في حين كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية "يوم التفوق" في أبريل، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال العام الماضي، لتبلغ 3.991 مليار دولار فقط، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023. ورغم النمو الملحوظ في الصادرات، لا تزال مساهمتها في الاقتصاد المصري محدودة نسبياً، إذ أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي، إلى أن الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب على مستوى العالم، في حين تشكل الواردات حوالي 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها "ليست مرتفعة بشكل مقلق". وأكد الخطيب أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصادرات إلى ما بين 20% و30% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة متكاملة لتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. دعم القطاع التصديري في مصر وقد كشفت الحكومة المصرية عن توجهها نحو ربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%. كما تخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات، بواقع 38 مليار جنيه موجهة بشكل مباشر للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه تخصص بشكل مرن وفقاً لأولويات استراتيجية محددة، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. تم نشر هذا المقال على موقع