المملكة وأميركا في عصر الرؤية.. استثمارات عالمية

تمضي العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية بخطى متسارعة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية في عصر تتصدر فيه رؤية السعودية 2030 مشهد التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة. هذه الرؤية، التي أُطلقت في عام 2016، لم تعد مجرد خطة إصلاح داخلية، بل أصبحت إطارًا اقتصاديًا وسياسيًا واسعًا يُعيد تعريف مكانة المملكة في خارطة الاقتصاد العالمي، ويضعها في قلب التفاعل الدولي، خصوصًا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية. ومع كل زيارة رئاسية أميركية للمملكة، تتجدد التوقعات نحو فرص أكبر في التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل توافق الرؤية السعودية مع أولويات الاستثمار الأميركي في قطاعات حيوية تتجاوز النفط، وتشمل الطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والسياحة، والصناعات الاستراتيجية.
نقطة تحول تاريخية
منذ الإعلان عن رؤية 2030، بدأت المملكة بتطبيق مجموعة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق اقتصاد غير نفطي، يقوم على الابتكار والتقنية والمعرفة. وبحسب المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي، فإن الرؤية لم تغيّر فقط بنية الاقتصاد السعودي، بل ساهمت في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، خصوصًا في علاقتها مع الولايات المتحدة. يقول الدوخي: «لقد خلقت الرؤية بيئة أعمال جاذبة ومتطورة، ترتكز على تحديث الأنظمة التجارية، وتمكين المستثمرين الأجانب، وتطوير التشريعات لتشجيع النمو المستدام. وهذا ما جعل الشركات الأميركية تنظر إلى السعودية كأرض خصبة وآمنة للاستثمار طويل الأجل».
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الأستاذ عاصم الرحيلي إلى أن رؤية السعودية 2030 لم تكتفِ بإطلاق المبادرات فحسب، بل وضعت أُسسًا تنفيذية حقيقية تمثلت في «خصخصة قطاعات حكومية حيوية مثل الكهرباء والمياه والخطوط الجوية، وإطلاق برامج ضخمة كبرنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي، كذلك تمكين القطاع الخاص».
وأكد الأستاذ عاصم أن هذه الجهود أثمرت عن تحوّل المملكة إلى واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، لا سيما للشركات الأميركية العاملة في مجالات عديدة مثل التكنولوجيا، الطاقة النظيفة. وغيرها من مجالات مدعومة بتسهيلات قانونية متقدمة في الملكية الأجنبية، وحماية الملكية الفكرية، ورفع مستوى الشفافية المالية.
هذا التوجه الجديد لم يأتِ من الفراغ، بل جاء ضمن حزمة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية ساعدت في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، وأعادت تشكيل العلاقة بين المملكة وشركائها الدوليين. وكما يشير الأستاذ الدوخي، فإن هذه الجاذبية المتزايدة لم تكن مجرد انطباع خارجي، بل تحوّلت إلى شراكات واستثمارات أميركية واقعة في عدد من القطاعات المستهدفة ضمن الرؤية.
استثمارات أميركية نوعية
ساهمت الحزمة التشريعية والتنظيمية التي نفذتها المملكة في توفير مناخ استثماري يتناسب مع متطلبات كبرى الشركات الأميركية. حيث تم تعديل قوانين التملك، وتسهيل إجراءات الدخول إلى السوق، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأميركية في قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعات الدفاعية، والتقنيات الحيوية، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، مما يعكس انسجامًا واضحًا بين أولويات الرؤية السعودية ومجالات التوسع الاستثماري الأميركي.
تقاطع استراتيجي واضح
يشير المحلل السياسي فيصل الشمري إلى أن العلاقة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن لم تعد قائمة فقط على التجارة التقليدية أو مبيعات الطاقة، بل انتقلت إلى مرحلة التقاطع الاستراتيجي، حيث تلتقي مصالح الطرفين في مشاريع نوعية، منها:
• الطاقة المتجددة: مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، التي تشكّل ساحة خصبة لتعاون الشركات الأميركية الرائدة.
• الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية: حيث خصصت المملكة صندوقًا استثماريًا ضخمًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب لشركات مثل Google وIBM.
• السياحة والترفيه: عبر تطوير البنية التحتية السياحية، تتيح المملكة فرصًا لشركات الضيافة العالمية.
• توطين الصناعات الدفاعية: من خلال شراكات مع شركات مثل بوينغ ولوكهيد مارتن لتصنيع المكونات داخل السعودية.
دبلوماسية اقتصادية مؤثرة
لم تعد الرؤية مجرد مخطط تنموي داخلي، بل أصبحت أداة دبلوماسية فعّالة في تعزيز العلاقات الدولية. ووفقًا للشمري، فإن المملكة استطاعت من خلال رؤية 2030 أن تفتح قنوات جديدة للتحالفات الاقتصادية، وتُعيد تموضعها كقوة استثمارية ذات تأثير. ويضيف: «استقطاب الاستثمارات الأميركية، وعقد صفقات استراتيجية مع كبرى الشركات، يعكس قدرة المملكة على استخدام الاقتصاد كوسيلة للنفوذ الدولي، وتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية في المحافل العالمية».
مشروعات تغير المشهد
يرى الدكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي، أن الرؤية غيّرت مفهوم التخطيط الاستراتيجي في المنطقة، وأحدثت تحولًا فعليًا في العلاقة السعودية الأميركية، موضحًا أن ما تحقق خلال تسع سنوات يُعد إنجازًا غير مسبوق. ويقول الشهري: «الرؤية أنجزت في أقل من عقد ما يحتاج إلى عقود طويلة، سواء في توطين الصناعة، أو الحوكمة، أو تقليص الاعتماد على النفط. كما عززت من الاستثمار في التعليم، والطاقة النظيفة، والتقنية، وأتاحت شراكات استراتيجية مع أمريكا بلغت قيمتها مئات المليارات».
صفقات كبرى ناجحة
شهد عام 2018 توقيع صفقات استراتيجية ضخمة خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، بلغ إجماليها أكثر من 200 مليار دولار. تضمنت الاتفاقيات مجالات صناعية ودفاعية، منها:
• تصنيع مكونات الطائرات بالشراكة مع بوينغ.
• توطين الصناعات الدفاعية.
• شراكات مع ExxonMobil وChevron لتطوير مشاريع طاقة مشتركة.
• استحواذ السعودية على أكثر من 60% من شركة Lucid Motors وبناء مصنع في جدة.
تعاون تقني وتعليمي
إضافة إلى القطاع الصناعي، تضمنت الشراكات مع أمريكا مجالات تعليمية وتقنية استراتيجية، أبرزها:
• شراكات مع Amazon Web Services وGoogle لإنشاء مراكز بيانات في السعودية.
• مشاريع الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم بالتعاون مع IBM.
• برامج تدريب وتأهيل الكفاءات السعودية بالتعاون مع MIT وHarvard وMicrosoft.
تبادل تجاري متصاعد
بحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا عام 2023 نحو 38 مليار دولار، وارتفع في 2024 إلى 45 مليارًا، تشمل الصادرات الأميركية إلى المملكة الطائرات والمعدات الطبية، في حين تورد السعودية النفط ومشتقاته والأسمدة والبتروكيماويات.
بيئة جاذبة وواعدة
يوضح المتخصص في الاستثمار محمد العجاج أن رؤية 2030 نجحت في خلق بيئة استثمارية حديثة، تقوم على تشريعات مرنة وتسهيلات واسعة. كما أن قرار إلزام الشركات الدولية بنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة بدءًا من 2024، كان له أثر كبير في توثيق العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز التوطين ونقل التقنية.
مستقبل اقتصادي مشترك
ويختتم الكاتب نايف الحربي بأن رؤية 2030 لم تعزز فقط من مكانة المملكة داخليًا، بل أعادت صياغة العلاقة مع أمريكا كحليف اقتصادي موثوق. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للرؤية، وأبدت استعدادها لتطوير شراكة طويلة الأجل تشمل 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. ويقول الحربي: «لم نعد نقول: متى نبدأ؟ بل أصبحنا ننجز ونقود. رؤية السعودية غيّرت الداخل وغيّرت صورة المملكة في الخارج، ووضعتها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة اقتصادية قادمة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

احتفالاً باليوم العالمي للنحل."البيئة والزراعة" في حائل تطلق ورشة عمل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، أمس ، ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للنحل 2025، بحضور مستشار وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية ا/ عبدالله المطيري ومدير إدارة المناحل وإنتاج العسل بالإدارة العامة للموارد الحيوانية م حسن محمد بالحارث، ومشاركة نخبة من الباحثين والمختصين ومربي النحل في المنطقة، أُستعرض خلالها تفاصيل استراتيجية تطوير قطاع تربية النحل 2025–2026، وافتُتِحت الورشة بعرض دروس لنجاحات مربي النحل في جمهورية إيطاليا، تلاها تقديم شركة تقنية رائدة عرضت أحدث أنظمة تتبع المناحل بمنظومة ذكية تتيح مراقبة الإنتاج والجودة عن بُعد، كما قدمت 'مجموعة السنبلة' عرضاً لطريقة التعاقد مع النحالين لتحقيق استقرار تسويقي لإنتاجهم. وتضمنت فعاليات الورشة تشغيل مختبر متنقل ومفارز متنقلة لتوضيح خدمات تحليل جودة العسل وفحص الأمراض الوبائية للمناحل، إضافة إلى معرض مصغر استعرض من خلاله النحالون أبرز منتجاتهم من عسل السدر، وعسل الطلح وحبوب اللقاح، وشمع العسل. وعقب الجلسات العلمية، أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل أ صالح المشاري عن حرص الفرع على تمكين المزارعين بالنظم الحديثة لتسويق منتجاتهم، وقال نسعى من خلال استراتيجية 2025–2026 إلى رفع إنتاجية الخلية وتعزيز جودة العسل الوطني، وتحقيق شراكات مثمرة مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية، حيث سيُعلن قريبًا عن توقيع اتفاقية مع أكبر الشركات لتسويق عسل طلح حائل محلياً وخارجياً ' وقدم المشاري شكره وتقديره لبيت الثقافة على استضافته هذه الورشة. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم تربية النحل وتنمية قطاعه الحيوي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.