21 قتيلا و2931 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 21 دقائق

• بلبريس

رفع "طاكسيات" بني ملال التسعيرة بـ20 درهما على طاولة لفتيت

في سياق يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، دقت جمعية مغرب المستقبل ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"الزيادة غير القانونية" في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين مدينتي بني ملال وخريبكة، والتي تراوحت بين 50 و60 درهما، بعد أن كانت محددة في 40 درهما. وقد رفعت الجمعية يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 شكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم خريبكة، بالإضافة إلى باشا مدينة خريبكة، مطالبةً فيها بالتدخل العاجل لوقف العمل بهذه التسعيرة الجديدة التي اعتبرتها خارج الإطار القانوني والتنظيمي. حيث استندت الجمعية في شكايتها إلى شكاوى شفهية متكررة توصلت بها من عدد من شباب الإقليم، بالإضافة إلى معاينتها الميدانية، حيث رصدت الارتفاع المفاجئ في التسعيرة، دون صدور أي قرار رسمي يبرر ذلك. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تمس بشكل مباشر الطلبة والشباب، الذين يعتمدون على هذه الوسيلة الحيوية للتنقل بين المدينتين، وتثقل كاهلهم في ظل غياب بدائل نقل ميسورة ومنتظمة. وذكرت الجمعية بأن هذه التسعيرة سبق أن شهدت زيادات غير مؤطرة منذ فترة جائحة كوفيد-19، دون أن يتم تقنينها أو مراجعتها بشكل شفاف. وهو ما تراه الجمعية مؤشرا على فشل المنظومة الرقابية المحلية في ضبط تسعيرات النقل بين المدن، وترك المواطنين رهينة لمزاجية بعض السائقين دون حماية قانونية واضحة. وأكدت جمعية مغرب المستقبل أنها اختارت سلك المسار المؤسساتي انسجاما مع مبادئ دستور 2011، خاصة الفصلين 1 و12 منه، اللذين يكرسان مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. واعتبرت أن هذه المبادرة تندرج ضمن دور الجمعيات في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أي تجاوز يمس استقرار وأمن المواطنين. وطالبت الجمعية كافة الجهات المعنية بالتدخل كل في دائرة اختصاصه، لإلغاء هذه الزيادة، وإعادة تسعيرة التنقل بين خريبكة وبني ملال إلى ما كانت عليه، مع ضرورة محاسبة كل من خرق الضوابط القانونية المنظمة للقطاع. كما شددت على أن أي حلول للإكراهات التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة، لا يجب أن تكون على حساب جيوب المواطنين، ولا أن تفرض خارج المساطر القانونية.

الدستور

منذ 20 ساعات

• الدستور

آخر تحديثات لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يوليو 2025

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 11-7-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك يعكس حالة من التراجع المسجلة داخل البنوك العاملة رغم الاستقرار النسبي في السوق، حيث سجل البنك المركزي المصري نحو 13.57 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع، أما البنوك الأخرى فاتبعت نفس النسق مع فروقات طفيفة، ما يدعو جميع المتعاملين إلى متابعة التغيرات اللحظية للسعر قبل إجراء أي معاملات مالية أو تجارية أسعار الدرهم في أبرز البنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.57 جنيه 13.61 جنيه البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك مصر 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك الإسكندرية 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك القاهرة 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك كريدي أجريكول 13.51 جنيه 13.60 جنيه سعر الدرهم الإماراتي اليوم: سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي: 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC: 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة: 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي: 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس: 13.48 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع سعر الدرهم الإماراتي بالجنيه المصري: سعر 25 درهما إماراتيا نحو 334 جنيها مصريا سعر 50 درهما إماراتيا نحو 667 جنيها مصريا سعر 100 درهم إماراتي نحو 1،334 جنيها مصريا سعر 500 درهم إماراتي نحو 6،670 جنيها مصريا سعر 5000 درهم إماراتي نحو 66،700 جنيه مصري سعر 10،000 درهم إماراتي نحو 133،400 جنيه مصري

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

موسم الصيف يلهب أسعار الدجاج مجددا ويثقل كاهل الأسر المغربية

شهدت أسعار الدجاج في عدد من المدن المغربية ارتفاعا تدريجيا منذ بداية شهر يوليوز، ما أثار استغراب واستياء العديد من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم من استمرار موجة الغلاء التي أصبحت تثقل كاهلهم في ظل ظروف معيشية صعبة. وقد لاحظ المستهلكون هذا الارتفاع بشكل واضح في الأسواق المحلية، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، خاصة وأن الأسعار كانت قد شهدت استقرارا نسبيا خلال الفترة الماضية. في هذا السياق، أوضح عدد من المهنيين في قطاع الدواجن أن هذا الارتفاع الموسمي يعود بالأساس إلى ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، الذي يتزامن مع كثرة الأعراس والمناسبات الاجتماعية. وأكد هؤلاء أن الإقبال المتزايد رفع أسعار الدجاج في أسواق الجملة بالدار البيضاء إلى حوالي 15.5 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تجاوز السعر 18 درهما في الأسواق المحلية، ما جعل الأثمنة بعيدة عن متناول العديد من الأسر ذات الدخل المحدود. وأشار أحد المهنيين إلى أن هذه الزيادة في الأسعار ليست مفاجئة، بل أصبحت ظاهرة متكررة كلما حل موسم الصيف، مشيرا إلى أن الطلب يتضاعف في هذه الفترة بسبب الحفلات، مما يدفع التجار والوسطاء إلى الرفع من الأسعار تدريجيا، بالرغم من توقعات المواطنين بتراجعها بسبب الحرارة، التي تؤثر عادة على استهلاك الدواجن. ومن جهة أخرى، يساهم هذا التأرجح في الأسعار وعدم استقرار سوق الدواجن في إرباك المهنيين، إذ يواجه المنتجون والموزعون تحديات في التخطيط لتوزيع الكميات أو الحفاظ على هامش ربح ثابت، ما يزيد من هشاشة القطاع ويعمق الفجوة بين العرض والطلب. وفي ظل استمرار هذا الوضع، تبقى الحاجة ملحة لتدخل الجهات المعنية من أجل تنظيم السوق وضبط الأسعار، وتوفير شروط تنافسية تضمن حماية المستهلك وتوازن مصالح المهنيين وتفادي المضاربة غير المشروعة التي تضرب في العمق الأمن الغذائي للمغاربة.