تمديد الحراسة النظرية لزعيم عصابة سرقة المواشي بابن جرير

قرر الوكيل العام بمراكش تمديد الحراسة النظرية لزعيم عصابة متخصصة في سرقة المواشي، الملقب بـ 'الفراقشية'، لمدة 24 ساعة إضافية، ويأتي هذا القرار لضرورة البحث القضائي التمهيدي الجاري معه من طرف درك ابن جرير.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه فيه، المدعو 'ع.ك' والبالغ من العمر 39 سنة، أمام أحد نواب الوكيل العام لدى استئنافية مراكش صباح غد الثلاثاء 13 ماي الجاري.
وقد تم توقيفه صباح أول أمس السبت من طرف دورية أمنية مكونة من قائد المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير وعنصرين آخرين، وهو في حالة تلبس بحيازة 21 رأسا من الأغنام المسروقة.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث التمهيدي أن العصابة الإجرامية، التي يتزعمها الموقوف وتضم مشتبه فيهما آخرين لا يزالان مبحوثا عنهما، نفذت عمليات سرقة مواشٍ وسطو على ممتلكات خاصة أخرى واعتداءات في مناطق مختلفة، مستعملة سيارة فلاحية (بيكوب) مسروقة من نوع 'تويوتا'.
وتقدم صاحب محطة وقود بشكاية لدى درك ابن جرير، يؤكد فيها أن عناصر العصابة نفسها نفذت، فجر الجمعة 25 أبريل المنصرم، عملية سطو على المحطة الواقعة بجماعة 'الحساسنة' ضواحي برشيد، وانتهت العملية بسرقة مبلغ مالي قدره 9000 درهم والاعتداء بشكل وحشي على مستخدم في المحطة بواسطة أسلحة بيضاء، مما تسبب له في كسور بليغة استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين وتسلمه شهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له في 90 يوما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

محكمة الاستئناف بفاس تلغي قرار منع مصطفى لخصم من السفر

في تطور جديد، ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، قرار إغلاق الحدود في وجه البطل العالمي ورئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما أسقطت قرار أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد طعن تقدم به دفاعه. وكان قاضي التحقيق قد قرر الأسبوع الماضي متابعة لخصم في حالة سراح مع منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية شكايات تقدم بها مستشارون يتهمونه بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد أموال عمومية. جلسة أمس، التي كانت مخصصة لاستنطاق لخصم، تم تأجيلها إلى 27 ماي الجاري، بطلب من المشتكين الذين التمسوا استكمال بعض الإجراءات المسطرية.

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.

شتوكة بريس

منذ 8 ساعات

• شتوكة بريس

إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.