حمدان بن محمد يعتمد «منظومة حماية الطفل»
ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، الذي تتكامل معه في مبادئه وأهدافه غايات ومستهدفات أجندة «دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2024، بميزانية 208 مليارات درهم حتى عام 2033.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد، أمس، في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وقد أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، اعتماد حزمة من المشاريع المجتمعية في دبي، مؤكداً أن الإمارة تواصل نهج الاستباقية في استشراف التطلعات والطموحات وتلبيتها بأفضل المعايير العالمية.
وأكّد سموه أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقدم نموذجاً عالمياً رائداً للمجتمع المتعاضد، والاقتصاد المرن، والبنية التحتية المتطورة، والأفراد المتطلعين للمستقبل بكل فرصه وإمكاناته.
وقال سموه: «اعتمدنا اليوم منظومة دبي لحماية الطفل، لتوفير بيئة متكاملة وشمولية للحماية والرعاية الاجتماعية تركز على الطفل والأسرة.. هدفنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحقق قيمة مضافة وتواكب التطلعات بشكل استباقي لأبناء دبي والمقيمين فيها لضمان رفاههم في مختلف مراحل حياتهم».
وأضاف سموه: «اعتمدنا أيضاً سياسة صـندوق التنمية المجتمعية في دبي للارتقاء برفاه الأفراد، من خلال منظومة متكاملة تسهم في بناء قدراتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل مجتمع متماسك وممكّن».
ولفت سموه إلى حرص دبي على تعزيز جودة الحياة لجميع مواطنيها، والمقيمين فيها، وكذلك زوارها.
وقال سموه: «تعزيزاً لريادة دبي كمدينة عالمية صديقة للمشاة، اعتمدنا مبادرة (سوبر بلوك) لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي، لنعزز البنية التحتية للمشاة، وندعم وسائل النقل المرن والمستدام، ونحفّز الأنشطة المجتمعية بإنشاء مساحات عامة للجميع تدعم الفعاليات الفنية والثقافية».
وأشار سموه إلى مشروع جديد تم اعتماده لدعم الفرص الاستثمارية للمواطنين في دبي، قائلاً: «في إطار تطوير الأنظمة لتعزيز القطاع العقاري، أطلقنا مشروع فرز الوحدات العقارية في عدد من مناطق تملك المواطنين في دبي، مما يعزّز فرص تملُّك المواطنين، ويوفر لهم حزمة خيارات استثمارية مجدية ومشجعة».
إلى ذلك، دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهات الحكومية كافة إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات التي ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع ونموّه، وذلك عبر تعزيز الجهود وتعميق المسؤولية المشتركة في البناء وإطلاق الإمكانات والمواهب، وترسيخ دعائم نموذج تنموي عالمي طموح شامل ومستدام بإنجازات استثنائية لتقديم مثال يحتذى به في دعم المجتمع.
منظومة دبي لحماية الطفل
واعتمد المجلس التنفيذي منظومة دبي لحماية الطفل، المنظومة الشاملة والمتكاملة للخدمات الاجتماعية للطفل بعنوان «عيالنا أمانة»، التي تُعنى بإحداث تحول شامل في منظومة الخدمات، من خلال نهج يركز على الطفل والأسرة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بتقديم خدمات استباقية وبرامج وقائية تضمن الحماية وتعزيز المسؤولية المشتركة للفرد والمجتمع.
وتوضح منظومة «عيالنا أمانة» تكامل الأدوار وآليات الحوكمة والعمل والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، كما تحدد بروتوكولات وأطر العمل المشترك بين المعنيين.
وتغطي المنظومة مختلف مراحل الحياة حتى سن الرشد، بما في ذلك مرحلة ما قبل الولادة، التي تشمل تحديد الاحتياجات الأسرية والصحية والاجتماعية للطفل قبل ولادته، ومرحلة ما بعد الولادة، التي تشمل تسجيل الأبناء وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للحماية والرعاية والنمو الصحي، ثم مرحلة الدراسة، بما في ذلك متابعة التعليم الإلزامي والتعليم العالي والحماية والرعاية اللازمة وفق الحاجة ودعم الملف الصحي والاجتماعي، ومرحلة سن الرشد التي تضمن توافر أفضل مستوى من الحماية والرعاية لأبناء دبي، ومرحلة الزواج، التي تواكب بداية تأسيس الأسرة، ومرحلة تحديد التوقعات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار الأسري.
وتشمل المنظومة عدداً من المشاريع الاستراتيجية، ومنها: تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وتقديم برنامج تدريبي للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة خدمات حماية الطفل وربطها مع الجهات المعنية، إضافة إلى تقديم حلول تشريعية لحوكمة المنظومة.
وتتعاون ضمن المنظومة جهات عدة تتبنى نموذج عمل متقدماً يتضمن فرقاً متعددة التخصصات مكونة من شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والنيابة العامة، ومحاكم دبي، واللجنة العليا للتشريعات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي.
سياسة «صندوق التنمية المجتمعية»
واعتمد المجلس التنفيذي سياسة «صـندوق التنمية المجتمعية» في دبي، التي تتواءم مع أهداف وغايات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتضع السياسة تمكين الإماراتيين وتعزيز مهاراتهم وفرصهم لرفع إنتاجيتهم في مقدمة أولوياتها، وهي تتماشى مع المنظومة المتكاملة للتمكين المالي والمجتمعي، الهادفة لتنظيم عـمل الـصندوق ورفـع جـودة الخـدمـات الاجتماعية المستدامة الـمقدمة للأفراد وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بغرض تعزيز التمكين الاجتماعي وتطوير القدرات.
وتسهم السياسة، التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع في دبي، في وضع أطر تنظيمية وتوظيف قـنوات إضافية مـتكامـلة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتوسيع دعم المشاريع المجتمعية، وتوفير دعم لبرامج التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسهم «صندوق التنمية المجتمعية» فـي إحداث أثر فعّال في الخطط والـبرامـج المجتمعية المستدامـة مـن خلال المساهمات الاجتماعية، ويتيح فـرصـاً أفضل للابتكار في الخدمات المجتمعية، حيث يعكس رؤية بناء مـجتمع مـتماسـك ومُـمكّن، يتمتع أفراده بأفـضل الخـدمـات من خلال المساهمات الاجتماعية للصندوق، التي تهدف إلى الارتـقاء بجودة حياة الأفـراد وتعزيز رفاههم، وتشمل خدمات الصندوق: مجالات التمكين المالي، والخدمات والمبادرات الاجتماعية، ودعم الحالات الإنسانية، والبحوث الاجتماعية.
فرص التملك العقاري للمواطنين
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في المباني السكنية في مناطق تملُّك المواطنين في دبي، وذلك في إطار تطوير الأنظمة والإجراءات في القطاع العقاري، لتعزيز الاستثمار في هذه المناطق للمواطنين، وتوفير خيارات إسكان جديدة، ودعم تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقاً لغايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
وتتيح المبادرة للملّاك إمكانية فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسلاسة وبشكل منفصل، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، ما يسهّل المعاملات والتداولات العقارية، ويدعم الفرص الاستثمارية للعائلات، ويعزّز الروابط الاجتماعية، ويوفر حلولاً إسكانية مرنة ومجدية تسهم في تقوية التماسك الأُسري وتوثيق التواصل المجتمعي.
كما تدعم مبادرة «فرز الوحدات العقارية» تنشيط حركة التداولات العقارية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، والفرص الاستثمارية المجدية والمشجعة للمواطنين في السوق العقارية.
وسيتم تطبيق المبادرة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بشكل تجريبي على مرحلتين، حيث تُطبّق الأولى في المباني متعددة الطوابق للأغراض الاستثمارية في مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، أو للأغراض الاجتماعية في كل من الورقاء وند الحمر والبرشاء. بينما سيتم التطبيق في المرحلة الثانية على مجمعات الفلل السكنية في مناطق محددة للمواطنين لتوفير خيار شراء المساكن.
مبادرة «سوبر بلوك»
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «سوبر بلوك» التي تسهم في تعزيز موقع دبي كمدينة عالمية صديقة للمشاة، حيث تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تعزيز الترابط الاجتماعي بإنشاء مساحات ترفيهية تدعم الأنشطة الفنية والثقافية، والارتقاء بجودة الحياة في مناطق الجذب من خلال تحويلها إلى مساحات حضرية للمشاة فقط، إضافة إلى دعم مفهوم «مدينة العشرين دقيقة».
كما تشجع المبادرة استخدام وسائل التنقّل المرن الصديقة للبيئة، وإنشاء بيئة مستدامة وصحية خالية من الانبعاثات الكربونية وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية وابتكار فرص استثمارية جديدة.
وسيتم التطبيق التجريبي لمبادرة «سوبر بلوك» على بعض المناطق في دبي، ومنها: حي الفهيدي حيث سيتم إغلاق الشارع المحاذي لحصن الفهيدي وتحويله للمشاة بتصميم مميز، مع تحسين مسارات المشاة للربط بمحطات النقل الجماعي، إلى جانب منطقتي أبوهيل والكرامة، حيث سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية وتحويلها لمساحات عامة للمشاة، إضافة إلى منطقة القوز الإبداعية التي سيتم إغلاق الشوارع فيها لمناسبات محددة خلال فترة الفعاليات.
القنوات الرقمية المشتركة
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة» الموحّدة التي تقدم خدمات الإمارة الرقمية، وتلبي احتياجات المتعاملين كافة من الأفراد والأعمال والزوار، لرفع التنافسية العالمية لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية في تقديم الخدمات الرقمية.
وتسعى المبادرة لتوحيد المنصات الرقمية في الإمارة لتصبح سبع قنوات رقمية موحدة، وتشمل: منصة «دبي الآن» للأفراد، ومنصة «استثمر في دبي» للأعمال، ومنصة «زوروا دبي» للسياحة، ومنصات تخصصية أخرى في مجالات التنقّل والبناء والعدالة والتجارة في الإمارة.
وتدعم المبادرة التي تأتي بالتواؤم مع «سياسة خدمات 360» التي ترتقي بالخدمات الحكومية في دبي، لتوفير تجارب متطورة للمتعاملين، بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي لما فيه تسهيل حياة الأفراد ومختلف شرائح المجتمع، وتحقيق سعادتهم وتعزيز الشفافية والاستباقية والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية.
وتستهدف المبادرة بنهاية عام 2027، تحقيق نسبة 100% في التغطية لجميع خدمات الإمارة وتجارب المدينة الرقمية، ونسبة 95% في سعادة المتعاملين، ونسبة 95% في مستويات التبني الـرقـمــي، ونسبة 60% في زيادة كفاءة الخدمات الرقمية.
ولي عهد دبي:
. برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسي معايير عالمية جديدة في رعاية المجتمع والأسرة وتطوير البنية التحتية والرقمية.
. منظومة دبي لحماية الطفل «عيالنا أمانة» لتوفير بيئة متكاملة وشمولية تركّز على الطفل والأسرة.
. أطلقنا مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في مناطق تملك المواطنين لتعزيز رفاه المواطن.
. منظومة «القنوات الرقمية المشتركة» ومبادرة «سوبر بلوك» لتعزيز البنية التحتية والرقمية في دبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
عمار بن حميد: المبتعثون في صلب اهتمامات القيادة الرشيدة
تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من طلبة الإمارات الدارسين في الصين، وذلك خلال زيارة سموه إلى مدينة تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية. حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار المسؤولين في حكومة عجمان. ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في بداية اللقاء بالطلبة، مؤكداً حرصه بعد وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية، وتحديداً مدينة تشونغتشينغ، على الالتقاء بهم، والاطمئنان على أحوالهم وسير دراستهم. وأعرب سموه عن ارتياحه لما لمسه من طموح وتفوق بين الطلبة، مؤكداً أن القيادة تضعهم في صلب اهتماماتها، وتحرص على تذليل كل التحديات أمامهم، كما ثمن الدور الحيوي للسفارة الإماراتية والبعثات القنصلية في الصين في رعاية الطلبة وتقديم أشكال الدعم المختلفة لهم. وأشاد سموه، باختيار الطلبة الدراسة في دولة مثل (الصين) لم تكن وجهة مألوفة للأجيال السابقة، واصفاً خيارهم بالجريء، والذي يعكس مدى رغبتهم الصادقة في الانفتاح على ثقافات جديدة ومختلفة. وخاطب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الطلبة بالقول: «إن قيادة الإمارات وشعبها، فخورة بكم لما تبذلونه من جهد في سبيل تحصيل العلم وخدمة دولتكم، وندعو الله أن يوفقكم، ونشكر أسركم التي آمنت بكم وساندتكم في الوصول إلى هذه المرحلة». ودعا سموه، الطلبة إلى الحرص على تمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في الخارج، عبر التمسك بالعادات والتقاليد والثقافة الوطنية، وقال: «بلادنا عزيزة علينا نخدمها بالغالي والنفيس لرفع اسمها، وأنتم سفراؤها في الخارج، وصورتكم تعكس صورة وطنكم وأهلكم، فكونوا على قدر هذه المسؤولية ومثلوا وطنكم خير تمثيل». وقال سمو ولي عهد عجمان: «ننقل تحيات القيادة الرشيدة لكم، فأنتم سفراء لوطنكم وهويتكم، فاجعلوا قيم الإمارات أولوية، وتميزوا بعلمكم وطموحكم، وكونوا قدوة بأخلاقكم، واغتنموا فرص البحث والمعرفة. نحن معكم وإلى جانبكم دوماً، وعودتكم مصدر فخر واعتزاز». وأضاف: «لقد اخترتم تخصصات علمية مهمة تحتاجها دولتنا، وننتظر عودتكم إلى أرض الوطن، متميزين ومتفوقين، مساهمين في خدمة دولتكم وقيادتكم، ومعينين في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات». وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في ختام اللقاء، عن تمنياته لجميع الطلبة التوفيق في دراستهم، وأن يكونوا مثالاً يحتذى به في الجد والانضباط، وأن يسهموا في رفعة وطنهم في المحافل كافة. دافع كبير من جهتهم أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين حرصه على الالتقاء بهم والاطمئنان على أحوالهم، مؤكدين أن هذا اللقاء دافع كبير لهم للانضباط والتميز والتحصيل العلمي بأعلى درجات التفوق للعودة إلى الوطن وخدمة مسيرته النهضوية والتنموية.
صدى مصر
منذ 7 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك
دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك يشكل الخامس والعشرون من مايو، محطة فارقة في مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يوافق ذكرى تأسيس المجلس عام 1981، حين انطلقت أولى قممه من العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولم تكن هذه القمة مجرد حدث بروتوكولي، بل علامة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ جسدت رؤية دولة الإمارات الداعمة للوحدة الخليجية. ومنذ ذلك التاريخ، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التضامن الخليجي ودعم روابط التعاون بين دول المجلس لتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، بما يحقق مصالح شعوبها. منذ اللحظات الأولى لتأسيس مجلس التعاون، كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية واضحة بشأن أهمية الوحدة الخليجية، إذ اعتبرها ضرورة استراتيجية ملحة، يتطلب تحقيقها نقاشات هادئة وواعية تضع مصلحة المواطن الخليجي في المقدمة. ولم يكتف القائد المؤسس، طيب الله ثراه، بالدعوة للوحدة، بل كان صاحب المبادرة الأولى لتأسيس المجلس، وسعى لتقريب وجهات النظر بين القادة الخليجيين، مؤمناً بأن التقارب والتعاون لهما ما يعززهما من الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية المشتركة بين دول المجلس. وقد تميزت دولة الإمارات بحضورها الفاعل في جميع أعمال المجلس، على مستوى القمم أو الاجتماعات الوزارية أو اللجان المتخصصة، إذ بادرت دائماً إلى مناقشة القضايا المهمة ودعمت التوصل إلى حلول توافقية وتنفيذ القرارات بسرعة وفعالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروعات حيوية تمس حياة المواطن الخليجي، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن العمل الجماعي والتنسيق والتشاور المشترك بين دول المجلس هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة والناشئة. وفي ما يعكس هذا النهج، فقد شهد عام 2024 نحو 11 قمة ولقاءً عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة دول الخليج، ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتضامن الخليجي، وتُوجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، بقيمة تجاوزت 129 مليار درهم مع سلطنة عمان وحدها. كما شهد العام نفسه زيارات متبادلة مع قادة السعودية والكويت وقطر والبحرين، واحتضنت الإمارات فعاليات مشتركة مثل «الأسبوع الإماراتي الكويتي».. ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وبقية دول المجلس. وأسهمت دولة الإمارات في دعم مشروعات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي، وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أميركي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول المجلس للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس للعام 2023 ما يقارب 2.1 تريليون دولار أميركي، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الاجتماعي، تنقل 28 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس خلال عام واحد، ويقيم في الإمارات مئات الآلاف من مواطني دول المجلس، مستفيدين من أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، بينما بلغ عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في مدارس حكومية بدول خليجية أخرى 41 ألف طالب وطالبة، واستفاد أكثر من 542 ألف خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى. سياسياً، تواصل الإمارات لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء، وحل الخلافات، إيماناً منها بأن قوة دول الخليج في وحدتها وتماسكها، وهو ما أكده البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين بالكويت في ديسمبر 2024، الذي أشاد بجهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتعزيز العمل الخليجي المشترك. إن دور دولة الإمارات في تعزيز العمل الخليجي هو نهج رسخه القادة المؤسسون وتواصله القيادة الحالية، وتؤكد الإمارات باستمرار التزامها بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتطويره في المجالات كافة، على النحو الذي يعزز مكانة مجلس التعاون ودوره إقليميّاً وعالميّاً، ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من التكامل والازدهار. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
