مكافحة تلوث البلاستيك في المحيطات.. بنوك تنموية تستثمر 3 مليارات يورو

تم تحديثه الإثنين 2025/6/9 08:09 م بتوقيت أبوظبي
تخطط مجموعة من البنوك التنموية لاستثمار ما لا يقل عن 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) بحلول نهاية العقد في معالجة التلوث بالبلاستيك في البحر، مما يوسع النطاق والقوة المالية لما يظل أكبر جهد في العالم للتصدي للمشكلة المتنامية.
وتقدر الأمم المتحدة أن الاتجاهات الحالية تشير إلى إمكانية زيادة النفايات البلاستيكية التي تلوث المياه بما يصل إلى 3 أمثال إذ قد تسجل 37 مليون طن سنويا بحلول 2040 ارتفاعا من حوالي 11 مليون طن في 2021.
ومما يثير قلقا بالغا تنامي كميات المواد البلاستيكية الدقيقة التي تلوث حاليا كل المحيطات وكذلك التربة والهواء حتى وصلت إلى داخل أنسجة الحيوانات والنباتات والبشر.
وقالت ستيفاني ليندنبرج مديرة المشروعات في بنك الاستثمار الأوروبي إن المبلغ قد يزيد مع انضمام شركاء آخرين. وأدلت بتلك التصريحات خلال إطلاق النسخة الثانية من مبادرة المحيطات النظيفة مع انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة في نيس بفرنسا.
وقال أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن المبادرة الأصلية التي تضم أيضا بنوكا من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مع البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية ضخت استثمارات تم التعهد بها بقيمة أربعة مليارات يورو بين 2018 ومايو أيار 2025، أي قبل الموعد المستهدف في نهاية العام.
ومع التركيز على تحسين إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، شملت المشروعات في المرحلة الأولى تحسين معالجة مياه الصرف الصحي في سريلانكا، وإدارة النفايات الصلبة في توجو، والحماية من الفيضانات في بنين.
ورغم أن ذلك سيظل أيضا محور تركيز المرحلة التالية من الاستثمار، سيتوسع نطاق المشروعات ليشمل الحد من مصادر النفايات من أساسها من خلال المساعدة في إيجاد أشكال جديدة من التغليف وزيادة النفايات التي يعاد تدويرها.
انطلقت الإثنين في مدينة نيس الفرنسية القمة العالمية للمحيطات، التي يتوقع أن تتخللها دعوات لمنع الصيد بشباك الجر التي تجرف قاع البحار، وتعزيز حجم المناطق البحرية المحمية في العالم.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تستضيف بلاده القمة، إلى "حشد" الصفوف والجهود، مؤكدا أن "الأرض تشهد احترارا أما المحيطات فغليانا".
ورأى أن "الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف. والمناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا".
وكانت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنييس بانييه-روناشير أكدت الأحد أن المؤتمر سيسمح "بزيادة مستوى حماية المياه الدولية".
ويتوقع أن تقوم الدول بسلسلة من الالتزامات الجديدة في نيس التي ينتظر ان يصلها 63 من قادة الدول والحكومات، الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
وشدد ماكرون يوم الأحد "لم يسبق في التاريخ أن اجتمع هذا العدد من الأشخاص من أجل المحيطات".
وفي هذا الإطار بادرت جزر ساموا إلى استحداث تسع محميات بحرية جديدة يحظر فيها صيد الأسماك وتغطي 30% من مياهها الوطنية، على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع.
وأعلنت فرنسا البلد المضيف على لسان رئيسها السبت الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر من دون أن يقنع قرارها المنظمات غير الحكومية التي انتقدت "غياب الطموح" في ما أعلنته الحكومة الفرنسية.
aXA6IDgyLjIxLjIzNy4xMjgg
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

ما هي شروط تقديم خدمات تحويل الأموال؟.. القانون يجيب

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه. رقابة البنك المركزي ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي. ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال، مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

أزمة غير متوقعة.. برنامج «MaPrimeRénov» يترنح مع بداية صيف ساخن في فرنسا

مع بداية صيف 2025، يجد آلاف الفرنسيين أنفسهم في مأزق غير متوقع بسبب برنامج "MaPrimeRénov"، الذي كان أحد أعمدة خطة التحول البيئي الحكومية، أصبح مهددًا بالتوقف المؤقت بعد استنزاف ما يفوق 80% من ميزانيته السنوية. في وقت يشتد فيه الطلب على دعم الترميم الطاقي، تتقلص المساعدات وتتزايد الشكوك، فما الذي يحدث خلف الكواليس؟ ميزانية تبلغ 2.3 مليار يورو بعد أن بلغت ميزانية برنامج MaPrimeRénov نحو 3,29 مليار يورو في عام 2024، تم تخفيض المخصصات إلى 2,3 مليار يورو في عام 2025 في إطار جهود تقليص الإنفاق العام. هذا التخفيض المالي ترك أثرًا مباشرًا على وتيرة معالجة الملفات ونوعية المساعدات المقدمة، بحسب صحيفة "كابيتال" الفرنسية. وبحسب عدة مصادر حكومية تم نقلها مطلع يونيو/حزيران، فقد تم بالفعل الالتزام بما يزيد عن 80% من هذه الميزانية، مما يُنذر بتعليق مؤقت للبرنامج بدءًا من 1 يوليو/تموز. ورغم أن الحكومة لم تؤكد رسميًا بعد هذا التعليق، إلا أن المنصات الإدارية بدأت تحذر من تأخيرات في دراسة الملفات واستحالة تمويل ملفات جديدة قريبًا. من جانبه، قال مارك بورجيه، باحث في الاقتصاد العام في مركز الدراسات "OFCE" التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس، لـ"العين الإخبارية" : إن "برنامج MaPrimeRénov يعكس التوتر بين الحاجة إلى تسريع التحول البيئي وضغوط ضبط المالية العامة. وأوضح أن هذه التخفيضات المفاجئة تهدد ثقة الأسر والمستثمرين على حد سواء. ما نحتاجه ليس فقط دعمًا ماليًا، بل رؤية مستقرة تسمح بتخطيط بعيد المدى للأعمال الطاقية". تخفيضات وأشار إلى أن هذا التقليص في الميزانية أدى إلى خفض فعلي في قيمة المساعدات الممنوحة، لا سيما لبعض فئات الأشغال مثل معدات التدفئة بالخشب التي تضررت بشدة. ومن أبرز التغييرات المطبقة منذ بداية العام، والتي يُتوقع استمرارها أو حتى تشديدها خلال الصيف – ما يلي: تخفيض المساعدات في برنامج "MaPrimeRénov' par geste"، الذي يتيح تنفيذ أشغال جزئية دون الحاجة إلى ترميم شامل، ومراجعة الشروط المرتبطة ببعض المعدات الأساسية للطاقة. شروط الأهلية رغم أن مسار "par geste" مفتوح حتى نهاية 2025، إلا أن بعض التعديلات طرأت: لم تعد المساكن المصنفة F أو G تحظى بالأولوية تلقائيًا، مع أن شهادة الأداء الطاقي (DPE) لا تزال اختيارية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، لكن المساعدات الممنوحة لهذه الفئات باتت أقل. المسار المرافق للترميمات الشاملة ما زال مشجعًا من خلال منح مرتفعة، لكنه يفرض وجود مشرف تقني (AMO)، ما قد يبطئ إعداد الملف. لم تتغير سقوف الموارد للأسر، لكن تم تعديل جداول المساعدات في بعض الحالات دون إعلان واضح. ضغط متزايد أمام هذا الوضع المتقلب، دقّ المهنيون في قطاع البناء ناقوس الخطر. العديد من الشركات سجّلت إلغاء مشاريع أو تأخير توقيع العقود، خاصة من قبل الأفراد الذين كانوا يعوّلون على مساعدات أكبر. بالنسبة للأسر، الوضع يثير الحيرة: البعض تلقّى إشعارات بالموافقة دون تحديد موعد الصرف، في حين توقّف التعامل مع ملفات أخرى بسبب نفاد الميزانية. لمن يخطط للقيام بأعمال ترميم خلال الأشهر المقبلة، إليك بعض النصائح العملية: قدّم طلبك فورًا: حتى إن لم يُعالَج قبل الصيف، المهم أن يُسجّل في النظام، وتحقق من الجداول الجديدة، خاصة ما يتعلق بالتدفئة. يُفضل استخدام المحاكي الإلكتروني على ولا تلتزم ماليًا قبل الموافقة الرسمية من ANAH: فبدونها، هناك خطر حقيقي بعدم استرداد الأموال، وعليك أن تحضّر خطة بديلة، خاصة لأصحاب الدخل المتوسط، إذ بدأت بعض البنوك ترفض منح قروض اعتمادًا على مساعدات غير مؤكدة. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4xOTMg جزيرة ام اند امز HU

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

مليار استرليني ثمن فضيحة «هورايزن».. بريطانيا تدفع أغلى فواتير العدالة المتأخرة

أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنه تم دفع أكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) كتسوية لمدراء مستقلين يديرون فروع مكتب البريد كانوا ضحية فضيحة خلل في برنامج للمحاسبة. يأتي ذلك بعد أسابيع على قول مدير مكتب بريد فرعي سابق يدعى آلان بيتس قاد المعركة أمام القضاء إن عملية التعويض أحيلت إلى محاكم صورية. وبحسب وزارة الأعمال والتجارة، تمّت تسوية 7569 قضية من بين الشكاوى البالغ عددها 11208 التي تم تلقيها، ما يعني أنه ما زالت هناك 3709 شكاوى لم تجر تسويتها. لاحقت خدمة البريد البريطانية أكثر من 900 مدير مكتب بريد فرعي قضائيا بين السنوات 1999 و2015 بعدما أظهرت أخطاء في برنامج "هورايزن" للمحاسبة التابع لشركة التكنولوجيا العملاقة "فوجيتسو" والذي كان جديدا حينذاك وجود مبالغ مالية مفقودة من حسابات البريد. وفقا لوكالة طفرانس برس" أفلس العديد من هؤلاء بعدما أجبرهم البريد البريطاني على دفع الأموال المفقودة فيما باتوا منبوذين ضمن مجتمعاتهم. كما سجن عدد منهم. وانتحر أربعة منهم على الأقل وتوفي العشرات ممن تمّت تبرئتهم الآن من دون أن ينعموا بذلك. وقضت المحكمة العليا في لندن عام 2019 بأن الأموال المفقودة ظهرت نتيجة أخطاء برمجية وليس أي عمل إجرامي. وانتقد بيتس الذي منحه الملك تشارلز الثالث لقب فارس تكريما له على حملته لتسليط الضوء على الفضيحة، عملية وزارة الأعمال والتجارة لتقييم الشكاوى. سُلطت الأضواء على هذه القضية بعد بث دراما تلفزيونية في يناير/كانون الثاني عن مأساة مدراء مكاتب البريد الفرعية أثارت موجة من الغضب والتعاطف. وقال مدير فوجيتسو في أوروبا بول باترسون للجنة برلمانية بعد أسابيع بأن شركته التي ساعدت البريد في الملاحقات القانونية باستخدام بيانات خاطئة من البرنامج تشعر "بأسف بالغ" حيال "هذا الخطأ القضائي المروع". وقال وزير خدمة البريد غاريث توماس إن الحكومة جعلت تقديم التعويضات أولوية لها منذ تولت السلطة في تموز/يوليو 2024. وأضاف "نقوم كل يوم بتسوية قضايا ونقدّم تعويضات بشكل أسرع للقضايا الأكثر تعقيدا، لكن المهمة لن تُنجز إلا مع حصول كل مدير مكتب بريد فرعي على تعويض عادل ومنصف". aXA6IDM4LjIyNS4xOS44NiA= جزيرة ام اند امز SE