إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟

بعد أكثر من 105 أيام من التهميش والمعاناة، رست السفينة Petro 1 صباح اليوم في ميناء خالد بإمارة الشارقة، منهيةً أزمة سبعة بحارة مصريين ظلوا عالقين في عرض البحر، وسط تجاهل طويل من السلطات الإماراتية وتباطؤ في التحرك من الجانب المصري، في مشهد يجسد تراجع مكانة المواطن المصري في الخارج خلال زمن المنقلب عبد الفتاح السيسي.
قصة العزلة والإهمالبدأت معاناة البحارة في أواخر يناير الماضي، حين غادرت ناقلة النفط Petro 1 ميناء عجمان بعد صيانة شاملة. غير أن عطلاً مفاجئًا في المحرك أجبر الطاقم على التوقف قبالة سواحل الشارقة، ما دفعهم لإلقاء المخطاف في البحر لإجراء إصلاحات. خطوة بسيطة كان من المفترض أن تلقى التفهّم، إلا أن سلطات خفر السواحل في الشارقة اعتبرتها "مخالفة قانونية" بسبب عدم حصول الطاقم على إذن مسبق. لم تكن تلك العقبة الوحيدة، إذ تبين لاحقًا أن الطاقم لا يحمل مستندات ملكية السفينة أو تصاريح الإبحار، ما دفع مالك السفينة – شركة PETROFLEET FZC – إلى التنصل من مسؤوليته، طالبًا منهم مغادرة المياه الإقليمية الإماراتية، والتنقل بين موانئ في سلطنة عُمان واليمن، قبل أن يُطلب منهم التوجه إلى ميناء خالد في 30 مارس. لكن الميناء الإماراتي رفض استقبال السفينة، بسبب غياب أي تواصل رسمي من مالكها. الإمارات ترفض الحل.. والمواطن المصري رهينة البحرعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر، لم يُسمح للسفينة بالرسو في أي ميناء، وبقي البحارة المصريون رهائن في عرض البحر، في ظروف معيشية متدهورة تخللتها أعطال متكررة ونقص في الإمدادات. ورغم أن مناشداتهم بدأت مبكرًا، فإن الجانب الإماراتي ظل يرفض أي حل للأزمة، بل إن الشركة المالكة قطعت عنهم خدمة الإنترنت بعد نشرهم استغاثة عبر "فيسبوك"، في محاولة لإسكات أصواتهم. وفي موقف يعكس تقهقر الدور المصري في حماية مواطنيه بالخارج، لم تبدأ التحركات الرسمية إلا بعد ضغوط إعلامية واستغاثات متكررة. وقال قبطان السفينة محمد عبد المنعم إن أحد ممثلي الشركة المالكة قال له صراحة: "أنتم تسرعتم، وكان لديّ حل، لكن لن أتدخل بعد ما فعلتموه". تحرك متأخر للسلطات المصريةبعد ساعات من انتشار الاستغاثة الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها أجرت اتصالات عاجلة وأرسلت وفدًا إلى ميناء الشارقة لمتابعة الوضع، كما تواصلت هاتفيًا مع البحارة للاطمئنان عليهم. وأخيرًا، سُمح للسفينة بالرسو في الميناء صباح اليوم، حيث وصلت إليهم معونات غذائية وإمدادات أساسية. تُظهر بيانات موقع MarineTraffic المتخصص في تتبع حركة السفن، أن Petro 1 باتت في وضع "الرسو" بسرعة صفرية وغاطس يبلغ 3.4 متر، مما يؤكد انتهاء العزلة القسرية التي فُرضت على طاقمها طوال الأسابيع الماضية. خلفيات سياسية أعمق: أين هيبة السيسىتكشف هذه الحادثة عن خلل أعمق يتجاوز أزمة البحارة، ويتمثل في ضعف الحضور المصري على الساحة الدبلوماسية، وتراجع قدرة الدولة على حماية مواطنيها في الخارج، حتى في دول "حليفة" كالإمارات. فبينما يتباهى النظام بعلاقاته المتينة مع أبوظبي، ظل البحارة المصريون يواجهون مصيرًا مجهولًا وسط صمت رسمي محرج. ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبقتها وقائع مشابهة لمصريين عالقين أو محتجزين في الخليج دون تدخل جاد من من المنقلب السفيه السيسى، مما يطرح تساؤلات عن مدى جدية النظام في الدفاع عن حقوق مواطنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة

فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بسمة وهبة: منحة الاتحاد الأوروبي تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (أكثر من 200 مليار جنيه مصري) تعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الدول الكبرى لا تقدم مثل هذه المساعدات الضخمة إلا عندما يكون لديها يقين بأن الدولة المستفيدة تسير على الطريق الصحيح. وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ الاقتصاد المصري أثبت قوته واستقراره، وهو ما ظهر جليًا في إشادة المؤسسات المالية والإعلامية العالمية: "الاتحاد الأوروبي لن يدعم اقتصادًا يعاني أو لا يملك مؤشرات حقيقية على التحسن، بل جاءت هذه المنحة نتيجة ثقة في المشروعات التنموية، والسياحة، والبنية التحتية التي تشهدها مصر". وتابعت، أن الدولة المصرية حقيقية ولديها حكومة تعمل بكفاءة، ورئيس يكرّس كل جهده لرفع اسم مصر وتحقيق نمو اقتصادي قوي. وأشارت إلى أن الإعلام العالمي يتعامل مع بيانات وتحليلات دقيقة، ولا يروّج لوهم، وهذا يثبت أن مصر تحقق خطوات جادة في مسارها الاقتصادي. كما علّقت على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي: "هذا الاجتماع الذي ناقش مؤشرات الاقتصاد الكلية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، هو رسالة واضحة بأن الدولة تتابع الملف الاقتصادي لحظة بلحظة وتسعى لتحسينه باستمرار".

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض 4.5 مليار دولار لمصر.. عبدالمنعم السيد يوضح

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي يأتي في إطار المتابعة الدائمة من الرئيس للملف الاقتصادي، موضحًا أنه لا يمر شهر إلا ويعقد اجتماع مماثل يتم فيه شرح السياسات، ووضع السياسات النقدية والمالية أمام الرئيس، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية. وأضاف السيد، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الملف الاقتصادي أو المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم، حيث كان معدل التضخم قد وصل لأكثر من 38% في عام 2023، بينما وصل اليوم إلى 13.9%. وتابع، أنه كانت هناك زيادة تقريبًا بنسبة 5% في حجم الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من عام 2025، أي في الفترة من يناير حتى مارس 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بالإضافة إلى أن معدلات البطالة، وهي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، تتراوح في حدود ما بين 6.5% إلى 6.7% أو 7%، مؤكدًا أن كل المؤشرات تشهد تحسنًا. زيادة الحصيلة الدولارية وأوضح أن هناك زيادة في الحصيلة الدولارية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، وافق على تقديم قروض بأربعة ونصف مليار دولار تقريبًا لمصر، مؤكدًا أن هذه القروض جاءت ضمن شراكة استراتيجية وقعت عليها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، وبموجبها تتحصل مصر على 7.4 مليار يورو، أو 7.9 تقريبًا.